مجلس یازدهم و زنان

رومینا افشار حسنی، وکیل پایه‌یک دادگستری  در یادداشتی با عنوان «مجلس یازدهم و زنان» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

«ش» با مردی ازدواج کرده است که دچار بیماری دوقطبی است. اگرچه این بیماری، شناخته‌شده و کنترل‌پذیر است و همچنین اکثریت قریب‌به‌اتفاق مبتلایان، زندگی شخصی و حرفه‌ایِ عادی و بی‌مشکلی را می‌گذرانند، شوهر ش از درمان دارویی و تراپی خودداری می‌کرد و بیماری او روز‌به‌روز شدیدتر می‌شد. شوهر، زندگی مشترک را بیش از یک سال است که رها کرده است. ما از تمام مجاری قانونی برای حقوق مالی موکل و طلاق «ش» اقدام کردیم که به‌دلیل محرمانه بودن، از افشای جزئیات آن معذورم؛ اما به این بسنده می‌کنم که عسر و حرج باوجود نامۀ پزشک و وجود شاهدان ترک زندگی توسطِ مرد، در دادگاه اثبات نشد. حالا فقط بلاتکلیفی و خستگی و ضرر مالی برای «ش» باقی مانده است و شوهری که برای طلاق توافقی تقاضای مبلغی کرده است که یک‌دهم آن هم در توان «ش» ۲۸ ساله نیست.

«ش» و موردی که مطرح کردم، تخیلی نیستند. «ش» زنی است که مدت‌هاست در مراجع قانونی به دنبال طلاق است و هنوز به نتیجه نرسیده است. تا چند وقت قبل، «ش» از لحاظ قانونی حق داشت بر مبنای عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند اما حالا این حق طبق یکی از آخرین مصوبات مجلس از او سلب شده است. در ادامه توضیح می‌دهم که برای زنان این کشور چه اتفاقی افتاده است و سکوت در برابر نقض این حق طبیعی، قانونی و شرعی چه هزینه سنگینی برای ما خواهد داشت.

در آبان ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزۀ سلامت را تصویب کردند. از عنوان و نام این قانون به نظر می‌رسد که این قانون هیچ ارتباطی به حقوق اولیۀ زنان و مسائل جنسیتی نداشته باشد؛ کما اینکه تا حدود یک هفته بعد از چاپ این قانون در روزنامۀ رسمی، جامعۀ حقوقی کشور و فعالان حوزه حقوق زن متوجه نقض فاحش حقوق زنان نشدند. وقتی به فهرست قوانین نَسخ‌شده در این قانون توجه کنیم (نسخ: عدم اعتبار قانون از تاریخ خاصی به بعد)، به دو ماده از قانون مدنی برمی‌خوریم که به‌طرز شگفت‌انگیز و ‌باورنکردنی از این پس منسوخ است.

در ردیف ۷۰ این فهرست، مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی منسوخ اعلام شده است. این دو ماده به شرح زیر است؛
موارد حق فسخ نکاح برای زن: «مادۀ ۱۱۲۲٫ عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفای وظیفۀ زناشوئی باشد، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ).
۱٫ عَنَن، به‌شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک‌ سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود؛
۲٫ خِصاء؛
۳٫ مقطوع بودن آلت تناسلی.»

موارد حق طلاق برای زن: «مادۀ ۱۱۳۰٫ در موارد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود (اصلاحی ۸/۱۰/۶۱).

تبصره. عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از: به وجود آمدن وضعیتی که ادامۀ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:

۱٫ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲٫ اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳٫ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴٫ ضرب‌وشتم یا هرگونه سوء‌استفادۀ مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه، قابل‌تحمل نباشد.
۵٫ ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضۀ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود،حکم طلاق صادرنماید. (این تبصره در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ الحاق شده است.)»

با نسخ مادۀ ۱۱۲۲، حق فسخ ازدواج به استناد عیوب جنسی مرد از زنان گرفته شده است. جالب این است که اگر زن دچار عیوب جنسی و حتی دچار بیماری‌های موجب سلب قدرت حرکت و نابینایی از هر دو چشم باشد، برای مرد حق فسخ نکاح ثابت است! (ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی). با توجه به اینکه حق طلاق منحصراً متعلق به مرد است و مادۀ ۱۱۳۰ (عسر و حرج) نیز نسخ شده است، با بستن راه فسخ نکاح، عملاً راهی برای جدایی از مردی که مشمول مادۀ ۱۱۲۲ قانونی مدنی است برای زنان، باقی نمانده است. به زبان غیر حقوقی یعنی اگر مرد دچار عیوب جنسی باشد، زن مطلقا هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

مادۀ ۱۱۳۰ تنها راه قانونی برای طلاق به‌دستِ زنانی است که وکالت در طلاق ندارند و همچنین در شرایطی قرار گرفته‌اند که ادامۀ زندگی با شوهر برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست. اتفاقی که در حال حاضر افتاده است، این تالی فاسد را ایجاد خواهد کرد: اگر زن هستید و در معرض خشونت خانگی (فیزیکی یا روانی) قرار می‌گیرید، اگر شوهر شما به موادمخدر اعتیاد دارد و تحت هیچ شرایطی موفق به ترک نشده است، اگر همسر شما زندگی را رها کرده است و بی‌خبر شما را در بلاتکلیفی گذاشته است، شما دیگر نمی‌توانید طلاق بگیرید! در واقع تا یک ماه پیش می‌توانستید درخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج را مطرح کنید اما الان دیگر نمی‌توانید.

این نسخ درحالی اتفاق افتاده است که در زمان حیات این دو ماده، در رویۀ قضایی محاکم نیز موارد عسر و حرج بسیار مضیق تفسیر شده بود و زنان برای گرفتن طلاق به استناد عسر و حرج دچار مصائب جدی بودند. «ش» که در اول متن داستانش را گفتم، یکی از هزاران زنی است در باتلاق دعاوی طلاق فرو رفته است.

صرف‌نظر از رویۀ عملی که در زمینۀ عسر و حرج بسیار سخت‌گیر است، حالا آنچه در روزنامۀ رسمی منتشر شده است، دالّ بر این است که منبع قانونی برای طلاق بر اساس عسر و حرج نیز به طور کامل از دست رفته است!

در این چند روز تفاسیر برخی اساتید حقوق و اخبار غیررسمی که از بهارستان به گوش می‌رسد، حاکی از این است که گویا قانون‌گذاران ادعا می‌کنند منظورشان از نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰، نسخ متن این مواد پیش از اصلاحات، یعنی نسخۀ مصوب سال ۱۳۱۴ بوده است.

اما آیا این حرف صحیح است؟ از لحاظ منطقی امکان‌‌پذیر نیست که قانونی را نسخ کنیم که زنده نیست و با اصلاحات تغییر کرده است. مگر قانون ۱۳۱۴، دیگر وجود دارد که حالا بخواهیم آن را نسخ کنیم؟ بر فرض که بپذیریم منظور مجلس از نسخ این دو ماده، نسخۀ قبل از اصلاح بوده است، ارتباط مادۀ ۱۱۳۰ با قوانین حوزۀ سلامت چیست؟ بر فرض که بپذیریم مجلس سهواً مرتکب اشتباهی شده است، آیا با توجه به رویۀ محاکم، این سبک قانون‌گذاری به نفع جامعه است؟ در حال حاضر قضات و وکلا همه در شک و تردید هستند که با پرونده‌های طلاق بر مبنای عسر و حرج مادۀ ۱۱۳۰ یا فسخ ازدواج بر مبنای مادۀ ۱۱۲۲ چه کنند. آیا پرونده‌های موجود باید به استناد این نَسخ بسته شود و از رسیدگی خارج شود، یا آنکه به اخبار غیررسمی اکتفا کنیم و کار را ادامه دهیم؟ آیا در جامعه‌ای که زنان در چنین موقعیت نابرابر و تبعیض‌آمیز آشکاری قرار دارند، وظیفۀ قانون‌گذار این نیست که برای احیای حقوق زن حتی به صورت جزئی تلاش کند؟ و در مقابل دو صورت برای آنچه از مجلس بیرون آمده است و به‌طرز شگفت‌آوری از فیلتر شورای نگهبان هم رد شده است، متصور است؛ این اقدام یا در ضدیت آشکار با منابع فقهی و همین طور حقوق طبیعی زن است، یا آنکه نوعی ابهام و سردرگمی برای سیستم قضایی فعلی به وجود می‌آورد که خود از قبل دچار اشکالات جدی بوده است.

البته برابری در ازدواج طبق قوانین ایران، آرزویی دور و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد؛ اما از بین بردن یا مبهم کردن حقوق مختصر و ناچیز فعلی زنان، جز زن‌ستیزی چه می‌تواند باشد؟ ما، زنان، چطور می‌توانیم نسبت به این قوانین خوش‌بین باشیم؟ قانون‌گذار با مخدوش کردن حقوق مکتسبۀ زنان و از بین بردن تنها مجرای باریک رهایی از یک ازدواج طاقت‌فرسا، به دنبال چیست؟

به نظر می‌رسد از این پس تنها راه باقی‌مانده برای زنانی که از شوهر خود وکالت در طلاق ندارند، طلاق توافقی است. کلمه «توافق» حس مثبتی در ذهن ما بیدار می‌کند اما آنچه من و سایر وکلا در کار خود دیده‌ایم این است که زن علاوه بر بخشیدن تمام حقوق مالی خود به مرد و حتی پرداخت مبلغی اضافه‌تر مرد را راضی می‌کند تا با طلاق موافقت کند. در واقع چیزی از جنس مذاکره و رسیدن به توافق در میان نیست. زنی که در جامعه از فرصت تحصیل، شغل و درآمد برابر محروم است، حقوق مالی را هم که از ازدواج به دست آورده (مهریه و نفقه) می‌بخشد و مبلغی اضافه نیز پرداخت می‌کند – شما بخوانید باج می‌دهد – تا فقط بتواند به یکی از حقوق بدیهی خود یعنی طلاق برسد. حال مسئولیت قانونگذار در برابر این جامعه نابرابر و تبعیض‌آلود چیست و فاصله او از ما چقدر است؟ آیا قانونگذار متوجه نیست که ما مدت طولانی است که از او فاصله گرفته‌ایم یا عامدانه به این فاصله اهمیتی نمی‌دهد؟

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا