فقط نگاه روحانی به بیرون است؟

امیرحسین ناظری کنزق، انصاف نیوز: «نگاه به بیرون»، «عدم توجه به توانایی‌های داخلی»، «توجیه ضعف مدیریتی به بهانه‌ی تحریم»، «معطل کردن مردم با برجام» و… عباراتی است که معمولا در صحبت‌های منتقدان دولت بسیار شنیده می‌شود. تفاوتی ندارد که صحبت از کدام بخش اقتصاد باشد. منتقدان دولت را متهم به کم کاری می‌کنند.

یکی از موضوعاتی که بحث‌های بسیار زیادی درباره‌ی آن صورت گرفته است بودجه‌ی سال آینده است. از مهمترین ایراداتی که منتقدان به بودجه‌ی سال آینده می‌گیرند بخش درآمد از نفت است. آنها معتقدند که دولت تمام برنامه‌ریزی خود را بر مبنای رفع تحریم‌ها در دولت جدید آمریکا گذاشته‌اند.

این بهانه‌ای است که دولت را به «نگاه به بیرون» و همان کلیدواژه ها متهم کنند. اما دولتی‌ها این انتقاد را وارد نمی‌دانند. آنها می‌گویند که در «جنگ اقتصادی» هستند و در شرایط جنگی شرایط متفاوتی بر اوضاع حاکم است.

برای بررسی چگونگی اداره‌ی کشور در شرایط فعلی و همچنین بررسی سیاست دولت در قبال دولت‌های خارجی با دو تن از اساتید اقتصاد گفت‌وگو کرده‌ایم.

«مرتضی افقه»، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز که در سابقه‌ی اجرایی خود سمت «معاون استاندار خوزستان» را نیز دارد، معتقد است که نگاه ما سال‌هاست که به خارج است و ارتباطی به این دولت ندارد.

او در پاسخ به سوالی درباره‌ی «نگاه به خارج» دولت در بودجه 1400 پاسخ داد: چه امسال و چه سالهای گذشته نگاه بودجه‌های ما به خارج است. متاسفانه در سه دهه بعد از جنگ هیچ اقدام جدی برای کاهش وابستگی بودجه  و حتی تولید ناخالص داخلی به نفت انجام نشده است. نشانه‌ی آن هم فشاری است که با تشدید تحریم‌ها به مردم وارد شده است. دولت هم به ناچار استقراض کرده است. بنابراین بودجه‌ی امسال و سالهای گذشته خیلی فرقی نکرده است.

وی افزود: اما بودجه از این جهت غیرواقعی است که ما هنوز در تحریم هستیم و پیش بینی 2.3 میلیون بشکه در روز واقعی نیست. حتی پیش بینی اینکه رئیس جمهور جدید قول داده به برجام برگردد محقق شود و تحریم‌ها برداشته شود، در خوش بینانه‌ترین حالت حداقل 8 یا 9 ماه طول می‌کشد که ما بازارهای از دست رفته را دوباره احیا کنیم و به این عدد برسیم.

«آلبرت بغزیان»، استادیار دانشگاه تهران که هم اکنون نیز رییس هیات تجدیدنظر شورای رقابت است و در دوره‌ی دکترا به طور تخصصی روی «صادرات غیرنفتی» پژوهش کرده است؛ سوال فوق را با استفاده از کلیدواژه‌ی «دور زدن تحریم‌ها» اینطور پاسخ داد: منتقدان معتقدند که نه می‌شود آن مقدار نفت را فروخت و نه می‌توان آن میزان پول را وارد کرد. این دیگر بستگی به هنر بانک مرکزی دارد که چه میزان تحریم‌ها را دور بزند و وزارت نفت چه میزان نفت، بفروشد یا تهاتر کند یا انبار کند.

وی افزود: فعلا شرایط تغییر نکرده است. مگر اینکه دولت بخواهد این نوید را به مردم بدهد که با آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا شرایط تغییر پیدا می‌کند. جز این بعید است فرج دیگری در سال 1400 بشود.

«محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری بودجه‌ی سال 1400 این انتقادات را اینطور پاسخ داد: طوری برنامه ریزی شده که اگر این میزان فروش محقق نشد و نتوانستیم به بیرون بفروشیم، بتوان پیش فروش داخلی کرد و اگر بیش از رقم پیش بینی شده، محقق شود، یک ریال مازاد در اختیار ما نیست و به ذخایر ارزی اضافه می شود.

بغزیان درباره‌ی فروش نفت به داخل گفت: وقتی کسی در بورس کالا چیزی را می‌خرد، برای مصرف شخصی نیست. اگر گندم، فولاد و… می‌خرند یا برای تولید است یا برای اینکه همان روز بفروشند و نفر آخر باید تحویل بگیرد. نفت هم که اصلا به درد مردم نمی‌خورد. از طرفی سه عامل ریسک در این معامله وجود دارد. اول نرخ ارز، دوم نرخ نفت و سوم تحویل گرفتن بشکه. خب نفت را چه کسی می‌خرد؟ مشخص است که مصرف کننده‌ی نفت.

خب اگر وزارت نفت عرضه داشته باشد خودش این را می‌فروشد. این معنایی ندارد که نفت را بفروشد و در فلان تاریخ تحویل بدهد. به نظر من این طرح جواب نمی‌دهد. مخصوصا بعد از بلایی که در مرداد ماه سر بورس آورده شد. مردم بی اعتماد شده‌اند که به سراغ اوراق سلف نفتی بروند. مگر اینکه مردم نباشند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک ها و… به خرید این اوراق اجبار شوند.

افقه نیز فروش نفت به داخل را «استقراض از مردم» خواند و گفت: اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، این عدد محقق نمی‌شود. دولت هم تمام توان درآمدی خود را گذاشته و با این بوروکراسی مشکل دار بیشتر از این نمی‌تواند درآمدزایی کند. پس جای خالی نفت را باید چیزی پر کند. چون الان چیزی نیست تنها راه، استقراض از مردم است. فروش نفت به داخل به نوعی استقراض از مردم است.

وی افزود: اگر سیاسی به قضیه نگاه نکنیم؛ ما به دلیل بی تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های سه دهه گذشته، هر دولتی الان روی کار بود وضعیت تقریبا همین بود. ما یک بروکراسی ناکارآمد داریم که ریشه در نوع استخدام‌ها و انتصاب مدیران دارد. با این بروکراسی وضع همین است. وقتی در این سه دهه سعی نکردیم که مشکلات را از بین ببریم وضعیت به اینجا می‌رسد. من خیلی با اقتصاددان‌های لیبرال که مشکل را در عدم وجود نقدینگی می‌دانند موافق نیستم. اینها مشکل هستند ولی این مشکلات معلول عوامل ریشه‌ای دیگری هستند که اقتصاددان‌ها خیلی به سراغشان نمی‌روند.

دولت همواره در پاسخ به انتقادات اقتصادی به «جنگ اقتصادی» اشاره می‌کند. منتقدان هم این حرف را اشتباه می‌دانند و معتقدند اگر مدیران داخلی درست عمل کنند وضعیت اقتصاد درست می‌شود. افقه در این باره گفت: شاید اگر مدیران بهتر عمل می‌کردند اوضاع بهتر می‌شد ولی خیلی فاصله‌ای با الان نداشت. چون ساختارهای ما آنقدر ضد تولید و ضد توسعه‌ای هستند که هر دولتی بیاید، تحریم‌ها هم برداشته شود باز می‌شود وضعیت قبل از سال 92 که ریخت‌وپاش و هدر دادن منابع کشور بود. بنابر این من مشکل را از ساختارها می‌دانم که ضد تولید هستند.

وی افزود: چه شرکت‌های دولتی و چه بقیه‌ی نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند به دلیل اینکه وابستگی‌شان به پول نفت است، بنابراین نوع استخدام‌ها و گزینش مدیران، سیستم حاکم بر بروکراسی در شرکت‌های دولتی و دیگر نهادهای وابسته به بودجه ناکارآمد است. بخشی از این هزینه‌هایی که به بودجه تحمیل می‌شود و دولت ناچار است برایشان منابع تامین کند ناشی از ناکارآمدی تمام اجزای بودجه‌خوار است.

بغزیان هم منشا بسیاری از مشکلات را داخلی می‌داند اما معتقد است ارتباط با خارج جلوی بسیاری از مشکلات را می‌گیرد. این استاد دانشگاه تهران توضیح داد: ما در مدیریت داخلی همیشه مشکل داشتیم. ولی سوال این است که چطور در بحث اختلاس، احتکار و قاچاق بدون هیچ سندی و کاغذی آن مجموعه کالا را به مقصد می‌رساند ولی از طریق کانال دولت نمی‌شود واردات یا صادرات کرد؟ یا مسئله‌ی تخصیص ارز که آن میزان پرونده درست کرد. اگر ارتباط با خارج برقرار شود ما در داخل دیگر زمینه‌ای برای اختلاس یا احتکار نخواهیم داشت. اگر این محدودیت‌ها نباشد برخی مشکلات حل می‌شود. برای نمونه اگر بازار خودرو آزاد شود بسیاری از حاشیه‌ها حل می‌شود.

او ادامه داد: برفرض که قبول کنیم سوءمدیریت وجود دارد. چه کاری برای این کرده‌ایم؟ اگر مدیری نالایق است بیشتر سعی می‌کند که عوض نشود. اگر یک پزشکی بد است شما پزشکتان را عوض می‌کنید. حالا ما می‌گوییم سوءمدیریت؛ یک کسی این مدیر را انتخاب می‌کند. یا آنها که انتخاب می‌کنند اشتباه می‌کنند، یا معیارها غلط است و یا نمی‌خواهیم مدیریت درست شود.

وی ضمن بیان اینکه «به نظرم ما نمی‌خواهیم مدیریت درست شود» توضیح داد: چون تصمیماتی گرفته می‌شود که از ابتدا مشخص است که به ناکجاآباد می‌رسد. مثل کارت بازرگانی و… آنقدر این تصمیمات ایجاد زمینه برای فساد می‌کند که اگر ما جلوی همین‌ها را بگیریم هنر کرده‌ایم. از طرفی سوءمدیریت تعریف نشده است. من ندیده‌ام عالم مدیریتی بگوید در فلان جا فلان مشکل مدیریتی است و ما به سمت اصلاح آن برویم.

او دلیل عدم اصلاح ساختارها را اینطور تشریح کرد: منافع شخصی باعث می‌شود که مدیری تصمیمات اشتباه بگیرد. در واقع تصمیمی می‌گیرد که منافع جمع قربانی منافع شخصی می‌شود. مدیر بخش خصوصی ذاتش همین است ولی برای مدیر دولتی این یعنی ضرر مردم.

بغزیان با ذکر مثالی صحبت‌های خود را ادامه داد: برای نمونه واگذاری‌هایی که مشکلات کارگری ایجاد می‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم که این ناآگاهانه بوده. این اتفاق کاملا قابل پیش‌بینی است. واگذاری اینطور نیست که یک شرکت ورشکست را بفروشیم. واگذاری اینطور بود که ما مسائلش را حل می‌کنیم و بعد می‌فروشیم. مثل خانه‌ای که گفته می‌شود فرسوده است و خریدار می‌گوید من خودم می‌خواهم دکوراسیونش را درست کنم.

اینجا خانه نیست و تغییر دکوراسیون یعنی اخراج کارگران، یعنی فروش ماشین آلات. به نظر من در این شکل اتفاقا خریدار می‌خواهد اوضاع کارخانه بد باشد تا ارزان بخرد و به سادگی تغیرات را ایجاد کند. قرار بود اشکالات برطرف شود و بعد به فروش برسد. اینطور مشخص است که عمدا ما خواستیم کارخانه را زمین بزنیم، بدهکار کنیم، ولی بدانیم که اموالش می‌ارزد. بعد مدام تکرار کنیم که اینجا تکنولوژی ندارد، زیان ده است و باید بکوبیم و برج بسازیم.

افقه اما معتقد است که این مشکلات ناشی از ساختار ناکارآمد است و باید مشکل بزرگی دولت را حل کرد. او درباره‌ی اقدام کوتاه مدت برای اصلاح گفت: من بیست سال پیش این حرف‌ها [اصلاح ساختارها و کوچک کردن دولت] را زدم، اگر همان بیست سال پیش این تصمیم گرفته می‌شد تا حالا چند قدک پیش رفته بودیم. شما به عنوان رسانه باید این را جا بیاندازید که ساختار باید اصلاح شود و از همین امروز باید شروع کرد. ممکن است پنج تا ده سال طول بکشد. ما اگر این را جا بیاندازیم ممکن است پنج سال دیگر نگویند ساختارها ایراد دارد.

وی افزود: اما برای کوتاه مدت. ما در حال حاضر میزان زیادی بودجه خوار داریم. مشکل این است که ما به جای کم کردن هزینه‌ها به فکر تامین درآمد هستیم. وقتی هم درآمد تامین نشد به سراغ استقراض می‌روند. در حالی که ما تعداد زیادی نان خود بودجه‌ای داریم که کمکی به تولید ملی نمی‌کنند. من برخلاف خیلی‌ها که فقط نهادهای مذهبی را ذکر می‌کنند می‌گویم نهادهای دیگری هم هستند که بودجه را هدر می‌دهند.

او ضمن انتقاد از «بودجه خواران» در انتها تصریح کرد: شما اگر جدول شماره 7 بودجه را نگاه کنید مملو از دانشکده‌ای‌هایی است که معلوم نیست که چه چیزی تربیت می‌کنند و چه کمکی به تولید ملی می‌کنند. اگر کسی بودجه را بررسی کند می‌شود هزینه بسیاری از این نهادهای بیهوده را کم کرد. البته نه به صورت یک ساله؛ چون به هرحال شغل ایجاد شده و وابستگی‌های اجتماعی ایجاد شده است. اگر همین‌ها را کم کنند ما روی یک ریل با ثبات‌تر می‌افتیم.

بغزیان نیز یکی از راه‌های ایجاد ثبات را عضویت در fatf خواند و گفت: فرض کنید شما می‌خواهید پولی را از بانک ملت به بانک ملی بزنید. بانک مرکزی این تبادل را رصد می‌کند. fatf هم مشابه همین است. پروتکلی برای رصد وجوهی که قرار است جا به جا شود و مقصدش نا معلوم است. به بیان ساده در واقع مثل این است که شما بانکی در ایران داشته باشید و عضو شبکه‌ی شتاب نشوید. هرکدام از مشتریان شما برای انتقال پول باید به شعبات شما مراجعه کنند. در اینصورت هم زمان و هم هزینه‌ی بیشتری صرف انتقال پول می‌شود. Fatf در مراودات بین‌المللی مانند شتاب در شبکه‌ی داخلی است.

وی در انتها خاطر نشان کرد: ایرادی که ما به fatf گرفتیم این بود که برخی از گروه‌هایی که ما به آنها کمک می‌کنیم (مانند گروه های مقاومت) را آنها جزو گروه‌های تروریستی می‌دانند. بنابراین بسیار بعید است که روزی ما عضو fatf بشویم.

انتهای پیام