نظارت استصوابی و جمهوریت نظام

ایرنا نوشت:  جمهوریت نظام در یکی دو دهه اخیر با فرایندی چون گسترش نظارت شورای نگهبان یا همان نظارت استصوابی پیش رفته است. این نظارت با توجه به اصول قانون اساسی باعث طرح دیدگاه‌های مختلفی درباره جمهوریت نظام شده است.

براساس اصل ۹۱ قانون اساسی؛ شش نفر فقیه عادل، آگاه به مقتضیات زمان با انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان با انتخاب مجلس، ماموریت پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را به عهده می‌گیرند. براساس اصل ۹۳ قانون اساسی نیز بدون وجود شورای نگهبان،‌ مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد و باید کلیه مصوبات مجلس طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد تا قابل اجرا باشد. همچنین طبق اصل ۹۸ قانون اساسی شورای نگهبان ماموریت دارد قانون اساسی را در صورت لزوم تفسیر کند تا اصول آن دستخوش تحریف و انحراف در برداشت قرار نگیرد.

اما این اصول همه کار شورای نگهبان در ساختار سیاسی و حقوقی ایران نیست. نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس  نیز از جمله ماموریت‌های شورای نگهبان طبق قانون اساسی است که اتفاقا بیشترین مناقشه در مورد شورای نگهبان هم در همین زمینه‌ها بروز و ظهور پیدا کرده است.

در این خصوص در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد»؛ دقیقا وظیفه‌ای که در پیوند مستقیم با جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

نوع عملکرد شورای نگهبان باعث طرح انتقاداتی در این باره شده است؛ از جمله «حسن روحانی» که در برهه‌های مختلف در این باره سخن گفته است. از منظر روحانی این عملکرد منجر به تحقق کامل اصول مربوط به جمهوریت نظام نمی‌شود. روحانی در نشست با مدیران وزارت خارجه در سال ۹۷ با طرح این موضوع که نمی‌توانیم مخالف خواست مردم ساز جداگانه‌ای بزنیم، گفت: تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.

رئیس جمهوری در تبیین این دیدگاه خود به اصل ششم و پنجاه و نهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده، با اجرای درست اصل ۶ قانون اساسی است و اگر از اصل ۶ فاصله گرفتیم باید دیر یا زود خداحافظی کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی به عنوان بند کمکی اصل ۶ است و این اصول جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه تضمین می‌کند.  یعنی با اجرای اصل ۵۹ و ۶ و تعهد به این اصول و البته همه اصول قانون اساسی اگر همه جهان کنار هم باشند نمی‌توانند نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهند.

سخنان انتقادی رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی بار دیگر ضرورت مرور نقش و جایگاه آرای مردم در قانون اساسی را ضروری کرده و در این زمینه نشان دهنده خلاء‌های جدی است.

نکته قابل تامل اینکه اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی دو رکن اصلی نظام یعنی جمهوریت و اسلامیّت آن را همیشگی و غیر قابل تغییر می‌داند. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ‌کس و هیچ قانونی نمی تواند خللی به این دو رکن وارد کند و هر اقدامی در راستای تضعیف هر یک از این دو رکن، خلاف قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب است.

روحانی در ادامه انتقادهای خود در مورد نظارت استصوابی و محدود کردن بٌعد جمهوریت نظام در آستانه انتخابات مجلس و با توجه به اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دهم و داوطلبان شرکت در انتخابات دوم اسفند هشدارهای خود را تکرار کرد.  او در همایش استانداران سراسرکشور در مورد به خطر افتادن جمهوریت نظام هشدار داد و گفت: بعضی‌ها از کلمه «رفراندوم» خوششان نمی‌آید اما پایه انتخابات ما از رفراندوم بود از همه پرسی شروع شده است. نظام ما روی رفراندوم است و پایه اصلی آن رفراندوم است و آن همه پرسی اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری اسلامی است.

رییس‌جمهوری ادامه داد: همان همه‌پرسی اول بود که به ما گفت دو چیز را تا پایان این نظام مدنظر قرار دهید. اسلامیت و جمهوریت. بنابراین مردم به جمهوری اسلامی رای دادند. ما همه باید پاسدار اسلام و جمهوریت باشیم یعنی پاسدار رضایت عامه و نظر و خواست مردم باشیم. ما به همین رای دادیم. نظام ما از دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ شروع شد. و دوازدهم به عنوان روز جمهوری اسلامی اعلام شد.

وی با بیان اینکه انتصابات بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی است روزی است که انتخابات تشریفات شود جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای صندوق بروند تشریفات انتخابات را انجام دهند. خدا نکند چنان روزی برای کشور ما پیش بیاید.  بیاییم پاسدار جمهوریت هم باشیم.  کلمه “جمهوری” در قانون اساسی ما هست.  نگران هستم روزی کلمه جمهوری به جرم تبدیل شود. در قانون اساسی ما کلمه جمهوری، رییس جمهوری، جمهوریت وجود دارد. ما باید پاسدار اسلامیت و جمهوریت باشیم. همه ما باید از اسلام و جمهوریت و ایران و قانون اساسی دفاع کنیم.

در کنار رئیس جمهور به عنوان مقام دوم نظام جمهوری اسلامی جناح‌های مختلف سیاسی هم در مورد محدود شدن اعمال نظر و نقش مردم در اداره امور جامعه نگرانی‌ها جدی دارند و در سخنرانی و مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها بارها در این زمینه دغدغه‌های خویش را مطرح کرده‌اند. با این حال در مقابل این انتقادات هم شورای نگهبان معتقد است که عملکرد این نهاد مطابق قانون اساسی بوده و تخطئی از آن صورت نگرفته است و انتقادها از خود را جوسازی سیاسی و رسانه‌ای می‌نامد.

به هرحال مشارکت مردم در انتخابات دوم اسفند هم نشان داد بخش مهمی از جامعه معتقد است که نظر و رای آن‌ها در حاکمیت بازتاب پیدا نمی‌کند و نقش انتخابات در اداره جامعه و تعیین سیاست‌ها کمرنگ شده است چرا که طبق اصل اول قانون اساسی نظام حاکم بر ایران جمهوری است و باید رای مردم در حاکمیت بازتاب متناسب با قانون اساسی پیدا کند.

انتهای پیام