نقص قانون، قصور مسئولین، تقصیر مردم
نسیم کاهیرده در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «نقص قانون، قصور مسئولین، تقصیر مردم» نوشت:
این روزها به وضعیتی دچار شده ایم که شاید ده ماه قبل، آن را خیلی بعید می دیدیم؛ زمانی که اطلاع از مرگ 10 نفر بیمار کرونایی در روز هم برایمان خیلی ناراحت کننده بود!
سئوال این است که ما چرا و چگونه به نقطه ای که امروز در آن قرار گرفته ایم، رسیدیم؟
مروری اجمالی بر اخبار و گزارشهای رسمی و غیر رسمی در روزهای نخست شیوع کرونا، نشان از موضع گیری ها ی متفاوت و گاه متناقضی می دهد که در آن مقطع، با ابهام آمیز نشان دادن شرایط، منجر به سردرگمی مردم و عملکردهای چندگانه آنها می شد. در واقع از همان آغاز بحران، یک مرجعیت اطلاع رسانی واحد و قابل اعتماد که بتواند احساس امنیت روانی برای افراد جامعه ایجاد کند، وجود نداشت.
این خلاء اساسی، علاوه بر بلاتکلیفی مردم، بی نظمی و ناهماهنگی در عملکرد ارگانهای مختلف درگیر با کرونا را نیز به دنبال داشت. البته در این میان، طیفی از رفتارها و واکنش ها از سوی افراد مختلف بروز و ظهور پیدا کرد که یک سر آن رفتارهای غریزی و خودخواهانه بود و سمت دیگر، رفتارهای دگرخواهانه و ایثارگرانه.
اینکه در شرایط بروز خطر همه نمی توانند دگرخواهانه و ایثارگرانه رفتار کنند امری بدیهی است و همین نکته، ضرورت وجود ساختاری مستحکم و قوانین درست و کارآمد را یادآورمی سازد.
اگر چه تحلیلهای کلی جامعه شناسانه و انسان شناسانه به ما می گویند که اصولا واکنش یک جامعه به مسائل حاد خودش، ریشه های تاریخی، فرهنگی و سیاسی خاصی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما علاوه بر پذیرش ولحاظ نمودن این واقعیت، نباید فراموش کرد که ساختارها، قوانین و سوژه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، عوامل مهم شکل دهنده به شرایط جاری یک جامعه انسانی هستند که ضعف ونقص هر کدام در شرایط بحرانی ، بروز مشکلات حادتر ومسائل متعددتری را به دنبال خواهد داشت؛ چنانچه در جامعه ی خودمان طی ماههای اخیر شاهد آن بوده ایم.و
با نگاهی به تحلیل های مختلف پیرامون شرایط بحرانی کنونی، متأسفانه یک نکته آشکار می شود و آن هم برجسته نمودن خواسته یا ناخواسته‌ی یک عامل در مقابل عوامل دیگر، توسط تحلیلگران است.
در این میان دیده می شود که برخی مدام به نقد از حاکمیت و به ویژه دولت می پردازند و معمولا هم به این موارد تأکید می کنند:
1- قرنطینه نشدن شهرها و سهل انگاری در اعمال محدودیتها، 2- پنهان کاری در اعلام آمار واقعی مبتلایان کرونایی و فوتی‌ها، 3-عدم تخصیص بودجه لازم برای تجهیز بیمارستانهای ویژه ی کرونا و…
دسته ی دیگر از تحلیل گران، نوک پیکان نقد شان متوجه عامه ی مردم و بی مسئولیتی آنها در قبال جامعه است و معتقدند مردمی که مدام در حال غر زدن به دولت و… هستند، تقصیر و اشتباهات خودشان را نمی بینند. در این میان، عده ای نیز بر این باورند که حاکمیت و رسانه های وابسته به آن از یک سو و نخبگان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جامعه ی علمی از سوی دیگر، درمورد آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به عامه ی مردم کوتاهی نموده اند و عامه ی مردم تقصیری ندارند؛ چون مطلع نیستند و کسی به آنها آگاهی های لازم را نداده است.
اما واقعیت این است که همه ی عوامل فوق به اتفاق هم، شرایط امروز کشور را رقم زده اند؛ اگر چه نواقص قانونی و نیز قصور در اجرای قوانین و عدم وجود نظارت های لازم حاکمیتی، سهم بسیار بیشتر و گسترده تری دارند. به نظر می رسد که حاکمیت در حدود یک سال گذشته -که جامعه ی ما در مواجهه با کرونا قرار گرفته است- تصمیمات قاطع و قوانین صریح و الزام آوری را برای پیش گیری از شیوع بیشتر کرونا مصوب و اجرایی نکرده و رویه ای مبتنی بر آزمون و خطا، در پیش گرفته است؛ رویه ای که دورنمای مشخصی برای آن قابل تصور نیست. اما از سوی دیگر این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از مردم، به همین قوانین و مقررات نه چندان سخت گیرانه نیز پایبند نبوده اند و با سهل انگاری و عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی، جان خود و دیگران را به مخاطره انداخته اند.
این درحالیست که بخش دانشگاهی و نخبگانی جامعه هم در رخوتی عجیب فرو رفته و اگر وبینارها و گردهمایی های آنلاین در ماههای نخست شیوع کرونا را استثناء کنیم، فعالیت مؤثری در این زمینه از خود نشان نداده است و معدود افراد یا گروههایی هم که در این زمینه تلاشهایی داشته اند در نهایت نا امیدانه تسلیم شرایط شده اند و شاید گاهی فقط پیام‌هایی برای همدلی با مصیبت دیدگان از کرونا منتشر کنند.
انتهای پیام
