راه چاره تقویت نهادهای قانونی است

محمدرضا رزاقی، وکیل دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «راه چاره تقویت نهادهای قانونی است» نوشت:

در آبان ماه سال ۱۳۸۹ به دنبال اختلافات آقای احمدی نژاد با وزارت امور خارجه خودش، ایشان نمایندگان ویژه در امور بین الملل انتخاب و سپس نام آن را به مشاور تغییر دادند البته به درستی این اقدام مورد اعتراض و نهیب رهبری قرار گرفت و بر پیگیری امور از مجاری وزارت مربوطه تاکید شد.

نهاد سازی قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و بارز ترین نمونه آن در زمان پهلوی دوم مربوط به ایجاد نهادهای امنیتی باشد که دردی هم دوا نکرد.

در حقیقت نهاد سازی علل متعددی دارد از بی اعتمادی و سوءظن تا بی کفایتی و ناکارآمدی یک نهاد و لختی و عدم چالاکی که تصمیم گیری و خروجی یک نهاد را مختل می سازد.

البته ایجاد نهادهای موازی دردی را دوا نمی کند و پس از چندی نهاد مستحدثه به سرنوشت نهادهای ماضی دچار می شود.

در حقیقت باید علل و ابعاد کژ کارکردی مراکز تصمیم گیری را شناخت و آن را علاج کرد.

تضعیف نهادهای قانونی کشور در نهایت سیستم مدیریتی و تصمیم گیری در کشور را مختل و فلج خواهد نمود.

تضعیف نهادهای قانونی کشور در نهایت سیستم مدیریتی و تصمیم گیری در کشور را مضمحل خواهد نمود.

هم‌اکنون در کشور مراکز گوناگون مقرره، دارند که عملا قانونگذاری محسوب می شود و حق انحصاری مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری خدشه دار شده است. با پدیده و مقرراتی مواجهیم که به تصمیمات سران قوا نسبت داده می شود و از سویی شوراهای عالی گوناگون نیز فعالیت دارند و تصمیماتی اخذ می شود.

مراکز متعدد تصمیم گیری شاکله و ساخت قدرت منبعث از قانون اساسی را تضعیف می نماید و در نهایت مسئولیت پذیری را کاهش می دهد و خطر جدی آن این است که در مواقع بحرانی و بزنگاه اتخاذ تصمیم صحیح و سریع دشوار خواهد بود.

لذا ضروری‌ست در این خصوص در جهت حکمرانی مطلوب تجدید نظر به‌عمل آید. بدیهی است تصمیمات صحیح و سریع با ساختار بزرگ و ناهمگون از اساس تزاحم دارد که چاره کار قدرت افزایی نهادهای مصرح قانونی است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن