«مسئله‌ی مصباح یزدی» و سعید حجاریان

سعید حجاریان در یادداشتی با عنوان «مسئله‌ی مصباح یزدی» در کانال تلگرامی مشق‌نو نوشت:

شماری از خوانندگان گرامی سایت «مشق نو» پس از فوت آقای مصباح یزدی از مواجهات اندیشه‌ای و سیاسی من و ایشان پرسش‌ کردند. نگارش متنی انتقادی درباره آراء ٱقای مصباح و چگونگی تأثیرگذاری ایشان بر فضای سیاسی ایران را به آینده‌ای نه چندان دور موکول می‌کنم! اما عجالتا مخاطبان را به سه متن مرتبط با این موضوع با عنوان‌های «دو نوع تئوکراسی»(شاه در شطرنج رندان، صص ۳۹۴-۳۹۷)، «مصباح یزدی در کاخ زجاجی»(جمهوریت؛ افسون‌زدایی از قدرت، صص ۶۴۰-۶۴۹) و «ارهاب؛ تفکری محفلی در پس یک واژه» (جمهوریت؛ افسون‌زدایی از قدرت، صص ۷۷۵-۷۷۷) ارجاع می‌دهم.

من در مقاله «دو نوع تئوکراسی» در باب انتخابات خبرگان رهبری نکاتی را ذکر و دو پرسش را مطرح کردم: «۱) اگر دَوَران امر بين اين باشد كه رهبری مجلس خبرگان را منحل نمايد يا مجلس خبرگان رهبری را عزل نمايد، تقدم با كدام‌یک است؟ و ۲) آیا رهبری می‌تواند، از فراز مجلس خبرگان و از طریق وصایت، رهبر بعد از خود را تعیین کند؟» و از اینجا باب مناظره‌یِ غیرحضوریِ میان من و آقای مصباح گشوده شد.

آقای مصباح از پاسخ به پرسش دوم خودداری کردند اما در پاسخ به نخستین پرسش نوشتند: «هر يک از مجلس خبرگان و ولی فقيه كه حكمش به حسب زمانی مقدم بر ديگری صادر شده باشد، حكم او نافذ و حكم ديگری فاقد اعتبار خواهد بود» ترجمه سخن آقای مصباح این است که هر یک از آن‌ها زودتر نسبت به انحلال/عزل دیگری اقدام کرد، تقدم دارد!

من پاسخ دادم: «اولا اين طريق راهی به دهی نمی‌برد. اين راه نظريه اسبقيت در عزل و انحلال و تعيين كورنومتر به عنوان معيار است و اينكه چه زمانی چه حكمی به اطلاع عموم می‌‏رسد و چه رسانه‌‏هايی چه زمان آن را اعلام كنند، كاملا موضوع را به مضحكه‌ تبديل می‌‏كند». راهی که نهایتا به سود فرد/نهادی است که قدرت و غلبه بیشتری دارد به‌تعبیری «الحق لمن غلب»!

متن کامل مقاله «مصباح یزدی در کاخ زجاجی» را اینجا بخوانید
متن کامل مقاله «ارهاب؛ تفکری محفلی در پس یک واژه» را اینجا بخوانید


مناظره غيرحضوري حجاريان ومصباح درباره پارادوکس عزل

مصباح يزدي: حكمي نافذ است كه به لحاظ زماني مقدم باشد
حجاريان: نظريه اسبقيت موضوع را به مضحكه‌ تبديل مي‌‏كند

ایلنا: سعيد حجاريان و محمدتقي مصباح يزدي در آستانه انتخابات مجلس خبرگان ديدگاه‌‏هايشان را در مورد برخي مباحث مربوط به اين مجلس بيان كرده‌‏اند كه پاسخ آنها به يك سوال‌ مشترک، مناظره‌‏اي غيرحضوري را ايجاد كرده است.

حجاريان چندي پيش با انتشار مقاله‌‏اي به نام «دو نوع تئوكراسي» در مورد مجلس خبرگان رهبري نوشت: انتخابات خبرگان در پيش است و گفت‌‏وگوهاي فراواني حول و حوش آن به راه افتاده است. فارغ از اين قيل و قال‌‏ها تمايل دارم مساله را از زاويه‌‏اي كه چندان به نظام حقوقي ما مربوط نمي‌‏شود، مطرح كنم. مي‌‏دانيم كه با هيچ‌‏يک از معيارهاي دموكراسي، انتخابات خبرگان را نمي‌‏توان استاندارديزه كرد؛ چه به لحاظ مرجع تعيين صلاحيت‌‏ها، چه به لحاظ كانديداهاي رهبري و خبرگان، چه به لحاظ ميزان رقابت و چه به لحاظ ميزان مشاركت. اگر خبرگان و رهبري همزمان بخواهند يكديگر را عزل كنند، تقدم با كدام است؟

وي سپس چند سوال را در مورد مجلس خبرگان رهبري مطرح كرده بود كه يكي از آنها اين بود: اگر دَوَران امر بين اين باشد كه رهبري مجلس خبرگان را منحل نمايد يا مجلس خبرگان رهبري را عزل نمايد، تقدم با كدام‌‏يك است؟

پس از آن انتشار مقاله حجاريان،‌‏ محمدتقي مصباح يزدي طي مقاله‌‏اي در ماهنامه ذكر (شماره 14 دوره جديد) به طرح اين سوال و پاسخ به آن پرداخت كه اگر زماني مجلس خبرگان رهبري، رهبر را فاقد صلاحيت تشخيص داد و عزل كرد، هم‌‏زمان رهبر و ولي فقيه هم تشخيص داد كه اين مجلس خبرگان صلاحيت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود، چه بايد كرد؟ آيا به حكم ولي فقيه ترتيب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وي، مجلس خبرگان را منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبري مردود بشماريم يا اينكه بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبري را فاقد صلاحيت دانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بي‌‏اثر بدانيم؟

مصباح‌‏يزدي سپس به پاسخ اين سوال پرداخته و نوشته است: در مورد اين سوال اولا بايد متذكر شويم كه اين معما منحصر به نظريه ولايت فقيه نيست و هر جايي كه دو قدرت يا دو دستگاه يا دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخي يا همه قسمت‌‏ها صلاحيت و كفايت ديگري را نقض نمايند، ممكن است چنين مشكلي مطرح شود. مثلا در همين سال‌‏هاي اخير شاهد رويارويي دوماي روسيه با رييس‌‏جمهور اين كشور بوده‌‏ايم و در كشورهاي متعدد ديگري نيز ممكن است به لحاظ اختيارات قانوني كه براي هر يك از نهادهاي اصلي و رييس دولت و حكومت تعيين گرديده، چنين مساله‌‏اي اتفاق بيفتد.

وي در ادامه تصريح كرده است: آنچه اجمالا در اين باره مي‌‏توان گفت، اين است كه هر يك از مجلس خبرگان و ولي فقيه كه حكمش به حسب زماني مقدم بر ديگري صادر شده باشد، حكم او نافذ و حكم ديگري فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزماني اين دو حكم فرضي است بسيار نادر كه بحث از آن ارزش عملي چنداني ندارد و همچنان كه گفتيم در ساير نظام‌‏ها نيز محتمل است و مساله‌‏اي نيست كه اختصاص به نظريه ولايت فقيه داشته باشد و از اين ناحيه بتوان ضعفي را در قبال ساير نظريه‌‏ها و نظام متوجه آن دانست.

سعيد حجاريان در گفت‌‏وگو با خبرنگار “ايلنا”، در پاسخ به استدلال محمدتقي مصباح يزدي اظهار داشت: ايشان يك جواب «نقضي» و يك جواب «حلي» ارايه كرده‌‏اند. در جواب «نقضي» گفته‌‏اند اين مساله منحصر به ولايت فقيه نيست و ممكن است در مورد ساير نهادها نيز اتفاق بيفتد. در پاسخ به اين سخنان بايد گفت كه با كشورهايي كه رييس قوه مجريه حق دارد پارلمان را منحل نمايد و نيز پارلمان مي‌‏تواند رييس قوه مجريه را بركنار كند، چون هر دو از منبع مشروعيت واحدي به نام مردم سرچشمه مي‌‏گيرند، مشكل به راحتي قابل حل است، يعني اگر رييس قوه مجريه تشخيص داد كه مردم به او اعتماد دارند اما مجلس با وي هماهنگ نيست، آن را منحل كرده و انتخابات زودهنگام برگزار مي‌‏نمايند و به اين ترتيب با راي مردم مجلسي بر سر كار مي‌‏آيد كه اكثريت آن با رييس قوه مجريه هماهنگ باشد و بالعكس اگر مجلسي تشخيص داد كه مردم با اكثريت آن موافق نيستند و از سياست‌‏هاي دولت بيزار شده‌‏اند، از طرقي كه در قانون اساسي آمده است، رييس دولت را بركنار كرده و با انتخابات زودرس رييس قوه مجريه را انتخاب مي‌‏كنند تا هماهنگي لازم ايجاد شود.

وي افزود: در مورد مجلس خبرگان و ولي فقيه اين طور نيست كه هر دو منبع مشروعيت يكسان داشته باشند، بنا بر راي آيت‌‏الله مصباح يزدي، ولي فقيه منبع مشروعيت الهي دارد، در حالي كه در مورد منشا مشروعيت مجلس خبرگان ايشان سكوت كرده‌‏اند. اساسا شايد براي مجلس خبرگان مشروعيت قائل نباشند. به هر حال ايشان اظهار نظر صريحي در اين باره ندارد.

حجاريان با بيان اينكه مصباح يزدي يا براي مجلس خبرگان مشروعيت الهي قائل است يا مشروعيت مردمي و از اين دو حال خارج نيست، تصريح كرد: در حالت اول نمي‌‏توان تزاحم رهبري و مجلس خبرگان را به ذات احديت رجوع داد و قاعدتا پاسخ با قيد قسامه يا مباهله يا قرعه هم نمي‌‏تواند مشكلي را حل كند.

وي افزود: اگر براي خبرگان مشروعيت مردمي قائل شويم، مشروعيت مردمي كجا مي‌‏تواند در برابر مشروعيت الهي قد علم كند و طبعا مساله به انحلال مجلس خبرگان منتهي خواهد شد.

حجاريان تصريح كرد: مصباح يزدي يك طريق «حلي» هم براي مساله پيشنهاد كرده است و آن اينكه هر يك از مجلس خبرگان و ولي فقيه كه حكمش به حسب زماني مقدم بر ديگري صادر شده باشد، حكم او نافذ و حكم ديگري فاقد اعتبار خواهد بود. در پاسخ بايد گفت كه اولا اين طريق راهي به دهي نمي‌‏برد. اين راه نظريه اسبقيت در عزل و انحلال و تعيين كورنومتر به عنوان معيار است و اينكه چه زماني چه حكمي به اطلاع عموم مي‌‏رسد و چه رسانه‌‏هايي چه زمان آن را اعلام كنند، كاملا موضوع را به مضحكه‌ تبديل مي‌‏كند.

وي افزود: اينكه بگوييم همزماني دو حكم فرضي است بسيار محال و بحث آن ارزش چنداني ندارد، درست نيست. اين امر نه‌‏تنها نادر نبوده است كه بسيار در تاريخ اتفاق افتاده است و در عمل هم نظريه «تغليب» راهگشاي كار شده است، يعني آن كسي كه قدرت بيشتري داشته در نهايت بدون توجه به زمان و مبناي مشروعيت و فارغ از بحث‌‏هاي فلسفي قضيه را به نفع خود تمام كرده است. قضيه آيت‌‏الله مصباح يزدي در واقع در نهايت به نظريه مشهور قدما كه نظريه «تغلب» و «تغليب» است، بازگشت مي‌‏كند و در واقع در لفافه‌‏اي از مباحث كلامي و فلسفي پيچانده شده است تا منطق «الحق لمن غلب» حاكم شود.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا