شورای‌عالی بورس پاسخگو می‌خواهد؛ نه سخنگو

«شیرین منوچهریان»، فارغ التحصیل اقتصاد و فعال بازار سرمایه در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی علل وضعیت کنونی بورس نوشت:

درد اصلی بازار سرمایه، ساختار سازمانی بورس است

وضعیت کنونی بورس ما و افت شاخص و تمام مسائل اخیر بازار سرمایه، فارغ از عدم حمایت حقوقی‌ها و دخالت دولت و نامه اقتصاددان‌ها و… که بازار بورس همیشه افت و خیز داشته است و خواهد داشت؛ درد اصلی بازار سرمایه، ساختار و چارت سازمانی معیوب سازمان بورس است. (البته که نوشتار اینجانب هیچ ارتباطی به مسئولین فعلی سازمان بورس ندارد و مساله و دغدغه ام،فارغ از اشخاص موجود است).

سازمان بورس را برای جمعیت دو – سه میلیونی در اوایل دهه هشتاد طراحی کردند ولی هم اکنون،ماجرای بورس، ماجرای قدرتمند اجتماعی و اقتصادی است و به  جرات می توان گفت یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات جریان ساز کف جامعه ای تاریخی کشورمان است که در حال ورود به آن هستیم، به طوری که امروزه با یک جمعیت پانزده میلیونی از افرادی که کد بورسی فعال دارند و حدود پنجاه میلیون نفری که سهام عدالت در اختیار دارند و در آینده نزدیک وارد چرخه فعالیت بورس خواهند شد؛مواجهیم و این ساختار کوچک و ضعیف سازمان بورس نمی‌تواند این حجم از مطالبه را مدیریت کند.

سهام عدالت جریانی اجتماعی بدون پشتوانه اجرائی

فراموش نکنیم که سهام عدالت موجب شد اکثر جمعیت کشورمان به بهانه نظارت مستقیم بر سهام عدالت خود، صاحب کد بورسی شوند و از طرفی همزمان با این اتفاق، بورس جذابیت سرمایه‌گذاری پیدا کرده و سرمایه‌های جدید وارد بازار شد و همه این اتفاقات‌ اقتصادی مردم شمول، پشتوانه اجرائی بشدت ضعیفی داشت و دارد.

در اینجا لازم است نگاهی به اعضای شورای عالی بورس داشته باشیم؛ وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس است، ردیف بعدی رئیس سازمان بورس وزیر بازرگانی که هم اکنون وزیر صمت است، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دادستان یا معاونش، یک نماینده از کانون‌ها، سه نفر خُبره مالی و یک خُبره برای هر بورس کالایی.

ریاست و مسئولیت حقوقی این شورا را وزیر اقتصاد (با آن همه مشغله‌ کثیر و دغدغه‌های اقتصادی یک کشوردر سطح کلان) به عهده دارد!

رئیس سازمان بورس یا مجری مصوبات شورای‌عالی بورس؟

رئیس سازمان بورس که با پیشنهاد اولیه وزیر اقتصاد انتخاب می شود؛ طبق تصریح قانون، فقط سخنگو و مجری مصوبات شورای‌عالی بورس است. آیا می‌توان به چنین مسئولیتی که شأنيت و اختیارات مدیریتی لازم را ندارد؛ عنوان رئیس سازمان بورس داد؟

و مادامیکه این چارت سازمانی برقرار است رئیس سازمان بورس، قانوناً اختیارات لازم برای جوابگویی در مقابل مشکلات و مسائل پیش آمده در بازار سرمایه را ندارد.

رئیس سازمان بورس قدرت قانونی لازم را ندارد

جمعیت فعلی بورس، سخنگو نمی‌خواهد؛ پاسخگو می‌خواهد. پاسخگو هم اختیارات قانونی، لازم دارد. رئیس سازمان بورس قدرت قانونی لازم را ندارد.
بورس ایران بزرگ شده است و چارت سازمانی فعلی سازمان بورس قدرت لازم اجرائی را ندارد.

شورای‌عالی بورسی که متشکل از چند خبره بازار مالی است، آیا این خبرگان به صنایع یا شرکت‌های خاصی وابسته نیستند!؟

آیا این خبره های بازار، قدرتِ آمریت بر رئیس سازمان بورس ندارند؟

و بالاتر از آن، اینکه وقتی سرمایه‌گذاران عمده حقوقی زیر نظر برخی نهادهای دولتی،در سایه حضور ارتباطاتشان در چارتِ شورایعالی بورس، می توانند به رئیس سازمان بورس خط و ربط بدهند، پس چگونه می‌توان انتظار داشت حقوق سهامداران حقیقی محفوظ بماند؟

مثل تکرار طنز تلخ حاکم بر وزارت صمت است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را وزارت صمت که متولی تولید و تولید کننده است، عزل و نصب می کنند و در این حالت، چطور وزارت متولی تولیدکننده می‌تواند حامی حقوق مصرف کننده باشد؟

متأسفانه باید بپذیریم که از نظر قانونی، حوزه اختیارات و قدرت اجرائی رئیس سازمان بورس در حد معاونت وزیر هم نیست. آیا این سطح و این جایگاه برای بورس رشد یافته و بازار بزرگ اخیر، جوابگوست؟

از دغدغه‌مندان بازارسرمایه تقاضامندم مُداقّه فرمایند

اگر به‌دنبال مدیریت دلسوزانه بورس هستیم، اولا نهاد بورس باید فرادولتی باشد و چون می دانم که چنین دعایی قابلیت استجابت ندارد، حداقل رئیس سازمان بورس باید جایگاهی در تراز معاون رئیس جمهور داشته باشد و حقیقتا “رییس” این سازمان باشد تا با پشتوانه قوی اجرایی و تشکیل معاونت های متشکل از نخبگان اقتصادی بتواند به دور از حاشیه خوانی و تاثیر پذیری، هم به معنای واقعی با قدرت اجرایی لازم، غول های عظیم حقوقی حاکم بر بورس را مدیریت کند و هم اینکه به معنای واقعی، پاسخگوی مشکلات و نابسامانی ها باشد ولی امروزه بازار بورس را یتیم ترین بازاری می دانم که در مواقع بحران، عملا مدیریت واحد و نظارت متمرکز و مدیریت قوی ندارد که در این مشکلات و مسائل اخیر، هیچ مقام قانونی و مسئول مستقیمی، برای پاسخگویی همه جانبه اجرایی محورِ نقشه دار، وجود نداشت.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن