«منتخبان مردم» و رسالت «محدود کردن حق انتخاب مردم»!؟

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««منتخبان مردم» و رسالت «محدود کردن حق انتخاب مردم»!؟» نوشت:

بعد از وفات بنیانگذار جمهوری اسلامی، شورای نگهبان با تفاسیر عجیب بخصوص تفسیر نظارت، به «نظارت استصوابی» آن هم با تفسیر خاصی که در این سه دهه اعمال کرده‌اند، حق انتخاب مردم را به شدّت محدود کرده و انتخابات‌ها را در حقیقت دو مرحله‌ای کرده‌اند؛ در مرحله اول شورای نگهبان از بین منتخبان، جمعی را مطابق رأی خود و زیر مجموعه‌اش(هیأت‌های نظارت) به عنوان صالح برمی‌گزیند و در مرحله دوم، مردم از بین برگزیده شدگان شورای نگهبان، افرادی را برمی‌گزینند. در گذر زمان هر چه سلیقه و رأی شورا و زیرمجموعه‌اش خاص‌تر شده، با بی‌اقبالی بیشتر مردم مواجه گردیده به گونه‌ای که در انتخابات اخیر مجلس حداکثر ۴۲ درصد واجدان شرایط از کل کشور و ۲۵ درصد واجدان شرایط از تهران در انتخابات شرکت کردند.

متأسفانه ظاهرا جناح هم‌فکر شورای نگهبان که با رأی اقلیت مردم مجلس را به دست گرفته، در صدد است با رأی همان اقلیت، سکان ریاست جمهوری را هم در انتخابات آتی به دست بگیرد لذا در صدد محدود کردن قانونی کاندیداها برآمده تا کاندیداهای رقیب را به صورت قانونی از شرکت در گردونه انتخابات منع کند و زمینه پیروزی تضمینی کاندیدای مورد نظر خود را فراهم آورد. برای این جماعت چندان مهم نیست که با این محدود کردن هر روزه دایره انتخاب مردم، شوق شرکت در انتخابات را گرفته و اقلیت شرکت کننده در انتخابات را روز به روز کمتر خواهند کرد.

محدود کردن دایره انتخاب مردم به صورت غیر منطقی و نامعقول، شرعاً صحیح نیست و مردم به هیچ وجه راضی نیستند نمایندگانشان در مجلس، حق انتخاب آنان را به غیر معقول و غیر منطقی محدود کنند و چنین اقدامی بر عکس اراده مردم انتخاب کننده نمایندگان بوده و مورد رضای خدای مردم هم نیست. برای روشن شدن این ادعا توجه خوانندگان عزیز را به حدیثی جلب می‌کنم.

راوی(حسین بن منذر) گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: همسرم مالی به من بخشیده تا هر گونه خواستم، خرج کنم. آیا حق دارم با آن مال کنیزی برای عشق‌بازی بخرم؟ امام فرمود: نه، او این مال را به تو بخشیده تا تو چشمش روشن سازی و تو می‌خواهی چشمانش را خونبار گردانی؟!(فقیه ۳/۱۹۵)

بنا بر این روایت که شیخ صدوق بر مبنای آن فتوا داده، اگر کسی به دیگری مال، شأن یا اختیاری داد، فرد دوم باید آن مال، شأن و اختیار را در مسیر روشنی چشم و شادی دل و رضای نفس بخشنده و عطا کننده مصرف کند نه این که با آن مال، شأن و اختیار، موجبات دلخونی و خونباری چشم وی را فراهم سازد. نمایندگان مردم باید در صدد وضع قوانینی باشند که حق انتخاب مردم را فراخ‌تر ساخته و زمینه انتخاب افراد مورد نظرشان را فراهم‌تر سازد نه این که هر روز با وضع قوانین جدید و اضافه کردن قیود جدید، حق انتخاب موکّلانشان را محدود ساخته و جهت خاص بخشند. اگر این گونه قانونگذاری کنند و از شأنی که مردم بدانان بخشیده‌اند، این گونه استفاده کنند، قطعا اقداماتشان مورد رضای خلق و خالق نیست.

مطابق ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ در مجلس اول که حال و هوای انقلابی و مردمی در آن بالا بود، انتخاب شوندگان باید از «رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل و تابع ایران(منهای غیر ایرانیانی که تابعیت ایرانی گرفته باشند؛ اصلاحیه۱۳۷۰) ، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشند. نمایندگان انقلابی و متعهد واقعی به حقوق مردم در مجلس اول، افزودن قید دیگری را صلاح ندانستند و مردم را شایسته تشخیص صالح برای ریاست جمهوری از بین خیل ثبت نام کنندگان می‌دیدند ولی نمایندگان انقلابی امروز در دهه پنجم انقلاب، مردم را صالح برای تشخیص ندیده و با افزودن قیودی به خیال خود، در صدد منع بی‌صلاحیت‌ها از ثبت نام می‌باشند!

افزودن قیدهای محدود کننده معقول و منطقی که مقبولیت عمومی داشته باشد، مشروع و صحیح است و افزودن هر قیدی که منطقی، معقول و دارای مقبولیت عمومی نبوده و شائبه محدود کنندگی و مهندسی انتخابات را داشته باشد، قطعا نامشروع بوده و افزودن چنین قیودی، نقطه تاریکی در کارنامه نمایندگان تصویب کننده، شورای نگهبان تایید کننده و مقامات اجازه دهنده خواهد بود. به امید بودن فضای باز انتخابات مردمی.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. جناب احمدی ای کاش دقیقا قیودی که گذاشتتند هم می گفتی به جای کلی گویی فرافکنانه
    یکی از این قیود دو تابعیتی بودن و داشتن گرین کارت است که کاملا عقلانی است
    سپردن پست حساس به دو تابعیتی ها اصل توجیهی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا