درخواست از رئیسی درباره‌ی سهمیه ۳۰ درصدی مدیریت زنان

جمعی از فعالین  اجتماعی و سیاسی حوزه زنان در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه به مخالفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی مدیریت زنان انتقاد کرده و نوشته‌اند که «با توجه به کذب و بر خلاف شرع بودن مبنای این حکم و غیر واقعی بودن استدلال هیأت عمومی در لغو تصویب نامه دولت» خواستار دخالت او هستند.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این نامه در پی می‌آید:

جناب آقای ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با ابطال مصوبه «دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای در دستگاههای دولتی» که بر اساس آن زنان و جوانان کشور، با اثبات توان تخصصی، حرفه‌ای و تجربی خود، امکان تصدی پست‌های مدیریتی در سازمان‌ها و مؤسسات دولتی را به دست می‌آوردند، فرصت رقابت عادلانه را از آنان سلب کرده است. شورای عالی اداری در تبصره ۲ ماده ۲ این دستور العمل وعده داده بود که تا پایان برنامه ششم توسعه، نسبت مدیران زن در سِمَت های مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد. تبصره‌ای که در طول سه سال نسبت مدیران زن در کشور را با احتساب مدیران مدارس دخترانه، به ۲۳ درصد رساند و می توانست امیدی به عزم دولت جمهوری اسلامی در استفاده از توانمندی زنان و برگرداندن اعتدال به جامعه باشد.

حکم هیأت عمومی دیوان عدالت بر اساس استناد به مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است که اشعار می‌دارد: «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد» و نیز «به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.

دستگاههای اجرائی می توانند برای حداکثر ۱۵ درصد سِمَت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته ( با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی ) خارج از دستگاه استفاده نمایند.»

حکم دیوان عدالت، اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی مدیریت زنان را خلاف انتصاب بر اساس شایسته سالاری عنوان می‌کند و شکایت یکی از معاونان سابق فرمانداری شهرستان صومعه سرا، بهانه‌ای برای منع اختصاص این سهمیه به زنان عنوان شده است. این در حالیست که طی چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی، تعیین سهمیه در پذیرش دانشجو و استخدام و … برای افراد ویژه فارغ از شایسته سالاری بصورت قانونی رایج بوده است. اکنون سؤال این است که چگونه می توان اختصاص ۳۰ درصد از کرسی های مدیریتی به زنان را با وجود تأکید بر رعایت شایستگی های عمومی و شرایط تخصصی آنان در تبصره ۴ این تصویب نامه، مغایر با شایسته سالاری در بدنه دستگاههای دولتی و عاملی برای نقض مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرد؟! در حالی که تصویب نامه شورای عالی اداری، مسیر شکوفایی استعدادها و حضور زنان را تقویت کرده و انگیزه جوانان را در ارتقای توان علمی و تخصصی افزایش خواهد داد.

بنابراین ما جمعی از فعالین  اجتماعی و سیاسی حوزه زنان تأکید می نمائیم که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با توجه به وجود آمار بالای  زنان دانش آموخته دانشگاهها و شاغل در نهادها و ارگان ها، رشد روز افزون آنان در بازار کار، وجود سقف های شیشه ای، فرهنگ مرد سالار و سنتی، عقب ماندگی تاریخی، ممانعت  در فرصت سازی برای ارتقای شغلی این افراد علی رغم وجود شایستگی های لازم، عاملی در کاهش انگیزه و بهره وری، انسداد مسیر توسعه همه جانبه و مخدوش گردیدن اعتدال در جامعه خواهد بود، توسعه ای که جز با تقویت و اعتماد به تمامی افراد مستعد جامعه اعم از زن و مرد و استفاده از تمامی ظرفیت ها در حوزه های راهبردی، مدیریت، برنامه ریزی و سیاستگذاری محقق نخواهد شد، همانگونه که قرآن نیز بیان می کند که زن و مرد را در کنار هم و برای آرامش یکدیگر و ایجاد اعتدال در جامعه آفریدیم.

از این رو، با توجه به کذب و بر خلاف شرع بودن مبنای این حکم و غیر واقعی بودن استدلال هیأت عمومی در لغو تصویب نامه دولت، خواستار اقدام عاجل حضرتعالی بر اساس ماده ۹۴ قانون دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از ابطال تصویب نامه شورای عالی اداری و بازگشت سهمیه ۳۰ درصدی به زنان و جوانان دارای شایستگی جهت انتصاب در پست های مدیریتی می باشیم. بدیهی است با توجه به اختصاص انواع سهمیه ها در روند استخدام سازمان های دولتی، محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن بوده و بر اساس برنامه پنجم توسعه به برقراری عدالت جنسیتی در کشور منجر می شود، ظلمی آشکار خواهد بود.

از عنایت و تسریع حضرتعالی در پیگیری این مطالبه کمال تشکر را داریم.

انتهای پیام

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن