«شکایت قضایی علیه مقامات وزارت ورزش وجود ندارد»
مرتضی فلاح، مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان به وضعیت پرونده‌های مفتوحه مربوط به وزارت ورزش و جوانان در دیوان عدالت اداری اشاره و اعلام کرد: در مورد اشخاص یا مقامات وزارت ورزش و جوانان پرونده شکایتی وجود ندارد.
فلاح در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات وزارت ورزش و جوانان در راستای تثبیت مالکیت اراضی و املاک مربوط به این وزارتخانه، اظهار کرد: از مجموع حدود ۷۰۰۰ ملک وزارت ورزش و جوانان صرفا ۲۲۵۰ مورد آن ها سند مالکیت دارند و مابقی فاقد سند هستند، بنابراین تثبیت مالکیت اراضی و مستند سازی آن ها یکی از اهداف وزارت ورزش و جوانان است.
وی ادامه داد: در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نزدیک به ۱۲۰۰ مورد سند مالکیت شامل اراضی املاک و مستغلات اخذ شد و توانستیم مجموعه های ورزشی بزرگی که قابلیت توسعه و پیشرفت دارند را مستند سازی کنیم.
مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به این‌که تمامی املاک و اراضی این وزارتخانه شناسایی شده اند، اظهار کرد: حدود ۵۰۰۰ مورد فاقد سند و مستند سازی هستند و از ابتدای انقلاب تا سال ۹۶ صرفا حدود ۱۲۰۰ ملک سند مالکیت داشته‌اند و در سه سال اخیر با تلاش‌های صورت گرفته توانستیم فعالیت‌ها را پیش ببریم و املاک و اراضی را احیا کنیم.
فلاح با اشاره به تشکیل کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره برداری وزارت ورزش و جوانان، عنوان کرد: مجموعه وزارت ورزش و جوانان را به مستند سازی حساس و تاکید کردیم هر اقدامی بخواهد صورت گیرد باید ابتدا سند مالکیت داشته باشیم.
وی ادامه داد: نکته قابل تامل این‌که در صورت محکومیت در پرونده اراضی، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان متضرر خواهیم شد اما اگر بتوانیم تثبیت مالکیت کنیم چنین مشکلاتی نخواهیم داشت. پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال ۵۰۰ سند مالکیت اخذ کنیم و صرفا در سال ۹۸، ۳۸۵ مورد سند مالکیت اخذ کردیم.
مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان با اعلام این‌که ۷۹۸۶ ملک متعلق به وزارت ورزش و جوانان است که ۵۰۰۰ ملک فاقد سند، شناسایی و جانمایی شده‌اند، اظهار کرد: امیدواریم در صورت عدم معارض، بتوانیم مسائل مربوط به این املاک را حل و فصل کنیم.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این‌که آیا شکایت قضایی علیه اشخاص یا مقامات وزارت ورزش و جوانان مطرح است یا خیر؟ تصریح کرد: خیر، در این رابطه پرونده‌ای نداریم اما در دیوان عدالت اداری و در راستای اصل ۷۹ قانون اساسی، پرونده‌های متعددی وجود دارد که مربوط به مسائلی از جمله حق بیمه، بازنشستگی، مجامع انتخاباتی و مواردی از این قبیل است و به طور کلی می‌توان گفت ۸۰ درصد این پرونده‌ها اداری_ استخدامی بوده و ۲۰ درصد مربوط به مجامع انتخاباتی و … است.
مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در سال ۹۸ حدودا ۶۷ پرونده مفتوحه در دیوان عدالت اداری داشتیم که ۵۵ مورد آن را برنده شدیم. در سال جاری نیز ۵۱ پرونده مفتوحه وجود دارد که تا کنون رای ۳۶ پرونده به نفع وزارت ورزش و جوانان صادر شده است.
انتهای پیام
