نقدی به شرکت میاره

س.ر از مخاطبان انصاف نیوز در مطلبی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان « میاره : کارآفرینی یا بهره‌کشی از جوانان جویای کار!؟» نقدی به شرکت میاره نوشت که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

«امروزه استفاده از وسایل نقلیه‌ی سبک‌تر و کوچک‌تر نظیر موتورسیکلت برای جابه‌جایی افراد و یا کالاها در شهرهای بزرگی که تراکم جمعیت بالا و ترافیک زیادی دارند، رشد چشمگیری یافته است. به علاوه، محبوبیت کسب و کارهای آنلاین نیز به ظهور بیش از پیش شرکت‌های کوچک و بزرگ پیک‌های اینترنتی منجر شده است. وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم و ضعف دولت در اشتغال‌زایی، به ویژه برای جوانان نیز مزید بر علت شده که افراد زیادی در کشور که حتی گواهینامه‌ی رانندگی موتورسیکلت ندارند، در شغل‌هایی نظیر پیک موتوری و جابه‌جایی سفارشات رستوران‌ها، متقاضی کار برای شرکت‌های مختلف فعال در این زمینه باشند.

متاسفانه به دلیل عدم نظارت مسئولین و ارگان‌های مربوطه از جمله اداره‌ی کار، این‌گونه شرکت‌ها که در پلتفرم کاری خود تاکید ویژه‌ای بر “کارآفرینی” دارند، حق و حقوق عادلانه و قانونی را برای کارکنان خود در نظر نمی‌گیرند و اکثر افراد جویای کار به دلیل مشکلات مالی و عدم پیدا کردن کار مناسب، به ناچار هرگونه شرایط کاری در این شرکت‌ها را می‌پذیرند و برای داشتن درآمد ناچیزی سختی‌ها و مشکلات آن را می‌پذیرند.

به عنوان نمونه، “اسنپ” و “الوپیک” از معروف‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های اینترنتی فوق الذکر در کشور هستند. یکی دیگر از این شرکت‌ها که چند سالی است در تهران شروع به کار کرده و در واقع وظیفه‌ی خود را جابه‌جایی سفارشات با تمرکز روی رستوران‌ها، هایپرمارکت‌ها و میوه‌فروشی‌ها تعریف کرده است، شرکت “میاره” است. شرکتی که در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده است و در حال حاضر پیک‌های موتوری بسیاری در پایتخت زیر نظر آن مشغول به کار هستند.

در این گزارش به چند مورد از این مشکلات و سختی‌هایی که پیک‌های شرکت میاره با آن مواجه هستند، می‌پردازیم:

  • اولین و مهم‌ترین مسئله‌ای که برای پیک‌های ثابت این شرکت دارای اهمیت است و جزو بدیهی‌ترین حقوق یک کارگر محسوب می‌شود، برخورداری از بیمه است که متاسفانه این شرکت از تامین این حق برای کارکنان خود سر باز می‌زند و حتی در قراردادهای کاری خود کوچک‌ترین اشاره‌ای به آن نکرده است. این در حالیست که پیک‌های موتوری روزانه در خیابان‌های شلوغ تردد می‌کنند و در معرض خطرات بسیاری منجمله تصادفات هستند. در واقع موتور سیکلت یکی از خطرناک‌ترین وسایل نقلیه است که روزانه افراد زیادی را به کام مرگ می‎کشد. ناگفته پیداست که با اشتغال به شغل پیک موتوری و موتورسواری طولانی‌مدت احتمال قرارگرفتن فرد در معرض سوانح و تصادفات رانندگی تا درصد بسیار زیادی افزایش می‌یابد. داشتن بیمه در واقع می‌تواند پشتوانه‌ای برای شاغلین در این شرکت محسوب شود، در حالی‌که این مهم در نظر گرفته نمی‌شود.
  • مسئله‌ی دیگر، بحث مرخصی و اضافه کاری در این شرکت است. به موجب ماده‌ی ۶۴ قانون کار کلیه‌ی کارگران یک ماه در طول سال می‌توانند از مرخصی استفاده کنند و این حق کارگر است و روزهای جمعه نیز کارگران تعطیل هستند و حقوق و دستمزد روز تعطیل نیز برای آن‌ها محاسبه می‌شود و مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۶۲ قانون کار چنان‌چه ماهیت کار طوری باشد که کارگران مجبور به کار در روزهای جمعه باشند، باید میزان مزد فوق العاده‌ی جمعه کاری برای برای ساعات کار جمعه به میزان ۴۰ درصد اضافه پرداخت شود. حال آن‌که در این شرکت به طور کلی تعطیلی یا مرخصی ۴ روز در ماه تعریف شده است که کارگران حق استفاده از این ۴ روز را در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ندارند و حتماً باید در این روزها سر کار حضور داشته باشند و نحوه‌ی محاسبه‌ی حقوق در روزهای جمعه نیز مانند سایر ایام هفته است. عدم پرداخت اضافه دستمزد به دلیل کار در روزهای جمعه و ممانعت از استفاده از مرخصی استحقاقی و عدم پرداخت اضافه دستمزد برای کار در ایام مرخصی استحقاقی، همگی بر خلاف قانون کار است.
  • پیک‌های ثابت این شرکت در دو شیفت ۶ ساعته و ۱۲ ساعته، در منطقه‌ای مشخص برای این شرکت کار می‌کنند. به این صورت که عده‌ای از ساعت ۱۱:۳۰ صبح الی ۱۷:۳۰ بعدازظهر مشغول به کار هستند و عده‌ای از ساعت ۱۱:۳۰ صبح الی ۲۳:۳۰ شب، به کار جابه جایی سفارشات مشغولند. در طول این ساعات کاری، پیک‌ها پس از اتمام و جابه‌جایی سرویس باید در گوشه‌ای از خیابان منتظر بمانند و از آن‌جا که این شرکت در مناطق فعالیت خود هیچ‌گونه دفتر یا سرپناهی را برای این افراد در نظر نگرفته است، در ساعاتی که سفارش جدیدی جهت جابه‌جایی وجود ندارد، پیک‌ها مجبورند در گوشه‌ی خیابان‌ها و پارک‌ها زمان زیادی را کلافه و منتظر سر کنند. این امر به ویژه در روزهای سرد زمستانی و یا روزهای بارانی کار را برای این افراد بسیار دشوار کرده است.
  • از دیگر مشکلات این شرکت می‌توان به نحوه‌ی محاسبه‌ی مسافت سرویس‌ها اشاره کرد؛ به این صورت که سفارشاتی که مقصد آن‌ها بیش از ۲٫۵ کیلومتر از محل سفارش باشد، شامل پاداش اضافه مسافت می‌شود. حال آن‌که شرکت میاره این مسافت را با نقشه‌ی هوایی محاسبه می‌کند که شعاع بسیار زیادی را در بر می‌گیرد و در عمل به ندرت اتفاق می‌افتد که سرویس‌های دور شامل پاداش شود. باید در نظر داشت که به دلیل ترافیک زیاد، معمولاً پیک‌ها مجبور می‌شوند که کوچه‌پس‌کوچه‌های بسیاری را طی کنند تا به مقصد برسند. از آن مهم‌تر، آدرسی ممکن است در نقشه‌ی هوایی بسیار نزدیک نشان داده شود، اما در کلان‌شهری چون تهران بعضاً برای رسیدن به آن مقصد باید چند برابر همان مسافت را در اتوبان طی کرد تا فقط به اولین خروجی رسید. در نتیجه عادلانه این است که این مسیرها به صورت زمینی محاسبه شود تا لااقل این پاداش‌های اندک، کمک کوچکی به تامین هزینه‌ی بنزین و استهلاک وسایل نقلیه‌ی پیک‌های موتوری بکند.
  • نکته‌ی دیگر در مورد نحوه‌ی عملکرد این شرکت این است که پشتیبانی و راهنمایانی که به صورت اینترنتی مقاصد را برای پیک‌ها مشخص می‌کنند، در بیش‌تر موارد به دلیل شلوغی و ازدیاد سرویس‌ها در مناطق دیگر، افراد را به مکان‌هایی خارج از محدوده‌ی مشخص شده‌ی کاری می‌فرستند. در این شرایط بسیاری از افراد و پیک‌های تازه‌کار که اطلاع کافی از این شرایط ندارند، درخواست‌ها را پذیرفته و سفارشات را جابه‌جا می‌کنند. حال آن‌که در این‌گونه موارد شرکت و پشتیبانی باید مبلغی را به عنوان پاداش برای این پیک‌ها در نظر بگیرد که این مورد نیز نوعی تضییع حق این‌گونه افراد و سواستفاده از ناآگاهی آنان است.
  • اگر به هر دلیل افراد بخواهند با این شرکت قطع همکاری کنند، شرکت یک سفته‌ی ۵ میلیون تومانی را که در هنگام ثبت قرارداد کاری از فرد متقاضی کار دریافت کرده است، به کارگر مسترد نکرده و نزد خود به مدت ۳ ماه نگه می‌دارد و کارفرما به کارگر اعلام می‌کند که در این مدت مشخص حق ندارد در رستوران‌ها و شرکت‌های مشابه میاره کاری بگیرد. در غیر این صورت، شرکت می‌تواند سفته را به مراجع قانونی جهت شکایت از شخص ارجاع دهد که این امر خود مخالف حق اشتغال شهروندان است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

این موارد تنها گوشه‌ای از مشکلات شرکت میاره است که به آن‌ها اشاره شد. اگر پای صحبت افراد شاغل در این شرکت و شرکت‌های مشابه بنشینیم، به موارد بسیار بیش‌تری از این مشکلات و بی‌قانونی‌ها برخواهیم خورد که باید توسط صاحبین این کسب و کارهای نوظهور حل و فصل شود تا شرایط کاری عادلانه‌تر و رضایت‌مندتری برای جوانان جویای کار در کشورمان فراهم شود.»

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن