ضراب، شاهد غیبی زنجانی

روزنامه ی آرمان در مقدمه ی گفتگویی با وکیل بابک زنجانی نوشت: رضا ضراب بازرگان جوان و حاشيه‌ساز ايراني مقيم تركيه كه پيش‌تر در اين كشور به اتهام‌هاي مالي بازداشت‌شده بود به‌تازگي نيز توسط نظام قضائي آمريكا بازداشت شده است. ضراب كه پيش‌تر به ادعاي بابك زنجاني به همكاري با وي براي كمك به دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران از او يادشده بود، حالا بازداشتش در آمريكا از طرف رسول كوهپايه‌زاده وكيل بابك زنجاني به‌عنوان مصداقي براي تأييد بي‌گناهي موكلش مورداشاره قرارگرفته است. رسول كوهپايه‌زاده در نخستين واكنشش به خبر اين بازداشت به خبرگزاري تسنيم گفته بود اين اتفاق به‌خوبي بيانگر نقش موثر و كليدي موكلم در راستاي خدمت به نظام است. رضا ضراب از جمله افرادي است كه نام او در پرونده رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني بارها برده شده است؛ زنجاني در چهاردهمين جلسه محاكمه متهمان پرونده نفتي در پاسخ به سوال قاضي صلواتي مبني بر اينكه از طرف شما دستور پرداخت ۴۴۵ ميليون يورويي به بانك‌هاي پارسيان و سرمايه به شركت صفيرآلتين متعلق به رضا ضراب داده مي‌شود و ضراب ۱۲ ميليون يورو كارمزد مي‌گيرد، گفت: پول‌های بانك مركزي در حساب‌هاي بانك پارسيان و سرمايه بود و اين بانك‌ها مي‌خواستند به هالك بانك تركيه واريز كنند كه يك كارمزد اينها و يك كارمزد نيز بانك تركيه مي‌گرفت. در اصل ضراب كارمزد نمي‌گرفت بلكه پول وقتي به حسابش ريخته مي‌شد، به خاطر كارمزدهايي كه قبلا كسر شده بود، ۱۲ ميليون كم بود. مگر ۱۲ ميليون يورو كارمزد مي‌شود. اين در حالي است كه ضراب پيش‌تر هرگونه ارتباط با بابك زنجاني را تكذيب كرده و گفته بود: «نمي‌دانم چطور اين داستان درست‌شده كه بابك زنجاني رئيس يا همكار يا شريك من است. اين را ابتدا يكي از روزنامه‌هاي تركيه با هدف خاص سياسي مطرح كرد و بعد هم در ايران منعكس شد. زنجاني هيچ‌وقت رئيس من نبوده. آقايان خودشان يك اشتباه مرتكب شدند و حالا هم نمي‌دانند بايد چه بكنند.» از جمله اتهامات ضراب در پرونده‌اي كه برايش در تركيه مفتوح و بابت آن به پنج سال حبس محكوم شد، قاچاق طلا بود؛ جالب اينكه بابك زنجاني نيز در جريان محاكمه خود از ماجراي خريد يك و نيم تن طلا از آفريقا و تلاش براي واردكردن اين محموله به كشور از طريق استانبول پرده برداشت اما نامي از ضراب نبرد. بابك زنجاني متهم اصلي پرونده نفتي است كه بنا بر اعلام سخنگوي قوه قضائيه، از سوي شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مفسد في‌الارض شناخته‌شده و به اعدام محكوم‌شده است. زنجاني 2.6 ميليارد يورو به شركت ملي نفت ايران بدهكار است ضمن اينكه سازمان تأمين اجتماعي و بانك مسكن نيز از ديگر شكات وي محسوب مي‌شوند. در ادامه متن گفت‌وگوی رسول کوهپایه‌زاده را با آرمان می‌خوانید:

دو موضوع بازداشت رضا ضراب در آمريكا و پرونده بابك زنجاني با هم مرتبط هستند؟

اتفاقي كه افتاده اين است كه در ارتباط با دور زدن تحريم‌ها بين آقاي زنجاني و آقاي ضراب همكاري‌هايي صورت گرفته و در كيفرخواست دادستان آمريكايي عليه آقاي ضراب كه بر اين اساس ايشان متهم شناخته‌شده و دستور بازداشت برايشان صادرشده بحث كمك به ايران در دور زدن تحريم‌ها مورداشاره و توجه قرارگرفته است. گرچه ما از بازداشت كسي خوشحال نمي‌شويم اما موضوع بازداشت آقاي ضراب همان حكايت رسيدن شاهد از غيب است كه يك تلنگري مي‌تواند باشد براي كساني كه مي‌خواهند پرونده آقاي زنجاني را از بعد حقوقي بررسي كنند و آن اينكه رضا ضراب به‌عنوان‌همكار بابك زنجاني توسط آمريكا تحت پيگرد و بازداشت قرار مي‌گيرد و آن‌هم به دليل خدمت به ايران براي كمك به دور زدن تحريم‌ها و در مقابل بابك زنجاني در كشور تحت محاكمه قرارگرفته و مجرم شناخته شود به علت نفس ضربه زدن به‌ نظام.

آيا پاي آقاي زنجاني هم به پرونده آقاي ضراب در آمريكا بازخواهد شد و ايشان مورد پيگرد دادگاه آمريكايي هم قرار خواهد گرفت؟

اين اتفاق را بعيد مي‌دانم كه پاي آقاي زنجاني هم به پرونده آقاي ضراب در آمريكا باز شود. اگرچه اين را هم بايد اشاره‌كنم كه اگر همين امروز آقاي زنجاني آزاد شود و ايشان پايشان را از ايران بيرون بگذارند يقينا بيش از اتفاقي كه امروز براي آقاي ضراب افتاده براي بابك زنجاني به وقوع مي‌پيوندد. آقاي زنجاني در يكي از جلسات دادگاه به نكته مهمي اشاره داشتند كه چندان موردتوجه قرار نگرفت. ايشان گفته بودند بنده در يكي از سفرهاي خود به دوبي توسط نيروهاي آمريكايي مورد تهديد قرار گرفتم، به‌گونه‌اي كه آنها مي‌خواستند بنده را بربايند و به آمريكا منتقل كنند كه در آنجا بابت كمك به دور زدن تحريم‌هاي ايران مورد مجازات قرار بگيرم و به همين خاطر چندين شب مجبور شدم در سفارت ايران پناه بگيرم. اين موضوع بسيار بااهميتي است درحالي كه چندان موردتوجه رسانه‌ها و سياسيون قرار نگرفت. وقتي اتحاديه اروپا و آمريكا بابك زنجاني را در ليست تحريم‌هاي خود قرار مي‌دهند و اعلام مي‌كنند كه او از جمله مهره‌هاي اصلي ايران براي دور زدن تحريم‌ها است و حالا هم همكار ايشان را بازداشت كرده نشان مي‌دهد كه آقاي زنجاني نقش بسزايي در كمك به دور زدن تحريم‌ها براي كشور داشته است.

برخي رسانه‌ها گمانه‌زني‌هايي را مطرح كرده‌اند كه رضا ضراب از عمد به آمريكا سفر كرده، در شرايطي كه مي‌دانست امكان پيگرد قضائي وي در آمريكا وجود دارد و آن‌هم به اين دليل بوده كه وي از چنگ پيگرد دستگاه قضائي ايران خود را خلاص كند. شما اين مساله را چقدر محتمل مي‌دانيد؟

بنده هم گمانه‌زني‌هاي مطرح‌شده را در رسانه‌ها ديده‌ام اما به نظرم تحليل بسيار سست و ضعيفي دارد. اين گمانه‌ها كاملا دور از واقعيت است به اين دليل كه آقاي ضراب در تركيه بودند و اين امكان وجود داشته كه از طرف ايران نيز مورد پيگرد قرار گيرد و با علم به اينكه در صورت سفر به آمريكا توسط آن دولت نيز مورد پيگرد و مجازات قرار خواهد گرفت به آنجا سفر كند كه از تعقيب جزايي ايران مصون بماند هيچ تحليل واقع‌گرايانه سياسي ـ حقوقي در پشت خود ندارد. رضا ضراب نهايتا هم اگر اين ترس را داشت كه توسط نظام قضائي ايران مورد پيگرد قرار بگيرد و تركيه او را به ايران تحويل دهد كه البته با توجه به دولت مستقر در تركيه و روابطش با ايران اين امر احتمال كمي داشت، بسياري از ديگر كشورها در دنيا وجود داشت كه به آنجا سفر كند. كشورهايي كه براي استرداد متهمان از آنجا نمی‌توان کاری کرد، كما اينكه كسان ديگري هم پیش‌تر اين كار را كرده‌اند. اينكه وي عامدانه كاري كرده باشد كه خود را حداقل به بيست‌تا سي سال زندان نزديك كند كه از دست نظام قضائي ايران مصون بماند تحليل واقع‌گرايانه‌اي نيست.

شما پيش‌تر گفته بوديد كه بعيد به نظر مي‌رسد حكم اعدام آقاي زنجاني كه در دادگاه بدوي صادرشده موردبازنگري قرار گيرد. كماكان اين مساله را محتمل مي‌دانيد؟

در مصاحبه‌اي كه با يكي از خبرگزاري‌ها داشتم خبرنگار مربوطه منظور صحبت‌هاي بنده را به‌اشتباه برداشت كرد. بنده در آن گفت‌وگو اشاره كردم بعيد است در دادگاه بدوي حكم تغيير كند به اين معني كه وقتي دادگاه بدوي حكمي صادر مي‌كند ديگر در همان دادگاه مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت. خبرنگار از بنده پرسيد اگر پول‌ها را برگردانيد شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حكم تغييري خواهد داد يا خير كه بنده گفتم طبق قواعد حقوقي چنين چيزي امكانپذير نيست. اما بنده خوشبين هستم به اينكه حكم آقاي زنجاني در مراحل بعدي تغيير پيدا كند. به نظر مي‌رسد رايی كه دادگاه بدوي صادر كرده بر اساس كيفرخواستي است كه در آن ايرادات فراوان شكلي و ماهوي مشاهده مي‌شود كه ما در دادگاه هم به آنها اشاره كرديم. از جمله ايراداتي كه به اين كيفرخواست وارد است استدلالي است كه آقاي زنجاني را قاصد به ضربه زدن به‌نظام مي‌داند. از ديگر موارد اشكال اين است كه دادگاه بر اساس نظر كارشناسان بانك مركزي موكل را مجرم شناخته كه به اين استناد دادگاه نيز ما ايراد وارد مي‌دانيم به اين خاطر كه كارشناسان بانك مركزي خود ذي‌نفع بوده‌اند و نمي‌توانسته‌اند اظهارنظر كنند، در ثاني كارشناساني كه اظهارنظر كردند همان كارشناساني بودند كه در مرحله دادسرا اعلام نظر كرده بودند و طبق قانون كارشناسي كه يك‌بار در مرحله دادسرا اظهارنظر مي‌كند حق اينكه در دادگاه نيز اظهارنظر كند را ندارد. وقتي‌ ما اعتراض داريم به نظر كارشناسي اين كار بايد به كارشناسان ديگري سپرده شود. موكل بنده به‌اين‌علت كه در واقع اعمال ايشان را به‌قصد مقابله با نظام و قصد ضربه زدن به‌نظام و علم ايشان به موثر بودن اقداماتشان براي ضربه به‌نظام تشخيص دادند در دادگاه بدوي به افساد في‌الارض مجرم شناخته‌شده و به اعدام محكوم‌شده است. اگر اين مساله نبود ايشان در نهايت به اخلال در نظام اقتصادي محكوم مي‌شدند كه در قانون از ۵ تا ۲۰ سال حبس براي آن در نظر گرفته‌شده است و اين دو مساله همان تناقض آشكاري است كه در كيفرخواست آقاي زنجاني وجود دارد. نمي‌توان گفت كه زنجاني از يك‌سو قصد داشته به‌نظام ضربه بزند و در سوي ديگر همين فرد را اتحاديه اروپا و آمريكا به دليل كمك به ايران براي دور زدن تحريم‌ها مورد تحريم و پيگرد قرار بدهند. بنده از اين حيث خوشبين هستم كه ديوان عالي كشور به‌عنوان عالي‌ترين مرجع قضائي فارغ از هياهوهاي سياسي و رسانه‌اي به‌عنوان يك مرجع بي‌طرف به اين موارد توجه كند و مجازاتي كه حق حيات به‌عنوان بالاترين وديعه الهي را با اين استناد كه ايشان به‌عمد قصد ضربه زدن به نظام را داشته از وي سلب مي‌كند را موردبازنگري قرار دهد. اگر كسي مرتكب جرمي شده قطعا بايد طبق مقررات به آن رسيدگي شود و قطعا گذشته و سوابق افراد مخل رسيدگي به اتهامات افراد نيست. ما دنبال اين توجيه نيستيم كه چون معتقدم موكل بنده خدمت كرده پس نبايد مورد محاكمه قرار گيرد بلكه بنده مي‌گويم كه نمي‌توان آقاي زنجاني را به‌اين‌علت كه با اقدامات خود قصد داشته به ‌نظام ضربه بزند به اعدام محكوم كنيم درحالي كه دشمنان ‌همين نظام ايشان را بابت همين اقدامات مورد تحريم قرار مي‌دهند و امروز هم همكار ايشان را مورد پيگرد و بازداشت قرار داده‌اند. من فكر مي‌كنم اگر اين پرونده از اين هياهوها و جو سنگين سياسي رسانه‌اي فاصله گرفته و با دقت، آرامش و بر اساس موازين حقوقي بررسي شود يقينا رأي در ديوان عالي كشور به‌خصوص در بحث افساد في‌الارض چيز ديگري خواهد بود. ما معتقديم نبايد كاري كرد كه دوستان و خدماتشان و دشمنان و مقاصدشان فراموش شود. فارغ از بحث‌هاي سياسي اگر اين دو پرونده را به‌موازات هم پيگيري كنيد قاعدتا نبايستي هر دو به يك نتيجه همسان منتهي شود؛ يعني رضا ضراب اگر در دور زدن تحريم‌ها به كشور كمك كرده در آمريكا به چنين سرانجامي منتهي شود و بابك زنجاني هم كه به دور زدن تحريم‌ها كمك كرده، در ايران به چنين سرانجامي گرفتار شود.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا