چرا مجتهد شبستری به مباحث هرمنوتیک پرداخت؟

کانال تلگرامی دوستداران «محمد مجتهد شبستری» روشنفکر دینی نوشت: به مناسبت انتشار دهمین چاپ از کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت دو بخش از دو گفت‌وگو با مجتهد شبستری را که در کتاب نقد بنیادهای فقه و کلام آمده در اینجا بازنشر می‌کنیم. در این گفت‌وگوها مجتهد شبستری توضیح داده که چرا در دهۀ هشتاد به طرح مسائل هرمنوتیک پرداخته است.

گفت‌وگوی اول: از «هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان»

سوال: ‌‏چطور شد به طرح مباحث هرمنوتیک پرداختید؟

پاسخ: دو سال بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته بود که فهمیدم چارچوب تفکر فقهی سنتی برای ‏کسانی که با حسن نیت ادارۀ کشور را در دست گرفته‌اند اسباب زحمت شده و مانع حرکت به‌‏سوی یک زندگی متناسب با عصر حاضر و دنیای امروز می‌گردد. می‌دیدم مثلاً می‌خواهند از ‏ایده‌هایی که در دموکراسی هست و از افکاری که در کلام و فقه شیعه هست تلفیقی به‌ وجود ‏بیاورند، اما در این کار موفق نمی‌شوند و همیشه تفکر فقهی سنگینی می‌کند و مشکل به‌ وجود ‏می‌آورد. مثلاً جای این پرسش بود که چرا این تلفیق در قانون اساسی آن‌چنان مبهم و عاری از ‏تعبیرات شفاف، که لازمۀ نوشتن یک قانون اساسی است، انجام شد؟ چرا همان مقدار هم که در ‏قانون اساسی نوشته بودند و می‌توانست یک تفسیر نسبتاً دموکراتیک داشته باشد، در مقام ‏عمل، تفسیری کاملاً فقهی پیدا کرد و قانون اساسی هم شد مثل یک کتاب فقهی که باید با ‏موازین فقهی آن را تفسیر کنند. می‌دیدم مدیران کشور وقتی به جاهای خیلی حساس و ‏بن‌بست می‌رسند و می‌خواهند از چارچوب تفکر فقهی بیرون بیایند و راه‌حل‌هایی بدهند باز ‏هم این راه‌حل‌ها را با همان اصطلاحات فقهی ارائه می‌دهند، درحالی‌که اگر به لوازم منطقی آن ‏راه‌حل‌ها پایبند باشند، می‌بایست چارچوب تفکر فقهی را کنار بگذارند، اما آن را کنار ‏نمی‌گذارند. مثلاً گفته شد هروقت ضرورت ایجاب کند می‌شود فلان حکم شرعی را کنار ‏گذاشت، رجم را وارد قانون جزا کردند ولی وقتی دیدند در دنیا سروصدای زیادی بلند شد، ‏گفتند حالا که رجم موجب وهن اسلام است پس در عمل کنارش می‌گذاریم. در یک دوره‌ای ‏گفتند اگر دوسوم نمایندگان مجلس امری را ضروری یا اضطراری تشخیص دادند، آن موقع ‏می‌شود یک حکم شرعی را موقتاً تعطیل کرد. تا اینکه در آخر فراتر رفتند و مجمع تشخیص ‏مصلحت نظام تشکیل شد. اول شورای نگهبان به‌ وجود آمده بود تا از خلاف شرع در مصوبات ‏مجلس جلوگیری کند و می‌گفتند آنچه شورای نگهبان بگوید، شرع است و باید بدان عمل ‏شود. بعداً دیدند گاهی آنچه شورای نگهبان، به‌عنوان شرع، اعلام می‌کند بن‌بست عملی در ‏سیاست و اقتصاد ایجاد می‌کند و میان مجلس شورا و شورای نگهبان تعارض پیدا می‌شود. ‏مجمع را تشکیل دادند و گفتند در این مواقع ارجاع شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام تا ‏آنجا، مطابق با آنچه مصلحت نظام انگاشته می‌شود، تصمیم بگیرند. من می‌دیدم عملاً آنچه ‏اتفاق می‌افتد این است که آقایان در مواقع زیادی فتاوای مشهور فقهی را، که آن را شرع ‏می‌نامند، می‌خواهند کنار بگذارند و به تشخیص عقلانی عمل کنند ولی با این عنوان‌ها آن را ‏کنار می‌گذارند. از این وضعیت صراحتاً به ‌دست می‌آمد که اندیشۀ حاکمْ انسجام درونی ندارد و ‏مدیران دچار عمل‌گرایی بدون پشتوانۀ تئوریک هستند. وقتی کسی مطرح می‌کند که مصلحت ‏چنین است، درواقع می‌خواهد با عقل تشخیص دهد که مصلحت یک جامعه چیست. اما اگر ‏آن فرد می‌خواهد مصلحت یک جامعه را با عقل تشخیص دهد، نام این کار دیگر استنباط ‏فقهی از کتاب سنت نیست پس چرا باید برای آن کار عنوان فقهی درست کرد. به‌هرحال، وجود ‏تعارض و ناسازگاری‌ در تفکر و عمل فقیهان مشهود بود و این سؤال را برای من پیش می‌آورد ‏که این ناسازگاری‌ها از کجا منشأ می‌گیرد؟ چرا این‌طور است؟ درنهایت، به این نتیجه رسیدم ‏که اِشکال کار در مبانی تفکر فقهی آقایان و پیش‌فرض‌ها و پیش‌فهم‌های ایشان است. برای ‏نزدیک‌شدن به رفع اِشکال باید این مبانی را مورد بررسی قرار داد. متوجه شدم که فقیهان ‏سیاست‌ورز به مبانی تفکر فقهی‌شان و اینکه این مبانی چه مشکلاتی دارند توجه ندارند یا به ‏آن نمی‌پردازند. طبعاً این مسأله به دانش هرمنوتیک مربوط می‌شد و از این راه به مطالعۀ ‏بیشتر در دانش هرمنوتیک جدید کشانده شدم.

به نقل از: شبستری، محمدمجتهد (۱۳۹۶). نقد بنیادهای فقه و کلام؛ سخنرانی‌ها، مقالات، گفتگوها، نشر الکترونیکی در مرکز نشر آثار و افکار محمدمجتهدشبستری. صص. ۴-۴۴۳.

گفت‌وگوی دوم: از «در جست‌وجوی معنای معنا»

سوال: جناب آقای شبستری، از چه زمانی و چگونه شد که بحث‌های هرمنوتیکی را مطرح کردید؟ ‏این مرحله از زندگی فکری شما چه نسبتی با زمینۀ ایران پساانقلابی داشت؟ ‏

پاسخ: انقلاب که اتفاق افتاد به‌مرور متوجه شدم که در تفسیر دینی ما یک ناهماهنگی وجود دارد. ‏اتفاقاتی افتاد و نظرهایی متعارض از سوی افراد، در مقطع‌های مختلف، مطرح شد که من ‏احساس کردم این تعارض‌ها از نداشتن یک تئوری منسجم در باب تفسیر متون دینی از یک ‏طرف و آگاهی کم از سیاست و جامعه از طرف دیگر حکایت می‌کند. بدین‌ترتیب، با وقوع ‏انقلاب، یک «نامفهومیت» در زبان سنت دینی ما بروز پیدا کرده بود. در مقام تفکر، معلوم نبود ‏که دقیقاً چه باید گفت و چه کار باید کرد اما در مقام عمل، با قاطعیت عمل می‌کردند و پیش ‏می‌رفتند. این وضعیت یک عمل‌زدگی بحران‌آفرین بود. در غرب نیز زمانی بحث‌های ‏هرمنوتیکی مطرح شد که نامفهومیت نسبت به سنت‌ پیشین رخ داد. زمانی که نسلی تجربه ‌‏‌کرد زبان سنت پیشین نامفهوم شده است. نامفهوم‌شدن متفاوت از نامقبول‌شدن است. ‏نامقبول‌شدن زمانی اتفاق می‌افتد که شما یک تئوری را با اقامۀ دلایلی رد می‌کنید و کنار ‏می‌گذارید. نامفهوم‌بودن اما زمانی رخ می‌دهد که سنت پیشین شما، براثر تغییریافتگی ‏معیارهای ارزشی و عقلانی‌تان، برای‌تان نامفهوم می‌شود و دچار سردرگمی می‌شوید و می‌گویید ‏که اگر من امروز با این باورهای ارزشی و عقلانی زندگی می‌کنم، آن ارزش‌ها یا باورهای سنت ‏گذشته‌ام، که نمی‌خواهم آن سنت را کنار بگذارم، امروز چه معنایی می‌توانند برای من داشته ‏باشند. در چنین موقعیتی، با نامفهوم‌شدن فهم‌های پیشینیانتان از دین و باورهای دینی، یک ‌‏«وضعیت هرمنوتیکی»‏، یعنی «در مقام فهم و تفسیر مجدد ‏قرارگرفتن»، پیش می‌آید. درچند دوره از تاریخ اروپا این اتفاق افتاده است. اولین بار زمانی بود ‏که، با پیدایش اخلاق عقلانی و عقلانیت فلسفی در یونان، باورهای اسطوره‌ای دچار ‏نامفهومیت شدند. زبان اسطوره و تفکر اسطوره‌ای معنای خودش را از دست داد. در این ‏مرحله بود که فهم و تفسیر سنت اسطوره‌ای مطرح شد. چراکه نمی‌خواستند آن سنت پیشین ‏را کنار بگذارند. با آن سنت زندگی کرده بودند. انسان نمی‌تواند یک‌باره سنت را در چمدانی ‏بگذارد و کنار بزند. بنابراین، تنها راه این بود که به سنت گذشته معنای دوباره بدهند. این ‏حادثه اولین تحول هرمنوتیکی در اروپا بود. مدرنیته نیز وضعیت هرمنوتیکی جدیدی را موجب ‏شد. در آن زمان، که جهان اسلام با مدرنیته آشنا شد، مسلمانان هم با نامفهومیت بخشی از ‏سنت گذشته‌شان مواجه شدند و لازم بود که زبان اخلاق سیاسی ـ دینی از یک طرف و زبان فقه از ‏طرف دیگر تحولی تفسیری پیدا کند. در پاره‌ای از کشورهای اسلامی، سیستم‌های پارلمانی و ‏مسئلۀ رأی و انتخاب و تدوین قانون اساسی در زندگی سیاسی وارد شد که سیاست‌هایی ‏عقلانی بودند با ارزش‌های همراه آن‌ها. ورود این مفاهیم و ارزش‌های جدید در اثر مواجهه با ‏مدرنیته و انتخاب ارزش‌ها و باورهای زندگی جدید اتفاق افتاد و بدون آن‌که خودشان متوجه ‏باشند باورها و ارزش‌ها تغییر کرده بود. تفکیک قوا و حاکمیت، رأی ملت و مانند این‌ها ‏ارزش‌های جدیدی بود که پذیرفته شد، اما در سنت اسلامی وجود نداشت؛ درحالی‌که این‌ها ‏برای مثال در مشروطه وجود داشت.‏

سوال: به نظر شما در زمان مشروطه چه اتفاقی باید در عمل می‌افتاد که نیفتاد؟ آن قانون به‌لحاظ ‏حقوقی چه اشکالی داشت؟ ‏

پاسخ: منظورم این است که فراتر از تدوین قانون اساسی باید متوجه می‌شدند که وقتی قانون اساسی ‏می‌نویسند معنای این «قانون اساسی نوشتن» چیست. بیشتر کسانی که در نوشتن و تدوین ‏قانون اساسی وارد شدند و خواستند تلفیقی از سیاست و فقه صورت دهند از خود نپرسیدند ‏که این قانون‌نویسی و پیروی از خواست اجتماعی مردم، در نسبت با زبان سنت گذشته، چه ‏معنایی دارد؟ زبان سنت دینی گذشته زبان اطاعت بود؛ اطاعت محکوم از حاکم و اطاعت ‏رعیت از راعی. اما اخلاق سیاسی ویژه‌ای متفاوت از این اخلاق سیاسی جدید در مشروطه ‏بود. قانون اساسی و حاکمیت ملت مبتنی‌بر اخلاق سیاسی جدیدی است. باید سنت دینی از ‏نو تفسیر می‌شد و زبان جدیدی به وجود می‌آمد و یک تفسیر تاریخی از احکام سیاسی فقهی ‏داده می‌شد و اعلام می‌شد که آن‌ها دیگر شمول ندارند و ارزش‌های مشروطه و مانند آن ملاک ‏است. به‌جای دادن این تفسیر، نوعی عمل‌زدگی اتفاق افتاد. قانون اساسی نوشتند و حق ‏انتخاب به مردم دادند، ولی در آن ماده‌ای گنجاندند که می‌گفت همه‌چیز باید تابع احکام فقه ‏موجود باشد. با این کار، نامفهومیت ایجادشده تثبیت شد و آن این بود که تکلیف مردم ‏بالاخره چیست؟ اطاعت از تشخیص و فتاوی مجتهدان یا رأی‌دادن و انتخاب‌کردن و ‏چارچوب زندگی سیاسی و قوانین آن را با تشخیص اکثریت مردم معیّن‌کردن؟ برخی همچون ‏شیخ فضل‌الله نوری متوجه شدند که پذیرفتن ارزش‌های سیاسی مشروطه ارزش‌های سیاسی ‏سنت گذشته را، که مبتنی‌بر اطاعت بود، از میان می‌برد و گفتند که ما این ارزش‌های جدید را ‏نمی‌پذیریم. اما عده‌ای از فقیهان، که آمدند و این قانون اساسی مشروطه را پذیرفتند و بعضاً ‏بعدها کنار کشیدند، به آن «نامفهومیت و بلاتکلیفی» بی‌توجهی کردند و درواقع صورت‌مسأله را پاک کردند و به تفسیر تاریخی احکام فقهی سیاسی پیشین تن ندادند. در انقلاب ‏اسلامی هم همین وضع ادامه یافت. گفتند «انقلاب» شده است. انقلاب یک مفهوم غربی ‏بود. ما، در سنت اسلامی‌مان، هیچ‌گاه و هیچ‌کجا چیزی به نام انقلاب نداشتیم. انقلاب نمادی ‏است از تحولی خاص در جامعه و متعلق به علوم سیاسی جدید. انقلابْ ارزش‌های خودش ‏را دارد. ارزش‌هایی انقلاب را همراهی می‌کند که در سنت پیشین ما غایب بوده است. ما ‏انقلاب و قانون اساسی و رأی‌دادن به قانون اساسی و حاکمیت ملت و مانند این‌ها را پذیرفتیم، ‏درحالی‌که همۀ این‌ها پدیده‌هایی غربی و جدید بودند و اخلاق سیاسی متفاوت را طلب ‏می‌کردند. تشریح‌نکردن چگونگی سازگاری این اخلاق و ارزش‌های جدید با آن لزوم و ‏وجوب اطاعت در سنت دینی، که سده‌های طولانی از آن سخن رفته بود، و خودداری از تفسیر ‏تاریخی احکام فقهی سیاسی پیشین و جمع تعارض‌آمیز حاکمیت ملیت و ولایت فقیه و ‏اصرار بر عمل‌گرایی سیاسی گرچه صورت‌مسأله را پاک کرد، اما ابهام وسیعی برجای گذاشت ‏و چاره‌ای برای نامفهومیت ایجادشده نیندیشید. ما بدون آن‌که به این نامفهومیت به‌جدیت ‏بیندیشیم از کنارش گذشتیم. تمام تعارضات و تبدیل موضع‌های بعدی مانند تبدیل اسم ‏مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی، بحث‌ها دربارۀ نسبت و یا تعارض ‏جمهوریت و اسلامیت یا مشروعیت و مقبولیت، تفسیر فقهی قانون اساسی، که تفسیر ‏حقوقی آن را کنار گذاشت، طرح مسائلی چون عمل به مقتضای ضرورت، وجوب حفظ نظام، جلوگیری از ‏وهن اسلام (در مواردی چون اجرای رجم)، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و…، که ‏عملاً تفسیر حقوقی قانون اساسی و التزام به حاکمیت ملی را مختل کردند، همگی از همین ‏بی‌اعتنایی ما به نامفهومیت پدیدآمده در قلمرو زبان دینی ناشی شد. برای خروج از همین ‏نامفهومیت بود که من به هرمنوتیک متون دینی خودمان کشیده شدم تا بلکه گرهی از این ‏مشکل گشانده شود.

به نقل از: شبستری، محمدمجتهد (۱۳۹۶). نقد بنیادهای فقه و کلام؛ سخنرانی‌ها، مقالات، گفتگوها، نشر الکترونیکی در مرکز نشر آثار و افکار محمدمجتهدشبستری. صص. ۳-۶۰۰.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن