محصول بومی‌گزینی چیست؟

جان‌محمد وطن پرست در یادداشتی برای انصاف نیوز با عنوان «محصول بومی‌گزینی چیست؟ ماندگاری نیروها در شهرستان یا ماندگاری خلاءها و اشتباهات تاسف‌بار در قوانین و تضییع حقوق نخبگان و محرومین» نوشت:

۲۰شهریور امسال ثبت‌نام آزمون فراگیر دولتی در حالی اغاز شد که چندین میلیون جوان تحصیل‌کرده بیکار و تشنه اشتغال بدون درنگ به سراغ سایت سازمان سنجش حمله‌ور شدند تا شاید اعلام نیازی شده باشد و شانس خویش را برای برطرف کردن برخی از نیازهای اولیه زندگیشان با اشتغال خویش در یکی از دستگاههای دولتی امتحان کنند. اما چند روز بعد از ثبت نام سازمان سنجش از اعمال شرایط بومی گزینی، بر اساس مصوبه ۱۶شهریو مجلس شورای اسلامی خبر دادند و بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان داوطلبان را به ویرایش ثبت نام در ۲۹مهر تا دوم ابان ماه فراخواندند تا بر اساس متن مصوبه بومی گزینی ۹۹/۰۶/۱۶مجلس شورای اسلامی که طرح ان از مجلس گذشته پیگیری گردیده بود، ضمانتی محکم برای ماندگاری افراد در محل خدمت و تضییع نشدن حقوق مردم ساکن شهرستانهای غیر مرکزی ایجاد کرده باشند و برای در نظر گرفتن فرصت کافی برای مطالعه و دواطلبانی که کد شغل خویش را در ویرایش جدید تغییر می‌دهند ازمون را از ۸و ۹ابان به روزهای ۶ و ۷ اذر‌ماه تغییر دادند تا به خیال خود لطفی بزرگ هم به مردم شهرستان‌ها هم به داوطلبان کرده باشند.

اما با مطالعه شرایط اعمال سهمیه بومی در اطلاعیه سازمان سنجش و بر اساس پیوست قانون مصوبه مجلس و اهداف و بررسی توجیه این مصوبات توسط شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، متاسفانه باید زانوی غم بغل گرفت که چرا تصمیم سازان و تصیم گیران ما تا این اندازه، قوانینشان یا قابلیت اجرا ندارند یا به راحتی و با کمترین هزینه قابل دور زدن و تضییع ظالمانه حقوق محرومین واقعی این سرزمین‌ می‌باشند و گاها محصول چنین قوانینی، حداقل‌های اهداف مورد نظر را نیز محقق نخواهد کرد و بعد از مدتی کوتاه و مشاهده اشتباهات جبران ناشدنی و غیر قابل بخشش، مجدد اقدام به بازنگری می‌کنند در حقیقت به جای اینکه قوانین، به قول معروف موی لای درزشان نرود به تار مویی بندند.

به صورت خلاصه در ذیل مواردی را در نقد مصوبات مربوطه مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در استخدامی فراگیر پیش‌رو ذکر می‌کنیم:

۱- اولین مورد که به ان نقد جدی وارد است، درصد بالای در نظر گرفته شده برای بومیان یک شهرستان انهم ضریب ۱.۴که این افزایش درصد به شدت مخالف با اصل شایسته سالاری و عدالت خواهی در اصول قانون اساسی می باشد زیرا در برخی استان‌ها فاصله مرکز شهرستان‌ها از مرکز استان ۳۰کیلومتر هم نمیشود و در ضمن این نوع سهمیه دادن هیچ کمکی به ماندگاری در شهرستان مورد نظر نخواهد کرد و در صورت عدم بازنگری، اینده بر ادعای اینجانب شهادت خواهد داد.

۲- اگر به فرض شما بنا را بر محروم بودن شهرستان‌ها و ترک نکردن افراد بکارگیری شده بگذارید باید توجه داشته باشیم شهرستان‌ها غیر مرکزی استان‌ها از نظر خدمات رفاهی و عدالت اموزشی کمی و کیفی با یکدیگر تفاوت فاحش دارند که این مورد باعث میشود گاها افرادی از مراکز استان و فلان شهرستان نیز خواهان اشتغال در مرکز فلان شهرستان نزدیک به مرکز استان باشند یا حتی خواهان سکونت خود و خانواده در ان شهر به دلیل هزینه های کمتر و خدمات بیشتر رفاهی و اموزشی باشد.و در برخی شهرستان‌ها به دلیل نبود حداقل‌ها عکس چنین موضوعی اتفاق خواهد افتاد.

۳- متاسفانه برخی از بخش‌های به شدت محروم و دور افتاده از مراکز استان‌ها در کشور در تقسیمات کشوری، زیرمجموعه شهرستان مربوط به مراکز استان‌ها می باشند و کوچکترین ضریبی به این بخش‌ها تعلق نگرفته است و اگر بنا بر ماندگاری و پایبندی به تعهد قانونی خدمت نباشد شاغلان سریعا این بخش‌ها را ترک خواهند کرد، اما متاسفانه در مصوبه ذکر شده به این موضوع کوچکترین توجهی نشده است و افراد ساکن در این بخش‌ها، از کوچکترین ضریبی برخوردار نیستند که این مورد نیز به شدت با اصل عدالت محوری تناقض اشکار دارد.

به عنوان مثال در استان کهگیلویه و بویراحمد فاصله بسیاری از روستاهای شهرستان دنا از مرکزاستان یعنی یاسوج ۲۰ کیلومتر بوده در حالی فاصله بخش دور افتاده و بسیار محروم لوداب از شهر یاسوج فاصله‌ای ۸۰کیلومتری می‌باشد که در شروط بومی گزینی روستاهای شهرستان دنا از ضریب نحومی بهره می‌برند اما متاسفانه بخش محروم و دور افتاده لوداب به این دلیل که از بخش های شهرستان مرکزی استان می باشد ضریبی بومی گزینی به ان تعلق نگرفته است.

۴- یکی از شروط بومی بودن، متولد شهرستان انتخابی انهم به شرط قید در شناسنامه می‌باشد و این مضحک‌ترین قسمت بومی گزینی در یک شهرستان و اعمال ضریب ۱.۴ برای شخص مورد نظر با هدف ماندگاری می‌باشد.زیرا تولد تحت هیچ شرایطی دلیلی بر ماندگاری یک شخص در فلان شهرستانی که شاید تنها یک ماه خانواده در ان ساکن بودند متولد شده و مهاجرت کرده‌اند نخواهد بود و هزاران نفر از افرادی که از چنین شرطی بهره حداکثری را می‌برند افرادی می‌باشند که امروز در دیگر شهرستان ها و مراکز استان‌ها ساکن شده‌اند و فقط تولد شهرستان مورد نظر هستند پس این مورد نیز به دلایل مختلف، همچون فشار خانواده‌ها یا عدم تعلق خاطری به منطقه مورد نظر تحت هیچ شرایطی نخواهد توانست کوچکترین تضمینی برای ماندگاری در شهرستان مورد نظر گردد.

۵-  دیگری که شرط بومی بودن و تضمینی برای ماندگاری یک شخص در شهرستان مورد نطر قلمداد شده ۱۰سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد در این مورد نیز هزاران نفر از افراد متقاضی استفاده از چنین شرطی سال‌هاست شهرستان مورد نطر را ترک کرده اند و اگرچه این شهرستان را جهت اشتغال و استفاده از ضریب نجومی ۱.۴در اشفته بازار اقتصادی انتخاب کرده‌اند اما خود و اعضای خانواده این افراد کوچکترین تمایلی برای بازگشت به شهرستان مورد نظر جهت سکونت و یا ماندگاری ندارند و این شرط نیز کوچکترین تضمینی، جهت ماندگاری افراد به کارگیری شده نخواهد بود‌ و فقط شاید در برخی از شهرستان‌های مرزی و دور افتاده ایران همانند سیتان و بلوچستان انهم درصد بسیار پایینی از پذیرفته شدگان به قولا بومی در منطقه مورد نظر ماندگار باشند پس این مورد نیز تحت هیچ شرایطی نیز عقلانی و منطقی نیست.

۶- استشهاد از پاسگاه محل یا شهرستان را یکی از موارد صحت ادعای بومی بودن و سکونت ده ساله عنوان شده است. اما در بسیاری از شهرهای شهرستان‌های غیر مرکزی که قرار است این ضریب غیر عادلانه به این شهرستان‌ها تعلق بگیرد متاسفانه نیروی انتظامی قادر به درست یا اشتباه بودن ادعای فلان شخص برای سکونت در فلان محله نخواهد بود و اگر تمام قوای نظامی کشور تنها در یک استان برای تحقیق و بررسی ادعاها مستقر گردند نخواهند توانست اعلام نظری عادلانه و مطابق با واقعیات، در این زمینه ارائه دهند به عنوان مثال بنده می‌توانم در فلان شهر اعلام کنم ده سال کنار خانواده برادرم یا فلان رفیقم از سال فلان تا فلان زندگی کرده ام و محل تحصیلم فلان شهر مرکز استانی بوده که فاصله حداقلی از محل مورد نطر داشته.

یا نه! ادعا داشته باشم بعد از فراغت از تحصیلم از سال ۸۹ تا به امروز کنار فلان شخص در فلان شهر زندگی می‌کنم و حتی به راحتی می‌توان یک استشهاد محلی برای پاسگاه ناحیه مهیا کرده و استشهادیه پاسگاه را ضمیمه ادعای خویش کنم و این مورد خود یکی دیگر از ضعف‌های بزرگ پیش روی مستعدین حتی در شهرستان‌های مربوطه خواهد بود که به راحتی حقوق ان‌ها توسط بسیاری از فرصت‌طلبان و سوءاستفاده از این قوانینی که به راحتی دور زده می‌شوند ضایع خواهد گشت‌.

بدون شک بر همه ما واضح و اشکار است که اگر همان تعهدات قبلی و قانونی نتواند تضمینی جهت ماندگاری افراد در شهرستان‌ها دور افتاده باشد چنین مصوبات و قوانین بومی‌گزینی نه تنها کوچکترین تضمینی برای ماندگاری افراد در شهرستان‌های به کارگیری شده نخواهد بود بلکه این اعمال ضریب نجومی، به شدت حقوق نخبگان و محرومین را ضایع خواهد کرد و بدون شک بعد از اعلام نتایج، ممکن است شاهد هزاران شکایت و اعتراض در سراسر کشور باشیم و این مصوبات یقینا، با ارمان‌ها و اهداف انقلاب و شهدا زاویه فراوان خواهند داشت انهم در این شرایطی که عده‌ای به دلیل شرایط بحرانی اقتصادی و عدم اشتغال و عدم اطلاعات و امار درست در دست نهادهای تصمیم گیرنده، از اینهمه خلل و فرج در این قوانین حداکثر استفاده را برای خیانت خواهند برد.و قطعا کسانی که امروز به راحتی حقوق دیگران را با دور زدن قوانین قربانی می‌کنند فردا نیز به هیچ عهد و پیمانی پایبند نخواهند بود و اگر کسی ۳۵سال در جایی سکونت داشته باشد و در ۳۶سالگی بکارگیری گردد بازهم این مورد، کوچکترین تضمین و دلیلی برای ماندگاری شخص مورد نظر و عدم مهاجرت نخواهد بود بلکه ماندگاری در شهرستان‌های به کارگیری شده، فقط و فقط محصول تعهدات و قوانین محکم خواهد بود.

بدین جهت از نهادهای تصمیم گیرنده در این زمینه، به ویژه از رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری خواهانیم تلاش کنند تا اصلاح و بازنگری‌ این موضوع، به صورت اضطراری در دستور کار نهادهای مربوطه قرار داده شود و از پذیرفتن این اشتباه بزرگ و دردسر ساز، که قطعا بعد از اعلام نتایج و شروع اعتراضات اعتماد مردم را به نظام لکه دار خواهد کرد هیچ هراسی نداشته باشند زیرا پذیرفتن اشتباه و تلاش برای اصلاح، خود از نشانه های اشخاص، گروها، حکومت‌ها و حاکمان اگاه و شجاع در طول تاریخ بوده است و یقین داشته باشید این نوع قوانین با طعم بومی گزینی، کوچکترین تضمینی برای بومی کردن شاغلان نخواهد بود.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن