برای شرکت در نظرسنجی، کلیک کنید

قانونی که پس از ۱۱۵ سال به رسمیت شناخته شد!

رضا احمدی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «جرم سیاسی؛ قانونی که پس از ۱۱۵ سال به رسمیت شناخته شد» نوشت:

«تجربه چندین بار حضور و محاکمه در دهه ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰  به اتهام فعالیت علیه نظام، تحمل سال‌ها حبس و تبعید براساس نگاه‌های امنیتی. در حالی که هیچ انگیزه براندازانه و تخریبی در کار نبود و فقط اصلاح امور و برطرف شدن مصائب کشور و سر بلندی ایران هدف بود.»

این حکایت من نیست بلکه صدها نفر از بهترین‌ها در این مسیر سال‌ها رنج کشیده‌اند. ۱۱۵ سال پیش هنگامی که متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه به تصویب مجلس رسید، در اصل ۷۷، آن تکلیف جرائم سیاسی و مطبوعاتی را مشخص کرد؛ «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»

محاکم علنی، با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد. این اقدام شجاعانه مجلس اول موجب شد جایگاه اجتماعی رعیت به شهروندی ارتقا یابد که دارای حقوق اجتماعی و سیاسی است. محمدعلی شاه قاجار و همدستانش با این مصوبه مترقی مجلس به مخالفت برخاستند و مجلس را با استخاره به توپ بستند و عده‌ای از آزادیخواهان را اعدام کردند و…

سال ۱۳۵۸، بعد از۷۲ سال بار دیگر پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی نوشته شد. در فصل سوم آن که مربوط به حقوق ملت است همان اصل ۷۷ که در بردارنده جرم سیاسی بود را عینأ ( اصل ۱۶۸) تکرار کردند و پس از گذشت چهل سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. بخشنامه ناظر به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار می‌شود.

حال پس از ۱۱۵ سال از تصویب جرم سیاسی در ایران و چهل سال در جمهوری اسلامی، ریاست قوه قضائیه در ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ طی بخش نامه‌ای قانون جرم سیاسی را به رسمیت می‌شناسد. گرچه دیر هنگام بود و هزینه‌های بسیار برای مجرمان سیاسی و محرومیت از حقوق اجتماعی در پی داشت ولی به رسمیت شناختن این قانون گامی به پیش است. چند نکته در این باره قابل تأمل است:

۱. تحولات اجتماعی و سیاسی امری تدریجی و زمان بر است. جرم سیاسی در سال ۱۲۸۶ به رسمیت شناخته شده بود ولی در دوره ( قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی) این قانون به اجرا در نیامد. هر اقدام خلاف طبع خود را اقدام علیه امنیت تفسیر و با اشد مجازات با مخالفان برخورد شد.

۲. پس از یک قرن که جرم سیاسی طی بخشنامه‌ای به رسمیت شناخته شد، نباید خوش باور و خام شد که از فردا برخوردها تغییر خواهد کرد. فعلاً در مرحله پذیرش و بخشنامه قرار داریم. تا تدوین آئین نامه‌ها و تغییر باورها و حذف نگاه‌های امنیتی به قدرت و شهروندان نیاز به زمان داریم.  افزون بر این همین بخشنامه نیز دارای نقاط ضعفی است. اول اینکه تعین جرم سیاسی و امنیتی به عهده دادستان‌هاست که این خود اول مشکل است. چه بسا گرفتار سلیقه‌ها و نگاه‌های سنتی به قدرت و امنیت شود. مسئله بعد هیئت منصفه است، آن چیزی که ما تحت عنوان هیئت منصفه تشکیل می‌دهیم با فلسفه تشکیل هیئت منصه سال‌ها فاصله دارد. هئیت منصفه وجدان عمومی جامعه است، کاملاً مردمی و غیردولتی است. سال‌ها طول خواهد کشید تا پدیده هیئت منصفه جایگاه خود را احراز نماید.

۳. تغییر نگاه سنتی به قدرت: چون نگاه سنتی گردش قدرت را به رسمیت نمی‌شناسد و حفظ آن یک اصل است. بدین سبب نگاه و باور خاصی از امنیت به وجود می‌آید. در حالیکه قانون جرم سیاسی ثمره گردش قدرت است. زیرا قدرت براساس قراردادهای اجتماعی شکل می‌گیرد و رأی ملت فصل‌الخطاب است. در این نگاه نقد قدرت امری طبیعی به حساب می‌آید و یک مسئله امنیتی نیست. ( مجله ۱۲۲ چشم انداز ایران )

با پذیرش این اصل از حقوق ملت، توقع می‌رود قانون اساسی بی تنازل و هرچه سریع‌تر به اجرا درآید و فقط در بخشنامه و کاغذ نباشد تا حقوق همه شهروندان تأمین و انسجام ملی به وجود آید.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن