گفت‌وگو با آقاجری درباره احضار به‌ دليل بيانيه آبان

مرجان  زهرانی در مقدمه‌ی گفت‌وگو با هاشم آقاجری در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

سيدهاشم آقاجري، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، استاد دانشگاه و تاريخ‌پژوه روز شنبه به دادسرا احضار و اتهام «تبليغ عليه نظام» به او تفهيم شده است. اتهامي كه نه با ورود مدعي‌العموم و دادستاني بلكه با شكايت رييس بسيج اساتيد كشور به پرونده تبديل شده و به جريان افتاده است. هاشم آقاجري اولين‌بار نيست كه به ‌دليل اظهاراتش، احضار و بازجويي مي‌شود و شايد بتوان گفت او از معدود كنشگران سياسي و مدني است كه تا پاي اعدام هم رفته و از اين حكم جان سالم به در برده است. آقاجري بهمن‌ماه ۸۱ در بخشي از سخنراني‌اش در دانشگاه همدان به امر «تقليد» اشاره كرد كه همين اظهارنظر او را با چالش جدي قضايي مواجه ساخت. مدعي‌العموم به موضوع ورود كرد و پرونده در دادگاه عمومي همدان به جريان افتاد. دادگاه آقاجري را به اتهام «ارتداد»، «انكار ضروريات دين» و «سب‌النبي»، به اعدام، ۸ سال حبس، ۵ سال در گناباد، ۲ سال در زابل و يك‌سال در طبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال محروميت از تدريس محكوم كرد.

پس از آن اما به ‌دليل اعتراضات گسترده به اين حكم و تبديل آن به يك پرونده قضايي ملي و حتي ورود رييس‌جمهوري وقت، سيدمحمد خاتمي به پرونده، با اعلام نقص از سوي شعبه ۲۷ ديوان‌عالي كشور مستقر در قم، مجددا به دادگاه بدوي ارجاع شد اما نهايتا سال ۸۳ قاضي اين دادگاه، پس از رفع نقص، از راي خود برنگشت و حكم اعدام را تاييد كرد. اين پرونده با تجديدنظرخواهي رييس دادگستري همدان به شعبه ۲۰ ديوان‌عالي كشور بازگشت و اين شعبه پرونده را به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي اسلامي ارجاع كرد. قاضي اسلامي در نهايت «اهانت به مقدسات»، «تبليغ عليه نظام» و «نشر اكاذيب» را به آقاجري تفهيم كرد تا در نهايت او به ۵ سال حبس، ۳ سال حبس تعزيري، ۲ سال حبس تعليقي و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد. همان‌ زمان گفته مي‌شد كه رهبري با حكم اعدام او مخالفت كرده‌اند، مساله‌اي كه از زبان رييس‌جمهوري وقت نيز نقل شد. قاضي سيدمحمد سجادي كه آن زمان قاضي ديوان‌عالي كشور بود و حكم اوليه اعدام را لغو كرد، هم سال ۸۶ و هم سال ۸۹ اذعان كرد كه تحت فشارهاي سياسي بسياري براي اجراي حكم اعدام بوده است. هر چه بود حالا آقاجري بار ديگر درگير پرونده‌اي شده كه به ‌دليل اظهارنظر در خصوص اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ عليه او گشوده شده است؛ پرونده‌اي به بهانه انتشار يك بيانيه كه او تدوين و انتشار آن را حق و از آن بالاتر وظيفه خود مي‌داند.

اخيرا اخباري مبني بر احضار شما به دادسرا شنيده شد. لطفا بفرماييد كه چرا شما را احضار كردند و پرونده شما در چه مرحله قضايي قرار دارد؟

از طرف شعبه ۲ بازپرسي دادسراي شهيد مقدس مستقر در زندان اوين براي من احضاريه‌اي آمد تا به عنوان متهم در آن شعبه حاضر شوم. من هم روز شنبه به اين شعبه مراجعه كردم و بر اساس شكايتي كه صورت گرفته ‌بود، اتهام «تبليغ عليه نظام» به من تفهيم شد. دليل اين اتهام هم بيانيه‌اي بود كه ۲۷ آبان‌ماه ۹۸ در اعتراض به برخورد صورت گرفته منتشر كرده ‌بودم.

بيانيه شما مستقل از بيانيه موسوم به ۷۷ نفر است يا آن بيانيه را هم امضا كرده ‌بوديد؟

خير، پيش از تهيه و انتشار بيانيه موسوم به «بيانيه ۷۷ نفر» شخصا بيانيه‌اي نوشتم و منتشر كردم. آبان‌ماه ۹۸ شرايط خاصي حاكم بود و فضا هم در روزهاي اول نسبتا بسته‌ بود و چون هيچ حركت و كنشي نديدم، تصميم گرفتم در اعتراض به برخورد صورت گرفته، بيانيه‌اي نوشته و منتشر كنم. البته بعد از انتشار اين بيانيه، دوستان ديگري به صورت جمعي بيانيه‌اي تهيه و منتشر كردند كه همان بيانيه ۷۷ نفر است.

وقتي در دادسرا حضور پيدا كرديد صرفا در مورد متن بيانيه با شما صحبت كردند يا پرونده‌هاي قديمي هم بازخواني شد؟

اصل قضيه همين بيانيه بود. شاكي من بسيج يا به بياني دقيق‌تر نهادهاي بسيجي مستقر در دانشگاه تربيت مدرس بودند. چند روز بعد از اينكه اين بيانيه را منتشر كردم در دانشگاه تربيت مدرس آقايي كه زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به گروه علوم سياسي تحميل شد – من هم ايشان را نمي‌شناختم و تاكنون هم با ايشان روبه‌رو نشده‌ بودم- متني عليه من نوشت كه سراسر ناسزا و تهمت و افترا بود.

مي‌توانيد نام ببريد؟

اسم اين آقا «م. ز» است. من بعدا مطلع شدم. اين آقا با خبرگزاري فارس و برخي رسانه‌هاي وابسته به برخي نهادها و جريان‌هاي راست همكاري دارد و عليه من اعلاميه‌اي صادر كرد. ايشان در دانشگاه شكايتي عليه من با امضاي بسيج اساتيد، بسيج كاركنان، بسيج دانشجويان و همين‌طور هياتي به نام «محبان اهل بيت» تنظيم كرد كه البته من براي اولين‌بار نام اين هيات را مي‌شنوم اما گويا در دانشگاه تربيت مدرس مستقر هستند. اين شكايت به هيات انتظامي دانشگاه انجام شده ‌بود. ظاهرا اندكي بعد از آن اقدام شكايت قضايي نيز از سوي همين گروه عليه من صورت گرفته ‌بود. لذا پرونده‌اي كه شنبه براي بازپرسي در مورد آن احضار شدم مربوط به همين شكايت بود. در واقع موضوع شكايت همين بيانيه بوده و نمي‌تواند هيچ شاكي خصوصي داشته‌ باشد؛ بنابراين اين نهادها اعلام‌كننده جرمي هستند كه به نظر آنها اتفاق افتاده و اين جرم را به اطلاع دادستان رساندند و دادستان هم اين پرونده را به شعبه ۲ بازپرسي ارجاع داده و من هم ديروز در اين شعبه براي تفهيم اتهام حاضر شدم.

پس برخلاف آنچه گفته شد ضابط قضايي شما هيچ نهاد امنيتي اعم از وزارت اطلاعات يا اطلاعات سپاه نيست؟

درست است. در واقع شاكيان – كه البته شاكي خصوصي در اين موضوع معني ندارد- همان چند گروه بسيجي و هيات «محبان اهل بيت» هستند. همان گروهي كه عليه من به هيات انتظامي دانشگاه شكايت كرده ‌بودند و سپس همان شكايت را به قوه قضاييه فرستادند. البته در پرونده من تمام درس‌ها، بحث‌ها، كنفرانس‌هاي علمي در دانشگاه يا غيردانشگاه، اظهارنظرهاي علمي و جامعه‌شناختي كه من داشتم نيز جمع‌آوري و ضميمه شكايت شده ‌بود اما ظاهرا بازپرس آنها را داراي اهميت ندانسته‌ بود؛ چراكه مباحث مطرح شده در جلسه بازپرسي مرتبط با اظهارنظرهاي علمي من در كنفرانس‌هاي علمي و نشست‌ها در دانشگاه تربيت مدرس يا سمپوزيوم‌هاي ديگر نبود. محور و موضوع اصلي كه با استناد به آن اتهام تبليغ عليه نظام متوجه من است همان بيانيه‌اي است كه در ۲۷ آبان به صورت فردي منتشر كردم.

با توجه به اينكه اين گروه عليه شما در هيات انتظامي دانشگاه شكايت كرده‌اند در دانشگاه و فرآيند شغلي‌تان با مشكلي مواجه شده‌ايد؟

دانشگاه حكم محكوميتي عليه من صادر كرد. اين حكم محكوميت وارد پرونده من شده است.

اين حكم چه زماني صادر شده است؟

اين حكم مربوط به يكي، دو ماه پيش است.

اين حكم محكوميت ممنوعيت تدريس در دانشگاه براي شما به همراه داشته است؟

خير، همچنان در دانشگاه تدريس دارم. در واقع دامنه شمول رايي كه صادر شده محدودتر از آن است كه ممنوع از تدريس شوم.

به شما اتهام تبليغ عليه نظام در بازپرسي تفهيم شده است. در حال حاضر براي اين پرونده وكيل گرفتيد يا مشورت حقوقي داشته‌ايد؟

خير؛ ديروز شخصا مراجعه كردم و تا الان هم وكيل نگرفته‌ام. منتظر نتيجه بازپرسي هستم. همان‌طور كه مي‌دانيد بازپرسي مرحله دادسراست. در اين مرحله بازپرس هم مي‌تواند راي به مختوم شدن پرونده و منع تعقيب صادر كند و هم مي‌تواند پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. اگر پرونده من به دادگاه ارجاع داده ‌شد كه من براي دفاع در دادگاه حاضر مي‌شوم. فعلا منتظر هستم تا مشخص شود كه نظر بازپرس چيست.

به نظر مي‌رسد كه شكايت عليه شما به ‌دليل انتشار يك بيانيه بيشتر جنبه سياسي دارد و قاعدتا بايد «جرم سياسي» تلقي شود. اين در حالي است كه جرم شما سياسي تلقي نشده‌؛ آيا درباره چرايي آن اطلاع داريد يا با بازپرس صحبتي در اين رابطه كرديد؟

اين مشكلي است كه نه فقط در مورد من، بلكه در مورد تمام منتقدان سياسي در ايران وجود دارد. بايد بيش از پيش به مقوله «جرم سياسي» پرداخت. متاسفانه در قانون جرم سياسي، چنان تعريف آن مضيق و تنگ شده كه بسياري از آنچه قاعدتا بايد ذيل جرم سياسي تعريف كرد و براي آن دادگاه علني با حضور هيات منصفه و رسانه‌ها ترتيب داد، ذيل جرايم امنيتي تلقي مي‌شود و جرم سياسي به حساب نمي‌آيد. من به عنوان يك استاد دانشگاه يا هر كسي كه در حوزه عمومي فعاليت مي‌كند، اگر سخني گفت يا نوشت، اتهامي همچون تبليغ عليه نظام به او نسبت داده مي‌‌شود؛ چراكه گفته مي‌شود چون اين جرم در قانون مجازات اسلامي ذيل فصل مربوط به جرايم امنيتي قرار داده ‌شده، نمي‌توان سياسي تلقي كرد اما قاعدتا نبايد اين طور باشد. «جرم سياسي» اساسا جرم كساني است كه حاكميت و نظام سياسي را به چالش مي‌كشند، اما ظاهرا در قانون جرم سياسي كه تصويب كرده‌اند، اين جرم به انتقاد از برخي اشخاص در حكومت، نه كل نظام سياسي محدود شده كه اتفاق عجيبي است! البته در كشورهاي دموكراتيك اساسا «جرم سياسي» بي‌معني است. هر فرد و گروهي مي‌تواند با نظام سياسي مخالفت كند، بدون آنكه اين مخالفت جرم محسوب شود و تحت تعقيب قضايي قرار گيرد. مگر اينكه كسي با روش‌هاي خشونت‌آميز و مسلحانه با نظام سياسي به مخالفت برخيزد كه اين جرم است. اما متاسفانه در كشور ما انتقاد به نظام سياسي، جرم سياسي محسوب نمي‌شود كه به‌صورت علني با حضور هيات منصفه در دادگاه‌ها رسيدگي شود، بلكه اين مساله را به موضوعي امنيتي تبديل مي‌كنند و وقتي موضوعي امنيتي مي‌شود، دادسراي امنيتي احضار مي‌كند. در حال حاضر هم زندانيان بسياري هستند كه به ‌خاطر نوشته‌ها يا گفته‌هاي‌شان در زندان هستند و در واقع زنداني سياسي به حساب مي‌آيند، اما قوه قضاييه نمي‌پذيرد و آنها را زنداني امنيتي مي‌داند. گويي «جرم سياسي» را به گونه‌اي تعريف كرده‌اند كه اساسا بسياري از جرايم سياسي از ذيل اين قانون خارج شود و در نتيجه مجرم يا متهم زنداني سياسي نيست و با او به عنوان مجرم يا متهم امنيتي برخورد مي‌شود كه مشكلي بزرگ است و بايد رسانه‌ها و حقوقدانان به آن بپردازند.

برخوردي كه بازپرس با شما داشت، چطور بود؟ آيا برخوردي معمول و معقول بود؟

برخورد بازپرس پرونده در چارچوب قانون بود. من هيچ شكايت و اعتراضي به برخورد بازپرس ندارم. برخورد ايشان قانوني و معمولي بود.

چه زماني مشخص مي‌شود كه پرونده شما براي رسيدگي به دادگاه مي‌رود يا قرار منع تعقيب صادر مي‌كنند؟ آيا زماني به شما اعلام شده است؟

فعلا مشخص نيست؛ به من گفته‌ شد كه اگر لازم باشد يك ‌بار ديگر هم براي بازپرسي احضار مي‌شوم. اگر بازپرسي مجددي در كار نباشد، ديگر همه ‌چيز بستگي به تصميم بازپرس بستگي دارد. نمي‌توانم دقيق بگويم، شايد يك هفته ديگر، شايد يك ماه ديگر، شايد يك‌سال ديگر يا شايد هم بيشتر زمان ببرد. همان‌طور كه مي‌دانيد در قانون زماني براي اين مساله تعيين نشده است. اصلا شايد رسيدگي نشود اما قطعا به من اعلام خواهند كرد و من هم به رسانه‌ها اطلاع خواهم داد.

آيا شما پرونده يا حكم تعليقي ديگري در دستگاه قضايي داريد؟

پرونده يا حكم تعليقي ندارم، اما پيش از اين آقاي قاضي مقيسه محكوميت يك‌ساله‌اي به من داده است.

اين پرونده به سخنان شما در منزل آقاي مصطفي تاجزاده بازمي‌گردد؟

بخشي از اين پرونده به ‌دليل سخناني است كه در منزل آقاي تاجزاده مطرح كردم اما پيش از آن، سال ۹۱ در دوران رييس‌جمهوري قبلي (محمود احمدي‌نژاد) وزارت اطلاعات با حدود ۱۰-۱۰ مامور به منزل ما هجوم آورد و باعث رعب و وحشت همسر و دختران من شد كه آن زمان در خانه بودند. در آن زمان البته من خانه نبودم اما خيلي از اسناد و مدارك دانشگاهي و لپ‌تاپ من را بردند. حتي برخي وسايل مربوط به دخترانم را هم كه آن زمان دانشجو بودند، با خود بردند. به هر حال آن پرونده به دادگاه رفت. رييس دادگاه قاضي مقيسه بود كه براي من حكم يك‌سال زندان صادر كرد و من در فرصت ۲۰ روزه به اين حكم اعتراض كردم و حكم به دادگاه تجديدنظر رفت. تا امروز كه سال ۹۹ است و حدود ۸ سال از اين ماجرا مي‌گذرد، اطلاع ندارم كه آيا آن حكم در دادگاه تجديدنظر لغو يا تاييد شده است. اما در هر دو صورت (لغو يا تاييد) حكم منتفي شده است؛ چراكه مشمول مرور زمان شده و آن حكم امروز بلاموضوع است. درنتيجه من پرونده تعليقي خاصي ندارم اما مي‌خواهم از اين فرصت استفاده كنم و بگويم كه گاهي ممكن است در هيچ دادگاهي محكوم نشوي اما عملا تمام تبعات و آثار محكوميت رسمي به شما تحميل شود. در حدود ۱۵ سال است كه ممنوع‌الخروج هستم. بدون اينكه بدانم كدام مرجع من را ممنوع‌الخروج كرده، بدون اينكه دليل ممنوع‌الخروجي خود را بدانم و بدون اينكه هيچ مرجعي به من پاسخ دهد. در طول سال‌هاي گذشته به مراجع مختلف از دادستان كل‌ك شور تا بقيه مراجع قضايي مراجعه و حتي از مراجع امنيتي پيگيري كردم و به وزير اطلاعات دولت آقاي روحاني نامه نوشتم كه به من بگوييد اولا من با حكم كدام مرجع ممنوع‌الخروج هستم، ثانيا براي چه ممنوع‌الخروج هستم كه نتوانستم در ۱۵ سال گذشته، نه براي كارهاي علمي در سمپوزيوم‌هاي علمي نه براي زيارت و نه براي سياحت از كشور خارج شوم. دخترم در خارج از كشور مشغول تحصيل است و من نتوانستم براي ديدن او بروم. اين هم نوعي محروميت است؛ بدون اينكه در هيچ دادگاهي حكم داشته ‌باشم. علاوه بر اين چندين كتاب من سال‌هاست (از دوره احمدي‌نژاد) تا امروز در وزارت ارشاد مانده و اجازه چاپ به ناشر نمي‌دهند. اينها همه مجازات است. همين‌طور مجازات‌هاي ديگري كه در طول اين سال‌ها بر من تحميل شده اما من سكوت كردم و نمي‌دانم اسمش را چه بگذارم؟ نجابت به خرج دادم؟ تنزه‌طلبي كردم؟ يا براي اينكه چنين تصور ايجاد نشود كه دوست دارم روي آنتن باشم سكوت كرده‌ام؟ البته گاهي در مقابل ظلم و ستم‌هايي كه به ديگران شده و مي‌شود، شرمم مي‌آيد از اين ظلم‌ها و ستم‌هايي كه بر من رفته، صحبت كنم. با خودم مي‌گويم وقتي اين همه زنان و مردان، دختران و پسران در محروميت و عذاب و رنج هستند، من چطور از اين شكايت كنم كه چرا اجازه چاپ كتاب به من نمي‌دهند يا چرا من را ممنوع‌الخروج و بايكوت كرده‌اند؟ اين محروميت‌ها مقابل رنج‌هايي كه خيلي از افرادي كه نام‌شان را هم نشنيده‌ايم، اما در زندان به سر مي‌برند، متحمل شده‌اند، چيزي نيست.

در حال حاضر هم من پرونده مفتوح قضايي ندارم، مگر همين پرونده كه در اعتراض به برخورد با مردم گرسنه و پابرهنه و مستضعفاني بود كه انقلاب ۵۷ قرار بود آنها را سعادتمند كند. من در بازپرسي هم گفتم كه انتشار اين بيانيه نه‌تنها حق من بوده، بلكه بالاتر از آن وظيفه ديني، ملي و انساني من بوده است. نبايد پاسخ مستضعفان و محرومان و گرسنگان و فرودستاني كه به خيابان آمدند و مسالمت‌آميز اعتراض كردند را با گلوله داد. در صورتي كه حداقل به اعتراف وزير كشور ۲۳۰ نفر عمدتا جوان در جريان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ كشته شدند. من در آن بيانيه هم خطاب به علما گفتم كه شما عمري به ما از قول ائمه ياد داديد كه مقابل ظلم سكوت نكنيم و از قول حضرت علي(ع) نقل مي‌كنيد كه «خداوند از علما و آگاهان جامعه پيمان و ميثاق گرفته كه در مقابل شكم‌بارگي ظالم و گرسنگي مظلوم سكوت نكنند»؛ پس چرا شما سكوت كرده‌ايد؟ من وظيفه خود مي‌دانستم كه نسبت به اين اتفاقات اعتراض كنم و اگر اعتراض نمي‌كردم، مجرم بودم.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن