گزارشی از دو دادگاه جنجالی امروز

گزارش خبرگزاری میزان، رسانه‌ی قوه قضاییه از دادگاه اخلالگران ارزی و اکبر طبری را در ادامه می‌خوانید:

نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ تیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.

قاضی زرگر در ابتدای این جلسه خطاب به افراد حاضر در دادگاه گفت: دولت وظیفه دارد بررسی کند و ببیند افرادی که قرار است بیت‌المال را برای ایجاد شغل و رفع مشکلات جامعه استفاده کنند صلاحیت این کار را دارند یا خیر.
وی با بیان اینکه اغلب پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود به عدم نظارت دولت برمی‌گردد، تصریح کرد: دولت باید بر پولی که به افراد در جهت واردات کالا می‌دهد نظارت داشته باشد.

در ادامه جلسه دادگاه، «احمد وهاب» نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده، گفت: مرتضی روحی نژاد واسکس فرزند رضا متولد ۱۳۲۷ و مقیم استان مازندران به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: امین روحی‌نژاد واسکس فرزند مرتضی متولد ۱۳۶۹ مقیم استان مازندران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است.

وهاب افزود: ایمان روحی‌نژاد واسکس فرزند مرتضی متولد ۱۳۵۹ مقیم استان تهران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است.

وی ادامه داد: جواد فرخنده مقام فرزند محمدحسین متولد ۱۳۳۷ مقیم تهران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است.

نماینده دادستان افزود: یاسر صابونی فرزند محمدتقی متولد ۱۳۵۹ مقیم تهران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت به اتفاق متهم حسین جان‌نثار متهم است.

وهاب گفت: علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم متولد ۱۳۵۱ مقیم استان تهران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاجاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم است.

وی ادامه داد: حسین عطار جان‌نثار نوبری فرزند علی ۴۷ ساله و مقیم تهران، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت به اتفاق متهم یاسر صابونی متهم است.

نماینده دادستان افزود: شخصیت حقوقی شرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد است.

وهاب ادامه داد: در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی خطاب به دادستان اعلام می‌دارد که حسب اطلاعات واصله برخی اشخاص با همدستی عوامل خود در بانک‌های عامل اقدام به ارائه اسناد ساختگی واردات تجهیزات و ماشین‌آلات به بانک نموده و پس از اخذ اعتبارات ارزی لازم و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع هنگفت زمینه ایجاد بدهی‌های بلاوصول کلان ارزی به بانک‌ها را فراهم آوردند، زیرا تضامین اخذ شده از این قبیل اشخاص نیز عمدتاً در قالب چک و سفته و با نام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات خود را نمی‌کردند.

وی با بیان اینکه قسمت عمده پرونده اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی مربوط به خانواده روحی‌نژاد است، گفت: مرتضی روحی‌نژاد به همراه ۲ پسر خود امین و ایمان روحی‌نژاد ۳ متهم این پرونده اخلال ارزی هستند. این ۳ نفر مدیران شرکت امین تجارت خزر هستند. مرتضی روحی‌نژاد علاوه بر شرکت امین تجارت خزر دارای یک شرکت در روسیه به نام FAHM LTD بود که این شرکت در سال ۲۰۰۷ منحل می‌شود. روحی‌نژاد در سال ۸۴ کمپرسور‌های یخچال از مبدا روسیه خریداری کرده و آن‌ها را از بندر تجاری نوشهر وارد کشور کرده و سپس به منطقه آزاد تجاری سلفچگان می‌فرستد. این در حالی بود که آن کمپرسور‌ها در سال ۱۹۹۱ میلادی خریداری شده بودند. کالا‌های وارد شده‌ای که به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بودند، در همانجا ماندند و روحی نژاد توان ترخیص آن کالا‌ها را نداشت.

نماینده دادستان با بیان اینکه در سال ۹۵ که قیمت ارز در کشور دچار تلاطم و نوسان می‌شود، خانواده روحی‌نژاد به این فکر می‌افتند که پروفرم جدید درست کنند و وانمود کنند که می‌‎خواهند از روسیه کالا به کشور وارد کنند درحالی که نیت و اقدام آن‌ها اینگونه بود که می‌خواستند کالا‌هایی که ۱۱ سال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بود و آن‌ها توان ترخیص آن را نداشتند، به جای کالا‌های وارداتی جا بزنند، عنوان کرد: خانواده روحی‌نژاد برای اجرای نقشه خود با یک شرکت ترخیص کار هماهنگ می‌کنند تا کار ترخیص کالا از منطقه آزاد تجاری سلفچگان انجام شود.

وهاب خاطرنشان کرد: جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی، علیرضا برخوردار کاشانی و حسین عطار جان نثار نوبری، ۴ متهم این پرونده هستند که در بخش ترخیص کالا به خانواده روحی‌نژاد کمک کردند. خانواده روحی‌نژاد با هماهنگی این ۴ نفر و تهیه پروفرم‌های جعلی، ۶۰ میلیون یورو ارز را به صورت «لیر» به حساب بانک در دوبی واریز می‌کنند و در آن بانک تبدیل ارز انجام می‌شود که از این رهگذر مرتضی روحی‌نژاد، امین روحی‌نژاد و ایمان روحی‌نژاد، جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی به همراه حسین جان‌نثار نوبری و همچنین علیرضا برخوردار کاشانی منفعت می‌برند.

در پایان قرائت کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان، قاضی زرگر گفت: تاریخ جلسات بعدی این دادگاه در روز‌های آتی اعلام می‌شود و بررسی‌های لازم در خصوص این پرونده با حضور متهمان و وکلای آن‌ها انجام خواهد شد.


در ابتدای یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمین، قاضی بابایی رییس دادگاه رسمی و علنی بودن دادگاه را خطاب به حاضرین در جلسه متذکر شد.

قاضی در ادامه گفت: دانیال زاده به دادگاه گواهی پزشکی ارائه کرده، لذا در جلسه دادگاه حضور ندارد.

سپس قاضی خطاب به وکیل دانیال زاده گفت که در جایگاه قرار گیرد و در باب پرداخت ۳۰ میلیارد ریال رشوه به علیزاده با وساطت مهدی زاهدیان، دفاع کند.

وکیل متهم دانیال زاده در ابتدا لایحه دفاعیه دانیال زاده را قرائت کرد.

در ادامه وکیل متهم دانیال زاده گفت: موکل قصد پرداخت رشوه را نداشت. مبنای پرداخت وجه به زاهدیان حق الوکاله طرح دعوی علیه بانک‌ها در محاکم حقوقی بوده است و اظهارات دو نفر نیز به عنوان مطلع، موید همین امر است.

وکیل متهم دانیال زاده ادامه داد: موکل هرگونه پرداخت وجه به علیزاده را انکار کرده است. در چارچوب عقد وکالت یک وجه از سوی دانیال زاده به زاهدیان پرداخت شده است، اما اینکه زاهدیان وجهی به علیزاده پرداخت کرده یا نکرده مربوط به موکل من نمی‌شود.

وی افزود: تنها دلیل توجه اتهام به موکل اظهارات زاهدیان بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: این پرونده شامل سه بعد یعنی زاهدیان، علیزاده و دانیال زاده است و اظهارات نهایی را پس از دفاعیات این افراد بیان می‌کنم.

در ادامه قاضی اتهام مهرصادقی را قرائت به وکیل وی تفهیم کرد.

وکیل متهم مهر صادقی در جایگاه قرار گرفت و در مورد موضوعاتی غیر از پرونده صحبت کرد که قاضی با تذکر از او خواست در ماهیت دفاع کند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مهر صادقی گفت: طبری برای دانیال زاده کاری کرده و حتی اگر این ملک را دانیال زاده در مقابل دخالت‌های احتمالی طبری در امور خود به وی داده باشد، باز هم رشاء و ارتشاء نیست.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل مهر صادقی گفت: اتهام مهر صادقی فراهم آوردن موجبات ارتشا است، اما شما در باب معاونت دفاع می‌کنید.

وکیل متهم مهرصادقی گفت: موکل علم به موضوع جرم و قصد فراهم نمودن موجبات ارتشا را نداشته است.

وی ادامه داد: آرای مختلفی از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد که برای تحقق رشاء و ارتشاء وجود توافق لازم است که در اینجا هیچ توافقی صورت نگرفته است.

قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: وکیل گفت که اصل برائت به معنای پیش فرض است نه اصل وصولی؛ جناب آقای شمس ما هیچ گاه نگفتیم اصل برائت اصل اصولی در برابر امارات است؛ ما هم اعتقاد داریم پیش فرض است و نامش را می‌توانیم اصل حقوقی بگذاریم؛ اصل برائت اصل مهمی است، اما آیا تخصیص پذیر است یا خیر؟ شما گفتید تخصیص پذیر است با دلیل قطعی که این سخن شما مخدوش است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: در خصوص اتهام رشاء و ارتشاء که آقای شمس در این مورد از مهر صادقی دفاع کرد باید بگویم اولا او تفاوت فاحش را نپذیرفته و گفتند اساس رشاء و ارتشاء محرز نشده و تفاوت فاحش در فلورا است و استنادش به مبایعه نامه بود. من نمیتوانم مبایعه نامه را قبول کنم چرا که ملکی که طبری در فلورا ساخت اگر چه آن پنت هاوس مدنظر نبود، اما طراحی و دکوراسیون این ملک با نظارت طبری انجام شده بود یعنی این ملک برای طبری حالت وی آی پی داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: عنصر مادی محقق است و باید ببینیم عنصر معنوی و روانی برای مهرصادقی محقق شده است یا خیر؟ طبری به مهرصادقی می‌گوید ملک فلورای دانیال زاده را بخرید و مهرصادقی به عنوان خریدار امضا می‌کند. چرا وقتی تلفن طبری زنگ می‌خورد و بیرون می‌رود، از مبایعه نامه عکس می‌گیرد؟ طبری مبایعه نامه را به این‌ها نمی‌داده است. چرا طبری به عنوان شاهد امضا نکرده است؟

وکیل مهرصادقی گفت: در بحث رشاء و ارتشاء، آقای قهرمانی گفت تفاوت فاحش را نمی‌پذیرم، چون واحد مهرصادقی را طبری به صورت VIP جلو می‌برد؛ که باید پرسید واحد VIP همان پنت هوس نیست؟

نماینده دادستان گفت: در اینجا باید نظر کارشناسی را ملاک قرار دهیم.

وکیل مهرصادقی بیان داشت: قانون می‌گوید باید نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک قرار گیرد، لذا نباید نظر اتحادیه را به عنوان نظر کارشناس رسمی ملاک قرار داد.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی متهم امیرعباس مصدق را به جایگاه فراخواند. متهم مصدق گفت: من کارشناس فنی هستم و همه کارشناسی‌های خود را به صورت مستند دارم. لیست تمام کارشناسی‌های خود را به بازپرس ارائه دادم و هیچگاه در این بازپرسی‌ها حق را ناحق نکردم؛ چرا در ادامه اتهامات من اکراه مالک آمده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم مصدق گفت: اکراه اتهام شما نیست.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم امیرعباس مصدق گفت در جایگاه قرار گیرد.

وکیل متهم امیرعباس مصدق اظهار داشت: نظریه موکل من صرفاً بنا به درخواست طبری ارائه شد و موکل من به میزان بار علمی خود نظریه‌ای را صادر کرد که صرفاً برای متقاضی یعنی طبری حجیت داشت و ملاک عمل محاکم نبوده است.

وکیل متهم مصدق بیان کرد: نظریه موکل یک سند عادی است و به درخواست شخص طبری صادر شده است.

وکیل متهم مصدق خاطرنشان کرد: مالک ملک مجاور محمدی گفته محمدی ملک را قولنامه کرده بود و بعداً به طبری فروخته شد. محمدی قصد فروش ملک را داشته و طبری ملک را به قیمت روز خریداری نموده است.

پس از پایان دفاعیات وکیل متهم مصدق، قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن