ضراب، شاهد غیبی زنجانی

روزنامه ی آرمان در مقدمه ی گفتگویی با وکیل بابک زنجانی نوشت: رضا ضراب بازرگان جوان و حاشیه‌ساز ایرانی مقیم ترکیه که پیش‌تر در این کشور به اتهام‌های مالی بازداشت‌شده بود به‌تازگی نیز توسط نظام قضائی آمریکا بازداشت شده است. ضراب که پیش‌تر به ادعای بابک زنجانی به همکاری با وی برای کمک به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از او یادشده بود، حالا بازداشتش در آمریکا از طرف رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی به‌عنوان مصداقی برای تأیید بی‌گناهی موکلش مورداشاره قرارگرفته است. رسول کوهپایه‌زاده در نخستین واکنشش به خبر این بازداشت به خبرگزاری تسنیم گفته بود این اتفاق به‌خوبی بیانگر نقش موثر و کلیدی موکلم در راستای خدمت به نظام است. رضا ضراب از جمله افرادی است که نام او در پرونده رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی بارها برده شده است؛ زنجانی در چهاردهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه از طرف شما دستور پرداخت ۴۴۵ میلیون یورویی به بانک‌های پارسیان و سرمایه به شرکت صفیرآلتین متعلق به رضا ضراب داده می‌شود و ضراب ۱۲ میلیون یورو کارمزد می‌گیرد، گفت: پول‌های بانک مرکزی در حساب‌های بانک پارسیان و سرمایه بود و این بانک‌ها می‌خواستند به هالک بانک ترکیه واریز کنند که یک کارمزد اینها و یک کارمزد نیز بانک ترکیه می‌گرفت. در اصل ضراب کارمزد نمی‌گرفت بلکه پول وقتی به حسابش ریخته می‌شد، به خاطر کارمزدهایی که قبلا کسر شده بود، ۱۲ میلیون کم بود. مگر ۱۲ میلیون یورو کارمزد می‌شود. این در حالی است که ضراب پیش‌تر هرگونه ارتباط با بابک زنجانی را تکذیب کرده و گفته بود: «نمی‌دانم چطور این داستان درست‌شده که بابک زنجانی رئیس یا همکار یا شریک من است. این را ابتدا یکی از روزنامه‌های ترکیه با هدف خاص سیاسی مطرح کرد و بعد هم در ایران منعکس شد. زنجانی هیچ‌وقت رئیس من نبوده. آقایان خودشان یک اشتباه مرتکب شدند و حالا هم نمی‌دانند باید چه بکنند.» از جمله اتهامات ضراب در پرونده‌ای که برایش در ترکیه مفتوح و بابت آن به پنج سال حبس محکوم شد، قاچاق طلا بود؛ جالب اینکه بابک زنجانی نیز در جریان محاکمه خود از ماجرای خرید یک و نیم تن طلا از آفریقا و تلاش برای واردکردن این محموله به کشور از طریق استانبول پرده برداشت اما نامی از ضراب نبرد. بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی است که بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضائیه، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مفسد فی‌الارض شناخته‌شده و به اعدام محکوم‌شده است. زنجانی ۲.۶ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن نیز از دیگر شکات وی محسوب می‌شوند. در ادامه متن گفت‌وگوی رسول کوهپایه‌زاده را با آرمان می‌خوانید:

دو موضوع بازداشت رضا ضراب در آمریکا و پرونده بابک زنجانی با هم مرتبط هستند؟

اتفاقی که افتاده این است که در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها بین آقای زنجانی و آقای ضراب همکاری‌هایی صورت گرفته و در کیفرخواست دادستان آمریکایی علیه آقای ضراب که بر این اساس ایشان متهم شناخته‌شده و دستور بازداشت برایشان صادرشده بحث کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها مورداشاره و توجه قرارگرفته است. گرچه ما از بازداشت کسی خوشحال نمی‌شویم اما موضوع بازداشت آقای ضراب همان حکایت رسیدن شاهد از غیب است که یک تلنگری می‌تواند باشد برای کسانی که می‌خواهند پرونده آقای زنجانی را از بعد حقوقی بررسی کنند و آن اینکه رضا ضراب به‌عنوان‌همکار بابک زنجانی توسط آمریکا تحت پیگرد و بازداشت قرار می‌گیرد و آن‌هم به دلیل خدمت به ایران برای کمک به دور زدن تحریم‌ها و در مقابل بابک زنجانی در کشور تحت محاکمه قرارگرفته و مجرم شناخته شود به علت نفس ضربه زدن به‌ نظام.

آیا پای آقای زنجانی هم به پرونده آقای ضراب در آمریکا بازخواهد شد و ایشان مورد پیگرد دادگاه آمریکایی هم قرار خواهد گرفت؟

این اتفاق را بعید می‌دانم که پای آقای زنجانی هم به پرونده آقای ضراب در آمریکا باز شود. اگرچه این را هم باید اشاره‌کنم که اگر همین امروز آقای زنجانی آزاد شود و ایشان پایشان را از ایران بیرون بگذارند یقینا بیش از اتفاقی که امروز برای آقای ضراب افتاده برای بابک زنجانی به وقوع می‌پیوندد. آقای زنجانی در یکی از جلسات دادگاه به نکته مهمی اشاره داشتند که چندان موردتوجه قرار نگرفت. ایشان گفته بودند بنده در یکی از سفرهای خود به دوبی توسط نیروهای آمریکایی مورد تهدید قرار گرفتم، به‌گونه‌ای که آنها می‌خواستند بنده را بربایند و به آمریکا منتقل کنند که در آنجا بابت کمک به دور زدن تحریم‌های ایران مورد مجازات قرار بگیرم و به همین خاطر چندین شب مجبور شدم در سفارت ایران پناه بگیرم. این موضوع بسیار بااهمیتی است درحالی که چندان موردتوجه رسانه‌ها و سیاسیون قرار نگرفت. وقتی اتحادیه اروپا و آمریکا بابک زنجانی را در لیست تحریم‌های خود قرار می‌دهند و اعلام می‌کنند که او از جمله مهره‌های اصلی ایران برای دور زدن تحریم‌ها است و حالا هم همکار ایشان را بازداشت کرده نشان می‌دهد که آقای زنجانی نقش بسزایی در کمک به دور زدن تحریم‌ها برای کشور داشته است.

برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کرده‌اند که رضا ضراب از عمد به آمریکا سفر کرده، در شرایطی که می‌دانست امکان پیگرد قضائی وی در آمریکا وجود دارد و آن‌هم به این دلیل بوده که وی از چنگ پیگرد دستگاه قضائی ایران خود را خلاص کند. شما این مساله را چقدر محتمل می‌دانید؟

بنده هم گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده را در رسانه‌ها دیده‌ام اما به نظرم تحلیل بسیار سست و ضعیفی دارد. این گمانه‌ها کاملا دور از واقعیت است به این دلیل که آقای ضراب در ترکیه بودند و این امکان وجود داشته که از طرف ایران نیز مورد پیگرد قرار گیرد و با علم به اینکه در صورت سفر به آمریکا توسط آن دولت نیز مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت به آنجا سفر کند که از تعقیب جزایی ایران مصون بماند هیچ تحلیل واقع‌گرایانه سیاسی ـ حقوقی در پشت خود ندارد. رضا ضراب نهایتا هم اگر این ترس را داشت که توسط نظام قضائی ایران مورد پیگرد قرار بگیرد و ترکیه او را به ایران تحویل دهد که البته با توجه به دولت مستقر در ترکیه و روابطش با ایران این امر احتمال کمی داشت، بسیاری از دیگر کشورها در دنیا وجود داشت که به آنجا سفر کند. کشورهایی که برای استرداد متهمان از آنجا نمی‌توان کاری کرد، کما اینکه کسان دیگری هم پیش‌تر این کار را کرده‌اند. اینکه وی عامدانه کاری کرده باشد که خود را حداقل به بیست‌تا سی سال زندان نزدیک کند که از دست نظام قضائی ایران مصون بماند تحلیل واقع‌گرایانه‌ای نیست.

شما پیش‌تر گفته بودید که بعید به نظر می‌رسد حکم اعدام آقای زنجانی که در دادگاه بدوی صادرشده موردبازنگری قرار گیرد. کماکان این مساله را محتمل می‌دانید؟

در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌ها داشتم خبرنگار مربوطه منظور صحبت‌های بنده را به‌اشتباه برداشت کرد. بنده در آن گفت‌وگو اشاره کردم بعید است در دادگاه بدوی حکم تغییر کند به این معنی که وقتی دادگاه بدوی حکمی صادر می‌کند دیگر در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. خبرنگار از بنده پرسید اگر پول‌ها را برگردانید شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حکم تغییری خواهد داد یا خیر که بنده گفتم طبق قواعد حقوقی چنین چیزی امکانپذیر نیست. اما بنده خوشبین هستم به اینکه حکم آقای زنجانی در مراحل بعدی تغییر پیدا کند. به نظر می‌رسد رایی که دادگاه بدوی صادر کرده بر اساس کیفرخواستی است که در آن ایرادات فراوان شکلی و ماهوی مشاهده می‌شود که ما در دادگاه هم به آنها اشاره کردیم. از جمله ایراداتی که به این کیفرخواست وارد است استدلالی است که آقای زنجانی را قاصد به ضربه زدن به‌نظام می‌داند. از دیگر موارد اشکال این است که دادگاه بر اساس نظر کارشناسان بانک مرکزی موکل را مجرم شناخته که به این استناد دادگاه نیز ما ایراد وارد می‌دانیم به این خاطر که کارشناسان بانک مرکزی خود ذی‌نفع بوده‌اند و نمی‌توانسته‌اند اظهارنظر کنند، در ثانی کارشناسانی که اظهارنظر کردند همان کارشناسانی بودند که در مرحله دادسرا اعلام نظر کرده بودند و طبق قانون کارشناسی که یک‌بار در مرحله دادسرا اظهارنظر می‌کند حق اینکه در دادگاه نیز اظهارنظر کند را ندارد. وقتی‌ ما اعتراض داریم به نظر کارشناسی این کار باید به کارشناسان دیگری سپرده شود. موکل بنده به‌این‌علت که در واقع اعمال ایشان را به‌قصد مقابله با نظام و قصد ضربه زدن به‌نظام و علم ایشان به موثر بودن اقداماتشان برای ضربه به‌نظام تشخیص دادند در دادگاه بدوی به افساد فی‌الارض مجرم شناخته‌شده و به اعدام محکوم‌شده است. اگر این مساله نبود ایشان در نهایت به اخلال در نظام اقتصادی محکوم می‌شدند که در قانون از ۵ تا ۲۰ سال حبس برای آن در نظر گرفته‌شده است و این دو مساله همان تناقض آشکاری است که در کیفرخواست آقای زنجانی وجود دارد. نمی‌توان گفت که زنجانی از یک‌سو قصد داشته به‌نظام ضربه بزند و در سوی دیگر همین فرد را اتحادیه اروپا و آمریکا به دلیل کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها مورد تحریم و پیگرد قرار بدهند. بنده از این حیث خوشبین هستم که دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی فارغ از هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف به این موارد توجه کند و مجازاتی که حق حیات به‌عنوان بالاترین ودیعه الهی را با این استناد که ایشان به‌عمد قصد ضربه زدن به نظام را داشته از وی سلب می‌کند را موردبازنگری قرار دهد. اگر کسی مرتکب جرمی شده قطعا باید طبق مقررات به آن رسیدگی شود و قطعا گذشته و سوابق افراد مخل رسیدگی به اتهامات افراد نیست. ما دنبال این توجیه نیستیم که چون معتقدم موکل بنده خدمت کرده پس نباید مورد محاکمه قرار گیرد بلکه بنده می‌گویم که نمی‌توان آقای زنجانی را به‌این‌علت که با اقدامات خود قصد داشته به ‌نظام ضربه بزند به اعدام محکوم کنیم درحالی که دشمنان ‌همین نظام ایشان را بابت همین اقدامات مورد تحریم قرار می‌دهند و امروز هم همکار ایشان را مورد پیگرد و بازداشت قرار داده‌اند. من فکر می‌کنم اگر این پرونده از این هیاهوها و جو سنگین سیاسی رسانه‌ای فاصله گرفته و با دقت، آرامش و بر اساس موازین حقوقی بررسی شود یقینا رأی در دیوان عالی کشور به‌خصوص در بحث افساد فی‌الارض چیز دیگری خواهد بود. ما معتقدیم نباید کاری کرد که دوستان و خدماتشان و دشمنان و مقاصدشان فراموش شود. فارغ از بحث‌های سیاسی اگر این دو پرونده را به‌موازات هم پیگیری کنید قاعدتا نبایستی هر دو به یک نتیجه همسان منتهی شود؛ یعنی رضا ضراب اگر در دور زدن تحریم‌ها به کشور کمک کرده در آمریکا به چنین سرانجامی منتهی شود و بابک زنجانی هم که به دور زدن تحریم‌ها کمک کرده، در ایران به چنین سرانجامی گرفتار شود.

انتهای پیام