یادداشت محسن‌حسام مظاهری به بهانه‌ی مناظره‌ی حجاب

محسن‌حسام مظاهری، نویسنده و پژوهشگر اجتماعی تشیع و آیین‌های شیعی در یادداشتی تلگرامی درباره‌ی مطالب مطرح شده در مناظره‌ی تلویزیونی با موضوع «حجاب اجباری» نوشت:

۱. چه طرفدار حجاب اجباری باشیم چه مخالف آن، احتمالاً بسیاری‌مان در این گزاره که «حجاب در جامعه‌ی امروز به یک معضل پیچیده تبدیل شده و حالت بحرانی پیدا کرده»، هم‌نظریم. وضعیت فعلی حجاب خوشایند هیچکس نیست. نه موافقان حجاب، نه مخالفان. در آغاز چهارمین دهه‌ی استقرار جمهوری اسلامی، حجاب به یکی از مسایل و دغدغه‌های مهم حاکمیت و جامعه تبدیل شده است. پافشاری حاکمیت بر ادامه‌ی سیاست‌های گذشته (با وجود آشکارشدن ناکارآمدی آن‌ها) دلالت‌های سیاسی حجاب را تقویت کرده و بر دلالت‌های فرهنگی ـ مذهبی برتری داده است. با این اوصاف پرسش مهم اینست که با معضل حجاب در ایران امروز چه باید کرد؟ با عبور از چه مسیری می‌توان حجاب را وضعیت بحرانی خارج کرد؟ آنچه نیاز داریم راهکاری منطقی، عملیاتی و مطابق با واقعیات است، نه نسخه‌های تکراری ایده‌آلی.

۲. فارغ از مناقشات نظری و درباب حجاب و جایگاه شرعی آن و نیز مباحثی چون نسبت حکومت دینی با اجرای احکام، که درباره‌شان بسیار گفته و نوشته‌اند، به گمان من مهم‌ترین اشکال سیاست حجاب اجباری این است که با واقعیتِ جامعه مغایرت دارد. این سیاست، و اساساً هر سیاست دیگری که سودای یکسان‌سازی و ایجاد تشابه حداکثری در حوزه‌ی فرهنگ را داشته باشد، به‌دلیل نادیده‌انگاشتن تکثر فرهنگی شهروندان و وجود سلایق و باورها و منابع هنجاری و رفتاری، لاجرم محکوم به شکست است. تکثر، ذاتیِ جامعه است. علی‌الخصوص جامعه‌ای مثل جامعه‌ی ما که منابع متنوع و خاستگاه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، قومی، زبانی، اقتصادی، سیاسی و دینی در ساخت آن مشارکت داشته‌ و نقش‌آفرین‌اند. تجربه‌ی بشری نشان داده که «متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست» و جامعه عرصه‌ی کشاکش نیروها و جریان‌های هنجاری و ارزشی مختلف است. این تکثر البته اگر درست فهم و مدیریت شود، نه نقطه‌ی ضعف، بلکه نقطه‌ی قوت و مولد انرژی و مقوم پویایی یک جامعه می‌تواند باشد.

مشکل حجاب اجباری نادیده‌انگاشتن و انکار تلویحی این واقعیت است که در فرض ضروریِ مذهب بودنِ حجاب، میزان پایبندی افراد به احکام دینی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود و هیچ حکم دینی را نمی‌توان با ابزار «دولت» الزامی کرد. باید پذیرفت که محجبه‌بودن همه‌ی شهروندان در حکومت دینی، شاید برای دینداران امری خوشایند و آرمانی دلپذیر باشد، اما با واقعیت جامعه تطابقی ندارد.

۳. در طرف مقابل، منتقدان و مخالفان حجاب اجباری هم به نوعی دیگر دچار ایده‌آل‌گرایی هستند. زیرا صرفاً‌ به مباحث نظری درباب حجاب اختیاری و آزادی و انتخاب در دینداری بسنده کرده و از ارایه‌ی الگویی عملی و مطابق با واقع طفره رفته‌اند. تنها نسخه‌ی بدیل منتقدان حجاب اجباری، رفع موانع قانونی و اعلام آزادی حجاب بوده است. این نیز نوع دیگری از ایده‌آل‌گرایی و ندیدن واقعیت است. زیرا درحالی‌که قریب به چهار دهه از قانونی‌شدن حجاب در کشور می‌گذرد و با وجود هزینه‌های گزافی که حاکمیت برای اجرای این قانون پرداخته و تنش‌های فراوانی که در این راه (ازجمله با طرح «گشت ارشاد») به جان خریده است، توقع الغای قانون حجاب و اعلام رسمی آزادی آن نه ممکن است و نه معقول. اصرار بر این الگوی ایده‌آلی، مشابه اصرار حاکمیت بر الگوی حجاب اجباری کمکی به حل بحران نمی‌کند و تنها شرایط را دشوارتر می‌سازد.

۴. نیاز امروز، گفتگویی ملی برای رسیدن به راهکاری عملی و مطابق واقع برای خارج‌ساختن مقوله‌ی حجاب از وضعیت بحرانی فعلی است. هر راهکاری برای واقع‌بینانه‌بودن ناگزیر از پذیرش واقعیاتی است که خوب یا بد در هندسه‌ی مقوله‌ی حجاب اثرگذارند. ازجمله:

• واقعیتِ استقرار حکومت دینیِ جمهوری اسلامی و شئون حاکمیتیِ آن؛
• واقعیتِ تکثر الگوهای هنجاری و رفتاری در جامعه؛
• واقعیتِ نفوذ جریان‌های مذهبی و انتظاراتی که از حاکمیت دارند. خصوصاً جریان‌های سنتی که همین‌اندازه از تحکم نظام در حجاب را هم کافی نمی‌دانند؛
• ملاحظات سیاسی و امنیتی سیاست‌گذاری حجاب؛
• روند شتابنده‌ی تغییرات فرهنگی که یکی از پیامدهایش تکثیر الگوهای مصرف ازجمله در پوشش است؛
• تجربه‌ی چهار دهه اعمال قانون الزامی‌بودن حجاب؛
• افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی زنان و ارتقای جایگاه و منزلت زنان در قشربندی اجتماعی؛
• رشد گرایش‌‌ها و رویکردهای فمینیستی در جامعه (حتی در بین اقشاری از دینداران: «فمینیسم مذهبی»)؛
• تغییرات دینداری و حرکت از الگوهای سنتی به تکثر مدل‌های دینداری خصوصاً در بین جوانان مذهبی (نظیر تبدیل حجاب به «مُد مذهبی»)؛
• وجوه اقتصادی موضوع و گردش مالی بازار حجاب؛
• تبدیل حجاب به «امر سیاسی» و تقویت این تلقی نادرست توسط هم حاکمیت و هم اپوزیسیون که «نوع حجاب افراد گویای گرایش سیاسی آن‌هاست». (حال آن‌که در واقع امر اینگونه نیست و نه همه‌ی موافقان حجاب‌ کاملاً هوادار نظام اند و نه همه‌ی مخالفان، کاملاً مخالف نظام)؛
• خشم و نفرت انباشت‌شده در بخشی از جامعه در اثر اقدامات آسیب‌زایی مثل «گشت ارشاد» در جامعه و پتانسیل بالای تراکم این خشم با نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی.
به این فهرست می‌توان موارد دیگری نیز افزود.
‌‌‎
۵. با توجه به این مقدمات و واقعیات فهرست مذکور، راه‌حل پیشنهادی من این است که حاکمیت در یک روند تدریجی از نقش تصدی‌گری و مداخله‌ی مستقیم و «حداکثری» در مدیریت و کنترل حجاب عقب‌نشینی کند و به نقشی «حداقلی» در تنظیم مناسبات جریان‌های اجتماعی و حفاظت از مرزهای عرفیِ مورد وفاق حداکثری جامعه در امر پوشش بسنده کند. به عبارت دیگر لااقل درین موضوع جایگاه و کارکردی مشابه یک دولت عرفی بیابد: دولت به‌مثابه‌ی مکانیکِ جامعه. در این حالت، به‌جای آن‌که دولت خود مستقیماً و بلاواسطه مهم‌ترین کنشگر میدان فرهنگ باشد، باید در سطحی بالاتر میدان کنش را تعریف کرده و توازن نیروهای اجتماعی را در چهارچوب قانون، عرف حداکثری و منافع ملی تحت نظر داشته باشد. در آن‌صورت نیز ممکن است گاه مداخله ضرورت پیدا کند، منتها مداخله برای رفع مشکل ساختاری و عملکردی سیستم خواهد بود نه بیش از آن.

۶. این بازسازی و اصلاح عملکردی، باید به‌صورت تدریجی و گام به گام و بدون تبلیغات آشکار دنبال شود. نیازی نیست این تغییر در بوق و کرنا شود یا حاکمیت صراحتاً اعلام عقب‌نشینی کند. زیرا درآن‌صورت حساسیت نیروهای مذهبی برانگیخته شده و احساس خطر خواهند کرد که این امر به شکاف دینداران سنتی و نظام دامن خواهد زد. حتی نیازی به الغای قانون الزام حجاب نیست. منتها این قانون می‌تواند روی کاغذ باقی بماند اما در مقام اجرا، به‌تدریج اولاً دایره‌ی اعمال قانون تحدید شود (به‌جای همه‌ی اماکن و معابر عمومی، حجاب تنها در برخی محیط‌های خاص (اماکن مذهبی مثل مساجد و بقاع، فضاهای آموزشی مثل مدارس و دانشگاه‌ها، فضاهای سازمانی مثل ادارات الزامی باشد) و ثانیاً سنبه‌ی مجریان تعمداً و آگاهانه کم‌زورتر شود و حاکمیت، نسبت به مصادیق تخطی از این قانون در محیط‌های عمومی (غیر از مصادیق خاص مذکور) تجاهل‌العارف کند. ممکن است گفته شود این با شأن قانون منافات دارد. بله؛ منتها گاهی تخطی از قانون نامناسب و ناکارآمد، آسیبی به‌مراتب کمتر از اصرار بر اجرای آن دارد. مشابه وضعیتی که امروزه «قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۷۳» یافته است و پیش از آن قانون «ممنوعیت استفاده از ویدیو در منازل شخصی» و موارد مشابه دیگر. قانون‌هایی که فقط حکم شمشیر داموکلس دولت بالای سر جامعه را دارند. و البته شمشیری زنگ‌زده و بی‌خطر. قانون‌هایی که با جوهر کم‌رنگ و لرزان روی کاغذ آمده‌اند و در جمهوری اسلامی مصادیقش کم نیست. قانون‌هایی که نوشته ‌شده‌اند، ولی خوانده نمی‌شوند. به مرور زمان و درصورت اجرای صحیح این سیاست، بعید نیست در همین جمهوری اسلامی روزی هم برسد که الغای رسمی قانون حجاب واکنش چندانی را برنیانگیزد و بدون هزینه‌ی بالا ممکن باشد. اما تا چنان روزی فاصله‌ی زیادی داریم و مسیری طولانی در پیش.

۷. با تقلیل نقش تصدی‌گری حاکمیت در امر حجاب، این وظیفه برعهده‌ی جامعه و نیروهای اجتماعی خواهد افتاد. دو اتفاق به موازات هم قابل انتظار است:
اول: بخشی از جامعه وقتی احساس کنند حاکمیت دیگر حساسیت قبلی را در مورد حجاب نشان نمی‌دهد و خبری از تحکم و برخوردهای انتظامی و قضایی نیست، مبارزه‌ی عملی خود را تشدید خواهد کرد که طبیعتاً‌ درنتیجه‌ی آن با موج افزایش موارد کشف حجاب مواجه خواهیم شد. شکل گسترده‌تر همین وضعیتی که در چند سال اخیر در شهرهای بزرگ و خصوصاً تهران شاهدش هستیم: کشف حجاب برخی زنان و دختران در معابر عمومی و حین رانندگی و…
دوم: در مقابل، بخش دیگری از جامعه و نیروهای اجتماعی که علقه‌های مذهبی شدیدتری دارند با اطلاع از تغییر سیاست حاکمیت، چشم امید از دولت برگرفته و خود براساس «احساس تکلیف» وارد میدان «مبارزه با بی‌حجابی» و «نهی از منکر» می‌شوند.
درنتیجه برای مقطعی عرصه‌ی عمومی شاهد کشاکش این دو دسته از نیروهای اجتماعی خواهد بود. کشاکشی که واقع‌بینانه باید گفت بدون تحمیل هزینه بر طرفین نخواهد بود و بعید نیست که در مواردی از منازعات کلامی هم فراتر رود و به برخوردهای بین‌فردی هم کشانده شود. با همه‌ی این ‌اوصاف من معتقدم ازین مرحله ـ که اسمش را می‌گذارم: «مرحله‌ی وزن‌کشی» ـ گریزی نیست. بله حالبت مطلوبی نیست؛‌ ولی چاره‌ای هم از نداریم جز عبور از آن. درست مثل درد و رنج عمل جراحی که بیمار به امید بهبودی به جان می‌خرد. منتها عبور از این مرحله باید با تدبیر و خویشتن‌داری بالای حاکمیت و نیز همراهی و همفکری نخبگان و گروه‌های مرجع در سطوح مختلف به‌گونه‌ای مدیریت شود که با حتی‌الامکان کمترین هزینه و حداقل خشونت ممکن گردد. (به صفر رساندن هزینه‌ ناممکن است.)

۸. درین مرحله، انتظاری که از حاکمیت و نیز نخبگان و گروه‌های مرجع می‌رود این است که با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف و به‌کاربستن سرمایه‌ی اجتماعی و نفوذ خود، هرکدام تلاش کنند طرفین را به استفاده از ابزارهای قانونی (تجمع، راهپیمایی، فعالیت رسانه‌ای و…) ملزم سازند و با هرگونه خشونت‌ورزی سطح بالا در فرایند وزن‌کشی، ازجانب هرکدام طرفین، شدیداً برخورد کنند. البته توقع این نیست که حکومت دینی در چنین منازعه‌ای صرفاً یک ناظر بی‌طرف باشد. طبیعی است که حاکمیت به ترویج حجاب تمایل دارد و بالاتر از آن، این را وظیفه و رسالت خود می‌داند. منتها نکته‌ی مهم و تمایزبخش اینست که حاکمیت برای پیگیری این تمایل و وظیفه نباید اولاً خود مستقیماً یکی از طرفین کشاکش باشد؛ و ثانیاً از ابزارهای قهری و خشونت قانونی استفاده کند. به‌‌عنوان مثال توقع این نیست که مثلاً تریبون صداوسیما در اختیار مخالفان حجاب قرار گیرد (این حالت گرچه آرمانی ولی غیرواقع‌بینانه است)؛ همین اندازه که حاکمیت با خشونت‌ورزی فعالان دو جریان در روند وزن‌کشی برخورد عادلانه‌ای داشته باشد، کافی است.

انتهای پیام

🔺۹
اتفاقی که پس از مرحله‌ی وزن‌کشی رخ می‌دهد همان اتفاق مبارکی است که کلید حل معضل حجاب و بسیاری از دیگر معضلات فرهنگی اجتماعی جامعه‌ی امروز است و من اسمش را می‌گذارم: «خودتنظیمی». پس از کشاکش جریان‌های مختلف، به‌تدریج جامعه و عرف تا حد قابل قبولی وضعیت را بالانس می‌کنند. به مرحله‌ای از توازن می‌رسیم که رسمیت‌یافتن تنوع الگوهای حجاب در چهارچوب عرف جامعه‌ی ایرانی است. البته این بالانس در شهرها و مناطق مختلف به یک صورت رخ نخواهد داد و به نتیجه‌ی یکسان و فراگیری نخواهد رسید. بسیار محتمل است که ما با طیفی از «عرف‌»ها مواجه شویم که تفاوت‌های مهمی با هم داشته باشند. مثلاً حجاب عرفی در شهرهای مذهبی مثل قم با عرف شهری مثل تهران متفاوت باشد (که هست). یا حتی در یک شهر، عرف طبقات شهری و مناطق سنتی‌ با مدرن و جدید طبیعتاً متفاوت خواهد بود. این تفاوت‌ها کاملاً طبیعی است و از نظر منطق پویایی اجتماعی، مفید و ضروری. همین تفاوت‌هاست که به جریان‌های مختلف جامعه امکان رشد و حیات می‌دهد. این همان خصلت «خودتنظیمی و خودترمیمیِ جامعه» است. فقط کافی است به جامعه و قدرت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌اش اعتماد داشته باشیم. جامعه در مواجهه با خطر، ظرفیت‌ها و انرژی‌هایی آزاد می‌کند که تا پیش از آن نشانی از آن‌ها به چشم نمی‌خورد. در مقام خطر، جامعه معطل دولت نمی‌ماند. خود وارد میدان می‌شود و نقش‌آفرینی می‌کند. مشابه واکنش‌هایی که در قبال بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل در ماه‌های اخیر شاهد بودیم. مشکل آن‌جاست که نهاد دولت با تمامیت‌خواهی به‌جای بهره‌گیری از انرژی جامعه، معمولاً تلاش دارد این انرژی را سرکوب کرده و اگر نتوانست آن را تصاحب کند و تحت مدیریت خود درآورد.

🔺۱۰
اجازه دهید این را هم صادقانه همین‌جا بگویم. نتیجه‌ی بالانس و خودتنظیمی در امر حجاب، به احتمال زیاد و لااقل در بدو امر چندان خوشایند دینداران و حکومت دینی نخواهد بود. زیرا قابل پیش‌بینی است که اگر ممنوعیت‌های قانونی برداشته شود، بخش قابل‌توجهی از زنان و دختران، به رعایت حجاب لااقل در سطح پوشش سر التزامی نخواهند داشت. ترس و واهمه از فردای آزادی حجاب، خصوصاً در جامعه‌ی مذهبی، مهم‌ترین نیروی انگیزشی حمایت از اقدامات حاکمیت یا لااقل سکوت در قبال آن‌هاست. بخشی از جامعه، که البته منحصر به مذهبی‌ها هم نیست، ترس آن را دارند که درصورت برداشتن الزام حجاب در معابر عمومی کار به برهنگی کامل برسد. اما این ترس، که به نظر می‌رسد حاکمیت هم در تقویت آن دخیل است و از ترویج آن منتفع می‌گردد، بی‌جا و غیرمنطقی است:
اولاً اگر الان به مرحله‌ی برهنگی نرسیده‌ایم، به‌خاطر منع قدرت سیاسی نیست. کما‌آن‌که اگر روزی در فرض محال اکثریت جامعه خواستار برهنگی باشند، با اهرم فشار قانونی نمی‌شود جلوگیرشان شد. نه نهاد دولت این اندازه کارآمد و قدرتمند است و نه جامعه این‌اندازه ضعیف و بی‌خاصیت.
ثانیاً این ترس با تجارب بشری و تاریخی نسبتی ندارد. در حال حاضر تقریباً در همه‌ی کشورهای جهان، چه شرقی، چه غربی، چه اسلامی، چه سکولار آزادی حجاب وجود دارد و دولت‌ها براساس عرف هر جامعه سطح این آزادی را تعریف و از آن حراست می‌کنند. آیا واقعاً آزادی حجاب، خصوصاً در کشورهایی که خاستگاه‌ و ترکیب فرهنگی مشابه ایران دارند (مثل ترکیه و عراق) به برهنگی منجر شده است؟
ثالثاً یکی از مغالطات رایج که زمینه‌ساز چنین واهمه‌هایی است، باور به تلازم دو مقوله‌ی «عفاف» و «حجاب» است. حال‌آن‌که چنین تلازمی غیرواقعی است. نه لزوماً هر باحجابی، عفیف است و نه لزوماً هر بی‌حجابی، غیرعفیف. حفظ عفاف هنوز و با وجود تحولات فرهنگی مختلف، برای اکثریت جامعه‌ی ایرانی یک دغدغه‌ی مهم و حیاتی است. و این اختصاصی به مذهبی‌ها ندارد. طبیعتاً در تعریف این مقوله، تنوع نظر وجود دارد. منتها این تنوع به گونه‌ای نیست که مانع از رسیدن به عرفی مورد وفاق اکثریت شود.
رابعاً طبیعی است که گروهی در پی برهنگی باشند (کما آن‌که امروز هم هستند). اما این به دلیل بن‌مایه‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی، نمی‌تواند دامنه‌ی گسترده‌ای پیدا کند. نقش حداقلی حاکمیت که پیشتر اشاره کردم برخورد با همین مصادیق هنجارشکنی و مخالفت با عرف (و نه دین) است. مشابه سیاستی که دولت‌ها‌ در بسیاری از کشورهای دیگر اعمال کرده و می‌کند.

🔺۱۱
من معتقدم این ایده یعنی «عبور از اراده‌گراییِ دولت به خودتنظیمیِ جامعه در مسئله‌ی حجاب» هم به سود جامعه‌ی ایرانی است، هم به سود حاکمیت و هم حتی به سود دینداران.
به سود جامعه‌ی ایرانی است؛ چون یکی از عوامل تولید نارضایتی اجتماعی و منابع ایجاد و تعمیق شکاف و تقابل در بین اقشار جامعه و معضلی که استعداد تخریب‌گری بالایی دارد و در ترکیب و تراکم با دیگر شکاف‌ها و کشاکش‌ها می‌تواند جامعه را تا مرز فروپاشی پیش ببرد را مهار می‌کند.
به سود حاکمیت است؛ چون زحمت لایطاق مبارزه با واقعیت تکثر و پرداختن هزینه‌های گزاف برای امری که غیرطبیعی و نامعقول است را از دوشش برمی‌دارد. دلالت‌های سیاسی حجاب را تخفیف می‌دهد. بخشی از مخاطرات امنیتی و سیاسی مهمی که جنبش زنان می‌تواند برای حاکمیت ایجاد کند را برطرف می‌سازد. یکی از منابع اصلی تنش‌زایی در تعامل نظام سیاسی با شهروندان مختلف را از بین می‌برد و زمینه برای وفاق و همدلی فراهم‌تر می‌شود.
و بالاخره به سود دینداران است؛ زیرا دلالت‌های سیاسی حجاب را تخفیف یافته و در مقابل دلالت‌های فرهنگی ـ مذهبی برجسته‌تر خواهد شد. زمینه‌ برای سوءاستفاده از حجاب و کسب منافع شخصی و ریاکاری کمتر فراهم خواهد بود. کیفیت حجاب ارتقا خواهد یافت. دختران و زنان محجبه در جامعه امنیت بیشتری خواهند داشت. احساس خطر جامعه‌ی دینی از بی‌حجابی، آن‌ها را به تقویت قوای داخلی و سرمایه‌های فرهنگی خود سوق داده و زمینه‌ساز موج تازه‌ای از فعالیت‌های مذهبی و ترویجی خواهد شد. و نهایتاً انتظار می‌رود بخشی از قدرتی که با تشکیل حکومت دینی از جامعه‌ی دینی به نهاد دولت منتقل شده بود، مجدداً به جامعه بازگردد.

🔺۱۲
جامعه هم مثل طبیعت قوانین خودش را دارد. نادیده‌انگاشتن و نشناختن و تخطی از این قوانین، بدون واکنش نخواهد ماند. همان‌طور که بلایای طبیعی تاحدزیادی قابل پیش‌بینی و پیشگیری اند، آسیب‌های اجتماعی نیز اگر به موقع و صحیح شناخته و تدبیر شوند، قابل مهارشدن‌اند. باید با دوراندیشی و آینده‌نگری، به استقبال تغییرات رفت. نه آن‌که منفعلانه منتظر ماند تا سیلاب تحولات از راه برسد و بر سر جامعه هوار شود و تازه آن‌وقت به صرافت چاره‌اندیشی بیفتیم. وضعیت حجاب همین الان هم حکم یک بمب ساعتی را پیدا کرده که هر لحظه امکان انفجارش وجود دارد. اگر تا هنوز فرصت هست، تدبیری اندیشه نشود، آینده‌ی تلخی در انتظارمان است. من آنقدر خوشبین نیستم که بگویم می‌شود به راه‌حل‌هایی با ‌هزینه‌ی اندک رسید. می‌دانم که اجرای همین ایده‌ی پیشنهادی خودم چه اندازه دشوار است و بسیار محتمل است با سطحی از خشونت همراه باشد. اما چاره‌ای نیست. نمی‌شود چهار دهه در زمینی باد کشت کنیم و در فصل درو انتظار توفان نداشته باشیم. انتخاب بین نسخه‌های خوب و بد نیست. باید به دنبال نسخه‌ای با آسیب کمتر اما قابل تحقق بود. چشم‌انداز خوفناک آینده، رساندن جامعه به مرحله‌ی جنگ داخلی و منازعات خونین است. آن‌وقت دیگر حرف از خون یک یا چند نفر نیست. جامعه گرفتار سلسله‌ای از خشونت‌های بی‌پایان و کور خواهد شد که ازقضا بیش از همه برای دینداران گران تمام می‌شود. آن‌وقت دیگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان.

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. ضمن تشکر فراوان از نویسنده مطلب ، بسیار مطلب معقول ، منطقی و پرباری بود ، به عنوان فردی نسبتا دیندار و مقید به شعائر دینی از زور گویی دینداران در بعضی موارد بسیار ناراحتم ، دین امری شخصی است و تجربه چهل ساله حکومت دینی اثبات نموده پیاده سازی احکام دین در جامعه به ضرب و زور نه ممکن و نه مطلوب است ، چهل سال است آموزش و تلقین احکام دینی را از کودکان دبستانی شروع کرده ایم ولی نتیجه چه شد ؟ حتی کودکان متولد بیست سال بعد از انقلاب و آموزش دیده در سیستم دینی هم امروزه اکثراً جوانانی نامعتقد و غیر ملتزم به مبانی و احکام دینی اند ، عاقل رفتن در بیراهه را تا ابد ادامه نمیدهد ، باید به حکومت دینی گفت : جانا این ره که تو می روی به ترکستان است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن