درباره یک سیاست گذاری خوب
به گزارش انصاف نیوز، محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی ایران در تلگرام نوشت: نهاد دولت در سال های گذشته و به خصوص در دوره وفور درآمدهای نفتی بیش از 380 هزار میلیارد تومان بدهی خلق کرده است. این آمار را وزیر امور اقتصادی ودارایی اخیرا در گفت وگو با سالنامه تجارت فردا اعلام کرده و گفته: “در حال حاضر اقتصاد کشور، دو مشکل عمده را پیش روی خود می‌بیند که مخل و مانع رشد اقتصادی‌اند. نخست، بحران بدهی‌های دولت و دوم، بحث تنگنای مالی است.”
اگر چرخه بدهی‌ها را در نظر بگیرید، دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک هم به بانک مرکزی بدهکار است و این چرخه، مشکل تنگنای مالی را تشدید و اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است.
حال سؤال این است که چرا در در دولت یازدهم که انضباط مالی را جزو برنامه های اصلی خود می داند،بدهی ها مدام رو به افزایش است؟
آقای طیب نیا در همین گفت وگو دلیلش را توضیح داده: ” اگر در دولت حاضر رقم بدهی‌ها افزایش می‌یابد، عمدتا به دلیل سودی است که به این بدهی‌ها تعلق می‌گیرد؛ چراکه دولت هم مثل دیگران باید به سیستم بانکی بابت بدهی‌اش سود بپردازد. سود پرداختی بالای 20 درصد است و در نتیجه بدهی‌های دولت به سرعت افزایش می‌یابد.”
اما ببینیم ترکیب بدهی های دولت چگونه است یعنی این که 380 هزار میلیارد تومان بدهی از کجا آب می خورد؟ پاسخ این سؤال را دکتر طیب نیا این گونه داده است: ” تا انتهای سال 1393 رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک برآورد شده که یکی بیش از 180 هزار میلیارد تومان و دیگری بیش از 190 هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این دو رقم حدود 380 هزار میلیارد تومان می‌شود.”
از عجایب روزگار این که تاکنون هیچ ساختار و سازمانی که بتواند بدهی‌های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است.یعنی این گونه در نظر بگیرید که نهاد دولت، هم چون فرد بدهکاری بوده که اولا به درستی نمی دانسته چقدر بدهی دارد و دوم این که تاکنون تعهدی به پرداخت بدهی ها نداشته و سوم این که با این بدعهدی ها، اعتبار خودش را زیر سؤال برده است.
پس این که دولت یازدهم برنامه ای برای پرداخت انبوه بدهی اش دارد می تواند دو پیام داشته باشد.یکی این که دولت می خواهد اعتبارش را بازسازی کند و دیگر این که ناچار است از این طریق،گره تنگنای مالی را بگشاید.
حال ببینیم دولت چه برنامه ای برای تسویه این بدهی ها دارد و این که چگونه با وجود تنگنای مالی فعلی،توان باز پرداخت این بدهی ها وجود خواهد داشت؟
این را دکتر مسعود نیلی در میزگردی به خوبی توضیح داده.مشاور اقتصادی رئیس جمهور در میزگرد سالنامه تجارت فردا گفته: “در حال حاضر این توافق حاصل شده که چهار نوع اوراق مورد انتشار قرار گیرد؛ نخست اوراق مشارکت برای تامین مالی دولت، دوم اسناد خزانه که محدود به یک سال باشد و قبل از پایان سال حتماً به منظور هموارسازی مخارج دولت تسویه شود. سوم اوراق تسویه، که امکان جابه‌جایی طلب و بدهی را میسر می‌سازد و در نهایت اوراق بدهی یا صکوک اجاره ”
با انتشار این اوراق وشکل گیری بازاربدهی، دولت طلب پیمانکاران را می پردازد و این باعث می شود پیمانکاران توانایی اجرای پروژه های جدید را داشته باشند. به قول دکتر پرویز عقیلی ” با ایجاد بازار بدهی دولت می‌تواند به انضباط مالی بیشتری دست یابد و از این طریق اعتبار کسب کند. بدین ترتیب قادر خواهد بود با انتشار انواع اوراق هم بر اصول سیاست‌های پولی خود پا بر‌جا بماند و تورم را مهار کند و هم سیاست‌های انبساطی را به طریقی در پیش بگیرد که باعث ایجاد تورم و بی‌انضباطی نشود. انتشار این اوراق و ایجاد بازار بدهی سبب خواهد شد تا بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ هم از رکود و سکون خارج شوند.”
ایجاد بازاربدهی اتفاق مثبتی است که اگر نمایندگان مجلس با سازوکار پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1395 موافقت کنند،می تواند اقتصاد ایران را از رکود و بن بست فعلی نجات دهد.
انتهای پیام
