نیشکر هفت تپه محل جنگ جناحی و منافع

یکی از مخاطبان انصاف نیوز در یادداشتی ارسالی با عنوان «نیشکر هفت تپه محل جنگ جناحی و منافع» نوشت:

در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت نیشکر هفت تپه با انبوهی از بدهی و ضرر و زیان انباشته به بخش خصوصی واگذار گردید.

در اوایل واگذاری هرچند اعتراضات محدودی نسبت به این واگذاری ازطرف نیروهای بومی صورت گرفت اما درسطح کلان مانند قوه مجریه؛ مقننه و قضائیه از اینکه بار مالی اعظمی از سر دولت برداشته شد نه تنها مخالفتی صورت نگرفت بلکه خرسند بودند چون به دلیل ابتدا ناکارامدی و بعد تغیر سیاست‌های اقتصادی کشور به طبع شرایط کنونی اقتصادی روز دنیا؛ دولت‌های احمدی نژاد و روحانی ردیف بودجه شرکت وطرح خودگردانی این شرکت و دیگر شرکت‌های تولیدی تابع دولت را اعمال کردند که به دلیل فرسودگی شرکت و هزینه بالای تولید وحقوق و به صرفه نبودن تولید شکر و از طرفی به خاطر استراتژیکی بودن آن وقیمت گذاری تعزیراتی و ممنوع بودن صادارات آن به دلیل نیاز کشور عملاً هفت تپه به یک معضل و کانون بزرگ ناامنی درمنطقه از زمان دولتی واواسط دهه هشتاد تبدیل شد اینکه گفته می‌شود با ورود بخش خصوصی ناامنی ونارضایتی ایجاد شده غیر منطقی است.

چون تمام بار اشتغال واقتصاد منطقه شمال خوزستان و بخصوص منطقه شوش به دلیل عدم سرمایه گذاری کلان ومورد نیاز بر دوش هفت تپه افتاده است و جوانان زیادی دراین شهرستان با معضل بیکاری مواجعه هستند. ایجاد شغل وظیفه دولت است نه مدیریت این شرکت حال چه خصوصی باشد یا دولتی؛ انصافاً از زمان ورود بخش خصوصی نه اینکه شاهد کاهش و تعدیل نیروی انسانی نبودیم بلکه آن یکهزار کارگر مازادی نیز که درشرف واگذاری غیرقانونی و بر خلاف شرایط مناقصه جذب شده بودند و روزمزد بودند واخراج آنها منع قانونی نداشت نیز حذف که نشدند، هیچ بلکه تعداد زیادتری دیگر نیز توسط بخش خصوصی مشغول به کارشدند و در نظر دارند درصورتی که تحریمها وسنگ اندازی برخی منابع وجنگ جناحی گریبان شرکت بگذارند با ایجاد شرکتهایی چون ام دی اف؛ کارخانه رب؛ زغال؛ اتانول و… می‌شود تعداد دیگر از جوانان منطقه جذب این مجتمع تولیدی شوند.

درحالی که به دلیل تحریمهای بی سابقه گلوی اقتصاد روز به روز تنگ‌تر می‌شود و درآمدهای دولت بسیار کمتر شده است و بازار کسب و کار و تولید و تهیه مواد و ابزار کارخانجات دچار مشکل شده است به دلیل جنگ جناحی و منافع حزبی بخصوص با تغیر ترکیب مجلس جدید که مخالف دولت وازجناح مخالف هستند عملاً این دو جناح جنگ خود بخصوص دربخش اقتصادی را به هفت تپه آورده واین شرکت را به کانون تنش و بحران کارگری تبدیل کرده‌اند.

برخی از نمایندگان هم که از نهاد خاصی هستند و بدنبال گرفتن هفت تپه و واگذاری آن به طیف و نهاد خود هستند ازمیان کارگران تعدادی از انها را به‌عنوان نیروی میدانی خود وادار می‌کنند تا سیاستهای آنها را به پیش ببرند و با حمایت‌های خود آنها را که نماینده قانونی کارگر نیستند و پرونده امنیتی دارند را به جلسات کمیسیونها مجلس برده و درواقع از کارگر به‌عنوان ابزار اهداف ومنافع خود استفاده می‌کنند.

واقعاً جای شگفتی دارد چگونه نائب رئیس مجلسی که قانون وضع می‌کند و باید قانونمدار باشد اعلام می‌کند ظرف یک ماه ونیم دیگر کارفرما خلع‌ید شده و حقوقها درهفته جاری پرداخت می‌شود!

سخنان ایشان برخلاف قانون و مقررات جاری کشور است و جهت خلع‌ید کردن سازوکاری تدوین شده است که طی کردن این مسیر بیشتر در صلاحیت دولت و‌قوه قضائیه است تا مجلس که وظیفه قانونگذاری دارد نه اجرای قانون؛ ضمن اینکه تفکیک قوا از اصول بنیادی بانون اساسی است و حرفهای برخلاف قانون است تا سازمان خصوصی سازی مخالف نباشد وهیات داوری که ریاست آن معاون رئیس جمهور است ودادگاه رأی ندهد هیچ اتفاقی صورت نخواهد گرفت و طی کردن این پروسه زمان بر و بیش از یک سال طول می‌کشد.

به نظر می‌رسد افرادی مانند نیکزاد؛ سیدنظام الدین موسوی وعلی خضریان بیشتر به دنبال تحریک کارگر به اعتصاب هستند تا رسیدن به حقشان؛ چون اگر مدافع کارگر بودند می‌توانستند از طریق وظیفه قانون گذاری خود شرایطی را برای کارگران کشور ایجاد کنند تا زیرخط فلاکت زندگی نکنند

با این لحن سخن گفتن فراقانونی برخی نمایندگان که تحریک برانگیز است چگونه کارگر نیشکر می‌تواند در آرامش به کار مشغول شود ونگران آینده خود نباشد!؟

آیا آقایان توان دولت را در پرداخت بیش از یکهزار وهفتصد میلیارد هزینه‌های چند سال اخیر بخش خصوصی را درنظر گرفتند وتکلیف طرح‌های درحال ساخت که برخی در شرف راه اندازی هستند چه می‌شود!؟

آلترناتیو آنها کیست؟ تأمین اجتماعی که شرکت‌های شستا درحال واگذاری است و حق بنگاهداری مانند بانک‌ها را ندارد یا تعاونی محلی که هنوز سرمایه وعضوی ندارد و آیا کارگر هفت تپه که سه ماه حقوق نمی‌گیرد شعار می‌دهد گرسنه‌ایم گرسنه توان مالی خرید سهام شرکت وپرداخت بدهی‌ها را دارد!؟

شاید حامیان این نمایندگان مجلس ونهادهای مورد نظرشان توان آن را دارند که اینچنین سینه چاک شده‌اند!؟

آیا دولت به نهادهای مورد نظر این نمایندگان که مخالف اصلی دولت درچند سال اخیر هستند وبا سنگ اندازی دولت را زمینگیر کردند حاضر است شرکت را واگذار کند!؟

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن