دادستان تهران: باید به دستگاه‌های ضابط اعتماد کنیم

علی القاصی‌مهر، دادستان تهران گفت: باید به دستگاه‌های ضابط و مجموعه‌های نظارتی اعتماد کنیم و از تمام امکانات و ظرفیت‌های آنان در کشف حقیقت و شناسایی مفسدین اقتصادی و متعرضین به حقوق مردم و بیت المال استفاده کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی، دادستان تهران در دیدار با مدیران و قضات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران (دادسرای ناحیه ۳۲) بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید و اظهار کرد: کیاست و زیرکی و مقاوم سازی خود در مقابل آسیب ها، تهدیدها و لغزش‌ها لازمه کار در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی است.

دادستان تهران ضمن تشریح اهمیت رسیدگی به جرایم اقتصادی در جلب اعتماد افکار عمومی به قوه قضاییه در سطح کلان اظهار کرد: بخش عمده‌ای از عملکرد قوه قضاییه در گروی عملکرد دادسرا و دادگاه‌های جرایم اقتصادی است؛ چرا که عمده پرونده‌های کلان اقتصادی در این حوزه رسیدگی می‌شود.

وی همچنین به هزینه بر بودن مبارزه با فساد و حساسیت‌های کار در این حوزه اشاره کرد و افزود: اجرای صحیح عدالت و قانون در کوتاه کردن دست مفسدین از بیت المال و اموال عمومی مسئولیت بسیار سنگین، مهم و اثرگذاری در گستره ملی و فراملی دارد که به لحاظ بازدارندگی و پیشگیری وضعی اثرات زیادی در سیستم و دستگاه هدف و اهمیت بالایی نزد افکار عمومی دارد.

القاصی گفت: کسی که از بیت المال دزدی و به حقوق عمومی خیانت کرده، در واقع به ۸۰ میلیون نفر در جامعه ظلم کرده است لذا همانطوری که مسئولیت ما در فرایند رسیدگی در قبال کل جامعه است در عین حال باید ارزش و اهمیت کار برای تمام مردم و در راستای استیفای حقوق الناس و حفظ بیت المال باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی با دستگاه‌های ضابط اشاره کرد و با تأکید مجدد بر استقلال بازپرس در حوزه کاری خود تصریح کرد: باید به دستگاه‌های ضابط و مجموعه‌های نظارتی اعتماد کنیم و از تمام امکانات و ظرفیت‌های آنان در کشف حقیقت و شناسایی مفسدین اقتصادی و متعرضین به حقوق مردم و بیت المال استفاده کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین با اشاره به آمار عملکرد دادسرای جرایم اقتصادی بر مبنای موجودی شعب بازپرسی، تحقیق و اجرای احکام و آمار پرونده‌های مسن خواستار تسریع در روند رسیدگی ها، کاهش موجودی پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن شد و با ارائه راهکارهای مدیریتی و تشویقی بر لزوم افزایش تلاش در این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین بر لزوم افزایش دانش و اطلاعات حقوقی و قضایی قضات و بازپرسان تأکید کرد و اظهار داشت: اشراف کافی بر محتوای پرونده با حصول تجربه به دست می‌آید و جوهره فردی و تلاش و کوشش در این حوزه بسیار مؤثر است.

در پایان این دیدار سرپرست مجتمع جرایم اقتصادی و قضات حاضر در جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و دادستان تهران رهنمودهای لازم را برای رفع مشکلات ارائه کرد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا