بیانیه اعتراضی اعتماد ملی به «فرمایشی کردن انتخابات»

بیانیه اعتراضی حزب اعتماد ملی به «فرمایشی کردن انتخابات ریاست جمهوری» را به نقل از وبسایت این حزب می‌خوانید:

ملت آزاده و مسلمان ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران آرمان و دستاورد مبارزات حق­طلبانه و خونین ملت ایران در ستیز با استبداد داخلی و نفوذ و سیطره استعمار خارجی و گامی بزرگ برای تحقق حق تعیین سرنوشت ، حفظ و حاکمیت ارزش­های دینی ملت است. چه خون­ها که برای رسیدن به آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی نثار شد و چه جوانان برومندی که برای حفظ این دستاوردهای ارزشمند، جان خود را فدا کردند.

قانون اساسی کشور بر مبنای حق و آزادی مردم در تعیین سرنوشت، توسط مجلس خبرگان منتخب ملت ایران تدوین شد و در رفراندوم قانون اساسى با رای مردم به تصویب رسید و ظرفیت آن را داشت که پاسدار حقوق و آزادی­های مردم، حامی استقلال و آبادانی کشور، مقوم حاکمیت ملت و ضامن رشد و توسعه کشور باشد. در واقع ملت با اعتمادی که به صداقت بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی داشت، به تأیید و تصویب قانون اساسی رای داد و آن را نافی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تفسیر نکرد اما متاسفانه بعد از رحلت امام خمینی و با بروز تحولات متعدد در صحنه سیاسی ایران، بتدریج روند امور به سمتی رفت که درک مردم­سالارنه از قانون اساسی جایش را به فهمی متفاوت داد و نقش مردم در حاکمیت که روزگاری محور همه شعارهای جریان­های سیاسی بود، کمرنگ شد.

ظهور جریان اصلاحات در سال ۷۶ به نوعی اعتراض به همین روندی بود که جمهوریت نظام را تضعیف می­کرد و با تکیه بر تغییراتی که در قانون اساسی جدید اعمال شد، درصدد ایجاد «حکومت اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» بود. انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ حکایت از واکنش هوشمندانه مردم  به نارضایتی از وضع موجود و اراده مستحکم آنان براى پیگیری آرمان­های محقق نشده از جمله آزادی­خواهی و استبدادستیزی داشت. از آن پس جریان ۱۰۰ ساله اصلاحات جانی تازه گرفت و پیروزی دولت اصلاحات با رای ۲۰ میلیونی ملت و متعاقب آن پیروزی اصلاح­طلبان در انتخابات مجلس ششم و مطرح شدن دوباره آزادی­خواهی و استبدادستیزی، نوکیسگان بازار سیاست و قدرت را به دلهره و هراس افکند چرا که طعم تسلط بی­قید و شرط بر حیات و ممات ملت و مرز و بوم کشور را چشیده بودند و آزادی مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود را در تعارض با منافع خود می­دانستند. این بود که از شکاف موجود در قانون اساسی سال ۵۸ و از تشدید این شکاف در قانون اساسی سال ۶۸، بهره بردند و نطفه «دولت در سایه» را در کشور منعقد کردند. در این بستر بود که عده­ای توانستند  فارغ از ارزشهای امام و انقلاب و احکام صریح و روشن قانون اساسى و شرع، تحت عناوین قانونی و پوشش­های مقدس­ و به واسطه برخی تئوریسین­هاى غیرباورمند به «جمهوریت» نظام و با نفوذ در ‌نهادهای قدرت در وحله اول با بحران­سازی­ها و کارشکنی­ها و خشونت­ورزی­ها و حذف­های فیزیکی و سیاسی، راه را بر جریان اصلاح­طلب سد کنند و در وحله دوم با تفسیر مبتنی بر مصادره به مطلوب خود از شرع و قانون و انقلاب، در صدد استحاله تدریجی نظام و بی­خاصیت­سازی جمهوریت، انتخابات و نهادهای برخاسته از انتخابات برآیند. در نتیجه این اقدامات، کار انتخابات و نهادهاى انتخابى به جایی رسید که انتخاب ملت محدود به برگزیدگان صاحبان قدرت و هر بار حلقه انتخاب مردم تنگ­تر و محدودتر شد.

البته باز هم ملت از کمترین مجال، بیشترین بهره را می­برد تا کسانی را برگزیند که امید به آینده نظام را در بستر اصلاحات تدریجی، بیشتر کند اما هرزمان که مردم برخلاف میل جریان قدرت­طلب، انتخاب کردند، آنان با انواع کارشکنی­ها و بحران­سازی­ها و به قیمت درد و رنج مردم و لگدمالی دین و قانون و امنیت و منافع ملی، همه همت خود را بر پشیمان کردن ملت از انتخاب خود و دلسرد کردن از انتخابات مصروف کردند. امروز کار به جایی رسیده است که مجلس بر آمده  از ردصلاحیت­هاى گسترده که نه به پشتوانه رای واقعی ملت که متکی بر رانت قدرت و با تمسک به نظارت استصوابى در جایگاه قانونگذاری نشسته است، خود را کمتر وامدار صاحبان انقلاب یعنی ملت می­داند و آمده است تا حقوق ملت را پیش پای جریانی خاص قربانی و آخرین بارقه­های امید مردم به انتخابات را خاموش کند.

«حزب اعتماد ملی» ضمن اعتراض اکید بر روند نامبارکی که سال­هاست بر خلاف اراده ملت و ارزشهای انقلاب اسلامى و امام راحل  و قانون اساسی با حذف و تخطئه مردم و آزادیخواهان و دلسوزان کشور در مسیر استحاله نظام  حرکت کرده است، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات اعلام می دارد:

الف- تغییرات مندرج در طرح­های اصلاح قانون شوراها و قانون انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف حقوق و اراده ملت، بر خلاف قانون اساسی، برخلاف ارزش­های انقلاب و وصیت امام، در جهت حذف فعالان سیاسی مردمی و زدودن جمهوریت نظام و تحقق حاکمیت یکدست است. این قانون جایگاه و شان ریاست جمهوری را در میان نهادهای حکومتی بشدت تقلیل می‌دهد و رئیس جمهوری را به یک کارگزار اجرایی صرف و فاقد نقش موثر در اداره کشور تبدیل می‌کند در حالی که رئیس جمهور، دومین مقام سیاسی بعد از رهبری و رئیس قوه اجراییه و مسئول اجرای قانون اساسی است و با رای مستقیم مردم تعیین می‌شود. حفظ چنین جایگاهی می‌طلبد که نقش مردم در انتخاب رئیس جمهوری نقش اصلی باشد و قانون عادی، از شان و جایگاه ریاست جمهوری نکاهد و دهها فیلتر محدود کننده بر سر راه انتخاب مردم نگمارد.

ب- دردمندانه باید گفت مجلس جدید آمده است تا با تغییر قانون شوراها و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری امکان تسلط کامل شورای نگهبان قانون اساسى و نهادهای خاص بر روند و نتایج انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را فراهم کند و تیر خلاص بر جمهوریت نظام بزند و خاصیت و اثرگذاری انتخاب مردم را از میان بردارد و دولت مطلوبش را در مسیر یکدست کردن حاکمیت بر کشور مسلط کند.

روح این قانون، «ایجاد محدودیت» است. ظاهرا مجلس برخی از آیین‌نامه‌های داخلی شورای نگهبان را به تصویب رسانده‌ است تا نقش شورای نگهبان در ایجاد محدودیت برای انتخاب مردم را قانونی‌تر کند. در این قانون، مجلس با تصویب شرایطی فراتر از قانون اساسی، سعی کرده است از نامزد شدن افراد و شخصیت‌ها جلوگیری کند در حالی که مطابق قانون اساسی، حاکمیت ملی از آن مردم است و خداوند مردم را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده است. ضرورت اعمال حاکمیت ملی با هیچ منطقی حتی با وضع قانون نمی‌تواند انکار شود.

نویسندگان این طرح و رای‌دهندگان به این قانون حتی رعایت پیش‌پاافتاده‌ترین اصول قانون‌نویسی را نکردند و با انتخاب جملات قابل تفسیر و کیفی و غیرقابل سنجش، همه حوزه نظارت و تعیین صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری را به سلیقه و نظر اعضای شورا نگهبان محول کردند. عبارات و اصطلاحات به کار رفته در تعریف رجل سیاسی و مذهبی، معنای مدیر و مدبر بودن و موارد مشابه نشان می‌دهد که مجلس درصدد است راه حضور نامزدهای طیف‌های سیاسی دیگر در صحنه انتخابات را مسدود کند و این ماموریت را با تصویب این قانون بر دوش شورای نگهبان گذاشته است.

ما تکرار می­کنیم که هرگونه ورود ودخالت نهادهای نظامی به عرصه انتخابات برخلاف ماهیت و اصالت انقلاب و توصیه­هاى امام و قانون اساسی و مقدمه حرکت تمام و کمال به سمت یکدست کردن حکومت و فراموشی حقوق ملت است. این رویه موجب بروز کشمکش­های خطرناک در میان نظامیان خواهد شد و در کوتاه­مدت نیز موجب بى­اعتمادى  آشکار ملت نسبت به حاکمیت، به خطر افتادن کیان و امنیت و تمامیت ارضی کشور و در نهایت مشروعیت­زدایى از نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد .

در پایان از همه دلسوزان و علاقه­مندان به سرنوشت ملت و میهن انتظار دارد با واکنشى مناسب به این  روند غیرمعقول پایان بخشیده و زمینه­ساز انتخاباتى با مشارکت حداکثرى و حاکمیت صندوق­هاى راى شوند.

حزب اعتماد ملی

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا