تبعات آنارشیسم اقتصادی در جامعه

وحید حاج‌سعیدی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «تبعات آنارشیسم اقتصادی در جامعه» نوشت:

فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان چه تعاریف و ‏پارامترهایی برای اقتصاد در ‏نظر گرفته‌اند، ‏واژه اقتصاد میان عامه مردم ‌‏دارای تعاریف ‏و تعابیر جداگانه‌ای است. این تعاریف و ویژگی‌های ‏خودساخته در ‏ساختار ذهنی افراد نیز ‏رسوخ پیدا کرده‌اند و به بیان فصیح‌ تر و ساده‌ تر ‏مردم اوضاع ‏اقتصادی ‏جامعه را بر ‏اساس ‏دارایی ها، درآمد، قدرت خرید و به زبان ساده تر بر اساس آمارها و مشاهدات خود سنجیده و تجزیه ‌و ‏تحلیل می‌کنند. ‌‎

به‌ عنوان‌ مثال اگر در دنیا کاهش ارزش پول در قبال تولید واقعی را تورم بنامند، عامه مردم ‏تورم را همان ‏گرانی ‏قلمداد می‌کنند! اگر در کشورهای ‏پیشرفته با اعمال ‏سیاست‌های مختلف، ‏زمینه برای ایجاد اشتغال در ‏بخش‌های ‏مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و … فراهم شود، ‏اشتغال از دیدگاه ‏مردم ما استخدام در یک ‏شرکت دولتی ‏یا ‏خصوصی یا همان پشت‌ میزنشینی ‏تعریف می‌شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریز ‏نشود، اساساً او ‏را ‏فاقد شغل رسمی ‏می‌دانند! ‌‎

البته این رویکرد تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناساز نماهایی ‏به‌ وفور ‏به ‏چشم می‌خورد و معمولاً جنس آمارهای ‏اقتصادی دولتی‌ها در ‏خصوص عبور از رکود، ‏کاهش نرخ تورم، ‏کاهش ‏میزان نقدینگی و در مجموع بهبود اوضاع معیشتی جامعه با ‏واقعیت‌های موجود ‏در جامعه و آمارهای ‏ارائه‌ شده ‏توسط ‏کارشناسان مستقل، تفاوت‌های آشکار و ‏معناداری دارند!

این اختلاف ساختاری در سایر ‏لایه‌های مختلف ‏اقتصادی ‏نیز به چشم می‌خورد. ‏به‌ عنوان نمونه اگر یک کارگر ساده خیاطی ‏با بی‌احتیاطی در ‏اطو کشیدن، ‏باعث براق شدن ‏کت‌ و شلوار مشتری شود، علاوه بر ‏پرداخت غرامت و تاوان این سهل‌انگاری، از ‏کار اخراج ‏شده ‏و یا در معرض اخراج از کار ‏نیز قرار می‌گیرد؛ اما مدیری که به دلیل سهل‌ انگاری و سوء ‏تدبیر ‏در ‏اجرای ‏یک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خسارات هنگفت و در مواقعی جبران‌ ناپذیر ‏به اموال و ‏جان مردم ‏می‌شود، ‏نه‌ تنها بازخواست و برکنار نمی‌شود، بلکه در شرایطی با ارتقاء ‏درجه نیز روبرو می‌شود‌‏!‏

دزدی از نگاه مردم ‏برداشتن مال غیر بدون اجازه است که با لحاظ شرایط، منجر به قطع دست ‏دزد ‏خواهد شد، ‏در حالی‌ که ‏برداشت‌های چند هزار میلیاردی از بیت‌ المال در ‏قالب اختلاس یا ‏وام‌های بی‌ بازگشت عمدتاً از ‏مصادیق دزدی ‏محسوب نمی‌شود و تا به ‌حال دست هیچ اختلاس ‏کننده‌ ای قطع نشده است!‌‎

ماحصل چنین نگاه و رویکردی و پذیرش اقتصاد سه‌ گانه یا سه وجهی (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در ‏کنار ‏تصمیمات ‏شتاب‌ زده و در عین‌ حال احساسی، سیاسی و ‏انتخاباتی، نبود ‏انجمن‌های صنفی، ‏بنگاه‌داری دولت ‏به ویژه‌ها ‏بانک و نهادهای بزرگ دولتی، دست‌کاری آمارها یا عدم شفافیت ‏در ارائه آمارهای ‏اقتصادی، جزیره‌ای ‏عمل ‏کردن مجموعه‌ های ‏اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق ‏گسترده و سیستماتیک کالا و ارز، فرار مالیاتی در ‏حجم ‏گسترده، انحراف از ‏قانون بودجه، حضور ‏یقه سفید ها و برخی افراد خاص در اقتصاد، اختلاس‌های ‏کلان، فقدان ‏نظارت ‏مستمر بر عملکرد مجموعه‌های ‏اقتصادی و … باعث شده تا اقتصاد کشور به شدت شکننده و زیان ده شود به نحوی که تبعات ‏این بی ثباتی در ‏همه لایه‌های اجتماعی، ‏فرهنگی و سیاسی جامعه به چشم می‌خورد. به‌ بیان دیگر این ‏رویکرد ‏باعث ‏شده تا ‏اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و هرج‌ومرج لحظه‌ای شود تا جایی که یک عده ‌«برای ‏به ‏دست آوردن حداقل ‏درآمد» و عده‌ای ‏برای «خرج کردن ثروت میلیاردی بادآورده » با ‏چالش‌های اساسی مواجه ‏شده اند‌‏!‏

در این‌ بین نبود دانش اقتصادی میان آحاد جامعه هم به ‏یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی فعلی تبدیل ‏شده ‏است. چرا که قاطبه مردم در ‏تصمیم‌ گیری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده روبرو هستند و ‏بی‌ اطلاعی ‏از ‏مفاهیم و ‏رویکردهای اقتصادی باعث می‌شود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات ‏اقتصادی ‏سهیم ‏شوند. ‏با داشتن چنین رویکردی با گران شدن یک ‏کالا حمله به‌ سوی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها آغاز ‏می‌شود و ‏خریدی ‏معادل مصرف یک ‏سال ولو بیشتر نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان ‏در تصمیم‌ گیری صحیح ‏در ‌‏اقتصاد خانوار است. ‏

‏ ناگفته نماند توسعه ‏چنین فرهنگی در جامعه نیازمند ‏آموزش و ‏صرف ‏هزینه و زمان است و شاید وقت آن ‏فرا رسیده باشد که در ‏کتب درسی بخشی از فرهنگ ‏اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود. ‌‎

در واقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد و کاهش چشمگیر میزان ‏تحمل‌پذیری مردم در ‏برابر ‏فشارهای اقتصادی، باعث شده تا انجام ‏تغییرات اساسی ‏اقتصادی ‏پایدار در کشور به‌کندی صورت پذیرد ‏یا ‏حتی انجام این تغییرات به آینده‌ای نامعلوم موکول ‏شود. ‌‎ ‎از سوی دیگر با وجود چنین تنگناها و شرایط ناعادلانه اقتصادی، دولت‌ با اجرای طرح‌های خلق الساعه نظیر ‏توزیع سهام عدالت ‏و یارانه، بسته های ‏حمایتی، تعیین دستوری نرخ ارز، بالا و پائین بردن نرخ سود بانکی، صدور بخشنامه‌های متعدد ‏اقتصادی، ‏مسدود کردن ‏برخی حساب‌ها، اعطای وام به ‏بیکاران، راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و یا حتی استفاده از ‏نیروی ‏انتظامی برای ‏برقراری نظم و انضباط ‏اقتصادی در ‏جامعه تلاش می‌کند که تأثیر چنین ‏رویکردی قطعاً موضعی و ‏موقتی خواهد بود و ممکن است ‏در آینده منجر به ‏تشدید وخامت ‏اوضاع و به هدر رفتن سرمایه‌های ملی ‏نیز ‏شود. ادامه این سیکل معیوب و ‏تجویز مسکن‌های ‏موقتی و احساسی و به زبان ساده‌تر اداره ‏دستوری ‏اقتصاد، روز به‌ روز کلاف سردرگم ‏اقتصاد را ‏پیچیده‌ تر و باز نشدنی‌تر ‏می‌کند. افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده، ‏بالا رفتن خط فقر، ‏روند ‏صعودی ‏شاخص فلاکت ناشی از بیکاری