کسری بودجه؛ هزارتوی بی پایان

علی نیک‌بخت،‌ دانشجوی کارشناسی اقتصاد در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز دریاره‌ی موضوع کسری بودجه نوشت:

یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست‌گذاری و هدایت اقتصاد در دنیای مدرن، سیاستگذاری بودجه‌ای و یا همان سیاستگذاری مالی است. دولت ها با توجه به شرایط اقتصادی اقدام به اعمال سیاست هایی از قبیل کاهش مالیات، کاهش و یا افزایش هزینه ها و… می کنند.

اقتصاددانان در شرایط رکودی عموما دو راهکار را به دولت ها پیشنهاد می دهند؛ گروهی معتقد هستند که نیازی نیست دولت اقدامی انجام دهد زیرا در نهایت مکانیزم بازار اقتصاد را به سمت اشتغال کامل و تعادل جدید سوق خواهد داد پیشنهاد آنان به دولت مثل همیشه کاهش هزینه ها و همچنین کاهش مالیات‌ها و یا به طور کلی کاهش دخالت دولت در اقتصاد است.

دسته دوم اقتصاددانان بالعکس معتقدند که اقتصاد به علت بروز شرایط نااطمینانی وارد رکود شده است یعنی فعالین اقتصادی از سرمایه‌گذاری‌های جدید سرباز زده و خود را با افزایش پس انداز و کاهش هزینه برای شرایط بد اقتصادی احتمالی آماده می سازند، به همین دلیل این دسته از کارشناسان بیان می دارند که دولت به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران اقتصاد اگر مثل باقی بازیگران اقدام به کاهش هزینه های خود کند در عمل یک سیاست هم چرخه ای را در پیش گرفته یعنی سیاستی که منجر به تشدید رکود خواهد شد. اعتبار ابزاری‌ست که دولت ها می توانند با استفاده از آن اقتصاد را به دوران رونق بازگردانند. این دسته از اقتصاددانان معتقد هستند که دولت ها باید از این اعتبار در جهت به چرخش درآوردن چرخ های اقتصاد استفاده کنند. پیشنهاد آنان این است که دولتها اعمال سیاست‌های ضد چرخه ای را در پیش گیرند یعنی سیاستی خلاف جهت رکود، سیاستی که منجر به ورود اقتصاد به رونق خواهد شد. گمان می کنند که دولت در این شرایط نه تنها نباید از هزینه‌های خود کم کنند بلکه باید آن را افزایش دهد و از طرفی با کاهش مالیات ها درآمد قابل تصرف را از افزایش دهد. در این صورت با افزایش هزینه های عمرانی دولت در بخش هایی از اقتصاد که به علت ریسک بالا بخش خصوصی علاقه ای به حضور در آنها ندارد می تواند در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد نقش موثری ایفا نماید.

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که دولت ها با این افزایش هزینه، دچار کسری بودجه خواهند شد در این صورت چگونه باید این کسری بودجه را تامین کرد. دو راهکار در پیش روی آنها برای تامین مالی این کسری بودجه وجود دارد:

۱- تامین مالی از محل بدهی که خود به دو روش تامین مالی از محل پایه پولی یا پول پر قدرت بانک مرکزی و تامین مالی از محل انتشار اوراق بدهی تقسیم می شود؛ در حالت اول تمام فشار کسری بودجه بر دوش بانک مرکزی خواهد افتاد ولی در صورت انتشار اوراق بدهی بار این کسری اقتصاد بین تمام بخش های تقسیم خواهد شد.

۲- تامین مالی از محل افزایش مالیاتها که با توجه به توضیحات ارائه شده مورد نظر اقتصاددانان دسته دوم نیست.

راهکار اول یعنی ایجاد بدهی مسیری است که اکثر کشورهای دنیا در شرایط رکودی از آن بهره می‌برند. اگر دولت ها تصمیم بگیرند که کسری را از محل پایه پولی تامین کنند در نهایت منجر به افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد به عبارت دیگر دولت‌ها به طور غیرمستقیم با دریافت مالیات تورمی این کسری بودجه را تامین می کند همانطور که توضیح داده شد این اقتصاددانان مخالف افزایش مالیات‌ها در شرایط رکودی می باشند تفاوتی نمی کند آیا این مالیات به صورت مستقیم باشد و یا از محل پایه پولی. مورد بعدی که در اینجا قابل توجه است این که سال‌هاست بانک‌های مرکزی دیگر به عنوان بانکدار دولت شناخته نمی شوند به عبارت دیگر بانک های مرکزی اقدام به پرداخت وام به طور مستقیم به دولت نمی کنند زیرا از تبعات منفی عمل آگاه می باشند.

به همین دلیل دولت ها عموما برای پوشش کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق بدهی به صورت گسترده می کنند.زیرا همانطور که بیان شد این ابزار فشار ناشی ازافزایش کسری بودجه دولت را بین تمام فعالین اقتصادی تقسیم می کند(خریدار این اوراق بانک ها، نهادهای مالی غیر بانکی، شرکت های خصوصی و افراد عادی می باشند)از طرف دیگراین نوع مدل تامین مالی کسری بودجه برخلاف شیوه قبلی نه تنها منجر به افزایش تورم نمی‌شود بلکه ابزار مناسبی را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد تا این نهاد با به اعمال سیاست گذاری پولی مناسب مبادرت ورزد، یعنی این اوراق هم به دولت در جهت افزایش هزینه ها و اتخاذ سیاست مالی کمک می کند و هم به بانک مرکزی برای اجرای سیاستهای پولی در جهت خروج از رکود و ثبات در تورم.

سوال دیگری که در رابطه با این اوراق عموماً پرسیده می شود این موضوع است که دولتها چگونه اقدام به بازپرداخت این بدهی خواهند کرد، پاسخ این پرسش بسیار ساده است در صورت خروج اقتصاد از رکود و ورود آن به دوران رونق درآمدکل در اقتصاد افزایش یافته و دولت می‌تواند با افزایش مالیات ها و پایه های مالیاتی و کاهش هزینه ها اقدام به بازپرداخت این اوراق نماید.

در یک مقدمه نسبتا طولانی به بررسی کلی سیاست های مالی دولت ها در شرایط رکودی پرداختیم. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در ایران نیز می‌توانیم از این سیاستهای استفاده کنیم یا به عبارتی دیگر کدام یک از این سیاست ها برای شرایط فعلی اقتصاد ایران مناسب تر هست.

آیا در ایران کسری بودجه داریم؟

پاسخ این پرسش در نوع بررسی بودجه نهفته است به این صورت که بودجه یک سند حسابداری بنابراین به مانند هر سند حسابداری دیگری باید اصطلاحاً تراز باشد یعنی طرف راست این سند باید با طرف سمت چپ تراز باشد اگر از این منظر به بودجه نگاه کنیم بودجه همیشه بدون کسری بسته میشود. آیا همیشه تمام درآمدهای پیش بینی شده در بودجه محقق می‌شود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید میزان تحقق درآمدهای دولت و یا علل عدم تحقق آنها ، ترکیب هزینه های آن به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد که از موضوع این یادداشت خارج است. در همین حد کفایت می کند که بدانیم حدود ۶۰ درصد هزینه های دولت را هزینه های جاری به عبارت دیگر حقوق و دستمزد تشکیل می دهد. معضل اصلی بودجه در ایران به نظر نگارنده عدم تفکیک بودجه ریالی از بودجه ارزی است.

دولت ها در ایران علاوه بر درآمدهای ریالی که از محل مالیات ها به دست می آورند درآمد نسبتاً زیادی را از محل فروش نفت به صورت ارزی دریافت می کنند. در صورت تفکیک بودجه به بودجه ریالی و ارزی عموما در ایران ما دارای کسری بودجه ریالی و مازاد بودجه ارزی بودیم که دولتها این کسری بودجه ریالی را از محل مازاد بودجه ارزی تامین می کردند به این صورت که این مازاد بودجه ارزی را به بانک مرکزی فروخته و در ازای آن ریال دریافت می‌کردند این اقدام درست به مانند افزایش بدهی های دولت منجر به رشد پایه پولی می شد و از آنجایی که عمده‌ای از هزینه‌های دولت به صورت هزینه های جاری می باشد این پایه پولی مستقیماً به نقدینگی تبدیل شده و منجر به افزایش تقاضا و در نهایت تورم می شود. این تورم در ابتدا اثر خود را بر بازار ارز می گذاشت و بانک های مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدام به فروش منابع ارزی در بازار می کردند با این کار در عمل قیمت نسبی کالاهای وارداتی از کالاهای تولید داخل کمتر می‌شد بنابراین تمایل به مصرف کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل افزایش پیدا میکرد. خود این موضوع نیازمند یک بررسی مستقل می باشد بنابراین به موضوع اصلی یادداشت یعنی کسری بودجه دولت برخواهیم گشت.
.
پس دیدیم که کسری بودجه در ایران موضوع جدیدی نیست صرفاً به علت عدم دسترسی به منابع ارزی این کسری بودجه ریالی خود را نشان داد و کارشناسان را به تکاپو واداشته است که راهکار مناسب را در اختیار دولت قرار دهند که شاید بتوان از این شرایط در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی استفاده کرد.

در ایران نیز به مانند سایر کشورها دو دیدگاه کلی وجود دارد که قبلا ذکر شد ولی در اینجا با توجه به شرایط اقتصادی ایران بیشتر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

دسته ای از اقتصاددانان ایرانی معتقد هستند حال که دولت از نعمت درآمد دلاری محروم گردیده است بهترین زمان برای اصلاح ساختار بودجه به وجود آمده و دولت باید نظام مالیاتی و هزینه خود را اصلاح کند یعنی اقدام به گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت افزایش درآمدهای پایدار و از طرف دیگر اقدام به کاهش هزینه ها و یا به تعریف بهتر مدیریت هزینه ها بپردازد. دسته دیگری معتقد هستند که امروز شرایط برای انجام این تغییرات مهیا نیست علت آن نیز ترکیب هزینه های دولت و شرایط رکودی اقتصاد می باشد. همانطور که ذکر شد بخش عمده ای از هزینه های دولت را نه هزینه‌های عمرانی بلکه هزینه های جاری تشکیل می دهد و کاهش هزینه ها یعنی اخراج کارکنان دولت و یا کاهش میزان دریافتی آنها آیا در شرایط کنونی امکان اجرای همچنین سیاستی وجود دارد؟

مسئله دوم گسترش پایه‌های مالیاتی است، در وهله اول باید به این نکته توجه داشت که افزایش پایه های مالیاتی در شرایط رکودی می تواند منجر به تشدید رکود شود از طرف دیگر اجرای این سیاست نیازمند مدت زمان تقریباً زیادی است موضوع دیگری که در رابطه با گسترش پایه‌های مالیاتی باید به آن توجه داشت این است که در صورت اتخاذ سیاست انقباضی این سیگنال به فعالین اقتصادی ارسال می شود که جریمه عدم توانایی دولت در مدیریت هزینه های خود را مردم از جیب خود یا با مالیات تورمی و یا با افزایش مالیات های مستقیم باید بپردازند.

مطلب بعدی که اقتصاددانان دسته اول در ایران به آن توجه نمی کند این است که در کنار مشکل کسری بودجه که به عنوان متهم ردیف اول تورم در اقتصاد ایران شناخته می شود ما معضل نرخ بهره حقیقی منفی را در اقتصاد دارد راهکار این نسخه از اقتصاددانان برای اصلاح این موضوع چیست؟

اقتصاددانان دسته دوم به این نکته اذعان دارند که باید ساختار بودجه و درآمدهای پایدار دولت و همچنین هزینه های آن اصلاح شود ولی همانطور که گفته شد این زمان را زمان مناسبی برای این کار نمی دانند. آنها معتقد هستند با توجه به نسبت پایین بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی این دولت می تواند از این ابزار در جهت گذر از این بحران استفاده نماید. دولت با انتشار اوراق بدهی می توانیم هزینه های جاری خود را تامین کند کند و هم هزینه های عمرانی خود را همانطور که گفته شد انتشار اوراق بدهی افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی اثر تورمی نخواهد داشت داشت و همچنین این به علت نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد برای سال‌های بعد و یا حتی ماههای بعد مشکلی برای دولت ایجاد نخواهد شد زیرا در عمل به علت تورم ارزش حقیقی این بدهی ها کاسته می‌شود این فرصت را در اختیار دولت قرار می‌دهد د که یک این بحران را را به خوبی مدیریت کند و هم ساختار بودجه ای خود را اصلاح کند. از طرف دیگر استفاده از از این اوراق ابزار مناسبی را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد د تا با اجرای عملیات بازار باز و یا به طور کلی تر اعمال سیاست های پولی مناسب اقدام کاهش نرخ بهره و همچنین تثبیت نرخ تورم و در ادامه کاهش آن مبادرت ورزد. نزدیکترین تجربه استفاده از اوراق بدهی رامی توان در روسیه سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تا به کنون دید. از طرف دیگر انتشار اوراق و اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی منجربه تعمیق بازار بدهی میشود خود این امر به دولت های بعدی این فرصت را می دهد تا در صورت بروز بحران دیگری در اقتصاد از این بازار در جهت گذر از آن استفاده کنند کنند و همچنین شرکتهای خصوصی این امکان را می‌دهد تا از بازار بدهی اقدام به تامین مالی کنند.

به نظر نگارنده اقتصاددانان دسته اول دچار پدیده تونل زنی بر روی موضوع کسری بودجه شده اند و همین امر باعث شده تا از معضل دیگر و چه‌بسا مهم تر اقتصاد ایران یعنی نرخ بهره حقیقی منفی غافل بمانند و به آن توجهی نداشته باشند. راهکار آنان برای پوشش کسری بودجه شاید مناسب باشد ولی برای مشکل نرخ بهره حقیقی منفی و رکود ره به جایی نخواهد برد.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن