اما و اگرهای ماجرای شیخ الاسلامی و بررسی يک کلیپ
سرویس سیاسی انصاف نیوز: حدود یک هفته بعد از اینکه خبر رسید رای پرونده‌ی «اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی» تا پایان مرداد ماه صادر خواهد شد، بواسطه‌ی شخصی مطمئن، کلیپی برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفت که موضوع اصلی آن فعالیت‌های اقتصادی مرجان شیخ الاسلام و همسر سابقش مهدی خلجی در خارج از کشور بود.
در این ویدئو، به میان آمدن نام‌های اشخاص گوناگون سبب برانگیختن سوالات و انتقاداتی از سوی برخی شد که بیشتر به «بی‌سند و مدرک بودن اطلاعات موجود در کلیپ» اشاره می‌کردند.
برای مثال فرخ نگهدار در یادداشتی انتقادی خطاب به انصاف نیوز و سازندگان فیلم به مواردی از جمله ناشناس بودن سازندگان کلیپ و عدم قرار دادن فرصت پاسخگویی در کلیپ برای کسانی که نامشان آمده -ازجمله جمشید برزگر، مدیر سابق دویچه‌وله که در حال حاضر در شبکه‌ی منوتو مشغول شده است، و کیانوش فرید اراکی- انتقاد کرده بود که چندی بعد پاسخ سازنده‌ی کلیپ –با نام مسعود گوهری- را در پی داشت؛ او در پاسخ به انتقادات نگهدار می‌گوید «پیش از انتشار کلیپ از چند کانال تلاش کرده‌اند تا نظر آقای برزگر و خلجی در همین فیلم پرسیده و منتشر شود اما آنها کلیه امکان تماس با خود را با افراد خارج از حیطه کاری مسدود کرده‌اند.»
موضوعی که البته مهدی جامی، که از دیگر منتقدان انتشار کلیپ بود، در یادداشتی انتقادی که برای انصاف نیوز در این مورد نوشته و دلایل خود را شرح داده است به آن انتقادی تند کرده و نوشته است «آیا نمی‌شد با یک حقوقدان مطلع هم صحبت کند؟ کجای دنیا «انصاف» که نام سازمان خبری شماست یعنی اینکه هر چه خواستیم بر ضد یک نفر و همسر و دوستانش بگوییم و کلمه‌ای از طرف آنها و متکی به حقوق آنان مطرح نکنیم؟»
اما در این ویدئوی 5 دقیقه و سه ثانیه‌ای چه چیزهایی گفته میشود؟ این کلیپ از پرونده‌ی موسوم به «اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی» آغاز شده و به اتهامات مرجان شیخ الاسلامی آل آقا می‌پردازد که «متهم به بازنگرداندن میلیون‌ها یورو ارز حاصل از صادرات شده است». البته نه برای مرجان شیخ الاسلامی –متهم ردیف ششم این پرونده- و نه برای دیگر متهمین پرونده هنوز رایی صادر نشده و محکومیت قطعی وجود ندارد.
این کلیپ که با گفتن «پرونده با گذشت 14 ماه و با ارائه‌ی مستندات جدید دوباره به جریان افتاده» آغاز میشود، به دوستان و همکاران شیخ الاسلام و خلجی می‌رسد و در اینجاست که پای جمشید برزگر و همسرش کیانوش فرید اراکی به میان کشیده میشود. در این کلیپ از آنها بارها نام برده می‌شون و روابط و فعالیت‌های اقتصادی‌شان مورد کنکاش قرار گرفته و در موردشان ادعاهایی مطرح میشود. از جمله ادعا میشود: «اسنادی که ما به آن دست پیدا کردیم نشان می‌دهد مرجان شیخ الاسلامی بلافاصله پس از خروج از ایران تلاش می‌کند پول‌های بدست آورده را به خارج از ایران منتقل کند و برای اینکار او و همدستانش دو شرکت را بصورت همزمان تاسیس می‌کنند: IDEA CENTERE FOR ART AND CULCURE و MEDIA AID FOUNDATION.» همزمانی تقریبی تاسیس این دو شرکت قابل کتمان نبوده و در مدارک ثبت شده همگی قابل دسترسی هستند، چه تاسیس و چه انحلال دو شرکت بسیار نزدیک بهم اتفاق افتاده است و شاید یکی از مواردی که سوال ایجاد کرده همین همزمانی -آنهم باتوجه به ارتباط خلجی با شرکت برزگر و فریداراکی- باشد؛ اما موضوع آنجاست که حداقل در اسناد و مدارک ثبت‌شده‌ی این شرکت که برروی اینترنت قابل دستیابی است هیچ تراکنش مالی یافت نمی‌شود.
از طرفی سازنده‌ی کلیپ در جوابیه‌ی خود به انتقاد فرخ نگهدار تاکید دارد که «میزان مراودات آثار هنری که توسط شرکت آقای برزگر و همسرش به خانم شیخ الاسلامی فروخته شده کاملا شفاف است و دلیل عدم انعکاس آن در این فیلم، پرونده‌ی مفتوح این شرکت در آمریکا است.» انصاف نیوز از سازندگان کلیپ سند و مدرکی مبنی بر مفتوح بودن پرونده در آمریکا و همچنین مدارکی مبنی بر خریدو فروش آثار هنری که گفته میشود از شرکت کیانوش فرید اراکی و برزگر به شرکت شیخ الاسلامی –به چند برابر قیمت اصلی- فروخته شد و این هم کانالی برای شستشوی پول‌های شیخ الاسلامی بوده است، بدهند که البته تاکنون پاسخی دریافت نشده است. علاوه بر اینکه برخی از ادعاهایی که در مورد شیخ الاسلامی و دیگران طرح میشود به گفته‌ی منتقدین و معترضین او دانسته‌هایی هستند که فعلا امکان انتشار اسناد آن وجود ندارد؛ آنها اینکه سندومدرک کتبی در این مورد موجود نیست را دلیل منطقی برای زیرسوال بردن کل شائبه‌های و مسائل جاری نمی‌دانند.
نکته‌ی دیگری که یکی از نزدیکان برزگر و اراکی در این کلیپ بر آن دست می‌گذارد نام خلجی بعنوان شریک تجاری شرکت آنهاست؛ چرا که در اسناد و مدارک شرکت آمده است که خلجی تنها یک هفته با شرکت همکاری داشته و خروج و جدایی او از شرکت برزگر و اراکی در اسناد قابل دسترسی است. او همچنین دلیل وجود نام مهدی پرپنچی، مدیر خبر شبکه‌ی ایران‌اینترنشنال، در یکی از اسناد شرکت را هم این عنوان می‌کند که برای ثبت نیاز به معرفی سه نفر برای عضو هیئت مدیره بوده است که نام پرپنچی تنها به این خاطر آمده است و بعدا هم در اسناد رسمی و ثبت شده نامی از او نیست چرا که خلجی جایگزین میشود و بعد از حدود یک هفته او نیز به گفته‌ی این فرد «بخاطر مشکلات شخصی» از شرکت بطور رسمی جدا میشود. در نهایت اسناد رسمی موجود جز همزمانی‌های پرسش‌برانگیز و رنگی که از ارتباط میان خلجی و پرپنچی و برزگر و… دارد، حاوی مسائل دیگری نیست.
با اینحال اتفاقات جانبی نیز در فضای مجازی سوالاتی ایجاد می‌کند؛ از جمله نفس و نوع ارتباط رسانه‌ای‌ها با مهدی خلجی و مرجان شیخ الاسلامی. یکی از نمونه‌هایی که بحث را در این مورد داغ کرد اخراج برخی خبرنگاران رادیو فردا بود. رفتاری که بسیاری آن را واکنشی تند به انتقاد این خبرنگاران -آرش صالحی و آرش حسن‌نیا- از دستور سانسور اخبار درمورد خانم شیخ الاسلامی می‌دانند. ازجمله نگار مرتضوی و احسان محرابی که هردو از روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور هستند از جمله کسانی بودند که در توییتر به این موضوع پرداختند:
یک اکانت توییتری دیگر نیز در ارتباط با اخراج‌ها ادعاهای دیگری را شرح داده است، در رشته توییتی با عنوان «در رادیو اروپای آزاد چه خبر است»، نوشته است: «ماردو صقم یکی از معاونان رادیو اروپای آزاد که رادیو فردا یکی از بخش‌های آن است برکنار شد. او به دلیل اعتراض ها به دلیل فساد در مجموعه اروپای آزاد برکنار شده است. این فساد مربوط به زد و بند برخی از مدیران این رادیو با حکومت‌های دیکتاتوری است.عباس جوادی از دیگر مدیران رادیو اروپای آزاد نیز به دلیل فساد در بخش تاجیکستان اخراج شده بود. ماردو صقم ۳۱ سال در این رادیو سمت داشت و از جمله پیش از این مدیر رادیو فردا بود.
در دوره مدیرات او بر رادیو فردا دو شکایت آزار جنسی علیه او مطرح شده بود. او از ارامنه ارومیه است. یکی از فسادهایی که با حمایت او در دوره مدیریت مهدی پرپنچی بر اردیو فردا رخ داد مربوط به سانسور اخبار پرونده فساد پتروشیمی و مرجان شیخ الاسلامی همسر سابق مهدی خلجی بود بود. اعتراض به این موضوع باعث اخراج آرش حسن نیا و آرش صالحی دو خبرنگا رادیو فردا شد.
ماجرای مبهم متهم ردیف ششم
بنابراین گرچه در فیلم مذکور و اسناد و مدارک اندک موجود نشانی از ارتباط مستقیم شیخ الاسلامی با این افراد نیست، اما مهدی خلجی حلقه‌ای است که شائبه‌ی این ارتباط را تقویت کرده است. البته خلجی خود در متنی عذرخواهانه از افکار عمومی برای ارتباطش با شیخ الاسلامی، تاکید کرده است که طی طلاقی رسمی با او قطع ارتباط کرده و هیچ اطلاعی از کارهای تجاری او نداشته است. شخص شیخ الاسلامی هم بیانیه‌ای برای دفاع از خود صادر کرد و هجمه‌های رسانه‌ای را برای متهم ردیف ششم یک پرونده که هنوز نتیجه‌اش مشخص نیست عجیب دانست.
او خروجش از ایران را برای زمانی بسیار قبل‌تر از اینکه پرونده‌ای در ایران برای او باز شود عنوان می‌کند و می‌گوید: «حدود هشت سال است به طور قانونی به کانادا مهاجرت کرده‌ام و تاکنون [زمان طرح نام او در پرونده‌ی مذکور] هیچ پرونده‌ای در ایران نداشته‌ام که تحت تعقیب باشم؛ چنانکه چندین‌بار پس از مهاجرت به ایران سفر کرده‌ام.»
شیخ الاسلامی در قسمتی دیگر از این بیانیه به مسائلی سیاسی که حول او مطرح است پرداخته؛ از موارد مطرح شده درباره‌ی او ارتباطش با مسیح علینژاد و شائبه‌ی هزینه‌کرد برای پروژه‌های سیاسی اوست. علاوه بر اینکه علینژاد در کتاب خود به شیخ الاسلامی اشاره کرده و نوشته است که: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت». همچنین عکس‌های علینژاد در مراسمات مختلف در کنار مهدی خلجی –که آن زمان همسر شیخ الاسلامی بوده است- و روابط توییتری آنها بر این شائبه‌ها دامن زد. اما شیخ الاسلامی در بیانیه‌ی خود می‌نویسد: «از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌ام مستقر هستم، هرگز نه فعالیت سیاسی داشته‌ام، نه یک خط یادداشت نوشته‌ام و نه مصاحبه‌ای کرده‌ام؛ بنابراین به رسانه‌های محترمی که بر طبق مرام و جریان سیاسی خود سعی بر این دارند که مرا به گروه و جناحی وابسته بدانند اعلام می‌کنم به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح‌طلب، سلطنت‌طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارم.»
برای مثال برخی بعضی فیلمهای منتشر شده در صفحه او با عنوان فیلمهای شهروندان را فیلم‌هایی تولیدی می‌دانند.
مثلا مهدی جامی در رشته توییت‌هایی به این موضووع پرداخته است:
اشاره‌ی او به اصلاح طلب و اصولگرا هم احتمالا از آنجا نشئت می‌گیرد که نام او در دو انتخابات متفاوت در دو لیست متناقض لحاظ شده است، یکی لیست حزب اصلاح طلب مشارکت و دیگری لیستی از جناح اصولگرا.
او اتهامات خود در پرونده‌ی پتروشیمی را نپذیرفته و می‌گوید: «تا سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۳۹۳ شمسی در ایران و ترکیه به شکل قانونی از سوی هیأت مدیره شرکت‌های «هترا» و «دنیز» به عنوان مدیرعامل انتخاب شده و فعالیت کرده‌ام و این دو شرکت در چند زمینه تجاری از جمله خرید و اخذ نمایندگی تجهیزات صنعتی فعالیت داشتند و در چارچوب قوانین ملی و بین‌المللی فعالیت کرده‌اند. اتهامی که در ردیف ششم پرونده پتروشیمی به عنوان مدیرعامل این دو شرکت به من وارد شده مبنایی ندارد. فعالیت این شرکت‌ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قِبل تحریم‌ها ندارد.»
او همچنین ادعا می‌کند که «اتهام اخلال در نظام اقتصادی را با حتم و یقین رد می‌کنم و در مورد حدود ۷ میلیون یورو یا ۳۱ میلیارد تومان موضوع اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نیز (که برخی این رقم را با معادل دلاری آن جمع زده‌اند) از طریق انتشار در رسانه‌ها از آن مطلع شده‌ام و با توجه به مستندات موجود از این شرکت‌ها در بانک مرکزی، چنین اتهامی را نمی‌پذیرم و مؤکداً درخواست کارشناسی تخصصی اسناد مالی را دارم؛ درعین حال تاکید می‌کنم هیچ‌گونه طلب یا بدهی مورد ادعای مراجع قضائی وجود ندارد و با طرف‌های قرارداد تسویه‌حساب کامل صورت گرفته است. بعلاوه، هیچ منفعتی در این بین از اختلاف نرخ ارز یا تأخیر در پرداخت وجود نداشته است.»
این درحالی است که مسعودی مقام، قاضی پرونده تاکید دارد هرآنچه در پرونده است اسنادی قابل اتکا دارد.
شیخ الاسلامی همچنین در ادامه‌ی این بیانیه می‌نویسد که دولت کانادا کار خود را در بررسی و رعایت قوانین مالی – بانکی اعم از پولشویی به خوبی بلد است و درآمدهای اتهامی در تمام خریدهای منقول و غیرمنقول او هیچ نقشی ندارد و نداشته است.
پیش از این، نماینده‌ی دادستان درباره‌ی این پرونده گفته بود «رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ‌الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.»
تلاش انصاف نیوز برای تماس با وکیل خانم شیخ الاسلامی، دسترسی برای اثبات ادعاهای طرح شده در فیلم، ادعاهای مطرح شده از سوی خانم شیخ الاسلامی و همچنین مدافعین آقایان خلجی، زرگر و خانم اراکی و هرآنکه نامش در کلیپ مذکور آمده بود، جدای از اظهار نظرات افراد مختلفی که برای تهیه‌ی این گزارش با آنها صحبت شده است، به کسب اسناد و مدارک قطعی منجر نشد و باتوجه به ابهامات موجود درمورد این پرونده و همچنین پیچیدگی‌های ادعاهای طرح شده از سوی منتقدین خانم شیخ الاسلامی و روابط او با رسانه‌های خارج کشور، حقیقت ماجرا همچنان قابل شناسایی و تشخیص نیست. تا زمان مشخص شدن نتیجه‌ی کارشناسی‌ها از اموال مرجان شیخ الاسلامی و همچنین پرونده‌هایی که منتقدین او ادعا می‌کنند در خارج از کشور در جریان است، تمامی ادعاهای دو طرف قابل اثبات نیست. رای این پرونده به گفته‌ی قاضی مسعودی مقام تا پایان شهریورماه صادر خواهد شد.
انتهای پیام
