اقدام فرا قانونی در تصویب یک آیین نامه

سلیمان فدوی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «اقدام فرا قانونی در تصویب آتی آیین نامه جدید و پیشنهادی قانون دفاتر اسناد رسمی» نوشت:

ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به تهیه پیش نویس آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، آنهم در ۹۱ ماده و ۵۳ تبصره!!؟ نموده و در نهایت قصد دارند آن را به عنوان متن جایگزین آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و سایر آیین نامه‌ها و دستورالعملها، به امضای ریاست محترم قوه قضاییه برسانند.

جالب توجه اینکه اولاً: خود قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، دارای ۷۶ ماده و ۱۵ تبصره می‌باشد. ثانیاً: در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به صراحت اینگونه ذکر شده است که فقط تعداد محدودی از مواد آن قانون، نیاز به وضع آیین نامه دارد. ثالثاً: همینک اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی، در سر لوحه اقدامات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ایشان قبل از ارسال متن پیش نویس آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی جهت امضای رئیس قوه قضاییه، پیش نویس مذکور را با قید محرمانه بودن، جهت اعلام نظر به ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز ارسال می‌دارند و حسب شنیده‌ها، گویا قرار شده، کسی جز اعضای محترم هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز از ان اطلاعی نداشته باشند.

اگر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارند که مقررات آیین نامه جدیدی که قرار است وضع شود، موافق قانون بوده و قصد تصویب کننده آیین نامه جدید (یعنی: ریاست محترم قوه قضاییه، به قائم مقام قانونی از طرف وزیر دادگستری نظام پیشین) نیز حاکم کردن مفاد آن مقررات بر دفاتر اسناد می‌باشد، پس چگونه است که اصلی‌ترین عناصر موجود در دفاتر اسناد رسمی (یعنی: قاطبه سردفتران و دفتریاران)، می‌بایست از اظهار نظر کردن نسبت به این پیش نویس، نامحرم تلقی شوند!!؟

منطق حقوقی ایجاب می‌کند که اگر طراح و تصویب کننده آیین نامه یادشده، به کار خود ایمان دارد که به یقین، باید چنین ایمانی داشته باشند، می‌بایست آن را به‌طور شفاف، در مرعی و منظر همگان (اعم از فضای حقیقی و فضای مجازی) قرار داده و نظر کلیه اساتید و صاحب نظران فن (به‌ویژه نظر قاطبه سردفتران و دفتریاران) را اخذ نموده، آنگاه با تکیه بر خرد جمعی، مبادرت به یک اقدام منطقی بنمایند.

فارغ از خوب یا بد بودن مفاد پیش نویس آیین نامه پیشنهادی ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حتی بدون ورود به متن یکایک مواد پیش نویس آیین نامه پیشنهادی که قبلاً توسط یکی از همکاران دانشگاهی، مبادرت به تجزیه و تحلیل آن شده است، ضمن نصب العین قراردادن این موضوع که اولاً: صرف نظر از اینکه ارسال پیش نویس یک آیین نامه با وجود قید محرمانه بودن، برای نهادی که مرکزیت دفاتر اسناد تلقی شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، ممکن است خدای ناکرده، غریبه دانستن قاطبه سردفتران و دفتریاران تلقی شود. لذا قید محرمانه بودن، این سؤال را در اذهان پدیدار می‌سازد که مگر در آیین نامه مذکور چه مواردی درج شده است که می‌بایست عنوان محرمانه بودن را با خود به یدک بکشد. بی تردید وجود همین نگاه‌ها و نامحرم دانستن قاطبه سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران در اموری که ارتباط مستقیم با آنها دارد، ممکن است باعث دلسردی سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران و خدای ناکرده، کم ارزش تلقی شدن مفهوم و اعتبار لفظ محرمانه بودن در طبقه بندی اسناد را به دنبال داشته باشد. ثانیاً: شکی نیست که با گذشت حدود ۴۵ سال از قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه آن، ضرورت بازنگری در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه مربوط به آن، بر هیج کس پوشیده نیست. ولی باید توجه داشت که راه حل چنین اقدامی، یقیناً تصویب آیین نامه جامع توسط رئیس قوه قضاییه نمی‌باشد. بلکه راه حل قانونی دیگری وجود دارد که ذیلاً به ان اشاره خواهد شد.

معذالک اقدام ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح زیر، می‌تواند محل بحث فراوان باشد:

۱- ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌توانند فراموش کرده باشند که قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، فقط در پاره‌ای از موارد منصوص (یعنی فقط در بند ۴ ماده ۶ – تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۴ – ۲۸ – ۳۷ و ۵۳ قانون مرقوم)، اجازه وضع آیین نامه را به وزیر دادگستری وقت (یعنی وزیر دادگستری نظام سابق) تفویض نموده که با وضع آیین نامه مربوطه در سال ۱۳۵۴، (که موسوم به آیین نامه بند ۴ ماده ۶ – تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴- ۱۷ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۴ – ۲۸ – ۳۷ و ۵۳ قانون مرقوم می‌باشد)، خواسته قانونگذار تأمین، برآورده و اجابت شده است.

۲- به دیگر سخن، حتی وزیر دادگستری نظام سابق هم نمی‌توانسته، در آن زمان، نسبت به سایر موادی که در قانون دفاتر اسناد رسمی ضرورتی به وضع آیین نامه از جانب قانونگذار تشخیص داده نشده، مبادرت به وضع آیین نامه نماید که وزیر دادگستری نظام سابق هم چنین اقدامی را انجام نداده است. بنابراین و مطابق منطق حقوقی، با وضع آیین نامه مربوطه در سال ۱۳۵۴، عمل قانونگذاری به اتمام رسیده و مطابق حقوق اداری و اساسی، اقدام دیگری در این زمینه برای هیچ مقامی، نباید متصور باشد.

۳- برای اینکه ریاست محترم قوه قضاییه، با حفظ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، بتوانند به قائم مقامی از وزیر دادگستری نظام سابق، نسبت به سایر مواد قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه‌ای تصویب نمایند، می‌بایست این اجازه را از مجلس شورای اسلامی دریافت کند یا اینکه قانونگذار فعلی (یعنی: مجلس شورای اسلامی)، قانون سابق را اصلاح نموده و یا قانون جدیدی در خصوص دفاتر اسناد رسمی وضع کند. اگر قانونگذار در قانون اصلاحی یا قانون جدید خود (حسب مورد)، اختیار تصویب آیین نامه‌ای را در این خصوص، به ریاست محترم قوه قضاییه بدهد. فقط و فقط، در این صورت است که ریاست محترم قوه قضاییه می‌توانند مبادرت به تصویب آیین نامه، آنهم در همان محدوده خواست قانونگذار بنمایند. جالب توجه اینکه، به نظر می‌رسد که حتی اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نمی‌تواند توجیه کننده تصویب آیین نامه ابتدایی و خلق الساعه، برای ریاست محترم قوه قضاییه باشد.

۴- دو سؤال عمده‌ای که ممکن است در خصوص پیش نویس آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مطرح شود، این است که با تصویب آیین نامه سال ۱۳۵۴ بر قانون دفاتر اسناد رسمی یادشده، آنهم توسط وزیر دادگستری نظام سابق، آیا ریاست محترم قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران (به قائم مقامی قانونی از جانب وزیر دادگستری نظام سابق)، این حق را دارد که اولاً: در محدوده همان موادی که قانون دفاتر اسناد رسمی اعلام کرده، مبادرت به اصلاح آیین نامه بنمایند؟ ثانیاً: با توجه به وجود قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، آیا ریاست محترم قوه قضاییه می‌توانند بر خلاف منویات قانونگذار، مبادرت به تصویب آیین نامه جامعی بنمایند که خارج از مقصود و غرض قانونگذار سابق باشد و آیین نامه جدید تصویبی وی، به موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی تسری یابد که قانونگذار ضرورتی به وضع آیین نامه برای آن مواد ندیده است؟

ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ریاست محترم قوه قضاییه که خودشان تحصیلکرده علم حقوق می‌باشند، علی القاعده می‌بایست نسبت به اجرای درست قوانین، از بقیه افراد جامعه، شایق‌تر و ملتزم‌تر باشند. لذا به نظر راقم این سطور، هر دوی این عزیزان به هیچ وجه نمی‌توانند آیین نامه جدیدی (آنهم به صورت کاملاً فراگیر) بر قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴، پیشنهاد و تصویب نمایند.

بی تردید، اگر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش نویس مذکور را در مرعی و منظر همگان قرار می‌دادند. به یقین اساتید و فرهیختگان جامعه حقوقی (به‌ویژه فرهیختگانی که در منصب سردفتری و دفتریاری، تعدادشان کم نیست) به ایشان اطلاع می‌دادند که چون این اقدامات به حساب ریاست محترم قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران نوشته می‌شود، پس بهتر است دقت عمل بیشتری در این زمینه معمول و اقدامات پخته‌تری در این خصوص صورت می‌گرفت تا اولاً: شان و منزلت ریاست محترم قوه قضاییه محفوظ بماند. ثانیاً: هزینه بسیار کمتری بر جامعه حقوقی، به‌ویژه چامعه سردفتری و دفتریاری و دفاتر اسناد رسمی تحمیل گردد.

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

انتهای پیام

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن