«در شش ماه گذشته محدودیت رسانه‌ای کمتری داشتیم»

/محدودیت‌های رسانه‌ای، این داستان: برنا/

در ادامه‌ی سلسله گفت‌گوها درباره‌ی محدودیت‌های احتمالی که رسانه‌ها با آنها دست به‌گریبان‌اند، انصاف نیوز این بار به سراغ خبرگزاری برنا رفته است. مدیرمسئول خبرگزاری مبین از کم بودن محدودیت‌ در رسانه خود حرف می‌زند و می‌گوید مهم‌ترین مشکل ما در حوزه اجتماعی است که بیشتر با مردم سروکار دارد. او همچنین از خودسانسوری رسانه حرف می‌زند و می‌گوید مثلا هیچ رسانه‌ای به نقد رئیس قوه‌ی قضاییه مبادرت نمی‌کند به این علت که ممکن است  مانند گذشته ورود به این حوزه تبعات داشته باشد. ین هم ناشی از اخطار نیست. حس است و نمی‌دانیم ورود به این حوزه تبعات دارد یا ندارد.

متن کامل گفتگو با سید محمدحسن بلاغی مبین مدیرمسئول خبرگزاری برنا را در زیر می‌خوانید:

انصاف نیوز: محدودیت‌هایی که شما در رسانه‌ی خود احساس می‌کنید در چه مواردی است؟

مبین: حقیقتا ما در چند ماه گذشته محدودیتی در رسانه احساس نمی‌کنیم.

یعنی مجبور به حذف خبرشوید یا به شما اخطار و تذکری بدهند.

در شش ماه گذشته نه به ما اخطاری دادند، نه تذکری بوده، نه گفتند مطلبی را حذف کن و نه زنگی زدند .قبلا بود؛ اما محدودیت‌ها نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است. البته طبیعتا خود ماهم مقداری خودسانسور شده‌ایم. یعنی به این سمت آمده‌ایم که یکسری از اخبار را کار نکنیم و شاید هیچ موقعی به ما نگفتند. ولی مثلا هیچ رسانه‌ای به نقد رئیس قوه‌ی قضاییه مبادرت نمی‌کند به این علت که ممکن است  مانند گذشته ورود به این حوزه تبعات داشته باشد. حالا این هم ناشی از اخطار نیست. حس است و نمی‌دانیم ورود به این حوزه تبعات دارد یا ندارد یعنی با توجه به تجارب قبلی جرئت نمی کنیم، قبلا چنین بود که کوچکترین نقد رئیس قوه قضائیه یا خود قوه قضائیه تبعات سنگینی داشت؛ مثلا ما یک گزارش خبری داشتیم در مورد تخریب یکی از شهرک‌ها، از قول روابط عمومی شهرداری نوشته بود «از قوه قضائیه بپرسید» برای همین یک جمله به دادکاه رفتیم و محاکمه شدیم، البته که نهایتا حکم تبرئه گرفتیم. با توجه به این تجارب یکسری ترس‌هایی است که وجود دارد. اما در شش ماه گذشته اینکه سر موضوعات مختلف بگویند خبری را حذف کنید یا به آن نپردازید، به طور دقیق در ذهنم هست خبر خاصی نبوده است.

یک سری مطالبی بود، مثلا مصاحبه‌ای راجع به حاشیه نشینی داشتیم که زنگ زدند و گفتند موضوع این نبود و برآورد درستی نداشتید، ولی اینکه «خبر را حذف کنید!»، خیر؛ چنین نداشتیم. اما فی‌الذاته به خاطر تجربه‌ی چندین ساله‌ای که داریم به خودسانسوری شدیدی در حوزه‌های مختلف گرفتار شدیم و طبیعتا خودمان سعی می‌کنیم کنترل کنیم چون یک احتیاطی در ما وجود دارد. مثلا نماینده‌ی مجلسی که با او مصاحبه کردیم اصرار داشت مصاحبه‌ی من اینچنین نبوده و اصرار به حذف داشت. اما ما به یک توضیح بسنده کردیم.

مثلا درباره‌ی حادثه‌ی اتوبوس دانشگاه آزاد خبری کار کرده بودیم و برخی نهاد ها از ما خواستند خبر را حذف کنیم و ما حذف کردیم. در قضیه اصلاح قیمت بنزین هم مطلبی به نقل از رئیس قوه قضائیه منتشر کردیم که رئیس وقت دادگاه فرهنگ و رسانه تماس گرفت و خواست حذف کنیم و جالب اینکه بابت خبر حذف شده تکذیبیه هم منتشر کردند. با این وجود  سال به سال محدودیت‌ها کمتر شده است. من فکر می‌کنم سعه‌ی صدری که دولت به خرج می‌دهد دارد به نهادها و قوای دیگر تعمیم پیدا می‌کند. بالاخره باید یک پروسه‌ای طی شود تا تحملشان را بالا ببرند. الان دقیق در ذهنم نیست که گفته باشند فلان خبر را حذف کنید. بالاخره شورای عالی امنیت ملی رویکردی که محدود به امنیت ملی هست، دارد و اگر چیزی بود ابلاغ کردند و ما پیاده کردیم. ما ملزم به رعایت هستیم اما نهادهای دیگری که به شیوه‌ی خاص ورود کنند را یادم نمی‌آید.

در کدام حوزه‌ها بیشتر از لحاظ قانونی دچار مشکل شدید؟

بیشتر حوزه‌ی اجتماعی به مشکل برخوردیم. چون حوزه‌ی اجتماعی، حوزه‌ای است که با مردم بیشتر سروکار دارد. مردم در موضوعات سیاسی خیلی دخیل نیستند. مثلا با آقای تاجزاده و یا رسایی مصاحبه کنیم مردم دیدگاه‌هایشان را می‌دانند. اما در حوزه اجتماعی گزارش‌ها جنجالی‌تر و با زندگی روزمره‌ی مردم در ارتباط است. در حوزه فرهنگ و هنر نیز به خاطر اتفاقاتی که در چند وقت اخیر افتاد، خودمان محدودیت‌هایی اعمال کردیم. اما در رابطه با سیاست‌های کلان نظام، شورای عالی امنیت ملی دیدگاه‌هایی دارد و به ما ابلاغ می‌کند و قانونی است که آن هم خیلی زیاد نیست. یک زمانی شما پایتان را هرکجا می‌گذاشتید می‌گفتند اینجا ممنوع است در واقع حوزه امنیت ملی را به قدری گسترش داده بودند که هرکجا پا می گذاشتید می‌گفتند امنیت ملی است اما الان به این شکل نیست و این روند مرجعیت رسانه‌ای ما را تغییر می‌دهد و رسانه‌های داخلی نسبت به زمانی که مردم بیشتر رسانه‌های خارجی را رصد می‌کردند دارند به جایگاه خودشان برمی‌گردند. اعتماد مردم به رسانه‌ی داخلی بیشتر شده که ناشی از کم شدن محدودیت‌هاست و هرچقدر فضا بازتر شود و هرچقدر خط قرمزهای من‌درآوردی کمتر شود همه‌ی ما، مردم، نظام و رسانه سود می‌بریم.

خودسانسوری که از آن صحبت کردید تا چه اندازه است؟

طبعا خودسانسوری ما هم کمتر شده اما وجود دارد. مثلا در بحث کاندیدای نظامی برای انتخابات ما این کار را انجام دادیم و گزارش و مصاحبه‌های زیادی منتشر کردیم و نظرات موافق و مخالف آمد، شاید اگر چند سال پیش یا چند ماه پیش بود نمی‌شد. ما هم دیدگاه موافق هم دیدگاه مخالف را داریم. مثلا راجع به کاندیداتوری زنان در مجلس، تا جایی که آدم احساس می‌کند اتفاقی ممکن است برای رسانه یا خبرنگار بیافتد در صدد این امر برمی‌آید تا تعدیل کند یعنی با حفظ محتوای خبر، تعبیرها را به گونه‌ای که به متن خبر لطمه نزند تغییر دهد. من فکر نمی‌کنم ما در آن زمینه خیلی دست و پای خودمان را بسته باشیم که اینطور نیست. قوه قضائیه و مجلس و سایر نهادها به این نتیجه رسیده‌اند که باید مرجعیت رسانه را برگردانیم و این اتفاق خیلی خوب است.

میزان شکایت‌های قانونی در رسانه‌ی شما چقدر است؟

خیلی کم. در سال به یکی دوتا هم نمی‌رسد. من هفت سال است که مدیرمسئول خبرگزاری برنا هستم و فقط سه بار دادگاه رفتم. یک بار به خاطر املاک نجومی بود که فیلترمان کردند و قاضی هم در حکم از ما دلجویی کرده بود. یک بارهم قوه‌ی قضاییه‌ی پیشین از ما شکایت کرده بود که رفتیم و تبرئه شدیم. یکبار دیگر هم مطلبی در رابطه با استاد دانشگاهی مننشر شده بود که لطف کردند و رضایت دادند که قطعا هم حق با ایشان بود. یعنی پس از شنیدن حرف‌های او متوجه شدیم حق با اوست. کلا سه بار در هفت سال گذشته به دادگاه رفتم.به هر حال دادسرا هم بوده است.

این تغییر رویه‌های چند سال گذشته که در دادسرای فرهنگ و رسانه از زمان ریاست آقای آملی لاریجانی اتفاق افتاد و در دوران آقای رئیسی هم ادامه دارد، حس می‌کنم بازپرس‌های دادگاه فرهنگ و رسانه به مراتب بهتر به شرایط رسانه‌ها آگاهند و خداراشکر ختم بخیر شده و پرونده بسته شده است. حتی آقای قالیباف پیش از حضورشان در مجلس از ما شکایت کردند و در همان دادسرا پرونده بسته شد.

البته درمورد شاکی‌های خصوصی معمولا خیلی احتیاط می‌کنیم، تا سندی دستمان نیاید مطلبی منتشر نمی‌شود. حتی در یک مورد که دادگاه رفتیم و پس از شنیدن حرف‌هایشان، متوجه شدیم مسئله متفاوت است. یک بار هم سر املاک نجومی فیلتر شدیم و در نهایت قاضی پرونده حق را به ما داد و فیلتر را غیرقانونی دانست و رفع فیلتر شدیم. یک حکم تاریخی بود که خود قوه‌ی قضاییه فیلتر کرد و خودش هم فیلتر را غیرقانونی دانست.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا