نوبخت: کمتر از ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار محقق شده

محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، در گفت‌وگويي به مناسبت روز خبرنگار، با تاكيد بر اينكه استقراض دولت از بانك مركزي، ادعايي باطل و نوعي توهم است؛ افزود: اگرچه فقط ۶ درصد از درآمد نفتي مورد انتظار در سال ۹۹ محقق شده، اما ۷۵ درصد درآمدهاي مالياتي سال جاري تا كنون محقق شده كه ۲۰ درصد بيش از سال گذشته در همين تاريخ است. ۵۸ درصد واگذاري‌هاي مالي نيز محقق شده و قريب به ۱۶ هزار ميليارد تومان در چهار ماه گذشته، سهام واگذار كرده‌ايم كه تا حدودي كسري عدم تحقق درآمد ناشي از فروش نفت را جبران كرده است.

به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، روز خبرنگار امسال؛ حال و هوايي متفاوت از سال‌هاي گذشته دارد. هر سال در چنين روزي خبرنگاران به حوزه‌هاي خبري خود دعوت مي‌شوند و در جمع‌هايي دوستانه و صميمي، از زحمات يكساله آنها تقدير مي‌شود. اما شيوع ويروس كرونا كه هم بساط ديد و بازديدهاي نوروزي را برچيد و هم درباره چگونگي برگزاري مراسم‌هاي عزاداري اباعبدالله، اما و اگرهايي را آفريده؛ مراسم‌هاي هر ساله روز خبرنگار را هم به محاق برده است.

با اين وجود، مركز اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه كوشيد؛ دست كم به صورت مجازي هم شده باب گفت‎وگوي خبرنگاران با رئيس اين سازمان را باز نگه دارد. از اين رو از خبرنگاران خواسته شد تا با ارسال ويدئوهايي سوالاتشان را با دكتر نوبخت مطرح كنند. ۲۳ سوال از سوي خبرنگاران عنوان شد؛ برخي سوالات ويدئويي، برخي صوتي و برخي مكتوب ارائه شده بود كه ماجراي «كسري بودجه ۹۹» و «اصلاح ساختار بودجه» پرتكرارترين آنها بود.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه ضمن تبريك روز خبرنگار به همكاران پرتلاش عرصه رسانه‌اي كشور؛ با مشاهده ويدئوي تمامي سوالات، طي يك ساعت به تمامي آنها پاسخ داد كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد:

«نرگس معززي خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان»:

*رهبر انقلاب بارها درباره لزوم اصلاح نظام ساختار بودجه و بودجه تاكيد كردند و اين‌كه قانون بودجه بايد مطابق با جنگ اقتصادي باشد ارائه شود. اما نمايندگان مجلس نوپاي يازدهم مدعي هستند كه بودجه نوشته شده، هيچ شباهتي به بودجه‌اي منطبق با جنگ اقتصادي ندارد. تفاوت بودجه امسال با لايحه بودجه ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟

درباره اينكه بودجه ۱۳۹۹ پس از ماه‌ها انتظار در مجلس به جاي اينكه متناسب با فضاي جنگ اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد؛ با چنين سرنوشتي روبرو شده است؛ بايد افكار عمومي قضاوت كند. سازمان برنامه و بودجه، لايحه بودجه ۱۳۹۹ را بر اساس پيش‌بيني واقع بينانه جنگ اقتصادي به مجلس ارائه كرد. موضوعاتي كه امروزه در خصوص كسري بودجه و ….. مطرح مي‌شود؛ نشان‌دهنده شفاف‌سازي سازمان برنامه بودجه است كه راسا اين موضوع را مطرح كرد؛ اما متاسفانه بعضي از عزيزان بدون داشتن اطلاعات كافي در خصوص اعداد و ارقام واقعي، از كسري بودجه صحبت مي‌كنند!

«اصلاح ساختار بودجه» پس از آنكه از سوي مقام معظم رهبري در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور در وقت معين شده، تدوين و به رهبري و شوراي عالي هماهنگي سه قوه ارائه شد. رهبري تصريح فرموده بودند كه اصلاح ساختار بايد در همان شوراي عالي مورد تاييد قرار بگيرد و قرار نبود به مجلس راه پيدا كند. حتما ايشان مصلحتي داشتند كه كه اين موضوع در شوراي عالي تاييد شود. البته ما كوشيديم از همه ظرفيت‌هاي كشور براي تدوين آن استفاده كنيم.
ما روي ۴ محور و ۱۰ بسته متمركز شديم؛ اينكه «چگونه درآمدهايمان پايدار شود»؛ «چگونه هزينه‌ها بهينه شوند»؛ «چگونه در بودجه‌هاي سنواتي ثبات، عدالت اجتماعي و اقتصادي اعمال شود» و «چگونگي اصلاح روش بودجه‌ريزي كنوني در دولت و مجلس». برنامه اصلاح ساختار بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضاي آن شورا (روساي سه قوه) تقديم كرديم و انتظارمان اين بود كه اجماعي در ميان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبري ايجاد شود. تا اين لحظه با وجود آنكه براي بررسي برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصي تعيين شده بود؛ به جمع بندي بين سه قوه در شوراي عالي، دست پيدا نكرده‌ايم. البته ما مدعي نيستيم كه آنچه ارائه داديم؛ بهترين است اما به هر دليلي در شوراي عالي تصويب نشد و ما عينا همان برنامه را به مجلس جديد ارائه داديم. چون مجلس، امكان قانون‌گزاري دارد و مي‌تواند برنامه اصلاح ساختار را بررسي كنند. ما براي تمامي محورها و پروژه‌هاي تعيين شده در اين برنامه، تفصيلا پاسخ داريم. البته حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسيار آسان است اما همين‌كه بخواهند اين شير را خالكوبي كنند مي بينيد كه چه شير بي يال و كوپالي مي‌شود.

«اصلاح ساختار بودجه» يك عمل جراحي بزرگ است. ما سالانه ۱۳۴ هزار ميليارد تومان يارانه مي‌دهيم. اين عدد چند برابر بودجه كشور است كه در شرايط كنوني پرداخت مي‌شود؟ اما آيا به همين‌گونه بايد پرداخت شود؟ آيا شيوه اخذ ماليات ما صحيح است؟ چرا هم موعديان و هم مجريان ناراضي‌اند… و هم از سوي ديگر مجريان مالياتي معتقدند كه درصد ماليات كشور ما نسبت به شاخص كشورهاي توسعه يافته و صنعتي بسيار پايين تر است كه نشان دهنده استفاده اندك از اين ظرفيت است.

اين نشان‌دهنده ضرورت اصلاح است. به جاي آنكه ماليات را عمدتا متوجه حقوق و مصرف كنيم آن را به سمت درآمد و سرمايه‌ها برديم؛ به عبارتي نظام مالياتي را با نظام تامين اجتماعي گره زديم و مشخص كرديم هر كسي در ماه و در سال چقدر مي‌تواند درآمد داشته باشد و اگر بيشتر از آن درآمد دارد؛ بايد ماليات بدهد و اگر درآمد كمتري دارد، بايد يارانه بگيرد.

در خصوص بحث هزينه‌ها در قوانين بودجه نيز، مراكز تحقيقاتي، فرهنگي و مذهبي مشابهي داريم و مي‌توانيم برخي از اينها را به جهت كار مشابه، در يك رديف تجميع كنيم. اما اين كار آساني نيست. اميدواريم مجلس برنامه اصلاح ساختار بودجه را مصوب كند تا آن را اجرا كنيم. البته اعمال كوچكترين تغيير، اعتراضات بسياري را برخواهد انگيخت. اما لازم است كه اين جراحي در اقتصاد كشور صورت بگيرد.
با اصلاح قيمت بنزين؛ منابع حاصل از افزايش نرخ بنزين را به عنوان يارانه به مردم برگردانديم. اما در ماه‌هاي اخير درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين، به جهت كاهش ميزان مصرف بنزين در داخل و كاهش صادرات بنزين؛ كاهش يافته اما دولت همچنان همان ميزان يارانه را به مردم پرداخت مي‌كند.

در حال حاضر پنجاه هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي داريم؛ كدام بخش آن را اصلاح كنيم كه داد كسي در نيايد؟ و خساراتي را به ما تحميل نكند.

دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه، معتقد است و منتظر نظر مجلس هستيم تا پس از تصويب آن از سوي نماينده‌هاي با انگيزه مجلس؛ آن را اجرا كنيم.

از آنجا كه برنامه اصلاح ساختار، در مجلس يا از سوي شوراي عالي سران سه قوه، تصويب نشده بود، بودجه سال ۹۹ در چارچوب آن تدوین نشده است. به عبارت ديگر اصلاح ساختار، نتوانست در بودجه كاملا اعمال شود حتي بندهايي كه به آن مربوط بود را كلا حذف كردند!

در پاسخ به اينكه مي‌گوييد آيا بودجه سال ۹۹ متناسب با جنگ اقتصادي و واقعيت امروز كشور نوشته شده است يا نه؟؛ سوالي از شما مي‌پرسم؛ آيا قانون بودجه‌اي را در كشورمان سراغ داريد كه از بودجه ۵۷۰ هزار ميليارد توماني منابع عمومي، كمتر از ۴۸ هزار ميليارد تومان آن مربوط به درآمدهاي نفتي باشد؟ يعني كمتر از ۱۰ درصد كل بدجه متكي به درآمدهاي نفتي باشد؟ ما چنين بودجه‌اي را براي سال ۹۹ ارائه داديم. اگر هم درباره كسري بودجه، سخن گفتيم؛ اين ناشي از شفافسازي سازمان برنامه و بودجه بود كه آن را مطرح كرد ولي افرادي، بدون اطلاع كافي از آن، به اين موضوع مي‌پردازند.

*منابع افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان كه اخيرا سازمان برنامه و بودجه در پي آن است، از كجا تامين مي شود؟ آيا ممكن است منجر به اين شود كه شما دائماً اوراق منتشر كنيد و يا بانك مركزي مجبور به چاپ اسكناس شود و پايه پولي افزايش پيدا كند؟

درباره اينكه چطور با وجود قلت منابع مالي، با معضلاتي همچون تورم و گراني روبرو شويم و حتي حقوق كارمندان و بازنشستگان را اضافه كنيم؛ بايد بگويم كه اين كار را حتي بدون افزايش سقف بودجه، انجام داديم. منابع عمومي بودجه ۹۸، تغييري نكرد ولي كوشيديم ۵۰ درصد، حقوق كاركنان را در اسفند ماه اضافه كنيم و بدون افزايش سقف بودجه عمومي در سال ۹۹، ۱۵ درصد هم در فروردين ماه حقوقو كاركنان دولت را اضافه كرديم. حقوق بازنشستگان را هم ۲۰ درصد اضافه كرديم و همسان سازي حقوق آنان با افراد شاغل هم رده خودشان را هم از اول مهرماه اجرا مي‌كنيم.

ما از همين ميزان بودجه عمومي مصوب در بودجه سال ۹۹، هزينه اين افزايش حقوق‌ها را تامين مي‌كنيم. از ابتداي سال تا كنون، فقط ۸۵ درصد از بودجه جاري‌اي كه بايد مصرف مي‌شد؛ مصرف شده است.يعني حتي با وجود افزايش حقوق‌ها؛ ۱۵ درصد صرفه‌جويي داشته‌ايم. جالب است بدانيد كه ميزان پرداخت‌هاي بند «و» كه مربوط به حقوق است؛ به ۱۵۲ درصد رسيده است. يعني ۵۲ درصد نسبت به حقوق‌هاي سال گذشته كاركنان دولت و ۱۳۹ درصد نسبت به حقوق بازنشستگان در سال گذشته، اضافه كرده‌ايم كه از مهر ماه هم حقوق بازنشستگان بيشتر مي‌شود.

چنانكه مي‌دانيد «بودجه جاري»، شامل دو بخش «پرسنلي» و «ساير» است. تا كنون فقط ۶۰ درصد از بودجه «ساير» در سال ۹۹ را پرداخت كرده‌ايم. يعني بودجه «پرسنلي» را افزايش داده‌ايم اما در بخش بودجه «ساير»، ضمن افزايش بهره‌وري، صرفه‌جويي هم كرده‌ايم تا در شرايط جنگ اقتصادي و شيوع ويروس كرونا بتوانيم بودجه كشور را مديريت كنيم. خوب است بدانيد كه ۸۵ درصد بودجه عمراني كشور نيز از ابتدالي سال تا كنون، تخصيص يافته و مبلغي از بودجه عمراني، در محل بودجه‌هاي جاري خرج نكرده‌ايم.

كل اوراقي كه ما فروختيم در حال حاضر ۵۸ هزار ميليارد تومان است در صورتي كه درآمدهاي ناشي از ماليات به بيش از ۷۲ هزار ميليارد تومان رسيده و اينطور نيست كه تامين بودجه، همه از محل فروش اوراق باشد.

*درباره نظام يارانه‌اي، سال گذشته يك رديف با توجه به تغيير نرخ بنزين، اضافه شد. اما بارها شنيده‌ايم كه پرداخت اين يارانه‌ها عادلانه نبوده و همه نيازمندان، يارانه معيشتي دريافت نمي‌كنند. تلاش سازمان برنامه براي عدالت محور بودن يارانه نقدي به مردم با توجه به همكاري با وزارت كار چگونه است؟ آيا شما خودتان رضايتي از اين نحوه پرداخت داريد؟ و آيا مردم را راضي مي دانيد؟ به نظر مي رسد كه علي رغم تلاش‌هاي شما، رضايت عمومي از دريافت يارانه ها وجود ندارد.

نحوه پرداخت يارانه‌ها مي‌تواند اصلاح و هدفمند شود. يارانه حمايت معيشتي ناشي از افزايش نرخ بنزين را به ۶۰ ميليون نفري كه فكر مي‌كرديم نيازمندتر هستند تا كنون داده‌ايم و اميدواريم كه هدفمند پرداخت شود. قطعا ۲۰-۲۲ ميليون نفري كه اين يارانه را دريافت نمي‌كنند، قطعا گلايه دارند. اگر هم يارانه را به همه بدهيم كه يعني آن را هدفمند توزيع نكرده‌ايم.

در برنامه اصلاح ساختار بودجه هم موضوع اصلاح پرداخت يارانه‌ها را گنجانده‌ايم. انشالله با تصويب اين برنامه از سوي مجلس، حتي لايحه بودجه ۱۴۰۰ را هم بر مبناي همين اصلاح ساختار، ارائه مي‌دهيم. به ميزاني كه برنامه اصلاح ساختار بودجه در مجلس، تصويب شود؛ آن را در لايحه بودجه سال بعد لحاظ خواهيم كرد و در جهت اصلاح اعداد و ارقام عمل مي‌كنيم.

«امين معصومي خبرنگار ايرنا»:

*با توجه به اين‌كه در شرايط تحريم، درآمدهاي نفتي كشور به‌شدت كاهش پيدا كرده و بعد از شيوع بيماري كرونا، بسياري از درآمدهاي مالياتي كه در قانون بودجه پيش‌بيني شده بود ديگر امكان تحقق ندارد و دولت با كسري بودجه شديد مواجه است، سازمان برنامه بودجه چه تمهيدات و اقداماتي براي مقابله با اين كسري بودجه در نظر گرفته تا با تورم كمتري روبرو باشيم؟

در شرايط تحريم و ركود ناشي از كرونا، ميزان صادرات نفت تقليل يافته و درآمدهاي نفتي پايين آمده است. فروش نفت در سال جاري كاهش چشمگيري يافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتي مورد انتظار ما تا كنون محقق شده است.
اما چند منبع درآمدي ديگر نيز وجود دارد؛ مثل ماليات و درآمدهاي گمرك و واگذاري دارايي‌هاي مالي در دو بخش فروش سهام كارخانجات دولت در بورس و انتشار اوراق مالي.

اگرچه كمتر از ۶ درصد از آنچه كه بايد از محل درآمدهاي نفتي محقق مي‌شد، محقق شده اما ۷۵ درصد درآمدهاي مالياتي سال جاري تا كنون محقق شده كه ۲۰ درصد بيش از سال گذشته در همين تاريخ است. ۵۸ درصد واگذاري‌هاي مالي نيز محقق شده است. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي دولت موظف به واگذاري سهام كارخانجات و شركت‌هاي دولتي است كه منجر به كاهش مالكيت و تصدي‌گري دولت شده و آن را در جايگاه نظارت قرار مي‌دهد.

براي كل سال ۹۹، فقط ۱۱ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان درآمد از اين محل، پيش‌بيني كرده بوديم اما قريب به ۱۶ هزار ميليارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ايم سهام واگذار كنيم كه تا حدودي كسري عدم تحقق درآمد ناشي از فروش نفت را جبران كرده است.

جز همان تنخواهي كه هر سال از بانك مركزي مي‌گرفتيم و با آن تسويه هم مي‌كرديم؛ چيز ديگري از بانك مركزي دريافت نكرده‌ايم. بنابراين تصور اينكه عدم تحقق منابع باعث استقراض غير مستقيم دولت از بانك مركزي شده؛ كاملا باطل و نوعي توهم است. دولت نه تنها اجازه استقراض مستقيم كه حتي امكان استقراض غيرمستقيم هم از بانك مركزي نداشته و اين كار را نكرده است. آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه به دولت به ميزان درآمدهايش هزينه كرده است.

در وضعيت فعلي تا جايي كه امكان داشت با اصلاح سياست‌ها، بودجه جاري كشور را بيشتر معطوف بخش «پرسنلي» كرديم و از بودجه «ساير» كم كرديم. همچنين بودجه‌هاي عمراني كشور را بجاي اينكه به مساوات بين تمامي پروژه‌ها هزينه كنيم و هيچ كدامشان به ثمر نرسد؛ طبق اولويت و اهميت تخصيص داده‌ايم و مي‌دانيم كه تا آخر سال چقدر راه آهن، جاده، مدرسه، بيمارستان و … خواهيم داشت. به عبارت ديگر تلاش كرديم با مديريت منابع، بيشترين بهره‌وري را داشته باشيم.

علي رغم تلاش‌هاي دشمنان، حتي يك روز هم حقوق و يارانه اعطايي به مردم به تعويق نيفتاده است؛ تمامي حقوق‌ها را به موقع پرداخت و سررسيد اوراق را نيز در زمان مقرر بازخريد مي‌كنيم.

*آيا اصلاح ساختار نظام بودجه ريزي كشور كه در سال‌هاي گذشته توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه پيگيري مي‌شد با وجود مشكلات اقتصادي كنوني، همچنان پيگيري مي‌شود؟ اين موضوع در چه وضعيتي است؟

برنامه اصلاح ساختار اقتصادي را تقديم مجلس كرده‌ايم و انتظارداريم كه در مجلس محترم تصويب شود تا لايحه بودجه ۱۴۰۰ را كه تا ۱۵ آذر بايد به مجلس ارائه دهيم؛ با اصلاحات مورد تاييد مجلس، تقديم نمايندگان محترم كنيم.

«سارا خالقي خبرنگار خبرگزاري خانه ملت»:

*آيا بودجه سال ۹۹ با شرايط كنوني امكان ادامه دارد يا خير؟ در صورت نياز به اصلاح چه مرجعي بايد اين بودجه را اصلاح كند؟ شنيده شده كه دولت مي‌خواهد اصلاح بودجه سال ۹۹ را در شوراي عالي هماهنگي سران قوا انجام دهد؛ اين صحت دارد؟
كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرده كه دولت متن مقدماتي اصلاح ساختار بودجه را به اين اين كميسيون ارائه كرده است؛ چه زماني لايحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه مي‌كنيد ؟

بودجه سال جاري با عدم تحقق منابع در بخش درآمدهاي نفت تا كنون مواجه شده است؛ اما بخش ديگر درآمدها در حوزه ماليات، اوراق و حتي واگذاري سهام كارخانجات دولت؛ محقق شده است. كما اينكه پيش بيني كرده بوديم كه در كل سال ۱۱ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان، درآمد ناشي از واگذاري سهام داشته باشيم اما تا كنون نزديك به ۱۶ هزار ميليارد تومان، سهام عرضه شده و به همان تكليفي كه اصل ۴۴ قانون اساسي حكم كرده، عمل شده و كاهش تصدي دولت محقق شده است. مقايسه عملكرد بودجه چهارماهه امسال با سال گذشته نشان مي‌دهد كه تا اين مقطع زماني، در ميزان تحقق منابع درآمدي دولت، تفاوت چنداني با بودجه سنوات سال گذشته نداريم. تحقق درآمدها به جز حوزه درآمدهاي نفتي، در ديگر بخش‌ها نه تنها محقق شده بلكه اوضاع امسال بهتر از سال‌هاي قبل هم هست و ما با اختيارات قانوني‌اي كه داريم در دولت عمل مي‌كنيم.

مقام معظم رهبري بسيار هوشمندانه و با درك شرايط كشور، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه را تشكيل دادند تا از شرايط جنگ بزرگ اقتصادي با توجه به ظرفيت قانوني اين شورا كه مصوباتش همچون شوراي عالي امنيت ملي به تاييد و تصويب مقام معظم رهبري مي‎رسد؛ بگذريم و از اين ظرفيت استفاده كنيم.
انشالله قانون بودجه ۹۹ با همين شرايط قابل اجرا است و مشكلي در ادامه آن نخواهيم داشت. مهم اين است كه دريافت‌ها و پرداخت‌ها، حقوق و دستمزد و مطالبات كارمندان، ايثارگران و بازنشستگان از دولت را به درستي مديريت كنيم. اميدوارم برنامه اصلاح ساختار اقتصادي كه تقديم مجلس محترم شده را هم اگر نمايندگان مقتضي مي‌دانند؛ بررسي كنند و مصوبه‌اي به دولت بدهند تا لايحه بودجه ۱۴۰۰ را بر آن پايه تنظيم كنيم.

«حسين بردبار خبرنگار روزنامه خراسان»:

*وزارت اقتصاد لايحه‌اي براي ماليات بر سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد؛ تدوين كرد اما اجرايي نشد. نظر به كاهش منابع نفتي در بودجه كشور و لزوم استفاده از منابع مالياتي؛ آيا سازمان برنامه و بودجه برنامه‌اي براي اين منظور و اعمال فشار بر وزارت اقتصاد براي اجراي اين دو نوع ماليات دارد يا خير؟

نظرتان درست است و حتما بايد سازوكارهاي حقوقي و تقنيني را براي فعال كردن و بهبود نظام مالياتي داشته باشيم؛ يكي از راهكارهايش ماليات بر سرمايه است كه آن را پيش‌بيني كرده‌ايم. رويكردمان از ماليات بر مصرف به سوي ماليات بركل درآمد خانوار، تغيير كرده است. اصلاح ساختار نظام مالياتي را در محور اول برنامه اصلاح ساختار اقتصادي گنجانده‌ايم و تقديم مجلس شد. اگر مجلس اصلاح نظام مالياتي پيشنهادي ما را تصويب كند؛ با ايرادي از سوي شوراي محترم نگهبان هم مواجه نخواهد شد؛ چون با قانون اساسي در تغاير نيست و مي‌توانيم اين برنامه را عملياتي كنيم.

خوشبختانه مجلس محترم يازدهم اين فرصت را براي سازمان برنامه و بودجه كشور قائل شد و ما جلسات مستمري داريم. سازمان برنامه آمادگي دارد كه آن بخش از اصلاح ساختار كه به تصويب مجلس برسد را در بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال كند.

«عليرضا اصغرزاده خبرنگار روزنامه‌هاي تماشاگران امروز و كائنات»:

*اگر مي‌توانستيد به زمان قبل از تصويب بودجه سال ۹۹ برگرديد؛ در كدام بخش از آن تجديد نظر مي‌كرديد؟
باتوجه به كاهش درآمدهاي نفتي برخلاف آنچه كه شما در بودجه امسال لحاظ كرديد؛ آيا مي توان گفت دولت با كسري بودجه مواجه شده است و آيا افزايش قيمت طلا و ارز ربطي به اين مسئله دارد؟

سه منبع براي تامين هزينه‌ها داريم. يكي از طريق ماليات‌ها كه حدود ۱۷۵ هزار ميليارد تومان براي تامين درآمدهاي دولت از اين محل در نظر گرفته بوديم. خوشبختانه گزارشي كه تا تاريخ ۱۳ مردادماه به بنده ارائه شده، نشان مي‌دهد كه ۷۵ درصد از منابع پبش‌بيني شده از محل ماليات‌ها محقق شده و اين رقم ۲۰ درصد بيشتر از سال گذشته شده است. اين نشان مي‌دهد كه پيش بيني ما واقع بينانه بوده است.

در مورد درآمدهاي نفتي دولت هم ما از ابتدا مي‎دانستيم كه صادرات يك ميليون بشكه نفت در روز با نرخ ۵۰ دلار، ممكن است توام با مشكلاتي باشد؛ اما بپذيريد كه اين تصميم سنجيده‌اي از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بود؛ بويژه در زماني كه دشمن مي‌خواهد نشان بدهد كه هرچه بخواهد را مي‌تواند محقق كند! اما ما مي‌خواستيم به دشمن نشان دهيم كه حتي اگر اراده كند هم نمي‎تواند تحريم نفتي ما را اجرا كند و به هر طريقي كه هست با روشهاي مختلف، صادرات نفت را ادامه مي دهيم. حالا خزانه‌داري آنها برود بيابد كه ما از چه روشي اين كار را مي‌كنيم! صادرات نفت حق قانوني ماست.

اگرچه درآمدهاي نفتي ما به آن ميزان كه در بودجه ۹۹ در نظر گرفته بوديم محقق نشده است؛ اما اوضاع درآمدهاي دولت نسبت به سال گذشته بهتر شده است. درآمدهاي نفتي هم با تاخير به دست ما مي‌رسد. همانطور كه گفتم حدود ۵۸ هزارميليارد تومان از درآمدهاي دولت در بخش اوراق حاصل شده. حدود ۵۳-۵۴ هزار ميليارد تومان اوراق منتشره قبلي را هم بايد بازخريد مي‌كنيم.

در مجموع اتفاق غيرقابل پيش‌بيني‌اي رخ نداده كه بگوييم اگر به قبل از ارائه لايحه بودجه ۹۹ برگرديم؛ جايي را اصلاح مي‌كنيم. تقريبا درست پيش‌بيني كرده بوديم. اگرچه وضع موجود، وضع مطلوبي نيست اما پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان سال بتوانيم بر اين منوال پيش رفته و صرفه جويي را بيشتر كرده و به سمت تامين معيشت مردم برويم.

«ژوبين صفاري خبرنگار اقتصاد ۲۴» :
*نظرتان درباره بسته اقتصاد مردمي كه آقاي قاليباف مطرح كردند؛ چيست؟ دولت واكنشي به اين بسته مردمي نشان نداده است؛ يكي از محورهاي اصلي اين بسته، اصلاح ساختار بودجه است؛ آيا مجموعه دولت ضرورتي براي اصلاح ساختار بودجه در شرايط فعلي اقتصادي احساس مي‌كند؟
دولت هرساله با كسري بودجه روبروست و در بسته اقتصادي مذكور قرار است اين اشكال رفع شود؛ نظر شما در اين باره چيست؟

در خصوص بسته اقتصادي‌اي كه به آن اشاره كرديد بايد بگويم كه از اجزاي آن مطلع نيستم. برنامه اصلاح ساختار اقتصادي را سازمان برنامه و بودجه تهيه كرده و در اختيار مجلس و رياست محترم آن قرار داده است. اين برنامه در چهار محور «درآمدهاي پايدار»، «هزينه‎هاي كارا» ، «ثبات بخشي و عدالت» و همچنين «اصلاح نهادي بودجه» تدوين شده و در ۱۰ بسته، موارد زيادي را به همراه برنامه و پروژه ارائه داديم كه بر اساس ظرفيت علمي كشور تهيه كرده‌ايم و فكر مي‌كنيم تغييرات چنداني نياز ندارد و در صورت نياز، نمايندگان شريف مجلس مي تواند كمك كرده و آن را اصلاح كنند.

از آنجا كه هر سال با عدم تحقق منابع نفتي روبرو هستيم؛ برنامه اصلاح ساختار اقتصادي با رويكرد قطع وابستگي به نفت و خروج نفت از بودجه تدوين شده است. اميدواريم كه مجلس اين برنامه شفاف و روشن كه اجزاي آن قابل دفاع است را تصويب كند. ما آمادگي داريم كه لايحه بودجه ۱۴۰۰ را با اصلاح ساختار مصوب مجلس، تهيه كنيم.

«زهرا شكري خبرنگار ايسنا»:

*نظر دولت درباره طرح تامين كالاهاي اساسي كه اخيراً يك فوريت آن در مجلس به تصويب رسيد، چيست و آيا در صورت توافق نهايي براي اجرا، منابع لازم براي اجراي آن از كدام محل تامين خواهد شد؟ آيا از ما به تفاوت ايجاد شده از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني كالاهاي اساسي، استفاده خواهيد كرد يا اين‌كه منابع ديگري را پيشنهاد مي‌كنيد؟

سازوكار الكترونيكي كردن توزيع كالاها در سطح گسترده در كشور وجود ندارد و مشكلاتي مي آفريند؛ در بحث توزيع منابع هم به دليل آنكه منابع ارزي ما محقق نشده؛ مثل سال گذشته نمي‌توانيم ۱۵ هزار ميليارد دلار صرف كالاهاي اساسي با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان داشته باشيم.

اما اگر منابعي هم وجود داشته باشد و ما به تفاوت آن را به بخش خاصي ارائه دهيم؛ باز هم افزايش قيمتي رخ خواهد داد كه از محل آن مي‎توان به برخي افراد جامعه يارانه بدهيم؛ چون علي‌القاعده نمي‌توانيم چنين پرداختي به همه داشته باشيم. نكات مبهمي در اين زمينه براي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و مواردي را كه غيرقابل اجرا مي‌دانيم را هم به مجلس اعلام كرده‌ايم.

*لطفا رقم كسري بودجه دولت در سال جاري؛ را اعلام بفرماييد. آقاي دكتر همتي اعلام كردند كه در سال‌هاي گذشته بانك مركزي از محل صندوق توسعه ملي، ارز خريداري كرده و در اختيار دولت براي تامين كسري بودجه قرار داده، كه به نوعي استقراض كوتاه‌مدت از بانك مركزي است و بر پايه پولي و تورم اثرگذار بوده است. با توجه به اين‌كه چنين مجوزي امسال هم در اختيار دولت قرار دارد؛ با وجود هشدارهاي تورمي، بازهم دولت از آن منبع استفاده خواهد كرد يا خير؟

راجع به كسري بودجه عرض كردم كه تا كنون بيش از ۷۰ درصد از منابع درآمدي دولت محقق شده است. اگرچه فقط ۶ درصد از درآمدهاي نفتي محقق شده؛ اما درآمدهاي مالياتي دولت ۲۰ درصد بيشتر از سال گذشته محقق شده است و ۵۸ هزارميليار تومان هم از محل اوراق استفاده شده كه بخش عمده آن -در حدود ۳۸ هزار ميليارد تومان- صرف طرح‌هاي عمراني شده است كه بتوانيم تا پايان سال هم اشتغال موجود را حفظ كرده و هم پروژه‌هاي عمراني قابل بهره‌برداري باشند.

تا كنون ريالي از اين ارقام از بانك مركزي استقراض نشده است. سال ۹۷، ورودي صندوق ۵,۴ ميليارد دلار از فروش نفت بود. ۱۴.۵ درصد سهم شركت نفت، از اين مبلغ كنار رفت و مقام معظم رهبري اجازه دادند كه به جاي ۳۲ درصد آن، احتياطا فقط ۲۰ درصد درآمد نفتي را به صندوق واگذار كنيم و ۱۲ درصد را كنار بگذاريم براي روز مبادا. از اين منبع در سال ۹۷ استفاده نشد ولي در سال ۹۸ كه شرايط سخت‌تر بود؛ استفاده شد. اگر فروش اين ۱۲ درصد، مشكل آفرين بود كه فروش مابقي حدود ۸۰ درصد آن نيز بايد مشكل ايجاد مي‌كرد!

ما اين ارز را در اختيار داشتيم؛ و بانك مركزي يا اين ارز را فروخته و يا همچنان نزد خود نگه داشته است؛ اگر همچنان آن را نگه داشته كه بهتر است همين الان آن را عرضه كرده و بازار را كنترل كند!

بنابراين اينكه دولت از بانك مركزي استقراض كرده‌؛ قطعا حرف نادرستي است. همه مي‌دانيم كه افزايش قيمت‌ها، ناشي از تغييرات ناگهاني قيمت ارز است كه بيشتر از آنكه دلايل اقتصادي داشته باشد؛ توجيهات سياسي دارد! با توجه به مسائل مختلف و محدود بودن ارز، كنترل بازار سخت شده است. اين افزايش قيمت‌هاي جهشي، بيشتر ناشي از انتظارت تورمي و متاثر از قيمت ارز است و ربطي به استفاده دولت از ذخاير صندوق ندارد. كما اينكه عربستان هم ۵۸ هزار ميليارد دلار از ذخاير صندوقش استفاده كرده و دچار چنين تورمي نشده است. البته صندوق توسعه ملي هم نوعي صندوق ذخيره‌اي است كه به وقت بايد از آن استفاده كنيم ولي در سال جاري ما چنين كاري نكرده‌ايم.

تلاش مي‌كنيم با توجه به محدويت‌هاي موجود، كشور را مديريت كنيم؛ همين «علي بركت‌الله»ي كه در افتتاح طرح‌هاي عمراني گفته مي‌شود؛ با پشتيباني سازمان برنامه و بودجه، عملياتي مي‌شوند. اگر منابع مالي طرح‌هاي عمراني را تامين نكنيم كه طرحي اجرايي نمي‌شود! هنرمان اين است كه به رغم تلاش‌هاي دشمنان نظام براي كند و ناكارآمد كردن حركت چرخ اقتصاد كشور؛ هم طرح‌هاي عمراني در حال پيشرفت هستند و هم حقوق‌ها و يارانه‌ها در موعد مقرر پرداخت مي‌شوند؛ بدون اينكه بخواهيم ريالي از پول پرفشار بانك مركزي بخواهيم استفاده كنيم.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. جناب نوبخت گزاره ای خبری را به اطلاع مردم رساند : (ایهاالناس، بدانید که کمتر از ۶ درصد درآمد مورد انتظار ما از محل نفت محقق شده؛) — گزاره دیگرش را – که در واقع اصل مطلب است – گرچه مستقیم نگفت اما در دل گزاره اول نهفته است : (لذا خودتان را آماده کنید چرا که به هر نحو که شده کمبودها و کاستی های مالی دولت و حکومت را باید شما مردم جبران کنید). از سوی دیگر به موضوعی که اخیرا از سوی مجلس مطرح شده دقت بفرمائید : یارانه بنزینی به اندازه و ارزش ۴۰ لیتر بنزین آزاد برای مردم در نظر گرفته خواهد شد بگونه ای که این یارانه شناور است، اگر قیمت بنزین افزایش یابد (حالا گزینه خبری نوبخت را در کنار این گزینه خبری مجلس قرار بدهید : کمتر از ۶ درصد درآمد نفتی مورد انتظار ما محقق شده) ، ارزش این ۴۰ لیتر هم افزایش خواهد یافت، اگر قیمت بنزین کاهش یابد!! (مگر تابحال داشته ایم!!؟) ارزش این ۴۰ لیتر هم کاهش خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن