نکاتی درباره‌ی طرح ممنوعیت صدور پروانه برای بازنشستگان

علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در یادداشتی درباره‌ی طرح ممنوعیت صدور پروانه برای بازنشستگان، که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، نوشت:

قریب ده سال از عمرم را به اظهارنظر مشورتی به عنوان کارشناس تقنینی به نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان سپری کردم، شاید به همین دلیل آموخته­ام هرگز نمی‌توان با مشاهده صرف عنوان یک طرح یا لایحه، حتی در باب کلیات آن نیز سخن راند. حدود یک ماه پیش طرحی با عنوان «ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که اخیراً پیرو بی اخلاقی برخی فعالان صنفی در انتقال مباحث مطروحه در جلسه کمیسیون بررسی «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و به منظور جلوگیری از تشنج آفرینی بیش از پیش این افراد بد سابقه، معاونت پژوهش مرکز را مأمور کردم بجای شرکت در جلسات این طرح، اولویت کاری خود را به نقش آفرینی صحیح در زمینه طرح ممنوعیت صدور و تمدید پروانه تبدیل کند. در این خصوص توجه به نکات زیر می‌تواند مفید فایده باشد:

  1. متأسفانه بخاطر عملکرد نامطلوب ده­ها ساله مدیران صنفی وکلا، موضوع فعالیت حرفه وکالت و خصوصاً شیوه ورود به این حرفه به یکی از مسائل اصلی رسانه ملی و مجلس مبدل شده و دستاویزی برای حمله مستمر به کل جامعه وکلا شده است. در عین حال نیز متأسفانه بسیاری از وکلای جوان با مشکلات زیادی مواجه هستند که گویی اساساً مدیران کانون­‌ها متوجه نیستند این مشکلات چیست و ایشان چه نقشی در بروز آنها داشته­اند. در این خصوص و علی­رغم ضروری بودن حضور مرکز در جهت صیانت از منافع وکلا و همچنین عموم مردم و داوطلبان در هر دو طرح مرتبط با موضوع، به منظور دفع ضرر بزرگتری که ناشی از عملکرد نامطلوب نمایندگان کانون‌های وکلا در جلسه کمیسیون و خصوصاً پس از آن بوده و تشدید کننده فضای منفی حاکم بر ذهن مجلس نشینان و جامعه نسبت به نهاد وکالت خواهد شد، منافع وکلا را در واگذاری پیگیری «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» به کانون­‌های وکلا یافتیم و طبیعتاً مسئولیت‌های ناشی از نتایج حاصله نیز بر عهده ایشان خواهد بود.
  2. از آنجایی که مرکز نمیتواند تکلیف خود در حمایت توأمان از منافع ملی و صنفی به ویژه در حوزه‌های مرتبط با محدوده صلاحیت مرکز را معطل نماید، به منظور ایجاد نوعی تقسیم کار، معاونت محترم پژوهش مرکز را مأمور تمرکز بر راهبری صحیح طرح ممنوعیت صدور و تمدید پروانه برای بازنشستگان و شاغلان نمودم که همزمان در مجلس مطرح بوده و علاوه بر وکلا، صاحبان حرف و مشاغل بسیار دیگری از جمله کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، اعضای نظام مهندسی و بسیاری دیگر را تحت تأثیر قرارداده و لذا با همه ابعاد کاری مرکز مرتبط بوده و از این جهت میتوانست از اولویت بیشتری برای مرکز برخوردار باشد.
  3. بدون شک اهدافی همچون حمایت از اشتغال جوانان، جلوگیری از اشتغال همزمان یک نفر در چند کسوت و سعی در جایگزینی جوانان بجای بازنشستگان جزو ضروری ترین اهداف ملی است که باید همگان در جهت حرکت به سمت آنها همکاری کنند. اما باید توجه داشت حرکت به این سمت هرگز نباید به معنای ایجاد ممنوعیت مطلق برای بخشی از ظرفیت نیروی انسانی کشور یا نادیده گرفتن واقعیتهای خارجی و حقوق مکتسب افراد باشد. بدون توجه به این قبیل مسائل اساسی، در بسیاری اوقات اهداف مقدس و ضروری تنها به دلیل عدم توجه به ظرافت­ها و ضرورتهای موضوع، به کلی زیر سؤال رفته و به مسلخ کشیده خواهند شد.
  4. طرح ممنوعیت صدور و تمدید پروانه با ایجاد دایره شمولی افراط گرایانه و بدون توجه به تفاوتهای میان انواع پروانه های فعالیت همچون وکالت، کارشناسی رسمی، نظام مهندسی و… و بدون توجه به تفاوتهای انواع و اقسام افراد بازنشسته یا شاغل همه را با یک حکم کلی خطاب قرار داده و از دارا بودن پروانه منع کرده است. بالاتر آنکه این ممنوعیت را به افرادی که هم اکنون دارای پروانه فعالیت هستند نیز تسری داده و بدون توجه به اینکه منشأ صدور پروانه برای ایشان چه بوده و آیا شرکت در آزمون عمومی و دارا بودن کلیه صلاحیتهای قانونی منشأ صدور پروانه بوده یا خیر، با قاعده­ای کلی همه ایشان را از حق «تمدید پروانه فعالیت» نیز محروم کرده است. تنها در یک قلم از دایره شمول بسیار گسترده این طرح، کلیه اعضای هیأت علمی کلیه دانشگاه­ها تنها به دلیل دارا بودن حق بیمه که روش تفکیک شاغل از غیر شاغل در این طرح است، حتی در صورتی که پیشتر در آزمونهای ورودی پذیرفته شده و شاغل به وکالت یا کارشناسی رسمی باشند از استمرار فعالیت منع خواهند شد. با همین یک فقره شاید بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره مراکز وکلای قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، روسای فعلی و سابق شورای عالی وکالت و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا یا اساتید بزرگی همچون دکتر صفایی، دکتر محقق داماد، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر الماسی، دکتر محبی و تقریبا تمامی بزرگان علم حقوق از پوشیدن ردای وکالت محروم خواهند شد! این وضعیت در حوزه کارشناسی به مراتب اسفناک تر خواهد بود و با توجه به بازنشسته بودن قاطبه کارشناسان رسمی دادگستری شاید کمتر از ده درصد از اعضای هیات مدیره و شوراهای عالی کارشناسی رسمی بتوانند استمرار فعالیت شغلی داشته باشند. موضوع پروانه نظام مهندسی که در این طرح مطرح شده است از کل مثالهای پیش گفته وخیم تر خواهد بود. بدیهی است در این صورت برگزاری انتخابات برای کلیه مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری و مراکز و کانون‌های کارشناسان رسمی نیز با توجه به وکیل یا کارشناس نبودن قاطبه اعضای هیات مدیره کنونی بلافاصله پس از تصویب چنین طرحی ضروری خواهد بود که با وضعیت عملکرد کانون‌ها در برگزاری انتخابات به شیوه سنتی، اگر منشأ اختلافات جدیدی نگردد، بعید است ره به جایی ببرد!
  5. به عنوان یک فقره دیگر از آثار تصویب چنین طرحی، مطابق تبصره ذیل این طرح باید ظرف یکسال این افراد از سوی افراد دیگری جایگزین گردند! یعنی مراکز و کانون‌های وکلا و کارشناسان تنها یکسال فرصت خواهند داشت که شاید چند ده هزار وکیل و کارشناس محروم شده از فعالیت را با کارآموزان جدید جایگزین نماید! مراکز و کانون‌هایی که بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره و اعضای با سابقه­‌ی خود را مطابق متن طرح از دست داده اند و توانایی مدیریت و اداره امور خود را نخواهند داشت!

بدیهی است در صورت توجه به آثار مثبت تصویب چنین طرحی نیز می‌توان لیست مفصلی از مزایای داشتن رویکردهای جوان گرایانه یا حمایت از اشتغالزایی برشمرد اما باید توجه داشت صرف نگاه یک طرفه به موضوعات و عدم توجه به واقعیت‌های بیرونی، جوانب مختلف موضوع و همراه کردن تدبیر، خودداری از افراط گرایی و تندروی و توجه به تفاوتهای حوزه‌های مختلف کاری از جمله ضرورت‌های هر نوع تقنینی به منظور حل مشکلات موجود است. با توجه به این ظرایف قطعا باید به منظور حل مشکلات ناشی از رویکردهای رانت گرایانه در قوانین و مقررات مرتبط به صدور پروانه فعالیت، به سمت اصلاح هوشمند این مسائل حرکت کرد و در عین حال حمایت از تمامی نیروهای انسانی کشور اعم از جوانان، بازنشستگان و شاغلان را به صورت توأمان با منافع ملی و عمومی مد نظر قرار داد.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. با سلام و احترام . این طرح در خصوص مشاغلی که طرف انها حاکمیت و دولت هست صحیح هست ولی در خصوص مشاغلی مثل وکالت که آزاد محسوب می شود اشکال دارد و از طرفی موجب تضعییع حقوق تعداد زیادی از اشخاص که بخاطر قانون مربوطه ( داشتن سابقه بیشتر از ۵ سال در دستگاههای دولتی با سی سال خدمت و معاف از شرط سنی و..) چون اگر این قانون نبود چه بسیار از اشخاصی که اینک در حرفه وکالت مشغول هستند و سالها به اعتبار همین قانون منتظر بازنشستگی بودند , در سنین زیر ۵۰ سال و حتی در پیش از بازنشستگی آزمون می دادند و قبول می شدند و نیازی به مراجعه به این مقررات نبود که حالا مجلس بخواهد انها را ممنوع و بی اثر نماید . این امر تالی فاسد دارد و مغایر با قانون و خلاف شرع محسوب می شود . مگر اینکه از امسال مقرراتی بگذارند و بگویند که کسانی که مثلا از ۵ سال آینده بازنشسته می شوند مشمول این ممنوعیت هستند تا انها همین امروز فکری کنند . وسلام .

  2. باسلام و احترام , چنین طرح هایی بنابر دلایلی تالی فاسد دارد و خلاف شرع مقدس اسلام محسوب می شود . حالا چرا : ۱ – چنانچه فردی که هم اکنون بازنشسته شده می دانست چنین مقرراتی وضع شده و یا حتی چنین مقرراتی وجود داشت قبل از بازنشستگی به احتمال بسیار زیاد و حتمی از کار جدا می شد ( بازخرید یا استعفا و …) و به حرفه ای که علاقه داشت در سنین کمتر می پرداخت مثل وکالت یا کارشناسی . اینک که فرد با اتکاء به چنین قوانینی که مجوزی بوده برای خدمت به جامعه بعد از بازنشستگی می خواهند حقوق وی را تضعییع نمایند و این فرد دیگر هیچ راه گریزی ندارد ( وضعیت بازنشستگی که الان برایش ایجاد شده و عدم امکان رهایی از خدمت و حتی سن بالا جهت شرکت در آزمون طبق قانون و… ) عملا وضع چنین مقرراتی تالی فاسد دارد از حیث قانونگذاری و حقوق اشخاص . ۲ – چنانچه نمایندگان مصر هستند چنین مقرراتی را وضع نمایند این مقررات باید رویکردشان برای آینده باشد نه گذشته , مثلا امروز مصوب کنند از سال ۱۴۰۴ هرکس بازنشسته شود مشمول چنین وضعیتی خواهد شد که حداقل کسانی که امروز برایشان امکان دارد از شغلی که دارند رها شوند و… تا دیگر بازنشسته محسوب نگردند . خوب در هر حال درخواست اینجانب و هزارن تن دیگر که به اتکاء با چنین مقرراتی عمر خود را پای مجموعه های اداری گذارنده ایم حمایت از اینجانبان است . امید است این طرح یا از دستور کار خارج شود یا بشرحی که عنوان گردی اصلاح گردد . با تشکر و دعای خیر .

  3. باسلام و احترام , چنین طرح هایی بنابر دلایلی تالی فاسد دارد و خلاف شرع مقدس اسلام محسوب می شود . حالا چرا : ۱ – چنانچه فردی که هم اکنون بازنشسته شده می دانست چنین مقرراتی وضع شده و یا حتی چنین مقرراتی وجود داشت قبل از بازنشستگی به احتمال بسیار زیاد و حتمی از کار جدا می شد ( بازخرید یا استعفا و …) و به حرفه ای که علاقه داشت در سنین کمتر می پرداخت مثل وکالت یا کارشناسی . اینک که فرد با اتکاء به چنین قوانینی که مجوزی بوده برای خدمت به جامعه بعد از بازنشستگی می خواهند حقوق وی را تضعییع نمایند و این فرد دیگر هیچ راه گریزی ندارد ( وضعیت بازنشستگی که الان برایش ایجاد شده و عدم امکان رهایی از خدمت و حتی سن بالا جهت شرکت در آزمون طبق قانون و… ) عملا وضع چنین مقرراتی تالی فاسد دارد از حیث قانونگذاری و حقوق اشخاص . ۲ – چنانچه نمایندگان مصر هستند چنین مقرراتی را وضع نمایند این مقررات باید رویکردشان برای آینده باشد نه گذشته , مثلا امروز مصوب کنند از سال ۱۴۰۴ هرکس بازنشسته شود مشمول چنین وضعیتی خواهد شد که حداقل کسانی که امروز برایشان امکان دارد از شغلی که دارند رها شوند و… تا دیگر بازنشسته محسوب نگردند . خوب در هر حال درخواست اینجانب و هزارن تن دیگر که به اتکاء با چنین مقرراتی عمر خود را پای مجموعه های اداری گذارنده ایم حمایت از اینجانبان است . امید است این طرح یا از دستور کار خارج شود یا بشرحی که عنوان گردی اصلاح گردد . با تشکر و دعای خیر .

  4. باسلام و احترام , چنین طرح هایی بنابر دلایلی تالی فاسد دارد و خلاف شرع مقدس اسلام محسوب می شود . حالا چرا : ۱ – چنانچه فردی که هم اکنون بازنشسته شده می دانست چنین مقرراتی وضع شده و یا حتی چنین مقرراتی وجود داشت قبل از بازنشستگی به احتمال بسیار زیاد و حتمی از کار جدا می شد ( بازخرید یا استعفا و …) و به حرفه ای که علاقه داشت در سنین کمتر می پرداخت مثل وکالت یا کارشناسی . اینک که فرد با اتکاء به چنین قوانینی که مجوزی بوده برای خدمت به جامعه بعد از بازنشستگی می خواهند حقوق وی را تضعییع نمایند و این فرد دیگر هیچ راه گریزی ندارد ( وضعیت بازنشستگی که الان برایش ایجاد شده و عدم امکان رهایی از خدمت و حتی سن بالا جهت شرکت در آزمون طبق قانون و… ) عملا وضع چنین مقرراتی تالی فاسد دارد از حیث قانونگذاری و حقوق اشخاص . ۲ – چنانچه نمایندگان مصر هستند چنین مقرراتی را وضع نمایند این مقررات باید رویکردشان برای آینده باشد نه گذشته , مثلا امروز مصوب کنند از سال ۱۴۰۴ هرکس بازنشسته شود مشمول چنین وضعیتی خواهد شد که حداقل کسانی که امروز برایشان امکان دارد از شغلی که دارند رها شوند و… تا دیگر بازنشسته محسوب نگردند . خوب در هر حال درخواست اینجانب و هزارن تن دیگر که به اتکاء با چنین مقرراتی عمر خود را پای مجموعه های اداری گذارنده ایم حمایت از اینجانبان است . امید است این طرح یا از دستور کار خارج شود یا بشرحی که عنوان گردی اصلاح گردد . با تشکر و دعای خیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن