متن کامل دفاعیه شکوری‌راد در دادگاه بیانیه حزب اتحاد درباره آبان۹۸

امتداد نوشت: سال گذشته و بدنبال اتفاقاتی که در آبان ۹۸رخ داد، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه‌ای به تببین شرایط موجود و حوادث رخ داده در آبان ماه آن سال پرداخت. بدنبال این بیانیه علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی محاکمه به یک سال حبس محکوم شد. این حکم روز گذشته توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد. در همین رابطه متن دفاعیه دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را منتشر کرده و در روزهای آتی نیز به انتشار اسناد و مدارک ارائه شده به دادگاه در خصوص حوادث آبان ۹۸مبادرت میورزد.

متن این دفاعیه به شرح زیر است.

ریاست محترم شعبه 2۶ دادگاه انقلاب اسلامی
جناب حجت الاسلام آقای ایمان افشاری
با سلام و تحیت؛

پس از دفاع تفصیلی شفاهی مورخ 1۴/۵/1399 در محضر دادگاه بدین وسیله لایحه دفاعیه خویش را در قبال کیفرخواست شماره 9910۴32۶87000029 مورخ 30/2/99 دادستان تهران جهت ثبت در پرونده و استناد در دادنامه‌ای که صادر خواهید نمود تقدیم می‌دارم.

از آنجا که موضوع کیفر خواست مندرجات بیانیه مورخ 2/9/1398 حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، که اینجانب دبیرکل آن می‌باشم، است، لازم می دانم ابتدا اعلام نمایم که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی یک حزب قانونی اصلاح طلب است. به این معنی که نسبت به وضعیت موجود و به خصوص نحوه اداره کشور انتقاد دارد و خواهان اصلاح در رویکردها به خصوص در نحوه اجرای قانون اساسی است. به گمان ما برخی از اصول قانون اساسی بسیار پررنگ اجرا شده‌اند و برخی دیگر کمرنگ و برخی فراموش شده‌اند. در حالی که از نظر ما اعتبار اصول قانون اساسی یکسان است، به‌تدریج اصول مربوط به حاکمیت به‌خصوص بخشی که مربوط به رهبری است پررنگ و بخشی که مربوط به حقوق ملت است کمرنگ شده است. البته انتقادات ما در مورد نحوه حکمرانی و اعمال حاکمیت هر گاه متوجه رهبری باشد با ملاحظه حفظ شأن رهبری بیان شده است. همان طور که در بیانیه فوق‌الذکر نیز موردی از آن مشاهده می‌شود.

به گمان ما بروز حوادث آبان ماه ۹۸ زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نبود. اکنون‌که گذشت زمان موجب روشن شدن حقایق بیشتری شده است، معلوم است که در آن حوادث ۲۳۶ نفر کشته شده‌اند که حدود ۴۰ نفر آن‌ها شهید محسوب شده به‌جز ۲۶ نفر از کشته‌شدگان که مجرم شناخته‌شده‌اند به ازای مابقی دیه پرداخت شده است. البته هنوز اطلاعات رسمی دقیق در این مورد منتشر نشده و نیز هیچ دادگاهی در مورد آن به‌صورت علنی برگزار نگردیده است. اخیراً اعلام شد که برای سه نفر از بازداشت‌شدگان حکم اعدام صادر گردیده که پس از درخواست عمومی در فضای مجازی، اجرای آن فعلاً متوقف شده است. هیچ موردی که ثابت شده باشد که منافقین و یا سلطنت‌طلب‌ها در آن دارای نقش بوده باشند، معرفی و اعلام نشده است.

همان‌طور که در بیانیه آمده است، تعداد بالای کشته‌شدگان و حجم بسیار خرابی‌ها و خسارت‌ها در مدت کوتاه اعتراضات، حیرت‌انگیز و توجیه‌ناپذیر است؛ ازآن‌جهت که بروز اعتراضات قابل پیش‌بینی و وقوع بخشی از حوادث قابل پیشگیری بوده است. اما متأسفانه در مورد آن کوتاهی هایی صورت گرفته ولی به این کوتاهی های نهادهای حاکمیتی، امنیتی و انتظامی تاکنون رسیدگی نشده است.

از جناب رئیس تقاضا دارم که قبل از صدور دادنامه، یک‌بار متن کامل بیانیه حزب اتحاد را مطالعه کنند تا با دغدغه‌های حزب آشنا و به انتقادات وقوف یابند، چراکه بدون آگاهی نسبت به آن‌ها نمی‌توان برداشت درستی از یک پاراگراف و یا جمله از بیانیه داشت، کما اینکه نویسنده کیفرخواست مرتکب چنین اشتباهی شده است. اگر بیانیه به‌صورت کامل خوانده شود، اگر نه آشکارا، در دل آن را تحسین خواهید کرد. چنین بیانیه‌ای، دارای پشتوانه ۲۵0 نفر ساعت بحث و گفتگو و کار فشرده توسط اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب است که اغلب آنان کارشناسان سیاسی با انگیزه‌های بالای ایران‌دوستی و اسلام‌خواهی هستند. این ماحصل به‌رایگان در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است تا مسئولان کشور نیز در بررسی‌های خود از آن بهره ببرند. به‌راستی قدر این نوع کارهای احزاب به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور ما به‌خوبی دانسته و از این نوع محصولات خرد جمعی به‌درستی استفاده نمی‌شود. بااین‌حال به عرض می‌رسانم که به ابتکار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سه جلسه از مدیران سابق و صاحب‌نظران سیاسی و امنیتی کشور از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا دعوت به عمل آمد و در آنجا بحث‌های صریح و بی‌پیرایه‌ای انجام شد. تعدادی از اعضای حزب اتحاد ازجمله بنده که در آن جلسه حاضر بودیم، توفیق یافتیم در حضور آن جمع، حاصل بررسی و تحلیل خود را ارائه کنیم و نیز نسخه‌ای از بیانیه حزب را نیز تقدیم دبیر شورای عالی امنیت ملی نمودیم. قاعدتاً چکیده و حاصل آن مباحث تدوین و گزارش آن به رئیس‌جمهور و مقامات عالی نظام تقدیم شده است.

قاضی محترم نیاز دارند که آن گزارش و یا احتمالاً گزارش‌های دیگری که توسط شورای امنیت کشور تهیه شده است را درخواست و مطالعه کنند تا با ماهیت حوادث آبان ۹۸ آشنا شوند و سپس به صدور حکم در این پرونده که با پرونده امضاکنندگان بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در همین رابطه یکی شده است، مبادرت نمایند.

رئیس‌جمهور محترم در جلسه‌ای که در ماه رمضان گذشته با فعالان سیاسی داشتند و بنده نیز توفیق حضور داشتم، فرمودند که تا ۲۴ ساعت پس از اعلام افزایش قیمت بنزین، اعتراضات شکل خیابانی به خود نگرفت، اما پس از تحریکاتی که ایشان اعلام کردند که می‌دانند از کجا، این اعتراضات شدت یافت و به خشونت گرایید(نقل به مضمون) که بنده هم فی‌المجلس اعلام کردم که ما هم می‌دانیم. این دانستن را پیش از آن، در همان جلسه در حضور آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور به مباحث جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده بودم.

داستان پر آب چشم ندانم‌کاری‌های رخ‌داده در مجلس و دولت بعد از دوره اصلاحات در مورد قیمت حامل‌های انرژی را در بیانیه به‌تفصیل ذکر کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنم، به‌راستی برخی از این ندانم‌کاری‌های عوام‌فریبانه به خیانت تنه می‌زند. تقاضای من این است که آنها را در بیانیه مطالعه بفرمائید. آیا به کنار نهادن سند اجماعی چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم، انحلال سازمان برنامه‌وبودجه و کمک به ارجاع پرونده ایران از سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل و دریافت قطعنامه‌های پی‌درپی علیه ایران که با اجماع کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه علیه ایران صادر شد و ایران را به زیر فصل ۷ منشور سازمان ملل برد، غیرازاین است. آقای قاضی همه این‌ها منجر به اعمال تحریم‌های طاقت‌سوز علیه ایران شده بود که با تدبیر دولت حاضر و با موافقت رهبری، برجام به ثمر نشست و تحریم‌ها برداشته شد؛ اما کسانی در داخل حاضر نشدند چنین توفیقی به‌پای دولت حاضر نوشته شود و درصدد برآمدند این بازی برد- برد را برهم بزنند و زدند. در آن‌سو نیز با روی کار آمدن ترامپ، که او نیز بیش از هر چیز درصدد ناکار کردن دستاورد دولت پیش از خود بود، و خروج وی از برجام روند فرساینده‌ای علیه ایران آغاز شد که با اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا که متأسفانه خوی استکباری آن نه‌تنها اروپا، بلکه حتی کشورهای ابرقدرتی چون روسیه و چین را نیز وادار به تبعیت از خود می‌کند، کشور و مردم ایران در معرض شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ قرار گرفتند. این تحریم‌ها که با هدف به صفر رساندن صادرات نفت و فروپاشی اقتصاد ایران اعمال گردید، ملت ایران، بخصوص طبقات محروم و آسیب‌پذیر را علی‌رغم همه مقاومت‌ها به ستوه آورده است و جالب آنکه همان‌ها که مسئول پیش آمدن این وضعیت هستند با استفاده از نهادها و رسانه‌های در اختیار، دولت را مسبب این وضعیت معرفی کرده و مردم را علیه دولت، که بیش از هر دولتی پس از انقلاب هم‌زمان تحت فشارهای خارجی و داخلی است، می‌شورانند. البته دولت مورد انتقاد ما نیز هست که چرا علی‌رغم برخورداری از بالاترین رأی مردمی به‌جای توجه به مطالبات مردم و اعمال سیاست‌های مردمی، به خود و به جناح مقابل بیشتر توجه کرده است.

در چنین وضعیتی اعلام ناگهانی تصمیم ناصواب افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین، شوک بزرگی به مردم وارد کرد. معمولاً برای اتخاذ و اعلام چنین تصمیم‌های مهمی که اقتصاد و معیشت بخش بزرگی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و امیدهای اندک آنها را برای تأمین و بهبود معیشت ناامید می‌گرداند، باید تمهیدات لازم اندیشیده شود. بااین‌حال این فقط مردم نبودند که درصدد اعتراض بودند. کسانی که خود عوامل اصلی به وجود آمدن آن وضعیت بغرنج و نابسامان بودند فرصت را غنیمت شمردند تا اعتراضات مردم را به شورش علیه دولت تبدیل کنند تا بدین طریق دولت برآمده از رأی مردم را به دست خود مردم سرنگون کنند. تحریکات این بخش که خود در بخش‌هایی از حاکمیت جای داشتند، موجب تشجیع مردم به اعتراض هیجان‌زده و حتی در برخی موارد تخریب و اغتشاش گردید. اگر نبود سخنان کوتاه و بازدارنده رهبری نظام در صبح روز یکشنبه 2۶/8/1398، معلوم نبود دامنه شورش‌های خیابانی تا کجا گسترده می‌شد و چه سرنوشتی برای دولت و کشور رقم می‌خورد. داستان این تحریکات و مستندات آن در بیانیه آمده است ولی متأسفانه نه در مرحله بازپرسی و نه در دادگاه رغبتی و درخواستی برای ارائه مستندات این ادعا از جانب بازپرس محترم و جنابعالی مشاهده نشد. بااین‌حال تصویر صفحات کانال‌های تلگرامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی