مدارا و تحمل | محمد مجتهد شبستری

بخشی از کتاب «نقدی بر قرائت رسمی از دین» نوشته‌ی محمد مجتهد شبستری را به نقل از وبسایت این روشنفکر دینی می‌خوانید:

۱- بهترین ترجمه برای «تولرانس» واژه‌هایی چون «تحمل و مدارا» است. ریشۀ کلمۀ تولرانس در اصل به‌معنای تحمل است. وقتی می‌گوییم دیگران را باید تحمل کرد، این معنی  فهمیده می‌شود که انسان‌ها را آن‌طور که هستند باید پذیرفت، و آنها حق دارند آن‌طورکه هستند باشند.

تساهل ترجمۀ مناسبی برای تولرانس نیست. تساهل به‌معنای رها کردن دیگران به حال خودشان و جدی نگرفتن عقاید و اعمال آنها و گونه‌ای شانه خالی کردن و سبکبال شدن خود انسان است. انسانی که تساهل می‌ورزد، خیلی به این‌که دیگران چه گفتند و چه کردند اهتمام نمی‌ورزد. تساهل نمی‌تواند معنایی حقوقی-سیاسی داشته باشد که در آن جدی گرفتن حقوق دیگران مطرح  باشد. گرچه ترجمۀ شایع تولرانس درایران همان تساهل است.

در تحمل و مدارا، در واقع گونه‌ای محدود کردن خود مطرح است. انسانی که تحمل می‌کند، خودش را محدود می‌کند و برای خود در مقابل دیگران مرزی را معین می‌کند. او وجود دیگران را احساس می‌کند و آنها را به‌رسمیت می‌شناسد. به دنبال تحمل است که این پرسش‌ها مطرح می‌شود: دیگری کیست؟ چه می‌گوید؟ چه می‌کند؟ و…

وقتی تحمل دیگران واقعی و نه صوری خواهد بود که انسان تحمل‌ کننده مدعی نباشد که در مسأله و موضوعی خاص تمام حقیقت را در دست دارد. چه آن موضوع  سیاسی باشد یا غیر سیاسی، وقتی تحمل مسبوق به چنین طرز تفکری و چنین برخوردی باشد می‌تواند از نظر سیاسی و اجتماعی، واقعاً مبنایی باشد برای حقوق اجتماعی و سیاسی دیگران.

۲- آن تحمّل که در جامعۀ ما بیشتر باید در بارۀ آن گفت‌وگو شود تحمل به معنای قائل  شدن به حقوق اجتماعی و سیاسی واقعی برای دیگران است. قائل شدن به حقوق سیاسی و اجتماعی برای دیگران در صورتی امکان‌پذیر است که پذیرفته شده باشد همۀ انسانها از آن نظر که انسان هستند، در عین داشتن عقاید و اخلاقیات و اعمال متفاوت و حتی عقاید دینی متفاوت، دارای حقوق انسانی مساوی هستند.

آنچه ما باید از آن اجتناب کنیم تحریف معنای مدارا و تحمل است. این که معنای التقاطی ناتمام و نامعقولی را درست کنیم و اسم آن را بگذاریم مدارا، تحمل اسلامی! درمقابل مدارا و تحمل غربی! یا تسامح اسلامی در مقابل تسامح غربی! و بعد هم بگوییم ما تولرانس اسلامی را قبول داریم  و تولرانس غربی را قبول نداریم، این کار  نوعی تحریف مفاهیم سیاسی است که نتیجه‌ای نخواهد داشت جز این‌که گفت‌وگوها را دچار مشکل و بن‌بست کند. تولرانسدر فرهنگ سیاسی امروز معنای یکپارچه و مشخّصی دارد. ما ابتدا  باید آن معنای مشخص را بیان کنیم و بعداً بگوییم آن را می‌پدیریم یا نه!

متأسفانه ما این گرفتاری را در کشورمان در بارۀ آزادی هم داریم، دربارۀ حقوق بشر و دموکراسی هم داریم و … عده‌ای می‌گویند آزادی در معنای امروز را نمی‌پذیریم، حقوق بشر و دموکراسی مفهومی غربی است و ما آن را نمی‌پذیریم. چیزی داریم به نام آزادی اسلامی! یا چیزی داریم به نام حقوق بشر و دموکراسی اسلامی! اینها  تحریف موضوع  است. باید حقوق بشر و آزادی به‌درستی تعریف شود، و بعد پذیرش یا عدم پذیرش آن مطرح شود. وقتی این مفاهیم به‌درستی تعریف شود، معلوم می‌شود کسی که آزادی را قبول ندارد نقطۀ مقابل آن یعنی عدم آزادی را قبول دارد و هر کس به حقوق بشر قائل نیست، نمی‌تواند به حقوق بشر دیگری قائل شود. مفهوم  تولرانس هم همین طور است. این مفاهیم معانی فلسفی یکپارچه‌ای دارند که یا قبول یا رد می‌شوند.

۳- مدارا و تحمل گاهی شکلی است و گاهی محتوایی. اینها وقتی شکلی می‌شود که آن پیش‌فرض فلسفی که بیان کردم وجود نداشته باشد. اگر شخصی یا جماعتی معتقد باشند تمام حقیقت‌ها در دست آنهاست و دیگران را باطل بدانند اما بگویند از باب اضطرار و ناچاری دیگران را تحمل می‌کنیم، این مدارای شکلی است. اقسام این مداراها‌ی شکلی را در کشورهای متفاوت داریم. مثلاً کشورهایی که یک دین رسمی دارند برای اقلیت‌های دینی حقوق محدودی قائل می‌شوند که آن حقوق محدود هیچ‌گاه با حقوق دارندگان دین رسمی آن جامعه برابری نمی‌کند. می‌گویند به هر حال این اقلیت‌ها بخشی از این جامعه هستند و زندگی اجتماعی ایجاب‌ می‌کند آنها اضطراراً حقوقی داشته باشند، اما آنها باطلند، بدند، بهتر بود وجود نمی‌داشتند!

خوب، این نوعی مدارای حقوقی و سیاسی و اجتماعی است که کاملاً شکلی است و بر نفی فلسفی یا دینی دگراندیشان استواراست.

اما مدارای محتوایی، چنانچه قبلاً اشاره کردم، فقط در جامعه‌ای می‌تواند به‌صورتحقوق مشخص وجود داشته باشد که نویسندگان قانون اساسی، دولت‌مردان و قدرت‌مندان جامعه این تصور را نداشته باشند که تمام حقیقت دینی و سیاسی در اختیار آنهاست. فقط در چنین جامعه‌ای است که تولرانس محتوایی معنا پیدا می‌کند.

تحمل و مدارا در معنای سیاسی و اجتماعی آن در جایی می‌‌تواند به‌صورت جدی وجود داشته باشد که حقوق ‌بشر در مفهوم امروزین آن قبول شده باشد. تولرانس درجایی وجود دارد که مبانی قانون اساسی آن جامعه، وجود اختلاف در عقاید دینی و سیاسی و فرهنگی را قطع نظر از ارزیابی محتوایی آن، مثبت ارزیابی کند و اصل وجود اختلاف را نعمت بداند و همۀ نهادهای قدرت هم در مقام عمل، اظهار علنی و اشکار آن عقاید را تحمل کنند حتی اگر آن عقاید و آن ارزشها باعقاید و ارزش‌های مورد قبول قدرت‌مندان و دولت‌مردان آن جامعه متغایر باشد. برای این کار باید پذیرفته شود که این اختلاف‌ها و قبول این اختلاف‌ها ناشی از اجتماعی بودن انسان و در واقع قبول انسانیت انسان است و در پرتو این اختلافات است که شخصیت انسان‌ها رشد و تکامل پیدا می‌کند. احترام گذاشتن به این عقاید و ارزش‌ها و ارزیابی مثبت آنها در واقع احترام گذاشتن به شخصیت ذاتی انسان است؛ همان شخصیت ذاتی که منشأ حقوق بشر است. ملاحظه می‌کنید آن احترام گذاری که من ازآن صحبت می‌کنم، با احترام‌گذاری مصلحتی متفاوت است.

احترام‌گذاری مصلحتی این است که احترام گذارنده به‌صورت اصولی شخصیت ذاتی انسان را به آن تعبیر که ما از آن صحبت می‌کنیم و حقوق بشر را به‌عنوان اصولی غیر قابل خدشه نمی‌پذیرد، بلکه از باب مصلحت سیاسی، گاهی آزادی می‌دهد و گاهی نمی‌دهد، گاهی به اقلیت حرمت می‌گذارد و گاهی نمی‌گذارد. در مواردی هم که آزادی می‌دهد یا حرمت می‌گذارد با منّت و غرور اعلام می‌کند ما آزادی دادیم، حقوق شما را مراعات کردیم و در سایۀ عطوفت ما زندگی می‌کنید. در چنین مواردی اصلاً تولرانس محتوایی وجود ندارد. تولرانس فقط در جایی ممکن است که شخصیت ذاتی انسان به‌عنوان یک اصل غیر قابل تجاوز و غیر قابل تغییر شناخته شود و این شناخته شدن تابع مصلحت نباشد.

۴- مدارا و تحمل سیاسی و اجتماعی در معنایی که من از آن سخن گفتم در جامعه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد که دولت (به‌معنای عام) حافظ نظام آزادی‌ها تلقی شود نه حافظ نظام حقیقت‌ها. این دو موضوع خیلی با هم فرق دارند. آنجا که دولت خود را حافظ نظام آزادی‌ها تلقی و معرفی می‌کند و تشخیص حقیقت‌ها را به عهدۀ اندیشمندان می‌گذارد تا در حوزه‌های بحث و تبادل اندیشه آن را روشن کنند، افراد و گروه‌هایی که در بارۀ حقیقت‌ها سخن می‌گویند می‌توانند بدون دغدغۀ خاطر و با آسایش خاطر هرچه بیشتر و امنیت هر چه کامل‌تر، در بارۀ حقیقت‌ها بحث کنند. در چنین جامعه‌ای با چنین تلقی از دولت مدارا و تحمل محتوایی وجود خواهد داشت. اما اگر دولتی خود را حافظ تفسیر ویژه‌ای از حقیقت‌های مورد اختلاف تلقی کند، چه این حقیقت‌ها دینی باشد یا سیاسی یا فلسفی … در چنین جامعه‌ای مدارا و تحمل محتوایی سیاسی-اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در چنین جامعه‌ای تولرانس سیاسی چه معنا دارد؟! چنین دولتی همه را موظف خواهد کرد که از حقیقت‌های مورد نظر وی تبعیت کنند در حالی که ممکن است آنها خطا باشند. در چنین جامعه‌ای تحمل عقاید و آرای دیگران، عقاید و آرایی که مخالف عقاید و آرای دولت است، چه معنایی می تواند داشته باشد جز معنایی مصلحتی؟! در چنان جامعه‌ای دولت می‌تواند با هر وسیله‌ای که ممکن است آرای خود را به دیگران تحمیل کند و هر جا هم که نتواند، اندکی عقب نشینی کند و دائماً مطابق با مصلحت و اوضاع و احوال پس و پیش رود و جنگ پنهانی همیشه میان صاحبان عقاید مختلف و دولت وجود داشته باشد.

۵- همچنین مدارا و تحمل سیاسی-اجتماعی در جامعه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد که در آن نقد عقاید دینی و غیر دینی اکثریت، بدون تقبیح و بدون زیر فشار قرار دادن کسانی که این عقاید را نقد می‌کنند مجاز باشد. این مطلب، خصوصاً در جامعۀ ما که دین کاربرد و نقش ویژه‌ای در آن دارد، بسیار مهم است. اگر بخواهیم در جامعۀ خودمان از تولرایس سیاسی-اجتماعی صحبت کنیم قطعاً باید روی این مسأله تأکید بیشتری کنیم. تا روزی که در جامعۀ ما، نقادان عقاید رسمی دینی یا غیر دینی نتوانند بدون دغدغه به نقد پردازند ما نخواهیم توانست از مدارا و تحمل سیاسی و اجتماعی صحبت کنیم. عقاید دینی همیشه فرمول‌بندی و در شکل خاصی بیان می‌شوند، تدوین گزاره‌های دینی کارانسان‌هاست، از آسمان و از طرف خداوند کسی نمی‌آید در میان انسان‌ها برای آنها کتاب‌های دینی بنویسد و برایشان بیان کند که اصول عقاید شما چه چیزهایی است. این کارها را انسان‌ها با استناد به متون دینی می‌کنند. در جامعۀ ما هم عده‌ای با استناد به کتاب و سنّت این کار را انجام می‌دهند که امکان خطا و اشتباه برایشان هست و بنابر این آنچه به‌عنوان یک نظر دینی بیان می‌‌کنند قابل بحث و بررسی و نقد است. در طول تاریخ هم دیده‌ایم که همواره نظرهای دینی و فتواهای دینی متغییر و متحول بوده‌اند. به‌عبارت دیگر، تولرانس درجامعه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد که در آن جامعه عقاید دینی نقد نشدۀ مردم به‌صورت ایدئولوژی حکومت عمل نکند.

۶- دینی بودن جامعه الزاماً معنایش این نیست که عقاید دینی اکثریت بدون نقد به‌صورت ایدئولوژی حکومت عمل کند. جامعه می‌تواند به این معنا دینی باشد که مردم آن دین باور و دین داور زندگی کنند و در مشارکت سیاسی نیز ارزش‌های نهایی و دست‌اول دینی را به شرط تفسیر پذیری دائمی آنها دخالت دهند. در عصر حاضر دموکراسی تنها شکل حکومت است که به شکوفایی و بارور شدن تجربه‌ها و ارزش‌های دینی کمک می کند و لازمۀ آزادی سیاسی و اجتماعی و احترام به حقوق بشر این نیست که ارزش‌های دینی ازمیان برود. جامعۀ دینی می‌تواند حکومت دموکراتیک داشته باشد به شرط این که باب اجتهاد در اصول و فروع دین درآن جامعه باز باشد.

۷- تحمل دیگران در حقوق سیاسی واجتماعی، امروز نیاز مبرم جامعۀ ماست و هر مسأله‌ای که توجه به آن ضرورت اجتماعی پیدا کند، در صدر مسائل اجتماعی قرار می‌گیرد و اهمیت پیدا می‌کند. درجامعۀ ما گروه‌های مختلف با تفکرات دینی و سیاسی متفاوت و با آرا و عقاید و منافع سیاسی متفاوت وجود یافته‌اند. جامعۀ ما به‌معنای واقعی یک جامعۀ پلورال است. در چنین وضعی طبیعی است که تحمل و تولرانس یک ضرورت اجتماعی می‌شود و همه از هر سو آن را مطالبه می‌کنند. اینکه طلب‌کنندگان این تحمل غالباً از منتقدان حاکمیت هستند کاملاً طبیعی است، زیرا در تمام جوامع گرایش به انکار حقوق دگراندیشان یا اقلیت‌ها از ناحیۀ حکومت‌ها سر می‌زند و حکومت‌ها میل دارند دائماً حقوق اساسی افراد را محدود کنند. حتی حکومتی که در یک جامعه با تأیید اکثریت روی کار می‌آید تمایل دارد که عقاید و افکار و آرا و منافع اکثریت را در نظر نگیرد و به حقوق اقلیت‌ها چندان توجهی نکند، به همین جهت هم در قانون‌های اساسی، تضمین‌هایی برای محدودیت و کنترل و تقسیم قدرت و ابزارهایی برای جلوگیری از نادیده‌نگرفتن حقوق اقلیت پیش‌بینی می‌شود.

چون امروزه در جامعهً ما اکثر نهادهای واقعی قدرت به‌صورت مبنایی حقوق بشر را در معنای امروزی آن قبول ندارند، حقوق سیاسی و اجتماعی گروه‌های اقلیت و دگراندیشان را هم قبول ندارند. آنها حقیقت متکثر را قبول ندارند، تفسیر متفاوت از کتاب و سنّت را قبول ندارند. در چنین وضعیتی که فشار برای نادیده‌گرفتن حقوق سیاسی- اجتماعی دگراندیشان وجود دارد، طبیعی است که طالبان تحمل و تولرانس به شکل منتقدان حاکمیت ظهور کنند و تولانس و حقوق اجتماعی-سیاسی خود را طلب کنند. در جامعه‌ای که خودی و غیر خودی، و شهروند درجۀیک و شهروند درجۀدو هست و مراعات حقوق اجتماعی و سیاسی امری مصلحتی است که به اوضاع و احوال بستگی دارد، طلب‌کنندگان تولرانس و حقوق اجتماعی-سیاسی همواره از منتقدان حاکمیت خواهند بود.

۸- در فقه اسلامی موجود، مساوات ذاتی انسان‌ها در مواردی چون حقوق زنان و مردان یا مسلمانان و غیرمسلمانان کاملاً ملحوظ نشده است، در این موارد چه باید کرد؟ کتاب و سنّت در عصر خود در همۀ این موارد تغییراتی به نفع انسان‌ها داده است، ولی معنای این سخن این نیست که تمام آنچه می‌توان در عصرهای دیگر به حقوق انسان‌ها اضافه کرد به آنها داده شده است. این مسأله مرتبط است با تکامل و تغییرات اجتماعی انسان‌ها و چه بسا در عصری بتوان با ملاحظۀ تغییرات و تکامل اجتماعی انسان، حقوقی برای بخشی از جامعه تصور کرد که در عصرهای قبل، مطرح نبوده است. آنچه در عصر بعثت داده شده تمام آنچه می‌تواند داده شود نیست. ایجاد تغییرات مثبت به نفع حقوق انسان‌ها درعصر نزول و ورود کتاب و سنّت، این جهت را نشان ما می‌دهد که می‌توانیم در عصر خودمان آن راه را که در زمان پیامبر اسلام شروع شده تا آخر برویم. در واقع دراین قبیل مسائل، کتاب و سنّت جهت حرکت وتنظیم اجتماعی را نشان می‌دهد، نه این‌که تمام قوانین و حقوق ابدی ممکن یک‌جا در آنها بیان شده، به طوری که دیگر نتوان چیزی بدان اضافه کرد یا تغییر داد. ما امروز می‌توانیم حداکثر تغییرات حقوقی و قانونی در جهت تأمین حقوق همۀ انسان‌ها را که در این عصر به آن اعتقاد داریم، به وجود آوریم. تمام آنچه در کتاب و سنّت در بارۀ حدود، قصاص، دیات، امور سیاسی و قضایی و معاملات و مسائلی ازاین قبیل آمده، سلسلۀمقرارتی بوده درجهت اصلاح مقررات موجود در عصر نبی و به نفع حق حیثیت ذاتی انسان‌ها. آن مقررات نسبت به آنچه قبل از اسلام وجود داشته چند گام به پیش و انسانی بوده است و ما امروز می‌توانیم، همۀ آنها را طوری اصلاح کنیم که با حقوق بشر در عصر حاضر منطبق شوند و من مشروح این مطلب و این روش را در فصل «ایمان و سیاست» در کتاب ایمان و آزادی آورده‌ام. [۱]

۹- درباب مدارا و تحمل یک پرسش اساسی دیگر این است که آیا مدارا و تحمل با جامعۀ دینی سازگاری دارد؟ پاسخ این سؤال بسته به این است که مشخص کنیم منظورمان از جامعۀ دینی چیست. هم ادیان با یکدیگر متفاوتند و هم جوامع دینی. اگربخواهیم سؤال فوق را در ارتباط با یک جامعۀ دینی مانند جامعۀ خودمان پاسخ دهیم، باید بگویم اگر سنت دینی گذشتۀ ما توسط اجتهاد‌های جدید نقد شود و از این طریق حقوق بشر در معنای امروزی آن پذیرفته شود و آن را در فرهنگ دینی خود جذب کنیم، در این صورت جامعۀ دینی ما می‌تواند با مدارا و تحمل سازگاری داشته باشد و آن را به صورت یک اصل سیاسی-اجتماعی بپذیرد. واقعیت این است که در سخنان و آرای متفکران مسلمان گذشتۀ ما اعم از فیلسوفان، فقها، مفسران و عارفان و … حقوق بشر در معنای امروزی آن مطرح نشده‌ است. اما من معتقدم امروز ما می‌توانیم حقوق بشر را بپذیریم و بخشی از فرهنگ خودمان قرار دهیم. این موضوع را در بخش حقوق بشر از همین کتاب توضیح داده‌ام. واضح است کسانی که با نقد آرا و نظریات عالمان دینی گذشته مخالفت می‌کنند و به تک تفسیری بودن کتاب و سنت معتقدند و نظریات و فتواهای فقها را یک سلسله امور مسلم و غیر قابل تغییر می‌دانند، نمی توانند از مدارا و تحمل سیاسی-اجتماعی به آن معنایی که گفتمسخن بگویند.

امّا در ساختار ذاتی اسلام هیچ مرجع و متولّیِ رسمی دائمی برای کتاب و سنّت معیّن نشده است. در نظر اهل سنت پس از فوت پیامبر (ص)، دیگر چنین مرجع رسمی وجود ندارد و در نظر شیعه هم پس از دوران غیبت امام دوازدهم (ع) دیگر چنین مرجع و متولّی رسمی وجود ندارد. این که گفته‌اند باب اجتهاد باز است یعنی همین. یعنی دائماً می‌توان تفسیرهای جدید حتی در اصول عقاید دینی داد. اینکه، تفسیر معیّنی از متون درست است یا خیر و معنای درست در هر مورد چیست؟ مطلبی است که در حوزه‌های علمی می‌توان دربارۀ آن بسیار بحث کرد. امّا وقتی می‌گوییم، تفسیرهای متعدد و متفاوت از متون دینی امکان‌پذیر است هرگز منظور ما این نیست که بحث در بارۀ صحت و سقم هر تفسیر باید متوقف شود و بنا را بر این بگذاریم که هر تفسیری درست است. گاهی بین دو مطلب خلط می‌شود. یک مطلب این است که تفسیرهای متفاوت ممکن است و مطلب دیگر این است که باید در بارۀ درستی یا نادرستی هر کدام از تفسیرهای ارائه شده، به‌صورت جدی بحث شود. در جامعۀ مسلمانان ممکن است پلورالیسم تفسیرها و اجتهادها وجود داشته باشد و نظام سیاسی جامعه نیز می‌تواند بر مبنای قائل شدن حقوق مساوی برای این تفسیرهای گوناگون استوار باشد؛ نه این‌که یک تفسیر را انتخاب و دیگری را محکوم کند با آن مبارزه نماید. حتی اگر اکثریت مردم به صورت دمکراتیک تابع تفسیر معیّنی شده باشند. حقوق تفسیرهای دیگر به‌عنوان تفسیری که درصدد جانشین شدن است باید محفوظ بماند.

۱۰- باید به صراحت عرض کنم مفهوم‌هایی چون آزادی سیاسی، حقوق‌بشر، تولرانس، دیکتاتوری و دموکراسی، مفهوم‌های فلسفی یکپارچه‌ای هستند که یا پذیرفته می‌شوند یا رد می‌شوند. وابسته کردن این مفهوم‌ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفۀ سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردر گمی و گمراهی می‌کند. مردم ایران بر سر دوراهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند.

۱۱- از تأکید مجدّد بر این نکتۀ اساسی نباید غفلت کنیم که مدارا به‌معنای بی‌تفاوتی اخلاقی و دست کشیدن از ارزش‌ها و یا شکاکیت در برابر حقیقت‌هایی که هر شخص به‌صورت نسبی به آن می‌رسد نیست. در مدارا این مضمون وجود دارد که شخص مداراگر آن عقیده و عمل دیگران را که صحیح نمی‌داند و نمی‌پسندد تحمل می‌کند چون داشتن آن عقیده و ارتکاب آن عمل را حق دیگران می‌داند. با تفاوت‌گذاری هوشمندانه میان فضیلت «مدارا» و «آزادگذاری» نکته‌ای که گفتم به‌خوبی روشن می‌شود. در اینجا یک تحلیل تحقیقی که این موضوع را به‌خوبی از هم تفکیک می‌کند نقل می‌کنم: «در زبان روزمره، تساهل یا ویژگی متساهل بودن معمولاً به‌معنای تقاضا و خواست «به‌حال خود وانهادن» و «اجازه به هر کاری دادن» است، یا انعکاس اندکی از انگیزه‌هایی که در پس چنین حالتی قرار می‌گیرند. درواقع با این برداشت، تساهل، عدم واکنش، خودداری از دخالت و یا تحمل کردن بعضی امور است. در عین حال تساهل اشاره به شکل خاصی از عدم واکنش دارد که مبتنی بر دلایل اخلاقی و مجموعه ای از شرایط خاص است. تساهل باید به‌نحو بارزی از آزادگذاری[۱]، بی‌تفاوتی محض و پرهیزکاری بی‌چون و چرا جدا شود. برای مثال والدینی که رفتار بی‌ادبانۀ فرزندانشان را نادیده می‌گیرند یا عابری که ترجیح می‌دهد در توقیف فرد در حال جیب‌بری هیچ دخالتی نکند، افراد متساهل نیستند. آزادگذاری به نگرش اجتماعی اشاره دارد که در آن افراد آزاداند تا به طریقی که آن را بهترین شیوه می‌دانند عمل کنند. آزاد گذاشتن به‌طور ساده، به معنای اجازه ‌دادن است و با این توصیف به‌لحاظ اخلاقی خنثی است چرا که هیچ قضاوتی در بارۀ رفتاری که آزاد نهاده شده است وجود ندارد. برای مثال آزادی بیان گفتاری خاص، تشکیل جلسۀ سخنرانی یا تظاهرات به‌معنای پذیرش و یا عدم پذیرش آنچه گفته یا عمل می شود، نیست. در اینجا گفتار، جلسۀ سخنرانی یا تظاهرات نه خوب و نه بد است. وضعیت توأم با آزادگذاری از یک یا دو موقعیت می‌تواند ناشی شود: اول عقیده‌ای مرتبط با نسبی‌گرایی اخلاقی است، این که هیچ ارزش و معیار مطلقی وجود ندارد، یعنی اخلاق برای هر انسانی یک قضات شخصی است. برای مثال طبق این دیدگاه عملی منافی عفت عمومی وقتی که رفتار افراد دخیل در آن به شکل آزادانه انتخاب شده باشد، به‌طور اخلاقی می‌تواند درست تلقی شود. دومین منظر، بسیاری از حیطه‌های زندگی را از جایگاه اخلاقی بی‌معنا تلقی می‌کند. در اینجا نگرش «آزادگذار» نسبت به عمل منافی عفت عمومی، بیانگر این عقیده است که نکته‌ای که در این عمل با قضات اخلاقی زیر سؤال برد وجود ندارد، اصلاً یک عمل منافی عفت مسأله‌ای نیست که در مورد آن قضاوت‌های اخلاقی ارائه شود. معمولاً گفته می‌شود ویژگی بارز اخلاقی اجتماعی در غرب دهۀ ۱۹۶۰ آزادگذاری است. تغییر نگرش‌ها پیرامون اشکال متعدد رفتار، از بعضی اعمال منافی عفت عمومی گرفته تا استعمال مواد مخدر شاهدی بر این مدعاست. در بسیاری موارد بحث و گفت‌وگو پیرامون تسهیل و تعدیل هنجارهای اجتماعی و قواعد اخلاقی آشکار آزاد بود. برای مثال بعضی گروه‌های حامی اعمال منافی عفت عمومی می‌گفتند چنین اعمالی کاملاً تحت اختیار فرد بوده، در نهایت گرایش یا عدم‌گرایش به این اعمال از اعتباری یکسان برخوردار است. فرهنگ جوانان آن دوره خواستار آن بود که مسائلی نظیر لباس، ظاهر فردی و اخلاق خصوصی به خود افراد واگذار شود. با رد حاکمیت قواعد اخلاقی و مذهبی موجود، اخلاق آزادگذاری می‌تواند به شکلی از آنارشی (هرج‌ومرج) اخلاقی بدل شود. اما فقط آنارشیست‌ها به‌طور مستمر آمادۀ حمایت از آزادگذاری هستند چرا که تنها آنها خواستار سپردن تمام تصمیم‌های اخلاقی به افراد هستند. برای آنارشیست‌ها آزادگذاری بیانگر آرمان استقلال اخلاقی و شخصی است. دیگر اندیشمندان در ارتباط با رفتارهایی که بر سایر افراد یا کل جامعه اثر می‌گذارد، کمتر خواهان صحه نهادن بر آزادگذاری هستند. محافظه‌کاران به ویژه می‌ترسند که آنارشی اخلاقی افراد را از هدایت‌های اخلاقی ضروری محروم کند و جامعه را بدون ایجاد بنیادی برای عقاید اخلاقی مشترک به حال خود رها سازد.

تساهل اگرچه درمیان سوسیالیست‌ها و بعضی از محافظه‌کاران حامیانی داشته اما به سنت لیبرالی بسیار نزدیک‌تراست. تساهل از آنجا که دخالت کردن و تحمیل یا کنترل رفتار یا عقاید دیگران را رد می‌کند به آزادگذاری بسیار شبیه است. اما تساهل با آزادگذاری فرق دارد. بدین صورت که تساهل عدم مداخله علی‌رغم این واقعیت است که رفتار و عقاید دیگران پذرفته نشده یا مورد انزجار است. به بیان دیگر تساهل همانند آزادگذاری به‌لحاظ اخلاقی خنثی نیست و بیانگر بی‌تفاوتی اخلاقی یا نسبی‌گرایی اخلاقی هم نیست. تساهل شکلی از مداراست. تساهل وقتی وجود دارد که توانایی صریح برای تحمیل آرای فرد متساهل بر دیگری وجود دارد ولی او آگاهانه از آن صرف‌نظر می‌کند. مثلاً مسخره است برده‌ای را نسبت به اربابش متساهل توصیف کنیم؛ وقتی که انتخاب کرده علیه اربابش شورش نکند. به طور مشابهی زن پیری که با شوهر بی‌ادب و دشنام گویش بدون هیچ‌گونه رنجشی سر می‌کند به سختی می‌توان گفت نسبت به رفتار شوهرش تساهل می‌ورزد. اگر چه تساهل به‌معنای اجتناب از تحمیل خواست یکی بر دیگری است ولی به‌معنای عدم مداخله نیست. این واقعیت که از قبل یک قضاوت اخلاقی وجود دارد، فرصت آشکاری را برای تأثیر نهادن بر دیگران مهیا می‌سازد. اما چنین تأثیرنهادنی فقط در شکل عقلانی آن انجام می‌شود. مثلاً بدون شک بین دادن اجازۀ سیگار کشیدن به یک فرد و تحمل کردن دود سیگار افراد فرق وجود دارد. در مورد دوم سیگار کشیدن پذیرفته نشده و شاید مورد انزجار باشد و تلاش می‌شود فرد آن را کنار بگذار. اما در تساهل نیاز به این هست که اشکال مختلف چنین تلاش‌ها و تشویق‌هایی از طریق مباحثه و گفتارهای عقلانی اجرا شود. زیرا وقتی هزینه یا مجازاتی حتی در شکل محرومیت از حقوق اجتماعی بر فرد عمل‌کننده وارد می‌شود، انجام دوبارۀ عمل وی خودبه‌خود محدود خواهد شد. برای مثال نمی‌توان گفت نسبت به سیگار کشیدن کسی تساهل ورزده‌ایم وقتی به از دست رفتن دوستی‌ها و آسیب آیندۀ شغلی فرد می‌انجامد یا انجام آن فقط در محیط‌های معیشتی امکان‌پذیر می‌گردد. در واقع این‌ها یعنی تحمل هزینه و مجازات، مثال‌های خوبی برای عدم تساهل هستند که خارج از مباحثه و گفتارهای عقلانی به پیش می‌روند. به‌طور روشن رفتار نامتساهلانه به امتناع از پذیرش کنش‌ها، نگرش‌ها یا عقاید دیگران اشاره دارد. نه تنها در اینجا عدم پذیرش اخلاقی یا انزجار وجود دارد بلکه تلاش‌هایی نیز برای اعمال فشارهایی بر دیگران صورت می‌‌گیرد.

ولی واژۀ نامتساهل بدون شک به‌طور ضمنی دارای معنی تحقیر آمیزی است. درحالی که «تساهل» معمولاً قابل تمجید و حتی روشنفکرانه ارزیابی می‌شود – فرد متساهل صبور، با گذشت و فلسفی است – رفتار نامتساهلانه، مخالف غیرعقلانی نیست به چیزی است که می‌تواند مورد تساهل قرار گیرد. از این رو وضعیتی که در آن بر پایۀ نژاد، رنگ، جنسیت یا ایفای نقش جنسی بین افراد تفاوت قائل می‌شوند اغلب به‌عنوان عدم تساهل ارائه می‌گردد. آپارتاید در آفریقای جنوبی نمونۀ بارزی از عدم‌تساهل نژادی بوده است. تحمیل قواعد خاص پوشش و محروم سازی زنان از حیات عمومی و شغلی در بعضی از ملل جهان می‌تواند به‌عنوان عدم‌تساهل جنسی توصیف شود. البته برداشتی نیز وجود دارد که در آن تساهل می‌تواند دلالت بر ضعف یا فقدان شهامت اخلاقی داشته باشد. چرا که اگر چیزی «اشتباه» است مطمئماً باید آن را متوقف کرد و نه این که به آن تساهل ورزید. این جنبه از تساهل با واژۀ غیرقابل‌تحمل عنوان می‌شود. به این معنی که موردی دیگر پذیرفتنی نیست و یا در واقع دیگر نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. در اینجا علت و بهانه‌ای برای تساهل نسبت به آنچه غیرقابل‌تحمل است وجود ندارد. بنابر این در شرایط و اوضاع خاص عدم تساهل نه تنها ممکن است قابل‌دفاع باشد بلکه حتی یک وظیفۀ اخلاقی می‌شود».[۲]

۱۲- می‌توان گفت در جهان امروز، فضیلت مدارا و تحمّل بیش از همه از دولت‌ها مطالبه می‌شود. دولت‌ها با پذیرش تکثر فرهنگی، اعتقادی و تکثر منافع گروه‌های سیاسی جامعه‌ها می‌توانند اهل مدارا و تحمل شوند. بدون این پذیرش‌ها هرگز از مدارا و تحمل نمی‌توان سخن گفت. این پذیرش‌ها در صورتی ضروری می‌گردد که جامعه‌ای در ساخت‌های گوناگون فرهنگ و اعتقادات و منافع اقتصادی و سیاسی به کثرت گراییده باشد. جامعه‌های جدید با تفاوت شدت و ضعف در میان آنها عموماً چنین هستند و به این جهت مداراگری دولت‌ها در جهان امروز اجتناب‌ناپذیر است. در خصوص اعتقادات دینی نیز باید به واقعیت انکارناپذیر «پلورالیسم دینی» در جهان معاصر توجه کرد. «پلورالیسم دینی» اصولاً یک موضوع «برون دینی» است نه درون دینی و بحث دربارۀ آن بحث فلسفی است نه بحث کلامی. مسئله این است که در حال حاضر واقعاً اثبات قطعی حقانیت یا بطلان یک دین غیرممکن گشته است. مباحث فلسفی نشان می‌دهد ما با ادیان متعدد و متفاوت که هر کدام دلایلی برای مقبولیّت و حقانیت خود ارائه می‌کنند مواجه هستیم و این دلایل به آسانی و روشنی نه قابل‌نقض نهایی هستند و نه قابل ابرام نهایی. پس کثرت فلسفی ادیان واقعیتی است که خود را بر ما تحمیل می‌کند و نه یک عقیدۀ دینی یا کلامی که آن را می‌پذیریم یا رد می‌کنیم. یک متکلم و یا متأله می‌تواند از منظر درون دینی خودش علیه پلوارالیسم دینی فتوا صادر کند، امّا یک دولت هرگز نمی‌تواند چنین کاری کند. دولت تنها می‌تواند و باید واقعیّت «پلورالیسم دینی» را درک کند و براساس آن با اعتقادات متفاوت دینی مدارا نماید. البتّه مدارا را از دولتی می‌توان انتظار داشت که مشروعیّت سیاسی آن بر عقیدۀ دینی معیّنی استوار نباشد و یا آن عقیدۀ دینی، حداقل حقانیّت نسبی ادیان دیگر را نیز به رسمیّت بشناسد. در غیر این صورت دولت ناچار خواهد شد برای حفظ مشروعیت خود که پایۀ قدرت اوست ادیان دیگر را به گونه‌ای به حاشیه براند یا آنها را سرکوب کند و در نهایت به یک مدارا و تحمّل صوری تن دهد. هرچه دامنۀ اجتماعی، ارزشی و فرهنگی ادیانی که غیر از «دین دولت» است وسیع‌تر باشد تعارض دولت با آن گسترده‌تر و بحران‌های اجتماعی و سیاسی عمیق‌تر می‌گردد.

[تحریری از محتوای گفت‌وگو با روزنامۀ زن. به نقل از: مجتهد شبستری، محمد (۱۳۷۹). نقدی بر قرائت رسمی از دین، تهران: انتشارات طرح نو. صص. ۸۹-۶۳]

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن