دلیل عدم پذیرش اعتراض ماده ۴۷۷ از وکلای دادگستری چیست؟

امیرحسین نجف‌پورثانی وکیل دادگستری یادداشتی را با عنوان «دلیل عدم پذیرش اعتراض ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از وکلای دادگستری چیست؟» به انصاف نیوز ارسال کرد، که متن کامل آن در پی می‌آید:

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷ این قانون به اعتراض نسبت به آرای قطعی خلاف بین شرع اختصاص یافت و به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شد تا در صورت تشخیص خلاف بین شرع آرای قطعی مراجع قضایی، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبه خاصی رسیدگی و رای قطعی صادر شود.

در پی تصویب قانون مذکور حجم عظیمی از درخواست‌های اعتراض نسبت به آرای قطعی به دادگستری کل استان‌ها تقدیم شد و مواردی که به نظر رئیس دادگستری استان‌ها خلاف بین شرع تشخیص داده شده با ارسال پرونده برای رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی گردید. اما اخبار واصله از دادگستری استان تهران حاکی از عدم پذیرش درخواست ماده ۴۷۷ از وکلای دادگستری است.

در اردیبهشت سال ۹۹ با اخذ وکالت از یکی از موکلین که پرونده وی منجر به رأی قطعی شده بود به دفتر ماده ۴۷۷ دادگستری استان تهران مراجعه نمودم اما با رد درخواست اینجانب اعلام نمودند حسب بخشنامه رئیس دادگستری استان تهران، درخواست ماده ۴۷۷ از وکلای دادگستری پذیرفته نمی‌شود و صرفاً شخص اصیل می‌تواند با حضور در این دفتر اقدام به ثبت لایحه اعتراض نماید.

به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نماید. واژه «دادگاه‌ها» در اصل ۳۵ ، اطلاق دارد و شامل تمام مراحل دادرسی می‌شود و چون قانونگذار در مقام بیان بوده لذا اگر قائل به سلب حق استخدام وکیل در برخی مراحل و مراجع دادرسی بود حتماً در متن اصل ۳۵ ذکر میشد. همچنین به موجب ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارد و طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون مذکور، تنها مواردی که قابل توکیل نیست و نمی‌توان برای انجام آنها وکالت داد سوگند، شهادت، اقرار ، لعان و ایلاء است. همچنین در متن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن نیز حق انتخاب وکیل از اشخاص سلب نشده و در دستور العمل اجرایی ماده ۴۷۷ که در آذر ماه ۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز منعی بر پذیرش درخواست اعتراض از وکلای دادگستری وجود ندارد.

سابقه این موضوع که قبلا ً در قالب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در کشور جاری بود نیز حاکی از پذیرش این درخواست از وکلای دادگستری است و لذا بنا به دلایل و جهات یاد شده اگر بخشنامه‌ا‌ی مبنی بر عدم پذیرش درخواست اعتراض ماده ۴۷۷ از وکلای دادگستری صادر شده خلاف بیّن قانون و شرع است و در مقام عمل مشکلات فراوانی ایجاد می نماید. از جمله این مشکلات ، ایرانیان خارج از کشور هستند که در ایران دارای وکیل دادگستری هستند اما برای ثبت این درخواست باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه کنند. این موضوع در خصوص کشور هایی مانند کانادا که در حال حاضر روابط سیاسی آن کشور با ایران قطع شده و ایرانیان بسیاری در آن اقامت دارند موجب مشکلات مضاعفی برای ایرانیان ساکن چنین کشورهایی شده و اساساً وقتی شخص ایرانی مقیم خارج از کشور در ایران دارای وکیل دادگستری است چرا باید چنین دستوری صادر گردد که به سفارتخانه محل اقامت خود مراجعه نماید؟

مشکل دیگر مربوط به کسانی است که علی‌رغم اقامت در ایران به عللی از قبیل کهولت سن و بیماری و امثال آن امکان مراجعه به دادگستری مرکز استان را ندارند. لذا ملاحظه می‌فرمایید که این بخشنامه‌ی خلاف صریح قانون اساسی و قوانین موضوعه، چگونه برای مردم عادی ایجاد مشکل کرده است ضمن آن که آیا وکلای دادگستری در خصوص خلاف بیّن شرع بودن یک حکم بهتر می‌توانند لوایح اعتراضی تنظیم نمایند یا عریضه نویسان مستقر در اطراف دادگستری؟ قوه قضائیه که وظیفه دارد احقاق حق مردم نماید اگر بخشنامه ی وضع می‌کرد که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ فقط از وکلای دادگستری پذیرفته شود اقدامی شایسته‌تر بود تا وضع فعلی. لذا به عنوان یک وکیل دادگستری از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ابطال این بخشنامه و ضرورت پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از وکلای دادگستری را دارم و امیدوارم کانون‌های وکلا نیز در این خصوص و در راستای حقوق شهروندان گام اساسی برداشته و با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه تقاضای رسیدگی به این موضوع مهم که مستقیماً با یکی از حقوق شناسایی شده ملت در قانون اساسی ارتباط دارد را بنمایند.

انتهای پیام

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن