در دفاع از گفت‌وگو | سیدمصطفی تاجزاده

سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی به انتقادات شیرین عبادی از اظهارات او در مناظره با فرخ نگهدار پاسخ داد.

به گزارش انصاف نیوز متن کامل این یادداشت به نقل از هفته‌نامه‌ی صدا در پی می‌آید:

به‌نام خدا

با سلام و احترام

نقد شما را درباره مناظره خود با جناب آقای فرخ نگهدار به‌دقت خواندم و متن کامل آن را، همراه با دیگر نقدها به مناظره برای تنویر افکار عمومی در کانال تلگرامی خود (فردای بهتر) منتشر کردم. از بذل توجه سرکار به‌ویژه به سخنان اینجانب تشکر می‌کنم. مقاله شما فضای بهتری برای گفتگو درباره مهمترین مسائل کشور فراهم می‌کند. مستحضرید که من گفتگو را کم‌هزینه‌ترین و پرثمرترین راه عبور از مشکلات کشور و تحقق آرمان‌های ملت می‌دانم. به‌همین دلیل نکاتی را درباره یادداشت شما به استحضار می‌رسانم، بدان امید که این مباحث تا نیل به تفاهم و اجماع ملی ادامه یابد.

به‌نظر می‌رسد ما هر دو درمورد اسف‌بار بودن اوضاع میهن و مردم اشتراک نظر داریم و ادامه وضع را نیز ممتنع می‌یابیم. باوجوداین درباره علل و عوامل رسیدن به اوضاع نامساعد فعلی و مهمتر از آن درباره راه‌های خروج از بحران و نجات ایران اختلاف نظرهایی داریم. در این نامه صرفا به علل اصلی انسداد سیاسی، ناکارآمدی مدیریتی و فساد اقتصادی می‌پردازم و در صورت تمایل سرکارعالی به تداوم این گفتگو، که می‌تواند زنده نیز انجام شود، به بحث درباره راهبردهای خروج از بحران خواهم نشست.

شما در یادداشت خود ساختار حقوقی قدرت یعنی قانون اساسی را موجب وضعیت فلاکت‌بار کنونی خوانده و نوشته‌اید: «طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای حکومت بر آزادی نیست… در سال۱۳۵۸ اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با تائید آیت‌الله خمینی انتخاب شدند تا طرح پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کنند. یعنی از همان ابتدا نظر و عقیده مردم ملاک انتخاب نبود و فقط رهبر بود که انتخاب می‌کرد و این بزرگترین اشتباه است. و نتیجه آن قانونی شد که به وضعیت فلاکت‌بار کنونی دچار شدیم… اگر با انتخاباتی آزاد به مردم اجازه می‌دادند تا نمایندگان خود را برای تدوین قانون اساسی انتخاب کنند و سپس نتیجه کار آنان به نظرخواهی (رفراندوم) گذاشته می‌شد مسلما نتیجه بهتر از قانون فعلی می‌بود و اکنون دچار انسداد سیاسی نبودیم.»

با اصل نظر شما درباره قانون اساسی تاحدود زیادی همدلم اما نمی‌دانم چرا مرتکب دو اشتباه تاریخی شده‌اید.اول آن‌که قانون اساسی کنونی دست پخت مجلس خبرگانی است که نمایندگانش در آزادترین انتخابات ایران، دست کم از ۲۸مرداد۱۳۳۲ تاکنون برگزیده شدند؛ انتخاباتی که در آن تمام احزاب با گرایش‌های مختلف دینی و سکولار و حتی مارکسیست نامزدهای اختصاصی خود را داشتند و آنها را در معرض رای مردم قرار دادند. بنابراین برخلاف نظر شما آنها منصوبین بنیانگذار نظام نبودند، منتخبان اکثریت ملت بودند.

دوم آن‌که ظاهرا فراموش کرده‌اید قانون اساسی مصوب نمایندگان مردم در مجلس خبرگان در آذر ۱۳۵۸ به نظرخواهی عمومی(رفراندوم) گذاشته شد و با رای اکثریت قاطع واجدان شرایط تایید شد.

گذشته از دو مورد بالا، نمی‌دانم چرا از یاد برده‌اید که پیش‌نویس اولیه قانون اساسی که دکتر حبیبی به خواست آیت‌الله خمینی در پاریس تهیه کرد و سپس با تغییراتی در دولت موقت و شورای انقلاب به تصویب رسید، فاقد اصل ولایت فقیه بود. باوجود این به تایید رهبر فقید انقلاب و مراجع قم رسید. نظر آیت‌الله خمینی این بود که همان قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شود. اما با مخالفت آقایان بازرگان، بنی‌صدر، سحابی، کاتوزیان و … مواجه شد که معتقد به تشکیل مجلس موسسان و بررسی و تصویب قانون اساسی مزبور در آن، پیش از انجام رفراندوم بودند. البته بعدها اکثر آقایان اعلام کردند پافشاری آنها در زمینه تشکیل مجلس موسسان اشتباه بود. بهترین تعبیر را درباره خطای مذکور از آقای بنی‌صدر شنیدم که اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرد: “طمع‌ورزی [ما] رودل آورد”.

در مقابل گروه فوق، روحانیون عضو شورای انقلاب و عضو حزب جمهوری اسلامی تشکیل مجلس موسسان را لازم نمی‌دانستند و معتقد بودند قانون اساسی مصوب شورای انقلاب را باید مستقیما به رفراندوم و رای ملت گذاشت. یاد مهندس سحابی عزیز بخیر که وقتی از او پرسیدند، “چرا با همه‌پرسی قانون اساسی مصوب شورای انقلاب مخالفت کردید و بر تشکیل مجلس موسسان اصرار ورزیدید؟” گفت، در آن زمان فکر می‌کردیم ما در انتخابات پیروز خواهیم شد و قانون اساسی مترقی‌تری تصویب خواهیم کرد. به‌همین دلیل به هشدار امثال هاشمی رفسنجانی توجه نکردند که تهران معادل ایران نیست و در صورت برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس موسسان، روحانیون پیروز خواهند شد و در آن صورت معلوم نیست قانون اساسی به چه شکل و سیاقی به تصویب خواهد رسید.

سرکار خانم عبادی

مستحضرید که در هیچ‌یک از انقلاب‌های کلاسیک قرن بیستم، از روسیه و چین تا کوبا و نیکاراگوئه، انقلابیون در سال اول پیروزی انقلاب یا مجلس تدوین قانون اساسی براساس انتخابات آزاد تشکیل ندادند یا مصوبات آن را به رفراندوم نگذاشتند. بنابراین انتقادی به مراحل تهیه و تصویب قانون اساسی وارد نیست. اگرچه در جریان تصویب در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، که به پیشنهاد آیت‌الله طالقانی جایگزین مجلس موسسان شد، متاسفانه عموم روحانیون از آیت‌الله منتظری تا آیت‌الله بهشتی مجدانه از گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی دفاع کردند و اقدام آنها با حمایت قاطع بنیان‌گذار جمهوری اسلامی همراه شد.

این در حالی است که اگر ولایت فقیه به‌عنوان یک نظریه می‌ماند و جزو اصول قانون اساسی قرار نمی‌گرفت، نقش تاریخی و نظارتی روحانیت به نقش بی‌سابقه مدیریتی و اجرایی تبدیل نمی‌شد. در آن صورت نه خود زیان می‌دید و نه جامعه. جمهوری اسلامی نیز به حکومت روحانیت تقلیل و استحاله نمی‌یافت. ناکارآمدی، تبعیض و فساد روزافزون نمی‌شد و شاهد دین‌گریزی و دین‌ستیزی در سطح وسیع نمی‌بودیم.

در وقوع این خطای استراتژیک همه اشخاص و احزاب حاکم کم و بیش سهم داشتند و انتقاد به همه آنها وارد است. راه نجات جمهوری اسلامی نیز اصلاح اشتباه آنها و بازگشت به همان قانون اساسی مصویب شورای انقلاب و فاقد اصل ولایت فقیه است، تا مرجعیت و روحانیت به جایگاه تاریخی و معنوی خود بازگردد و با رهاشدن از مسئولیت اداره کشور، دوباره به حمایت از مردم و مهار حکومت و توازن‌بخشیدن به قدرت و مسئولیت بپردازد.

شما همچنین در نقد ساختار حقیقی قدرت نوشته‌اید: «انقلاب از آغاز به مسیر اشتباهی وارد شد … و استقلال و آزادی هرگز تحقق نیافت… آیا افراد و احزاب سیاسی آزاد هستند فردی را که صراحتا خود را کمونیست، مسیحی یا اهل سنت معرفی می‌کند، به‌عنوان رئیس‌جمهور کاندید[کاندیدا] و انتخاب کند؟ آیا یک ایرانی کلیمی را می‌توان به‌عنوان رهبر انتخاب کرد؟ … آیا سرنوشت شوم بهائیان را فراموش کرده‌اید که نه تنها از رسیدن به مناصب و مشاغل دولتی محروم هستند بلکه از سایر حقوق هم در سالهای مورد نظر شما [بهمن ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۶۰] بی‌بهره بوده‌اند؟ آیا [در آن سال‌ها] می‌شد که کتابی در تبلیغ بهائیت یا خداناباوری منتشر کرد؟»

پرسش‌های بالا ظاهرا با این هدف مطرح شده‌اند که ثابت شود انسداد از فردای پیروزی انقلاب حاکم شد، مسئولیت آن یکسره با حاکمیت بود و به عملکرد اپوزیسیون ارتباط نداشت؛ با انسداد کنونی نیز یکسان بود. روشن است که نه در آن سال‌ها یک کلیمی می‌توانست رهبر جمهوری اسلامی شود و نه اکنون می‌تواند، اما از یک بانوی فرهیخته و فعال در زمینه حقوق بشر انتظار می‌رود صرفا با استناد به چند مورد مشابه و بدون ‌توجه به سایر موارد، حکمی واحد درباره شرایط متفاوت صادر نکند. زیرا درباره حاکمیت انسداد در یک کشور یا در یک مقطع، باید براساس ارزیابی همه شاخص‌ها داوری کرد.

تفسیر شما از انسداد روشن و سرراست است؛ «انقلاب از آغاز به مسیر اشتباه وارد شد.» اما جامع و مانع نیست، چراکه علل بازگشت انسداد پس از پیروزی انقلاب را تبیین نمی‌کند و فراز و فرود انسداد و چالش آن را با آزادی در ۴۲ ساله گذشته توضیح نمی‌دهد. مهمتر آنکه راه خطا در آینده را نمی‌بندد. همچنان که صدور حکم مشابه برای انقلاب مشروطه نمی‌تواند دلایل انحراف نهضت و بازگشت دیکتاتوری را تبیین کند.

با شما هم نظرم که این پرسش که چرا ملت ایران باوجود دو انقلاب بزرگ هنوز به آزادی نرسیده، همچنان گشوده است ولی پاسخ یک‌بعدی یا تک‌عاملی به آن گرهی از مشکلات نمی‌گشاید و سوالات زیادی را بی‌جواب می‌گذارد. برای مثال اگر انقلاب اسلامی از “فردای پیروزی به مسیری اشتباه وارد شد”، چرا اکثریت قریب به اتفاق مردم به رفراندوم جمهوری اسلامی رای دادند؟ چرا همه احزاب مسلمان و سکولار و مارکسیست در انتخابات خبرگان تدوین قانون اساسی، پس از انجام رفراندوم جمهوری اسلامی، شرکت کردند؟ چرا تمام احزاب در اولین دوره انتخابات مجلس شورا، پس از همه‌پرسی و تصویب قانون اساسی شرکت فعال کردند؟ چرا گفتگوی نیروهای سیاسی با مقامات حکومتی رایج بود و حتی مسعود رجوی و هم‌سازمانی‌های او به دیدار بنیانگذار جمهوری اسلامی رفتند؟ چرا سازمان مجاهدین خلق آیت‌الله خمینی را نامزد ریاست‌جمهوری کرد و چرا بنی‌صدر احمد خمینی را برای نخست‌وزیری پیشنهاد نمود؟ و چراهای بی‌شمار دیگر.

سرکار خانم عبادی

ایران در فاصله بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ سوئیس نبود اما گرفتار انسداد سیاسی هم نبود، و آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان و احزاب در مجموع تامین بود. بعید می‌دانم شما هم منکر شوید که در آن ایام:

۱. عقیده، اندیشه و بیان آزاد بود و کسی به اتهام دگراندیشی مورد پیگرد قضایی واقع نمی‌شد.

۲. احزاب علاوه بر استفاده از مطبوعات کشور، خود صاحب نشریه، بولتن و ارگان بودند و برخی چاپخانه هم داشتند.

۳. در دو انتخابات خبرگان تدوین قانون اساسی و مجلس اول دبیران‌کل و اعضای سرشناس احزاب نامزد شدند و نظارت استصوابی و ردصلاحیت مطرح نبود.

۴. احزاب اجازه و امکان برپایی میتینگ در مراکز و میادین بزرگ را داشتند.

۵. نمایندگان احزاب می‌توانستند در مناظره‌های تلویزیونی شرکت و از مواضع و دیدگاه‌های خود دفاع کنند.

۶. دیگر فعالیت‌های حزبی مانند عضوگیری، آموزش و کادرسازی، تبلیغ و ترویج و … برای همه مجاز و آزاد بود.

۷. قوانین مصوب آن دوره (در شورای انقلاب و نیز در مجلس اول) درباره مطبوعات، احزاب، انتخابات، تجمع‌های اعتراضی و … ماهیتی دمکراتیک داشت و براساس پذیرش حقوق شهروندان تهیه می‌شد، تا آنجا که فعالیت احزاب منوط به اخذ مجوز نبود و برپایی تجمع در میادین شهر فقط به اطلاع وزارت کشور نیاز داشت.

۸. زندانی عقیدتی سیاسی نداشتیم. اکثر قریب به اتفاق زندانیان، متهمان به وابستگی به نظام پیشین، بودند، مستقل از اینکه گناهکار یا بی‌گناه بودند و در کشتار مردم دخالت داشتند یا نه.

۹. حملات عناصر خودسر به اجتماعات و مراکز احزاب منتقد یا مخالف توسط مقامات حکومتی محکوم می‌شد و گاه به عذرخواهی علنی آنها می‌انجامید.

۱۰. نظامیان در سیاست و انتخابات نقش ایفا نمی‌کردند، با اینکه کشور درگیر یک جنگ خانمانسوز شده بود.

آزادی‌های فوق دستاورد انقلاب مردم بود و چنان طبیعی تلقی می‌شد که حمله گروهی قانون‌شکن به پادگان مهاباد(تنها یک ماه بعد از پیروزی انقلاب)، ترور آیت‌الله مطهری(فقط ۸۰ روز پس از ۲۲بهمن۵۷)، تحرکات ایذائی در خوزستان، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان …(در همان سال اول استقرار نظام جدید) و تداوم ترورها (قرنی، مفتح، عراقی، …) در ماههای نخست پیروزی) آنها را محدود نکرد. حتی جنگ نیز نتوانست بساط آزادی‌های سیاسی و مدنی را برچیند.

آزادی‌ها با شروع تروریسم کور و گسترده فرقه رجوی در خرداد۶۰ به محاق رفت و بسیاری از مناسبات سیاسی تغییر کرد. علت آن بود که ترور وسیع مقامات توسط مجاهدین خلق، همزمان با جنگ با عراق، که در ادامه به هم‌پیمانی علنی رجوی و صدام رسید، چنان به امنیت اولویت بخشید که آزادی‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و با تغییر نگاه‌ها، گرایش‌های تنگ‌نظرانه، محدودکننده و تمامیت‌خواهانه را تقویت کرد.

اینکه چرا ما به خرداد ۶۰ رسیدیم، قصور و تقصیر کدام طرف بیشتر بود و آیا جلوگیری از وقوع خشونت ممکن بود، موضوع مناظره من و آقای نگهدار بود و بحث هم‌چنان ادامه دارد. از سوی دیگر درست است که سه سال نخست بعد از پیروزی انقلاب با سالهای بعد خود از نظر نقض برخی حقوق و نبود برخی آزادی‌ها، که شما برشمردید، فرق نداشت. ولی سخن من این بود که همه از بسیاری از آزادی‌ها در آن سه سال بهره می‌بردند که بعد از خرداد ۶۰ به محاق رفت.

تاکید می‌کنم که وجود بسیاری از آزادی‌های سیاسی و مدنی در سه سال اول پیروزی انقلاب هرگز به معنای آن نیست که در آن سال‌ها، حقوق شهروندانی، به‌خصوص متهمان به وابستگی یا همکاری با رژیم گذشته نقض نشد. من خود نه در آن سال‌ها و نه در چهار دهه بعد آن، در هیچ ارگان اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی عضو نبوده‌ام. در هیچ دادگاهی مسئولیت نداشته و علیه کسی پرونده نساخته‌ام؛ و شهادت نداده و در مصادره اموال هیچ شهروندی نقش ایفا نکرده‌ام. باوجوداین می‌پذیرم که به حقوق شهروندانی تجاوز شد و حتی خونهایی به ناحق ریخته شد. حال آنکه انقلاب می‌بایست و می‌توانست انسانی رفتار کند. من در آن فجایع مستقیما نقشی نداشته‌ام. باوجوداین از همه کسانی که در جریان انقلاب و تثبیت نظام برآمده از آن به ایشان ظلم شد، پوزش می‌طلبم. به اعتقاد من جمهوری اسلامی یک عذرخواهی به همه کسانی که حقوق‌شان را نقض کرده، بدهکار است. پس باید به جبران مافات بپردازد و بدهی خود را به شهروندان مزبور، تا آنجا که ممکن است، تادیه کند.

اما سیاهی همه تصویر آن ایام نیست. آن سال‌ها روی دیگری هم داشت که نتیجه مبارزات ملت بود. عملکرد خلخالی نباید موجب نادیده‌گرفتن آن همه شور و آگاهی و آزادی شود. انصاف حکم می‌کند از داوری یک‌سویه بپرهیزیم و هم جناح حاکم را مسبب بازگشت انسداد بخوانیم و هم از نقش مخرب اشخاص و احزابی غافل نشویم که بعضا بیش از حاکمان تمامیت‌خواه بودند، خشونت را تقدیس می‌کردند و با محاسبه غلط درباره توان خود و ضعف رقیب، در جهت قبضه کامل قدرت دست به سلاح بردند و فاجعه آفریدند. تمامیت‌خواهی این دسته همراه با انحصارطلبی انقلابیون حاکم در حاکم‌شدن نگاه امنیتی و حرکت به سوی تک صدایی نقش ایفا کردند.

بازگشت استبداد ربطی به ماهیت انقلاب مردم نداشت و «”اسلامی‌بودن” انقلاب، نظام و قانون اساسی»، دلیل اصلی احیای انسداد نبود و نیست. همچنان‌که بازگشت استبداد پس از انقلاب مشروطه نیز ربطی به دین مردم نداشت و عمدتا ناشی از ناشی‌گری، بی‌تجربگی، زمان‌ناشناسی، سطحی‌نگری و زیاده‌خواهی مشروطه‌طلبان و مشروعه‌خواهان بود. من شرایط روحانیت را در ابتدای پیروزی درک می‌کنم، ولی عملکردش را نه. در انقلاب مشروطه روحانیت احساس کرد پل پیروزی قدرت‌طلبان قرار گرفت و حذف شد. در عصر پهلوی نیز احساس کرد کیان و موجودیتش به مخاطره افتاد. در تاریخ ایران سابقه نداشت که رژیم حاکم نهاد روحانیت را به چالش بکشد و در انزوا و بدنامی آن بکوشد. احساس اسلام‌زدایی پیش از انقلاب، به تلاش گروهی برای اسلامیزه کردن همه امور و پدیده‌ها پس از پیروزی انقلاب منجر شد؛ روحانیت خود همه قدرت را در دست گرفت. براساس چنین تجربه و احساسی بود که روحانیت انقلابی با آوردن ولایت فقیه در قانون اساسی، آگاه یا ناخودآگاه به انحصار قدرت و حذف منتقدان و مخالفان خود پرداخت. و اشتباه کرد. اسلامی‌کردن همه امور به اسلام‌گریزی بی‌سابقه در ایران منجر شد.

البته که امثال طالقانی و مطهری و خاتمی در جهت اثبات امکان قرائت دمکراتیک از اسلام و انقلاب و نظام سیاسی بسیار کوشیدند و اینکه نشان دهند تفسیر دمکراتیک از انسان و جامعه و تاریخ، با موازین اسلامی و شیعی تعارض ندارد. اما متاسفانه عملکرد حاکمیت که اصرار دارد کمبودها، ضعف‌ها و تبعیض‌ها را به‌نام دین توجیه کند، تلاش مصلحان مزبور را کم‌اثر کرده و می‌کند.

از طرف دیگر در کنار نقض حقوق شهروندی اقلیت‌ها ‌شاهد اجتهاد تاریخی آیت‌الله منتظری بودیم که به ما آموخت تاکید قرآن برکرامت ذاتی بشر (نه فقط کرامت ذاتی مومنان یا حتی مسلمانان) مستلزم آن است که ما مسلمانان باید برای همه انسان‌ها، صرف‌نظر از عقیده و رنگ و زبان ایشان حقوقی سلب‌ناشدنی قائل شویم، زیرا “لقد کَرمنا بنی‌آدم” بدون پذیرش حقوق ذاتی تمام انسان‌ها لغو است و ساحت الهی بَری از لغو است. حتما به‌یاد دارید زمانی از طریق آقای احمد منتظری نظر پدر بزرگوارش را جویا شدید که برخی دفاع شما را از موکلان بهایی خود دارای ایراد شرعی می‌خواندند. آیت‌الله منتظری پیغام داد که «شما از حقوق بهائیان دفاع می‌کنید و نه از دین ایشان» و تاکید کرد، «اگر عدم‌پذیرش وکالت از طرف شما موجب واردآمدن ظلم به ایشان می‌شود، پذیرفتن وکالت بهائیان بر شما واجب است.» به‌جای نفی ناسازگاری اسلام با حقوق بشر، باید برای حاکمیت این نگاه انسانی کوشید تا نگرانی از رفتار و گفتار داعشی و تجاوز به حقوق باورمندان به هر دین و عقیده‌ای برطرف شود.

سرکار خانم شیرین عبادی

علت یادآوری و تاکید من بر داشته‌های جامعه در سه سال اول انقلاب، آن است که نشان دهم انسداد و خشونت ذاتی انقلاب ایرانیان نبود و به‌دلیل تنگ‌نظری و فرصت‌سوزی حاکمان و تمامیت‌خواهی و سوءمحاسبه مخالفان به ملت تحمیل شد. مهمتر آنکه اگر تحلیلی همه‌جانبه و واقع‌بینانه از علل و عوامل بازگشت انسداد نداشته باشیم، خطاهای گذشته هم‌چنان تکرار خواهد شد و نخواهیم توانست از چرخه شوم خشونت و سرکوب و استبداد خارج شویم. ما برای اثبات انسداد کنونی و محکومیت آن نیاز به انکار دستاوردهای ملت خود نداریم و لازم نیست آنها را از حافظه تاریخی مردم خود پاک کنیم. به‌جای آن باید بکوشیم اشتباهات خود و دیگر جریانها را شناسایی کنیم؛ علل بروز خطاها را دریابیم و به نسل جوان عرضه کنیم تا انباشت تجربیات، مانع درجازدن و از صفر شروع کردن امور توسط آینده‌سازان ایران شود؛ زمان را و فرصت‌ها را از دست ندهند و شاهد پسرفت خود و پیشرفت دیگران نباشند.

اشتباه مشترک ما این بود که همه، از پیروان رهبر تا مخالفان وی، از پوزیسیون تا اپوزیسیون در رژیم قدیم و جدید، انحصارطلب بودیم؛ دیگری را نمی‌دیدیم و به‌رسمیت نمی‌شناختیم. اهل جدل و مناظره بودیم اما حاضر به گفتگو برای دستیابی به تفاهم نبودیم و اداره کشور با مشارکت همگان را قبول نداشتیم. هنوز هم بسیاری از ما به‌رغم تفاوت در مواضع سیاسی و اقتصادی انحصارطلبیم و ذره‌ای برای مخالفان خود حق و حقوق قائل نیستیم.

فرق خط‌امامی‌ها با فرقه رجوی در سه سال اول پیروزی آن بود که ما درعین تمامیت‌خواهی، به اکثریت مردم اتکا داشتیم. به‌همین دلیل با انتخابات و آزادی‌های سیاسی برای رقبا، البته بدون مشارکت‌دادن ایشان در مدیریت میهن، به ستیزه برنخاستیم. البته طرفدار حاکمیت مطلق ۵۰ درصد به علاوه یک بودیم؛ هر که اکثریت دارد، تمام حکومت را باید در اختیار بگیرد. ما متوجه نبودیم که استفاده حداکثری از قانون و اختیارات قانونی توسط جناح اکثریت، تقابل حداکثری جناح اقلیت را برخواهد انگیخت و از دل چنین تقابلی دموکراسی بیرون نمی‌آید؛ به هرج و مرج خواهیم رسید یا به نظمی آهنین و سرکوبگر تن خواهیم داد.

بر همین اساس می‌گویم ما باید در انتخاب نخست‌وزیر با بنی‌صدر به توافق می‌رسیدیم، نه اینکه با تکیه بر اکثریت آرا در مجلس، شهید رجایی را به او تحمیل می‌کردیم و به دورزدن رئیس‌جمهور قانونی می‌پرداختیم. پیش از آن نیز نباید از استعفای مهندس بازرگان و یک‌دست‌شدن حکومت استقبال می‌کردیم.

به‌نظر من آقایان بازرگان و بنی‌صدر نیز کم خطا نکردند. اما اشتباهات آنها توجیه‌کننده خطاهای ما نیست. اگر بازرگان استعفا نمی‌داد و در اولین دوره انتخابات نامزد ریاست جمهوری می‌شد؛ اگر بنی‌صدر با رجوی هم‌پیمان نمی‌شد و به خارج نمی‌گریخت؛ اگر مجاهدین خلق مانند چریکهای فدائی خلق (اکثریت) خویشتنداری می‌کردند و برای تحقق آرمان خود به فعالیت سیاسی ادامه می‌دادند و به ترور مخالفان خود نمی‌پرداختند، باوجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، توازن قوای سیاسی از استقرار تک‌صدایی جلوگیری می‌کرد و گذار به دموکراسی ممکن می‌شد.

ما هم اگر تجربه کنونی را می‌داشتیم، اجازه نمی‌دادیم به تروریسم سال ۶۰ برسیم. می‌دانم که فرقه رجوی هم تمامیت‌خواه بود و رهبری انقلاب را حق انحصاری خود می‌دانست، و هم متوهم بود و محاسباتش درباره قدرت تشکیلاتی و نفوذی خود و نیز نقاط ضعف رهبری انقلاب و حامیانش با واقعیات ایران آن دوره فاصله نجومی داشت. باوجوداین باید می‌کوشیدیم مانع گرفتارشدن کشور به ترور و خشونت و انسداد شویم و نباید می‌گذاشتیم ظرف یکسال بیش از ۲۰ هزار کشته از طرفین برجابماند و خطی از خشم و خشونت بر جامعه حاکم شود؛ مطبوعات توقیف شوند؛ احزاب تعطیل و رهبرانشان دستگیر شوند؛ زندانها پر و وحشی شود؛ مناظره‌ها پایان یابد و میتینگ‌ها به تاریخ بپیوندد. کوتاه آنکه به‌سمت تک‌صدایی شدن حرکت کنیم.

میزان توهم در فرقه رجوی چنان بالا بود که حتی سعادتی که مخالف اتخاذ مشی مسلحانه توسط رجوی بود، در وصیتتامه خود در زندان اعلام کرد در صورت شروع مبارزه مسلحانه، طرفین چنان کشتاری از هم به راه خواهند انداخت که جامعه بی‌ثبات‌شده و در نهایت امریکا به بهانه ایجاد امنیت و ثبات به دخالت نظامی در کشورمان خواهد پرداخت و باردیگر حاکم بر ایران خواهد شد. یعنی حتی سعادتی که سرنوشت “سازمان” را در صورت دست‌بردن به سلاح نابودی می‌دید، تصوری از پیروزی قاطع و سریع رهبری فقید انقلاب و طرفدارانش را نداشت. بگذریم از اینکه پیروزی بر تروریسم به‌قیمت ازدست‌دادن شهدای قانون‌گرا و اهل گفتگو چون بهشتی و به‌محاق رفتن بسیاری از حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌دست آمد.

به‌باور من اگر اشتباهات همه نیروها و جریانها، در حاکمیت و نیز در مخالفانش، احصا و ملکه ذهن جمعی مردم ما نشود، تضمینی نداریم که در شرایط مشابه تکرار نشوند.

من در مکاتبه با جناب آقای محسن مخملباف از او پرسیدم چرا از اشغال افغانستان توسط امریکا دفاع می‌کند اما مخالف حمله نظامی نظامی آن کشور به ایران است؟ مگر ایران چه فرق با افغانستان دارد و اساسا چه چیزی دارد که با حمله نظامی بیگانه از دست می‌رود؟ متاسفانه او به سوال من جواب نداد اما من که مخالف تهاجم نظامی امریکا و متحدانش به افغانستان و عراق و ایران بوده و هستم، معتقدم مردم کشورهای منطقه و به‌ویژه ایرانیان چیزهای زیادی دارند که به علت نارضایتی از حکومت و عصبانیت از عملکرد آنها نباید آنها را از دست بدهند و بدون توجه به پیامدهای سقوط رژیم‌های فاسد و استبدادی با دخالت نظامی خارجی سر از وضعیتی به‌مراتب فاجعه‌بارتر درآورند(افغانستان و عراق) و طمع زیادی، نه دمکراسی، که هرج و مرج آورد (لیبی، یمن و سوریه)، یا دیکتاتوری خشن‌تر و مهیب‌تر حاکم شود(مصر). باید به دور باطل خشونت‌ورزی و خشونت‌پرستی پایان دهیم، حتی اگر حکومت وخامت شرایط را در نیابد.

سرکار خانم عبادی

در دنیایی بسر می‌بریم که در آن رهبر قوی‌ترین دمکراسی جهان ترامپ است که بدون شرمندگی از نژادپرستی و مهاجرستیزی در داخل امریکا و از دیکتاتورهای فاسد در دنیا آشکارا دفاع می‌کند. همچنین در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که خشم و کینه و نفرت از آن می‌بارد و گویا قرار است تاوان چند قرن خواب‌آلودگی و عقب‌ماندگی را مردم حاضر با گرفتارشدن در چرخه سرکوب و خشونت یا ترور و جنگ بپردازند.

در چنین منطقه و جهانی ایران و ایرانی نیازمند حفظ نظم و ثبات و یکپارچگی است. به نظر ما امنیت پایدار ایران نیز از مسیر نیل به آزادی می‌گذرد و توسعه دمکراتیک و عادلانه حلال مشکلات کشورمان است. در چنین دنیا و منطقه‌ای نه حاکمیت حق تکرار خطاهای پیشین را دارد، و نه مخالفانش. برای پیشگیری از انحصارطلبی ایران‌سوز، طمع‌ورزی مخرب و سوء‌محاسبه ویرانگر راهی جز گفت‌وگو نداریم. راهبرد حذف و طرد و کینه‌ورزی را باید ترک کنیم. همه، اصولگرا و اصلاح‌طلب و برانداز باید مخالفان خود را ببینیم و آنها را به حساب آوریم؛ مردم را فقط طرفداران یا همفکران خود نخوانیم؛ راه گفتگو و سازش را نبندیم؛ از خودحق‌پنداری و خودشیفتگی بپرهیزیم و مخالفان خود را باطل مطلق ندانیم و برای آنان عقل و حق و دلسوزی قائل شویم تا بتوانیم به تفاهم برسیم و فردای بهتری برای فرزندانمان رقم بزنیم.

گذار به توسعه و دموکراسی به اثبات ناسازگاری اسلام با انقلاب و جمهوری و حقوق بشر نیاز ندارد. چنین تلاشی نه به سود دین است و نه به نفع آزادی. این پروژه تئوریسین خشونت است که با اثبات ناسازگاری اسلام با دمکراسی، مستقیم و/یا غیرمستقیم همسویی اسلام را با استبداد نتیجه بگیرد. مگر جایزه صلح نوبل را از جمله به آن دلیل به شما اهدا نکردند که از دید دست‌اندرکاران آن موسسه سرکارعالی توانسته بودید بین عقاید دینی خود و دفاع از حقوق بشر تلائم به‌وجود آورید. اخیرا نیز صلح نوبل را به چهار سازمان مدنی در تونس دادند که توانستند گفتگوی ملی را بین اسلام‌گراها و سکولارها تحقق بخشند و با دستیابی به تفاهم، کشور خود را تا از گرفتارشدن در دام کودتای نظامیان (مانند مصر) یا دچارشدن به هرج و مرج (مانند سوریه، لیبی و یمن) نجات دهند.

باورکردنی است که بیست سال پس از اشغال نظامی افغانستان نمایندگان کاخ سفید با طالبان در حال مذاکره هستند؟ مگر همین روند در سوریه دیده نمی‌شود؟ آیا یمن و لیبی و حتی مصر، در تحلیل نهایی، چاره‌ای جز گفتگوهای ملی و سهیم‌شدن همگان در قدرت دارند، اگر امنیت و توسعه پایدار می‌خواهند؟ چرا ما ایرانیان قبل از ویرانی ایران به گفتگو ننشینیم و به جای عبرت‌شدن، الگوی دیگران نشویم؟ کدام روش به اندازه گفتگو می‌تواند به ما را در رسیدن به امنیت و توسعه پایدار و تامین حقوق بشر یاری رساند؟ معجزه گفتگو را دست‌کم نگیریم.

برایتان آرزوی موفقیت دارم
سیدمصطفی تاجزاده
۲۵شهریور۱۳۹۹

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. با سلام ، آقای تاجزاده این استدلال شما که قانون اساسی اولیه خوب بود و اصل ولایت فقیه در آن وجود نداشت و با اصرار گروهی نظیر مرحومان فقید آقای بازرگان و یا سحابی …..، برای تشکیل مچلس موسسان و رسیدن به قانونی مترقی تر شکل گرفت نمی تواند منطقی باشد ، وقایع بعدی نشان داد حتی اگر قانون اولیه به رفراندوم گذاشته می شد ( حتی بر فرض محال یک قانون بسیار مترقی تر ) و رای هم می آورد ، در سال های بعد این تغییرات اضافه می شد و به همین جایی می رسید که الان در آن بسر می بریم . کمااینکه با اصلاحیه قانون اساسی در سالهای بعد ولایت مطلقه را اضافه کردند . ضمن این که مجریان این قانون اساسی که مشکلات ساختاری فروانی دارد حتی حداقل حقوقی که در بعضی از اصول آن برای رعایت حقوق عموم مردم در نظر گرفته شده را ، نه رعایت می کنند و نه اعتقاد دارند !

    3
    2
  2. تاج زاده و دار ودسته ایشون برای ما ثابت شده اند آخریش هم روحانی رو همه جانبه کمک کردند مملکت رو به میرانی کشید وبعد خبرنگار ازش میپرسه آیا باز رای میارین میگه بله چون ملت ایران حافظه تاریخی ضعیف دارند یادشون میره خیانتها کردند ۳۲ سال به ایران وحقیقت رو وارونه

    2
    1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن