«مسئله‌ی مصباح یزدی» و سعید حجاریان

سعید حجاریان در یادداشتی با عنوان «مسئله‌ی مصباح یزدی» در کانال تلگرامی مشق‌نو نوشت:

شماری از خوانندگان گرامی سایت «مشق نو» پس از فوت آقای مصباح یزدی از مواجهات اندیشه‌ای و سیاسی من و ایشان پرسش‌ کردند. نگارش متنی انتقادی درباره آراء ٱقای مصباح و چگونگی تأثیرگذاری ایشان بر فضای سیاسی ایران را به آینده‌ای نه چندان دور موکول می‌کنم! اما عجالتا مخاطبان را به سه متن مرتبط با این موضوع با عنوان‌های «دو نوع تئوکراسی»(شاه در شطرنج رندان، صص ۳۹۴-۳۹۷)، «مصباح یزدی در کاخ زجاجی»(جمهوریت؛ افسون‌زدایی از قدرت، صص ۶۴۰-۶۴۹) و «ارهاب؛ تفکری محفلی در پس یک واژه» (جمهوریت؛ افسون‌زدایی از قدرت، صص ۷۷۵-۷۷۷) ارجاع می‌دهم.

من در مقاله «دو نوع تئوکراسی» در باب انتخابات خبرگان رهبری نکاتی را ذکر و دو پرسش را مطرح کردم: «۱) اگر دَوَران امر بین این باشد که رهبری مجلس خبرگان را منحل نماید یا مجلس خبرگان رهبری را عزل نماید، تقدم با کدام‌یک است؟ و ۲) آیا رهبری می‌تواند، از فراز مجلس خبرگان و از طریق وصایت، رهبر بعد از خود را تعیین کند؟» و از اینجا باب مناظره‌یِ غیرحضوریِ میان من و آقای مصباح گشوده شد.

آقای مصباح از پاسخ به پرسش دوم خودداری کردند اما در پاسخ به نخستین پرسش نوشتند: «هر یک از مجلس خبرگان و ولی فقیه که حکمش به حسب زمانی مقدم بر دیگری صادر شده باشد، حکم او نافذ و حکم دیگری فاقد اعتبار خواهد بود» ترجمه سخن آقای مصباح این است که هر یک از آن‌ها زودتر نسبت به انحلال/عزل دیگری اقدام کرد، تقدم دارد!

من پاسخ دادم: «اولا این طریق راهی به دهی نمی‌برد. این راه نظریه اسبقیت در عزل و انحلال و تعیین کورنومتر به عنوان معیار است و اینکه چه زمانی چه حکمی به اطلاع عموم می‌‏رسد و چه رسانه‌‏هایی چه زمان آن را اعلام کنند، کاملا موضوع را به مضحکه‌ تبدیل می‌‏کند». راهی که نهایتا به سود فرد/نهادی است که قدرت و غلبه بیشتری دارد به‌تعبیری «الحق لمن غلب»!

متن کامل مقاله «مصباح یزدی در کاخ زجاجی» را اینجا بخوانید
متن کامل مقاله «ارهاب؛ تفکری محفلی در پس یک واژه» را اینجا بخوانید


مناظره غیرحضوری حجاریان ومصباح درباره پارادوکس عزل

مصباح یزدی: حکمی نافذ است که به لحاظ زمانی مقدم باشد
حجاریان: نظریه اسبقیت موضوع را به مضحکه‌ تبدیل می‌‏کند

ایلنا: سعید حجاریان و محمدتقی مصباح یزدی در آستانه انتخابات مجلس خبرگان دیدگاه‌‏هایشان را در مورد برخی مباحث مربوط به این مجلس بیان کرده‌‏اند که پاسخ آنها به یک سوال‌ مشترک، مناظره‌‏ای غیرحضوری را ایجاد کرده است.

حجاریان چندی پیش با انتشار مقاله‌‏ای به نام «دو نوع تئوکراسی» در مورد مجلس خبرگان رهبری نوشت: انتخابات خبرگان در پیش است و گفت‌‏وگوهای فراوانی حول و حوش آن به راه افتاده است. فارغ از این قیل و قال‌‏ها تمایل دارم مساله را از زاویه‌‏ای که چندان به نظام حقوقی ما مربوط نمی‌‏شود، مطرح کنم. می‌‏دانیم که با هیچ‌‏یک از معیارهای دموکراسی، انتخابات خبرگان را نمی‌‏توان استانداردیزه کرد؛ چه به لحاظ مرجع تعیین صلاحیت‌‏ها، چه به لحاظ کاندیداهای رهبری و خبرگان، چه به لحاظ میزان رقابت و چه به لحاظ میزان مشارکت. اگر خبرگان و رهبری همزمان بخواهند یکدیگر را عزل کنند، تقدم با کدام است؟

وی سپس چند سوال را در مورد مجلس خبرگان رهبری مطرح کرده بود که یکی از آنها این بود: اگر دَوَران امر بین این باشد که رهبری مجلس خبرگان را منحل نماید یا مجلس خبرگان رهبری را عزل نماید، تقدم با کدام‌‏یک است؟

پس از آن انتشار مقاله حجاریان،‌‏ محمدتقی مصباح یزدی طی مقاله‌‏ای در ماهنامه ذکر (شماره ۱۴ دوره جدید) به طرح این سوال و پاسخ به آن پرداخت که اگر زمانی مجلس خبرگان رهبری، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داد و عزل کرد، هم‌‏زمان رهبر و ولی فقیه هم تشخیص داد که این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود، چه باید کرد؟ آیا به حکم ولی فقیه ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وی، مجلس خبرگان را منحل دانسته و حکم آن را در عزل رهبری مردود بشماریم یا اینکه بر اساس حکم مجلس خبرگان رهبری را فاقد صلاحیت دانسته و حکم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بی‌‏اثر بدانیم؟

مصباح‌‏یزدی سپس به پاسخ این سوال پرداخته و نوشته است: در مورد این سوال اولا باید متذکر شویم که این معما منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و هر جایی که دو قدرت یا دو دستگاه یا دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخی یا همه قسمت‌‏ها صلاحیت و کفایت دیگری را نقض نمایند، ممکن است چنین مشکلی مطرح شود. مثلا در همین سال‌‏های اخیر شاهد رویارویی دومای روسیه با رییس‌‏جمهور این کشور بوده‌‏ایم و در کشورهای متعدد دیگری نیز ممکن است به لحاظ اختیارات قانونی که برای هر یک از نهادهای اصلی و رییس دولت و حکومت تعیین گردیده، چنین مساله‌‏ای اتفاق بیفتد.

وی در ادامه تصریح کرده است: آنچه اجمالا در این باره می‌‏توان گفت، این است که هر یک از مجلس خبرگان و ولی فقیه که حکمش به حسب زمانی مقدم بر دیگری صادر شده باشد، حکم او نافذ و حکم دیگری فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانی این دو حکم فرضی است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملی چندانی ندارد و همچنان که گفتیم در سایر نظام‌‏ها نیز محتمل است و مساله‌‏ای نیست که اختصاص به نظریه ولایت فقیه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفی را در قبال سایر نظریه‌‏ها و نظام متوجه آن دانست.

سعید حجاریان در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ایلنا”، در پاسخ به استدلال محمدتقی مصباح یزدی اظهار داشت: ایشان یک جواب «نقضی» و یک جواب «حلی» ارایه کرده‌‏اند. در جواب «نقضی» گفته‌‏اند این مساله منحصر به ولایت فقیه نیست و ممکن است در مورد سایر نهادها نیز اتفاق بیفتد. در پاسخ به این سخنان باید گفت که با کشورهایی که رییس قوه مجریه حق دارد پارلمان را منحل نماید و نیز پارلمان می‌‏تواند رییس قوه مجریه را برکنار کند، چون هر دو از منبع مشروعیت واحدی به نام مردم سرچشمه می‌‏گیرند، مشکل به راحتی قابل حل است، یعنی اگر رییس قوه مجریه تشخیص داد که مردم به او اعتماد دارند اما مجلس با وی هماهنگ نیست، آن را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار می‌‏نمایند و به این ترتیب با رای مردم مجلسی بر سر کار می‌‏آید که اکثریت آن با رییس قوه مجریه هماهنگ باشد و بالعکس اگر مجلسی تشخیص داد که مردم با اکثریت آن موافق نیستند و از سیاست‌‏های دولت بیزار شده‌‏اند، از طرقی که در قانون اساسی آمده است، رییس دولت را برکنار کرده و با انتخابات زودرس رییس قوه مجریه را انتخاب می‌‏کنند تا هماهنگی لازم ایجاد شود.

وی افزود: در مورد مجلس خبرگان و ولی فقیه این طور نیست که هر دو منبع مشروعیت یکسان داشته باشند، بنا بر رای آیت‌‏الله مصباح یزدی، ولی فقیه منبع مشروعیت الهی دارد، در حالی که در مورد منشا مشروعیت مجلس خبرگان ایشان سکوت کرده‌‏اند. اساسا شاید برای مجلس خبرگان مشروعیت قائل نباشند. به هر حال ایشان اظهار نظر صریحی در این باره ندارد.

حجاریان با بیان اینکه مصباح یزدی یا برای مجلس خبرگان مشروعیت الهی قائل است یا مشروعیت مردمی و از این دو حال خارج نیست، تصریح کرد: در حالت اول نمی‌‏توان تزاحم رهبری و مجلس خبرگان را به ذات احدیت رجوع داد و قاعدتا پاسخ با قید قسامه یا مباهله یا قرعه هم نمی‌‏تواند مشکلی را حل کند.

وی افزود: اگر برای خبرگان مشروعیت مردمی قائل شویم، مشروعیت مردمی کجا می‌‏تواند در برابر مشروعیت الهی قد علم کند و طبعا مساله به انحلال مجلس خبرگان منتهی خواهد شد.

حجاریان تصریح کرد: مصباح یزدی یک طریق «حلی» هم برای مساله پیشنهاد کرده است و آن اینکه هر یک از مجلس خبرگان و ولی فقیه که حکمش به حسب زمانی مقدم بر دیگری صادر شده باشد، حکم او نافذ و حکم دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. در پاسخ باید گفت که اولا این طریق راهی به دهی نمی‌‏برد. این راه نظریه اسبقیت در عزل و انحلال و تعیین کورنومتر به عنوان معیار است و اینکه چه زمانی چه حکمی به اطلاع عموم می‌‏رسد و چه رسانه‌‏هایی چه زمان آن را اعلام کنند، کاملا موضوع را به مضحکه‌ تبدیل می‌‏کند.

وی افزود: اینکه بگوییم همزمانی دو حکم فرضی است بسیار محال و بحث آن ارزش چندانی ندارد، درست نیست. این امر نه‌‏تنها نادر نبوده است که بسیار در تاریخ اتفاق افتاده است و در عمل هم نظریه «تغلیب» راهگشای کار شده است، یعنی آن کسی که قدرت بیشتری داشته در نهایت بدون توجه به زمان و مبنای مشروعیت و فارغ از بحث‌‏های فلسفی قضیه را به نفع خود تمام کرده است. قضیه آیت‌‏الله مصباح یزدی در واقع در نهایت به نظریه مشهور قدما که نظریه «تغلب» و «تغلیب» است، بازگشت می‌‏کند و در واقع در لفافه‌‏ای از مباحث کلامی و فلسفی پیچانده شده است تا منطق «الحق لمن غلب» حاکم شود.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا