الزام اتصال ۴ حلقه برای توسعه نفت

مجتبی خلیلی، دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و مشاور اکتشاف و تولید در یادداشتی با عنوان «الزام اتصال ۴ حلقه برای توسعه نفت» در روزنامه شرق نوشت:

‌نزدیک به ۷۰ درصد تولید نفت از میادینی با طول عمر بالا صورت می‌پذیرد، فرایندی که ادامه رویه‌های معمول حتی نگهداشت تولید را نیز به چالش کشیده است. مطابق سیاست‌گذاری انجام‌شده و خط‌مشی و راهبرد توسعه و بهر‌ه‌برداری صیانتی از مخازن نفت و گاز که با نام راهبرد توسعه مخازن در سال ۹۶ از سوی مقام عالی وزارت ابلاغ شد، میادین اولویت‌دار شناسایی و برای انجام مطالعات جامع و تهیه طرح توسعه واگذار شد، به موازات آن قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف و تولید در راستای ازدیاد برداشت در فاز اول با ۹ دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و در فاز دوم با ۱۳ مجموعه منعقد شد. ازآنجایی‌که هدف از واگذاری طرح‌های پژوهشی به دانشگاه‌ها جدای از مطالعات روتین مهندسی بوده، باید در این زمینه مراقبت‌هایی انجام شود تا از مسیر اصلی و برنامه هدف‌گذاری‌شده خارج نشود. همان‌طور دراین‌باره نقدهایی اساسی بر واگذاری‌های بخش اول وارد است. قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است اساسا دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بنگاهای تجاری نیستند تا از ایشان انتظار خروجی صنعتی بتوان انتظار داشت؛ بنابراین باید به‌دنبال حلقه مفقوده تجاری‌سازی بود؛ به عبارتی برای برگرداندن زبان آکادمیک و تحقیقات به نیاز صنعتی باید از ظرفیت‌های خارج از مراکز دانشگاهی بهره برد.‌از طرفی سرگرم‌کردن استادان و دانشجویان به فضاهای صرفا صنعتی و تجاری آفت اصلی قراردادهای فوق خواهد شد که هدف‌گذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر خواهد کرد. در ۲۰ سال اخیر میادین فوق چندین نوبت توسط مهندسان مشاور تحت‌الارضی (مهندسان مشاور اکتشاف و تولید)، شرکت‌های بهره‌بردار و بعضا شرکت‌های بین‌المللی مطالعه شده‌اند. نکته اصلی تمییزدادن انجام مطالعات جامع و به‌روزرسانی یا مطالعه‌ای بر مبنای بهبود و افزایش تولید در راستای افزایش ضریب بازیافت است؛ بنابراین خروجی مورد انتظار مستلزم ریل‌گذاری در مسیر رسیدن به هدف اصلی مطالعات است، نکته‌ای که به نظر مغفول مانده است. تهدید بعدی شکست طرح‌های فوق، ساختار فعلی شرکت‌های بهره‌برداری است؛ برای مثال ازآنجایی‌که اولویت اصلی شرکت‌های بهره‌بردار به‌عنوان مالکان اصلی میادین، بهره‌برداری و رفع چالش‌های تولید است؛ بنابراین نبود جهت‌دهی و نظارت کافی از یک سو و کمبود متخصصان ذی‌ربط، خروجی مورد انتظار را محقق نخواهد کرد و از سویی دیگر فعالیت‌های پژوهشی به‌واسطه اولویت‌های تکلیفی به‌طور سنتی در درجات پایین اولویت در این دستگاه‌ها قرار داشته‌اند.‌اینک که عزم مدیران ارشد اجرائی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی با نگاه بر توانمند‌سازی مجموعه‌های داخلی استوار است، باید به‌منظور ازهم‌گسیختگی زنجیره پژوهش تا کاربرد صنعتی در دو بخش دانشگاه و صنعت حلقه‌های واسطی فعال شوند.

۱- بخش دانشگاهی: قرار نیست مراکز علمی با اجرای این پروژه‌ها به مراکز تجاری تبدیل شوند، ضمن اینکه سازوکاری برای ارائه تجاری محصولات، خدمات و یافته‌های آنها نیز وجود ندارد؛ بنابراین مانند گذشته اجرای پروژه‌ها محدود به اعضای حقیقی ‌خواهد شد که در این خصوص مبحث پاسخ‌گویی، رسوب و انتقال تکنولوژی و تدوین دانش فنی کاملا موضوعیت خود را مانند سال‌های گذشته از دست خواهد داد. در این خصوص استفاده و به‌کارگیری مجموعه‌های استارتاپی/ دانش‌بنیان ضروری به نظر می‌رسد. مجموعه‌های که حسب ساختار پژوهش‌محور خود جهت‌دهی و یکپارچه‌سازی مسیر تحقیقات را تضمین کرده و به‌لحاظ ارتباطات بین‌المللی و دسترسی به تازه‌های فناوری و تکنولوژی زمینه‌ساز انتقال و تدوین دانش فنی نیز خواهند شد. مجموعه(های) پاسخ‌گو که با قبول مسئولیت در قبال و اخذ تضامین مرتبط، رسیدن به اهداف اصلی طرح را تضمین خواهند کرد.

۲- بخش کارفرمایی: با توجه به امکانات محدود فنی و اجرائی مجموعه‌های بهره‌بردار که تکافوی مسئولیت و تعهدات اجرائی و تولیدی خود را به‌‌سختی می‌دهند، با ابتیاع سیستم‌های نظارتی در قالب تعاریف خدمات مشاوره مدیریت طرح (MC) نظارت همه‌جانبه‌ای بر اجرای طرح‌های پیش‌گفته متصور است. مورد یادشده از دو جهت اهمیت دارد؛ از یک سو مجموعه‌های نظارتی به‌عنوان بازوی اصلی کارفرما تضمین‌کننده خروجی‌های مورد انتظار طرح‌ها هستند و از سویی دیگر یافته‌های طرح‌های ازدیاد برداشت به‌عنوان بسته‌های مطالعاتی در مطالعات جامع میادین و طرح توسعه آتی مخازن مورد بهره‌برداری ایشان قرار خواهد گرفت.

در این صورت است که با اتصال چهار حلقه زنجیره مراکز دانشگاهی، مجموعه‌های استارت‌آپی- دانش‌بنیان، مهندسان مشاور اکتشاف و تولید و شرکت‌های بهره‌بردار می‌توان ضمن تضمین انتقال و تدوین دانش فنی و توانمندسازی دستگاه‌های درگیر، خروجی‌های صنعتی تکنولوژیک‌محور را از این طرح کلان ملی متصور بود.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن