متن کامل دفاعیه شکوری‌راد در دادگاه بیانیه حزب اتحاد درباره آبان۹۸

امتداد نوشت: سال گذشته و بدنبال اتفاقاتی که در آبان ۹۸رخ داد، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه‌ای به تببین شرایط موجود و حوادث رخ داده در آبان ماه آن سال پرداخت. بدنبال این بیانیه علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی محاکمه به یک سال حبس محکوم شد. این حکم روز گذشته توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد. در همین رابطه متن دفاعیه دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را منتشر کرده و در روزهای آتی نیز به انتشار اسناد و مدارک ارائه شده به دادگاه در خصوص حوادث آبان ۹۸مبادرت میورزد.

متن این دفاعیه به شرح زیر است.

ریاست محترم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی
جناب حجت الاسلام آقای ایمان افشاری
با سلام و تحیت؛

پس از دفاع تفصیلی شفاهی مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ در محضر دادگاه بدین وسیله لایحه دفاعیه خویش را در قبال کیفرخواست شماره ۹۹۱۰۴۳۲۶۸۷۰۰۰۰۲۹ مورخ ۳۰/۲/۹۹ دادستان تهران جهت ثبت در پرونده و استناد در دادنامه‌ای که صادر خواهید نمود تقدیم می‌دارم.

از آنجا که موضوع کیفر خواست مندرجات بیانیه مورخ ۲/۹/۱۳۹۸ حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، که اینجانب دبیرکل آن می‌باشم، است، لازم می دانم ابتدا اعلام نمایم که حزب اتحاد ملت ایران اسلامی یک حزب قانونی اصلاح طلب است. به این معنی که نسبت به وضعیت موجود و به خصوص نحوه اداره کشور انتقاد دارد و خواهان اصلاح در رویکردها به خصوص در نحوه اجرای قانون اساسی است. به گمان ما برخی از اصول قانون اساسی بسیار پررنگ اجرا شده‌اند و برخی دیگر کمرنگ و برخی فراموش شده‌اند. در حالی که از نظر ما اعتبار اصول قانون اساسی یکسان است، به‌تدریج اصول مربوط به حاکمیت به‌خصوص بخشی که مربوط به رهبری است پررنگ و بخشی که مربوط به حقوق ملت است کمرنگ شده است. البته انتقادات ما در مورد نحوه حکمرانی و اعمال حاکمیت هر گاه متوجه رهبری باشد با ملاحظه حفظ شأن رهبری بیان شده است. همان طور که در بیانیه فوق‌الذکر نیز موردی از آن مشاهده می‌شود.

به گمان ما بروز حوادث آبان ماه ۹۸ زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نبود. اکنون‌که گذشت زمان موجب روشن شدن حقایق بیشتری شده است، معلوم است که در آن حوادث ۲۳۶ نفر کشته شده‌اند که حدود ۴۰ نفر آن‌ها شهید محسوب شده به‌جز ۲۶ نفر از کشته‌شدگان که مجرم شناخته‌شده‌اند به ازای مابقی دیه پرداخت شده است. البته هنوز اطلاعات رسمی دقیق در این مورد منتشر نشده و نیز هیچ دادگاهی در مورد آن به‌صورت علنی برگزار نگردیده است. اخیراً اعلام شد که برای سه نفر از بازداشت‌شدگان حکم اعدام صادر گردیده که پس از درخواست عمومی در فضای مجازی، اجرای آن فعلاً متوقف شده است. هیچ موردی که ثابت شده باشد که منافقین و یا سلطنت‌طلب‌ها در آن دارای نقش بوده باشند، معرفی و اعلام نشده است.

همان‌طور که در بیانیه آمده است، تعداد بالای کشته‌شدگان و حجم بسیار خرابی‌ها و خسارت‌ها در مدت کوتاه اعتراضات، حیرت‌انگیز و توجیه‌ناپذیر است؛ ازآن‌جهت که بروز اعتراضات قابل پیش‌بینی و وقوع بخشی از حوادث قابل پیشگیری بوده است. اما متأسفانه در مورد آن کوتاهی هایی صورت گرفته ولی به این کوتاهی های نهادهای حاکمیتی، امنیتی و انتظامی تاکنون رسیدگی نشده است.

از جناب رئیس تقاضا دارم که قبل از صدور دادنامه، یک‌بار متن کامل بیانیه حزب اتحاد را مطالعه کنند تا با دغدغه‌های حزب آشنا و به انتقادات وقوف یابند، چراکه بدون آگاهی نسبت به آن‌ها نمی‌توان برداشت درستی از یک پاراگراف و یا جمله از بیانیه داشت، کما اینکه نویسنده کیفرخواست مرتکب چنین اشتباهی شده است. اگر بیانیه به‌صورت کامل خوانده شود، اگر نه آشکارا، در دل آن را تحسین خواهید کرد. چنین بیانیه‌ای، دارای پشتوانه ۲۵۰ نفر ساعت بحث و گفتگو و کار فشرده توسط اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب است که اغلب آنان کارشناسان سیاسی با انگیزه‌های بالای ایران‌دوستی و اسلام‌خواهی هستند. این ماحصل به‌رایگان در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است تا مسئولان کشور نیز در بررسی‌های خود از آن بهره ببرند. به‌راستی قدر این نوع کارهای احزاب به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور ما به‌خوبی دانسته و از این نوع محصولات خرد جمعی به‌درستی استفاده نمی‌شود. بااین‌حال به عرض می‌رسانم که به ابتکار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سه جلسه از مدیران سابق و صاحب‌نظران سیاسی و امنیتی کشور از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا دعوت به عمل آمد و در آنجا بحث‌های صریح و بی‌پیرایه‌ای انجام شد. تعدادی از اعضای حزب اتحاد ازجمله بنده که در آن جلسه حاضر بودیم، توفیق یافتیم در حضور آن جمع، حاصل بررسی و تحلیل خود را ارائه کنیم و نیز نسخه‌ای از بیانیه حزب را نیز تقدیم دبیر شورای عالی امنیت ملی نمودیم. قاعدتاً چکیده و حاصل آن مباحث تدوین و گزارش آن به رئیس‌جمهور و مقامات عالی نظام تقدیم شده است.

قاضی محترم نیاز دارند که آن گزارش و یا احتمالاً گزارش‌های دیگری که توسط شورای امنیت کشور تهیه شده است را درخواست و مطالعه کنند تا با ماهیت حوادث آبان ۹۸ آشنا شوند و سپس به صدور حکم در این پرونده که با پرونده امضاکنندگان بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در همین رابطه یکی شده است، مبادرت نمایند.

رئیس‌جمهور محترم در جلسه‌ای که در ماه رمضان گذشته با فعالان سیاسی داشتند و بنده نیز توفیق حضور داشتم، فرمودند که تا ۲۴ ساعت پس از اعلام افزایش قیمت بنزین، اعتراضات شکل خیابانی به خود نگرفت، اما پس از تحریکاتی که ایشان اعلام کردند که می‌دانند از کجا، این اعتراضات شدت یافت و به خشونت گرایید(نقل به مضمون) که بنده هم فی‌المجلس اعلام کردم که ما هم می‌دانیم. این دانستن را پیش از آن، در همان جلسه در حضور آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور به مباحث جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده بودم.

داستان پر آب چشم ندانم‌کاری‌های رخ‌داده در مجلس و دولت بعد از دوره اصلاحات در مورد قیمت حامل‌های انرژی را در بیانیه به‌تفصیل ذکر کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنم، به‌راستی برخی از این ندانم‌کاری‌های عوام‌فریبانه به خیانت تنه می‌زند. تقاضای من این است که آنها را در بیانیه مطالعه بفرمائید. آیا به کنار نهادن سند اجماعی چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم، انحلال سازمان برنامه‌وبودجه و کمک به ارجاع پرونده ایران از سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل و دریافت قطعنامه‌های پی‌درپی علیه ایران که با اجماع کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه علیه ایران صادر شد و ایران را به زیر فصل ۷ منشور سازمان ملل برد، غیرازاین است. آقای قاضی همه این‌ها منجر به اعمال تحریم‌های طاقت‌سوز علیه ایران شده بود که با تدبیر دولت حاضر و با موافقت رهبری، برجام به ثمر نشست و تحریم‌ها برداشته شد؛ اما کسانی در داخل حاضر نشدند چنین توفیقی به‌پای دولت حاضر نوشته شود و درصدد برآمدند این بازی برد- برد را برهم بزنند و زدند. در آن‌سو نیز با روی کار آمدن ترامپ، که او نیز بیش از هر چیز درصدد ناکار کردن دستاورد دولت پیش از خود بود، و خروج وی از برجام روند فرساینده‌ای علیه ایران آغاز شد که با اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا که متأسفانه خوی استکباری آن نه‌تنها اروپا، بلکه حتی کشورهای ابرقدرتی چون روسیه و چین را نیز وادار به تبعیت از خود می‌کند، کشور و مردم ایران در معرض شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ قرار گرفتند. این تحریم‌ها که با هدف به صفر رساندن صادرات نفت و فروپاشی اقتصاد ایران اعمال گردید، ملت ایران، بخصوص طبقات محروم و آسیب‌پذیر را علی‌رغم همه مقاومت‌ها به ستوه آورده است و جالب آنکه همان‌ها که مسئول پیش آمدن این وضعیت هستند با استفاده از نهادها و رسانه‌های در اختیار، دولت را مسبب این وضعیت معرفی کرده و مردم را علیه دولت، که بیش از هر دولتی پس از انقلاب هم‌زمان تحت فشارهای خارجی و داخلی است، می‌شورانند. البته دولت مورد انتقاد ما نیز هست که چرا علی‌رغم برخورداری از بالاترین رأی مردمی به‌جای توجه به مطالبات مردم و اعمال سیاست‌های مردمی، به خود و به جناح مقابل بیشتر توجه کرده است.

در چنین وضعیتی اعلام ناگهانی تصمیم ناصواب افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین، شوک بزرگی به مردم وارد کرد. معمولاً برای اتخاذ و اعلام چنین تصمیم‌های مهمی که اقتصاد و معیشت بخش بزرگی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و امیدهای اندک آنها را برای تأمین و بهبود معیشت ناامید می‌گرداند، باید تمهیدات لازم اندیشیده شود. بااین‌حال این فقط مردم نبودند که درصدد اعتراض بودند. کسانی که خود عوامل اصلی به وجود آمدن آن وضعیت بغرنج و نابسامان بودند فرصت را غنیمت شمردند تا اعتراضات مردم را به شورش علیه دولت تبدیل کنند تا بدین طریق دولت برآمده از رأی مردم را به دست خود مردم سرنگون کنند. تحریکات این بخش که خود در بخش‌هایی از حاکمیت جای داشتند، موجب تشجیع مردم به اعتراض هیجان‌زده و حتی در برخی موارد تخریب و اغتشاش گردید. اگر نبود سخنان کوتاه و بازدارنده رهبری نظام در صبح روز یکشنبه ۲۶/۸/۱۳۹۸، معلوم نبود دامنه شورش‌های خیابانی تا کجا گسترده می‌شد و چه سرنوشتی برای دولت و کشور رقم می‌خورد. داستان این تحریکات و مستندات آن در بیانیه آمده است ولی متأسفانه نه در مرحله بازپرسی و نه در دادگاه رغبتی و درخواستی برای ارائه مستندات این ادعا از جانب بازپرس محترم و جنابعالی مشاهده نشد. بااین‌حال تصویر صفحات کانال‌های تلگرامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس و خبرگزاری فارس که در چنان شرایط التهاب‌آمیزی تصویر چگونگی اعتراض مردم پس از افزایش قیمت بنزین در هنگ‌کنگ را منتشر و به آن‌ها راه اعتراض و ایجاد راه‌بندان را نشان دادند، ضمیمه لایحه خویش، تقدیم می‌دارم. شایسته نیست چشم بر این حقیقت بزرگ بسته شود و بعد در لابلای سطور یک بیانیه تفصیلی و تحلیلی به دنبال ردی از یک شائبه گشت تا در آن بهانه‌ای برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک حزب سیاسی فراگیر یافت. این حد از اغماض از یک‌سو و بهانه‌جویی از سوی دیگر شایسته دستگاه قضای نظام جمهوری اسلامی که پیروی از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام را سرلوحه کارهای خویش می‌داند، نیست.

حقیقت آن است که به نظر می‌رسد برادران سازمان اطلاعات سپاه، که به‌عنوان ضابط قضایی مدعی وقوع تخلف در بیانیه حزب شده و این ادعا را به دادستان گزارش کرده‌اند، ابتدا تصمیم گرفته‌اند پرونده‌ای برای حزب تشکیل بدهند و سپس به دنبال بهانه گشته‌اند. داستان ازاین‌قرار است که در عصر روز شنبه ۲/۹/۱۳۹۸ که متن بیانیه پس از تأیید این‌جانب به‌عنوان دبیرکل، به رسانه‌ها ارسال شد یکی از کارشناسان سازمان اطلاعات سپاه با آقای شریعتی، عضو شورای مرکزی، تماس گرفته و از او خواسته بودند که جلوی انتشار بیانیه گرفته شود، ایشان هم پیغام را بلافاصله تلفنی به بنده رساند. اما با توجه به ارسال متن بیانیه به رسانه‌ها- هرچند آنها هنوز آن را منتشر نکرده بودند- این‌جانب صلاح ندانستم که جلوی انتشار آن گرفته شود. چراکه آن را فاقد هرگونه ایراد می‌دانستم و علاوه بر این، پسندیده نیست که چنین توصیه‌های آمرانه‌ای از طرف نهاد امنیتی موردتوجه قرار بگیرد. آن‌ها اگر قصد اقناع می‌داشتند، می‌بایست با این‌جانب که مسئولیت انتشار بیانیه را بر عهده‌دارم تماس می‌گرفتند و علت درخواست خود را توضیح می‌دادند و در این حال شاید این‌جانب در صورت قانع شدن، تصمیم به جلوگیری از انتشار آن می‌گرفتم.

پس از تشکیل پرونده، این‌جانب و آقای شریعتی به دادسرا احضار شده و جداگانه مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفتیم. در ساعتی که بنده و وکلای محترم این‌جانب به شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه واقع در خیابان شهید مطهری احضار شده بودیم، ابتدا بنده را به اتاق دیگری هدایت کردند تا با کارشناسان پرونده که چهار نفر از سازمان اطلاعات سپاه بودند صحبت کرده و به سؤالات آنها پاسخ بدهم. وکلای محترم آقایان دکتر جمال خندان و حجت کرمانی را نیز پشت در منتظر نگاه داشتند. من ابتدا از رئیس آن کارشناسان که خود را …. معرفی کرد درخواست کردم که کارت ضابط قضایی بودن خود را به من نشان بدهد که متأسفانه ایشان ارائه نکرد و با نارضایتی گفت: از اول می‌خواهی این‌گونه شروع کنی؟ گفتم: نه. اگر بگویید دارید از شما می‌پذیرم. اسامی سه نفر دیگر را پرسیدم که هرکدام نامی را بر زبان راندند و من تصریح کردم که قاعدتاً این‌ها اسامی مستعار هستند و آنها نیز انکار نکردند. گفتگوی آن چهار کارشناس با من ۵/۲ ساعت به طول انجامید و من به سؤالات کتبی آنها نیز پاسخ کتبی دادم. پس از اتمام این جلسه وقتی به دادسرا مراجعه کردم، متوجه شدم بازپرس محترم رفته و به وکلای این‌جانب گفته‌اند که فردا مجدداً به دفتر بازپرسی مراجعه کنیم.
فردا صبح به‌اتفاق آقای کرمانی به دادسرا مراجعه کردیم. جناب بازپرس، آقای کرمی، بازپرسی را آغاز و همان سؤالاتی را که روز گذشته به‌صورت کتبی به کارشناسان سپاه پاسخ داده بودم دوباره به‌صورت کتبی پرسید و وقتی اعتراض کردم که این‌ها را دیروز جواب داده‌ام گفت کارشناسان مزبور هنوز به من گزارش نداده‌اند و مرا موظف کرد به آن‌ها مجدداً جواب بدهم. این کار نیز حدوداً دو ساعت طول کشید و نهایتاً ایشان، بدون ملاحظه بازجویی‌های روز گذشته، پس از تفهیم اتهام، قرار کفالت صادر نمود که پس از تأدیه، کار خاتمه یافت.

این‌جانب با توجه به توضیحاتی که ارائه کردم و نظر به اینکه بهانه‌های ایراد اتهام، وجهی نداشتند گمان می‌کردم قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و طولانی شدن فرایند نیز این را تقویت کرد اما پس از حدوداً پنج ماه متوجه شدم که پرونده پس از صدور کیفرخواست در زمره پرونده بیانیه موسوم به ۷۷ نفر به دادگاه ارسال شده است. علی‌ای‌حال با احضار دادگاه محترم در سه جلسه دادگاه حاضر شدم که در دو جلسه اول فقط مستمع دفاعیات متهمین و وکلای بیانیه ۷۷ نفر بودم و در جلسه آخر توفیق یافتم از خود دفاع کنم و متهمان و وکلای پرونده ۷۷ نفر نیز ناگزیر شدند به همراه جنابعالی قریب به یک ساعت و نیم دفاعیات بنده و وکلایم را استماع نمایند. هنوز معلوم نیست که چرا این دو پروند به یکدیگر الحاق شده اند و نماینده محتر دادستان نیز در جلسه دوم دادگاه نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرد و قرار شد برای آن پاسخ بیاورد که متأسفانه در جلسه آخر حاضر نشد و پرسش من از او بدون پاسخ ماند.

در کیفرخواست، این‌جانب به‌عنوان متهم ردیف ۱۴ مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه ۲۸/۸/۹۸ موسوم به بیانیه حزب اتحاد ملت واقع شده‌ام. در این تاریخ بیانیه‌ای از طرف حزب صادر نشده است ولی یک بیانیه در خصوص حوادث آبان در تاریخ ۲/۹/۹۸ از طرف حزب صادر شده است که ابتدا در کانال خود حزب و سپس کانال امتداد که وابسته به حزب اتحاد است منتشر شده است.

در تقطیعی از متن بیانیه ادعا شده است که در این بیانیه نیروهای امنیتی و برقرارکننده امنیت حوادث آبان ۹۸ متهم به ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از توسعه دادن ناآرامی‌ها و ایجاد زمینه‌سازی ناامنی و تخریب به‌طور برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند در جهت شناسایی افراد معترض شده‌اند و برای این منظور جملات زیر از متن بیانیه در کیفرخواست گنجانده شده است:«… دسته سوم، نیروهای امنیتی خود نظام که به‌طور برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند و تحت کنترل برای میدان پیدا کردن حضور نظامیان و ایجاد رعب و وحشت برای جلوگیری از توسعه دامنه ناآرامی‌ها و ممانعت از پیوستن بخش‌های بزرگ‌تر جامعه به‌صف معترضان زمینه ناامنی و تخریب را ایجاد کرده و بر بهانه و بستر آن قوای نظامی، انتظامی و امنیتی را در خیابان‌ها مستقر کرده باشند». اساساً بیانیه در این قسمت تحلیلی است و نه اِخباری و چنانچه متن بیانیه را ملاحظه بفرمایید در مقدمه این قسمت صراحتاً اشاره شده است که:« در تحلیل این مسئله می‌توان فروض مختلفی را مورد ارزیابی قرار داد» و سپس سه فرض احتمالی را مطرح و باز در انتها گفته شده است:«به‌هرروی، باید زمان لازم برای ارزیابی دقیق و بی‌طرفانه از سهم هر یک از این عوامل در راه افتادن موج تخریب و خشونت طی شود. اکنون‌که هنوز نائره خشونت به‌طور کامل فرو نخفته است، زمان دقیقی برای داوری در این خصوص نیست».

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بحث کاملاً تحلیلی است و نه اِخباری و اساساً نسبتی به نهادهای امنیتی داده نشده است. اما چنانچه جناب رئیس این دفاع را کافی ندانند و همچنان بر ورود اتهام اصرار داشته باشند در موضوعیت داشتن چنین تحلیلی به عرض می‌رسانم که اساساً هر حرکتی را دو گونه می‌توان ناکار کرد یکی هل دادن به عقب که نتواند جلو بیاید و دیگری هل دادن به جلو که تعادلش از دست برود و زمین بخورد. یکی از شگردهای سرکوب اعتراضات هم این است که به سمت خشونت و تخریب سوق داده شوند.

این روش‌ها در نهادهای آموزشی و فصلنامه‌های پژوهشی و مقالات علمی و تحقیقی وابسته به سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج مستضعفین به کادرهای این نیرو آموزش داده می‌شود. ‌توجه جنابعالی را به فصلنامه «مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری» به صاحب‌امتیازی «دانشگاه جامع امام حسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» جلب و به مقاله ای در آن استناد می‌کنم. در صفحات ۵۱ تا ۸۲ شماره ۲۷ این فصل‌نامه طی مقاله‌ای با عنوان «عمليات روانی و تأثير آن بر اغتشاشات شهری» نوشته دکتر ابوالفضل امیری استادیار دانشگاه جامع امام حسین و حمید نفاوی دانش‌آموخته ارشد مدیریت بحران این دانشگاه، نتایج تحقیقاتی با روش مطالعه کیفی با تعدادی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی در مورد به‌کارگیری روش‌های متنوع عملیات روانی و اقدامات امنیتی در مهار اغتشاشات و اعتراضات شهری مصاحبه و نتیجه تحقیقاتی آن منتشر شده است. در چکیده این مقاله آمده است: «نتايج حاصل نشان داد كه به نظر كارشناسان، فرماندهان و پرسنل ناجا با بهره‌گیری روشمند و از پيش تدبيرشده عمليات روانی، می‌توان کنش‌ها و تجمعات اعتراض‌آمیز را مهار كرد.»
برای تدقیق آنچه در این پاراگراف «بهره‌گیری روشمند و از پيش تدبيرشده عمليات روانی» عنوان شده است، نظر ریاست محترم دادگاه را به بخشی از این مقاله در صفحه ۷۵ جلب می‌کنم:

«می‌توان با توجه به میانگین‌های رتبه‌ای به‌دست‌آمده از آزمون فريدمن اين روش‌ها را از حيث ميزان اثربخشی آنها به صورت جدول (۱۴) اولویت‌بندی نمود:»
عنایت دارید که بر اساس مدعیات این مقاله این ۱۳ روش و راهبرد توسط پرسنل ناجا در عملیات‌های مختلف به کار بسته شده است و در این تحقیق، از فرماندهان و پرسنل ناجا درباره میزان اثربخشی این روش‌ها پرسش صورت گرفته است. به‌طور ویژه توجه ریاست محترم دادگاه را به ردیف ۶ جدول فوق که تحت عنوان قربانی کردن عوامل خودی یا به‌عبارت‌دیگر «کشته‌سازی» آمده است، جلب می‌کنم که علی‌الظاهر از دید تحقیق‌شوندگان از اثربخشی نسبتاً بالایی نیز برخوردار است. (متن کامل این مقاله به پیوست این لایحه تقدیم دادگاه می‌شود)
نکته حائز اهمیت آن است که اگر امکان پژوهش مستقل و منصفانه‌ای برای بررسی عملکرد قوای امنیتی، انتظامی و نظامی در حوادث آبان ۹۸ و رسانه‌های وابسته به آنان فراهم باشد می‌توان نشان داد که همه این ۱۳ دستور العمل و راهبرد طابق النعل بالنعل مورد استفاده قرار گرفته است.

به‌عنوان نمونه دیگر از این مقالات پژوهشی و آموزشی به مقاله «نقش فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج در مدیریت امنیتی محلات» که پس از حوادث دی‌ماه سال ۹۶ در شماره ۳۴ همین فصلنامه به قلم آقایان حسین حسینی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین، حمید علوی وفا مدیر گروه مدیریت بحران این دانشگاه و محمدمهدی ریاحی اصل دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بحران این دانشگاه منتشر شده، اشاره می‌کنم. در صفحه ۱۸ این شماره از فصلنامه، به‌عنوان یکی از راهکارها و کارویژه‌های پایگاه‌های بسیج در محلات که ذیل مفهوم «اشراف اطلاعاتی و عملیات روانی» دسته‌بندی‌شده این عبارت آمده است: « گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی علاوه بر ناامن کردن محله برای اشرار و اراذل و اوباش و افراد سودجو به‌نوعی حضور در صحنه و انجام عملیات روانی هم به حساب می‌آیند.»

فارغ از این مستندات که در جهت تئوریزه کردن روش‌های مواجهه با اعتراضات، اغتشاشات، شورش‌ها و ناامنی، برای نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی است و در هنگام حوادث طبعاً راهنمای عمل آنان قرار می‌گیرد، نمونه‌های عینی و مصادیق این ادعا را که در عمر سیاسی خودمان تجربه کرده‌ایم، در زیر ذکر می‌کنم.
یکم. در ۱۴ آبان سال ۵۷ در خیابان شاهرضای سابق و انقلاب کنونی تهران تظاهرات و تخریب وسیعی صورت گرفت که در روند تظاهرات برنامه‌ریزی‌شده توسط رهبران انقلاب نمی‌گنجید. تا پیش از آن اگرچه ارتش شاهنشاهی برای جلوگیری از تظاهرات آرام مردم گاهی از شلیک گلوله به سمت تظاهرکنندگان استفاده می‌کرد ولی مردم به توصیه رهبران انقلاب در لوله تفنگ آنها گل می‌گذاشتند و آنها را برادر خود نامیده و شعار می‌دادند «برادر ارتشی، چرا برادرکشی». رژیم شاه که در برابر این سیاست رهبران انقلاب منفعل شده بود و شاهد عدم رغبت ارتشیان به سرکوب تظاهرات مسالمت‌جویانه مردم بود. ابتدا در ۱۳ آبان ۵۷ به‌سوی دانش‌آموزانی که جهت ملحق شدن به دانشجویان انقلابی به دانشگاه تهران آمده بودند آتش گشود و تعدادی از آنان را به شهادت رساند و سپس با واردکردن عوامل خود در تظاهرات مردم خشمگین در فردای آن روز در مقابل دانشگاه تهران، با کمک عوامل ساواک آنها را تحریک به حمله به بانک‌ها و اماکن دولتی و غارت و تخریب آنها نمود و در بستر این رخداد که خارج از کنترل رهبران انقلاب صورت گرفت، دولت نظامی را بر سر کار آورد تا رعب بیشتری ایجاد کرده و مانع پیشرفت انقلاب اسلامی شود.

دوم. دانشجویان یکی از پشتوانه‌های اصلی دولت اصلاحات بودند. در ۱۸ تیرماه سال ۷۸ تظاهرات ده‌ها نفره دانشجویان در مقابل کوی دانشگاه تهران که در اعتراض به توقیف روزنامه سلام برگزار شده بود بهانه‌ای شد تا حمله هدفمند به کوی دانشگاه تهران انجام شود. نیروی انتظامی شبانه به کوی دانشگاه یورش برد و با ورود به خوابگاه‌های دانشجویان و ضرب و جرح دانشجویان ساکن در آنها و بازداشت فله‌ای و انتقال آنها به زیرزمین ساختمانی در خارج از کوی دانشگاه رعب سنگینی در بین آنها ایجاد کرد. در این تهاجم هیچ ملاحظه‌ای وجود نداشت که آیا دانشجویی که مضروب و بازداشت می‌شود اساساً در تظاهرات شرکت داشته یا نداشته است و به همین دلیل یکی از دانشجویان وابسته به جناح راست که در زمره تظاهر کنندگان نبود، مضروب شده و یک چشم خود را از دست داد. پس از این واقعه که التهاب آن تا چند روز ادامه داشت دانشجویانی که در ابتدا مرعوب شده بودند در پاسخ به این ضربه دچار هیجان شده، شعارهای تند سرداده و گرفتار رادیکالیسم شدند. در این بین چند موتورسیکلت در خیابان کارگر و یک اتوبوس در خیابان نصرت به نحو مشکوکی آتش زده شدند تا اعتراضات رنگ اغتشاش به خود بگیرد و دانشجویان منفعل شوند. در ادامه دانشجویان سرخورده و بی پناه حرکت دولت اصلاحات را کند تلقی کرده و به‌تدریج انتقادات خود را متوجه آن نموده و نهایتاً از آن عبور نمودند. نتیجه سوق داده شدن دانشجویان به سمت رادیکالیسم، جدا کردن آن‌ها از روند اصلاحات خاتمی شد. نتیجه ای کاملا پارادوکسیکال!
سوم. در روز ۱۶ آذر ۸۸ در مقابل دوربین صدا وسیما در دانشگاه تهران تصویر حضرت امام پاره شد بدون آنکه چهره کسی که این کار را انجام داد، نشان داده شود و بارها فیلم آن برای تخطئه معترضین به نتیجه اعلام‌شده برای انتخابات ریاست جمهوری آن سال در صدا و سیما نمایش داده شد. در عاشورای  همان سال معترضان تصمیم گرفته بودند در تهران مراسم آن روز را با حضور در مسیر خیابان‌های انقلاب و آزادی برگزار نمایند. جمعیت انبوهی در صبح روز عاشورا در این مسیر حضور یافتند اما نیروی انتظامی بدون اعمال خشونت مانع به هم پیوستن جمعیت بود و به همین دلیل جمعیت ها به هم نپیوستند. وضع به همین منوال تا ساعت یک بعدازظهر ادامه یافت و خشونتی به وقوع نپیوست. از ساعت یک بعدازظهر تبلیغات صداوسیما برای مغشوش کردن تظاهرات آرام آغاز و با ورود نیروهای بسیج و اقدام آنها، خارج از کنترل نیروی انتظامی تهران بزرگ که در آن زمان سردار رجب‌زاده فرمانده آن بود، خشونت‌ورزی و درگیری‌ها آغاز شد. پس از بروز خشونت شعارهای بخشی از تظاهرکنندگان نیز به‌تندی گرایید و موجب هم‌افزایی طرفین و تشدید درگیری شد. دراین‌بین نیز افراد مشکوکی شعارهای ساختارشکنانه سر دادند و حتی تصویر امام راحل را با خیال آسوده در مقابل دوربین آتش زدند و تصویر آنان از پشت سر ضبط و در صداوسیما نمایش داده شد و به‌این‌ترتیب شرکت‌کنندگان در آن تظاهرات آرام در رسانه ملی و تریبون‌های رسمی متهم به حرمت‌شکنی عاشورا شدند و البته هیچ‌گاه روشن نشد که آن شعاردهندگان و افرادی که آتش افروختند چه کسانی بودند. این در حالی است که حرمت عاشورا در ایران اختصاص به شیعیان و یا مسلمانان ندارد و عزاداری در عاشورای حسینی دارای عمومی‌ترین وجه و کاملا ملی است.

هنگامی‌که در سال ۸۹ در بند دوی الف بازداشت بودم روزی آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران به‌اتفاق آقای نبوی معاون حقوقی اطلاعات سپاه به زندان آمدند و یک‌ساعتی با من گفتگو کردند. بنده همین مطلب را آنجا و در حضور آنها تعریف کردم و هر دو تأیید کردند که تا ساعت یک بعدازظهر، در روز عاشورا، درگیری اتفاق نیفتاده بود و اوضاع آرام بود. این مورد نیز شاهد دیگری است که نشان می دهد کسانی عمداً بر آتش خشم مردم دمیدند تا از دل آن بهانه برای ادعای حرمت‌شکنی عاشورا بیابند و در نتیجه بتوانند آن را دستمایه تحریک احساسات هواداران خود کنند و اجتماعات حمایت از حرمت عاشورا را در ۸ و ۹ دی‌ماه آن سال تدارک ببینند.

چهارم. پس از قتل جورج فلوید به دست پلیس مینیاپولیس در امریکا که اخیراً اتفاق افتاد سیاه‌پوستان و بخش بزرگی از سفیدپوستان اقدام به تظاهرات اعتراضی گسترده در ایالت‌های مختلف امریکا کردند. این تظاهرات نوعاً آرام و اعتراضات مدنی بود و به همین دلیل به‌سرعت گسترش یافت و سراسری شد. هواداران ترامپ که از مهار این اعتراضات و تظاهرات عاجز شده بودند مبادرت به تحریک تظاهرکنندگان برای حمله به اماکن دولتی و پلیس و نیز فروشگاه‌ها کردند به‌طوری‌که کم‌کم امنیت شهروندان مختل و نارضایتی از این تخریب‌ها موجب پرهیز مردم از حضور در تظاهرات اعتراضی شد. به‌این‌ترتیب آتش خشم مردم مدیریت شد و بدون تأمین خواسته به‌حق معترضان اعتراضات فرونشست.
شواهد تاریخی فوق بصورت نمونه نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع حکومت‌ها و نهادهای انتظامی و امنیتی از شگرد تشدید حرکت‌های اعتراضی و کشاندن آن به خشونت برای مهار و کنترل آن استفاده می‌کنند و این روش امری شناخته شده است.

در متن کیفرخواست جمله دیگری از بیانیه آورده شده است ولی ادعایی در مورد آن مطرح نشده است:«حوادث هفته گذشته که ناشی از خشم فروخورده اقشار ناراضی جامعه و به خشونت گراییدن اعتراض‌های مردمی بود نشان از آن داشت که سیاست‌گذاران عالی نظام نسبت به عواقب تصمیم‌گیری‌های خود اشراف کامل ندارند و تبعات و هزینه‌های تصمیم‌گیری‌های کلان خود را به‌درستی ارزیابی و برای عواقب آن تدبیر لازم را تمهید نکرده‌اند». جمله فوق نشان می‌دهد که حزب اتحاد پتانسیل بروز خشم در مردم را قابل برآورد می‌دانسته و به سیاست‌گذاران عالی نظام که در این تصمیم روسای سه قوه بوده‌اند انتقاد می‌کند که نتوانسته‌اند تبعات تصمیم خود را به‌درستی برآورد کنند. من در این جمله نکته‌ای که محل اتهام باشد نمی‌بینم و در دادگاه نیز ایراد مشخصی بر آن وارد نشد که من در قبال آن بخواهم نکاتی را در دفاع بیان کنم.

در بخش دیگری از کیفرخواست، این قسمت از بیانیه آمده است که: «از یک‌سو فساد اقتصادی و اداری گسترده در ارکان حکومت که به اشکال مختلف پدیدار شده است و مع الاسف، تلاش‌های ناکافی برای برخورد با برخی از سطوح فساد، آن‌هم به شکل محاکمه نمادین تعدادی از عناصر فاسد و مفسد، نه‌تنها به اقناع جامعه نسبت به عزم همه‌جانبه حکومت در برخورد ریشه‌ای با عوامل به وجود آورنده فساد و ایجاد مانع برای تکرار آن، منجر نشده است، بلکه متأسفانه جامعه را به این نتیجه رسانده است که فساد ساختاری شده و آنچه به اسم مبارزه با فساد در جریان است بیشتر نمایشی و یا تسویه‌حساب‌های سیاسی میان جناح‌های رقیب در حوزه قدرت است». در کیفرخواست، ایراد وارد شده است که چرا گفته شده «نمادین» و این واژه را دارای بار منفی و احتمالاً مترادف دروغین تلقی کرده است. تلقی چنین معنایی نادرست است. نمادین به معنی سمبولیک است یعنی نشانه‌ای از تعدادی بیشتر. بااین‌حال پنهان نمی‌دارم که در متن بیانیه منظور از آن مفهومی از باورناپذیر بودن مبارزه همه‌جانبه و بی تبعیض با فساد در دادگاه‌هایی است که بخش‌هایی از آنها در سیمای جمهوری اسلامی نمایش داده می‌شود. آنچه در این دادگاه‌ها نمایش داده می‌شود مبارزه با فاسد و مفسد است. این کار اگرچه ضروری است اما نمی‌تواند به‌عنوان مبارزه با فساد تلقی شود. عوامل اصلی بروز فساد قوانین و مناسبات غیر شفاف، ناکارآمد بودن نهادهای نظارتی و از همه مهم‌تر مسدود بودن سازوکار نظارت‌های مردمی است. نظارت‌های مردمی از طرق مطبوعات و احزاب مستقل و نیز نهادهای مردم‌نهاد و تضمین امنیت گزارش دهندگان و افشا کنندگان فساد امکان‌پذیر است. تا نهادهای قدرت پاسخگو نباشند و تا چندگانگی در بروکراسی حاکم وجود داشته باشد. مبارزه با فساد شعاری بیش نیست.

فارغ از این بحث‌های نظری، تا پیش از برگزاری دادگاه آقای طبری این تلقی فراگیر بود که حتی مبارزه با فاسد نیز گزینشی انجام می‌شود. اگرچه برگزاری این دادگاه باورها را قدری تغییر داده است اما هنوز سؤالات بی‌جواب زیادی هستند که پاسخ به آن‌ها می‌تواند این باورپذیری را تقویت کند که ازجمله آنها موارد زیر است:

۱-حسابرسی ۶۳ حساب بانکی رئیس سابق قوه قضائیه چگونه انجام شد و مبنای قانونی آن حساب‌ها چه بود و سرنوشت آنها چه شد؟ گفته شده است وجوه آنها تجمیع شده و در چند حساب معدود در اختیار رئیس جدید قوه قضائیه است. آیا این حساب‌ها قانونی هستند؟

۲- آقای احمدی‌نژاد فیلمی را در مجلس نمایش داد که صراحتاً بیانگر روند یک فساد اقتصادی آشکار بود. نتیجه رسیدگی به آن چه شد؟

۳- آقای میرسلیم نماینده فعلی تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا کرده است شهردار اسبق تهران که اکنون رئیس مجلس است ۶۵ میلیارد تومان به نمایندگان مجلس دهم رشوه داده است تا به تحقیق و تفحص از شهرداری رأی ندهند. چرا صراحتاً اعلام نشده است که به این ادعا رسیدگی خواهد شد.

۴-گزارش املاک نجومی به معنای واگذاری املاک شهرداری به زیر قیمت و با تسهیلات زیاد به اشخاص حقیقی بود را سازمان بازرسی کل کشور که جزئی از دستگاه قضا است تهیه کرده بود. اکنون با پیگیری شورای شهر پنجم تهران تعداد موارد آن چند برابر شده است. چرا به آنها رسیدگی نشده است؟

۵-آقای عیسی شریفی مدت‌ها است که در زندان است. سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش اعلام کرد که دادگاه نظامی تاکنون چهل جلسه برای رسیدگی به اتهام فساد مالی او که رقم بسیار بزرگی است برگزار کرده است؟ چرا پرونده او به دادگاه نظامی ارسال‌شده است و چرا مانند سایر دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی علنی نیست. مگر نه آنکه به‌موجب قانون، به جرائم غیرنظامی نیروهای نظامی باید در دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی شود.

ازاین‌دست موارد همچنان وجود دارد و موارد فوق فقط به‌عنوان نمونه ذکر شدند.
نکته آخری که مایلم به عرض دادگاه برسانم اعتراض به مداخله سازمان اطلاعات سپاه در این پرونده است. اگرچه نام سازمان اطلاعات سپاه به هر صورت در اصلاحیه مورخ ۲۴/۳/۹۴ ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری در زمره ضابطان خاص آورده شده است اما در بند ب همین ماده چنین آمده است:

«ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به‌موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند».
واحد اطلاعات سپاه پاسداران که در اساسنامه سپاه از آن یادشده است، پس از تشکیل وزارت اطلاعات کلا به این وزارت منتقل شد. پس از آن به‌موجب قانون تشکیل وزارت اطلاعات کلیه فعالیت‌های اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی در این وزارتخانه تجمیع شد. چند سال پس ‌از تشکیل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه بدون داشتن قانون تشکیل شده است و ازاین‌رو جدای از اینکه تشکیل آن غیرقانونی بوده است اگر به‌موجب برده شدن نام آن در اصلاحیه قانون در سال ۹۴ موجودیت آن پذیرفته شود  در زمره ضابطین قضایی بودن آن نیاز به قانون خاص دارد و چون در حال حاضر قانون خاص ندارد مأموران آن نمی‌توانند سمت ضابط قضایی را تصدی کنند. به همین دلیل دخالت مأموران آن در این پرونده فضولی و غیرقانونی است. بنده در این مورد قبلاً مقاله‌ای نوشته و منتشر کرده‌ام که در صورت لزوم تقدیم می‌دارم. نظر به اینکه یکی از کارشناسان سازمان اطلاعات سپاه در جلسه بازجویی مدعی شد که واحد اطلاعات سپاه هیچ وقت منحل نشده بوده است که بخواهد دوباره تشکیل بشود متن مصاحبه یکی از اعضاء واحد اطلاعات سپاه در ابتدای انقلاب را جهت تنویر ذهن ریاست محترم دادگاه به پیوست تقدیم می دارم.

جناب آقای رئیس

خداوند را شاکرم که مواهب خویش را از این بنده حقیر دریغ نداشته و مرا به نعم خویش آراسته است. به شکرانه این نعمت‌ها وظیفه خود می‌دانم که هر جا حق را بیابم در برابر آن خاضع باشم و جز در طریق حق نکوشم. آنچه گفته و می‌گویم و آنچه کرده و می‌کنم بر این معیار استوار است. خدای را می‌پرستم، به او توکل می‌کنم و حاجتم را از او می‌خواهم. ایمان دارم که کفی بالله وکیلا.

با احترام
علی شکوری راد
۲۲/۵/۱۳۹۹

پیوست ها:
۱-متن کامل مقاله «عملیات روانی و تأثیر آن بر اغتشاشات شهری» از شماره ۲۷ فصلنامه «مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری» به صاحب‌امتیازی «دانشگاه جامع امام حسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»  ۳۲ صفحه
۲- متن کامل مقاله «نقش فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج در مدیریت امنیتی محلات»  از شماره ۳۴ فصلنامه فوق الذکر ۱۸ صفحه
۳-تصاویر پست های تحریک آمیز کانال های تلگرامی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «سپاه قدس» و نیز خبرگزاری فارس ۴ صفحه
۴-متن کامل مصاحبه مشرق نیوز با اکبر براتی عضو واحد اطلاعات سپاه تا پیش از انتقال آن واحد به وزارت اطلاعات با عنوان «خواندنی هایی از باز طراحی واحد اطلاعات سپاه». تاریخ انتشار سال ۹۴   ۱۲ صفحه

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن