واکنش ‌حراج هنر تهران به ادعاها درباره‌ی پولشویی

پاسخ ‌حراج هنر تهران به گزارش روزنامه‌ی شرق و متن کامل این گزارش را در ادامه‌ می‌خوانید:

احتراما؛ در مطلب مندرج در آن روزنامه در مورخ هفتم بهمن‌ماه 1399 با تیتر: «مقصد پنهان پول‌شویان» و «هیچ دستگاه و مرکزی مسئول بررسی پول‌شویی در حراج‌های بزرگ تهران نیست» و طرح ابهامات درخصوص حراج تهران، باعث شده شائبه‌های پول‌شویی القا شود. ضمن اظهار تأسف از این قضاوت مبتنی بر بدبینی و سوءظن که از راه دور و بدون مطالعه دقیق مراتب و گفت‌وگو با دست‌اندرکاران حراج و شنیدن توضیحات آنها صورت گرفته، پاسخ مؤسسه حراج هنر تهران در ادامه آورده می‌شود:

موضوع پول‌شویی در حراج‌های هنری صرفا از ناحیه افرادی مطرح می‌شود که نه روند حراج را می‌شناسند و نه تعریف درستی از پول‌شویی دارند. اینکه فروش آثاری را صرفا به خاطر کسب ارقامی ناباورانه به پول‌شویی و معامله کثیف ارتباط دهیم، مطلقا قابل توجیه نیست. اولا رقم‌هایی که در حراج تهران مبادله می‌شود، به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با ارقام پول‌شویی نیست، به‌خصوص اگر در نظر داشته باشیم که حدود 40 نفر آثار حراج را خریداری کرده و ارقام این خریدها هرگز نمی‌تواند توهم پول‌شویی را تداعی کند. ثانیا تمامی پرداخت‌ها مطلقا از طریق شبکه بانکی صورت می‌گیرد و پولی که وارد شبکه بانکی شده، نمی‌تواند مسئولیتی از بابت پول‌شویی برای حراج داشته باشد. برعکس، خریدهای پنهانی و خصوصی با درصد بیشتری ممکن است شائبه پول‌شویی داشته باشد و اصولا فلسفه وجودی حراج‌ها، آشکار و شفاف‌کردن خرید‌و‌فروش آثار هنری و پرهیز از زیرزمینی‌شدن این فرایند است. ثالثا افرادی که از حراج تهران خرید می‌کنند، همگی شناخته‌شده و نوعا مجموعه‌داران فرهیخته هستند که هویتشان برای اهالی هنر روشن است. فرایند حراج در حضور جمعی از مجموعه‌داران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار و به صورت زنده از طریق سایت حراج تهران پخش می‌شود. چطور پنداشته می‌شود که فردی برای پول‌شویی، چنین صحنه‌ای که در برابر دوربین‌ها، رسانه‌ها و جمع وسیع مجموعه‌داران است که اغلب مورد شناسایی همدیگر هستند را برای پول‌شویی انتخاب کند؟ برخلاف آنچه تیترها و پرسش‌های گزارش مزبور تلاش در القای آن دارد، سالم‌ترین شکل مزایده و فروش آثار هنری، حراج است که یک الگوی جهانی است. در حراج تهران کلیه معاملات در نهایت شفافیت برگزار می‌شود و تمامی افرادی که خریدار و فروشنده آثار در 13 دوره حراج بوده‌اند، این مدعا را تصدیق می‌کنند. در پایان توصیه می‌کند که آن روزنامه محترم که نگرانی واهی پول‌شویی از طریق خرید‌و‌فروش آثار هنری را دارد، نگاهی هم به وضعیت معیشت هزاران هنرمند خوب کشور انداخته و چنانچه راهکار مناسب‌تری برای توسعه اقتصاد هنر دارند که مبتنی بر تجربه جهانی است، آن را پیشنهاد و به بحث بگذارند.


مقصد پنهان پول شویان

هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می بندد این کلمه است: پول شویی.

پول شویی در همه کسب وکارها می تواند اتفاق بیفتد اما کجا می تواند بهترین مقصد پول شویی باشد که بدون هیچ دغدغه و مشکلی پول ها شسته و تطهیر شود بی آنکه مسئولی، نهادی یا ناظری شک کند؟ آنجا همان حراجی های بزرگ در دنیاست.

به گفته حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، حراج ها، پنج امتیاز طلایی به پول شویان می دهند که باعث می شود آنها مقصد اولشان حراجی های بزرگ باشد. او در گفت وگو با «شرق» خاطرنشان کرد: در حراجی ها پول شویی بسیار بسیار راحت تر از هر کسب وکار دیگری صورت می گیرد. در حراجی ها، قیمت کاملا براساس خواست و سلیقه مشتری تعیین می شود و قیمت ها مثل سایر کالاها، محدوده مشخصی ندارد که اگر زیاد و کم شد، مسئولان و ناظران روی آن حساس شوند. دوم اینکه نگهداری از آثار هنری نسبت به سایر دارایی ها راحت تر است و مثل پول نقد و طلا در فرودگاه فرد را دچار مشکل نمی کند و به راحتی به عنوان وسیله شخصی قابل عبور است. سوم اینکه خود آثار هنری ایجاد معافیت مالیاتی می کند؛ یعنی یک سود دوبله ایجاد می کند. قوانین و مقررات، معافیت های مالیاتی زیادی برای آثار هنری در نظر گرفته که دارنده آن از این امتیاز می تواند استفاده کند. چهارم اینکه خرید آثار هنری برای دارنده آن یک آورده پرستیژی دارد و امتیاز آخر حراجی ها برای پول شویان نیز این است که هیچ اجباری برای شناخته شدن ذی نفع و خریدار وجود ندارد و او می تواند یک فرد گمنام باشد.

رضا گلی، مدیر کل مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک نیز در گفت وگو با «شرق» درباره مسئولیت های گمرک درخصوص رصد تابلوها و آثار هنری مشکوک به پول شویی که از کشور خارج شده یا به کشور وارد می شوند گفت: اگر هنگام واردات کالایی به گمرک اظهار شود یا گمرک آن را کشف کند؛ ممکن است گمرک به این موضوع ورود کند. در غیر این صورت گمرک به این مسئله ورودی نخواهد داشت.

او در پاسخ به اینکه چه مکانیسمی در گمرک برای تشخیص آثار مشکوک وجود دارد و آیا قیمت ها کارشناسی می شود؟ اظهار کرد: اگر موردی اظهار شود، گمرک پیگیری می کند که آن هم بعید است. این آثار معمولا ابعاد بزرگی هم ندارند و ممکن است وسیله شخصی تلقی شود. تا به امروز نیز با موارد مشکوک در این حوزه برخورد نداشته ایم.

گلی افزود: در آیین نامه موضوع ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول شویی به مواردی مثل عتیقه جات، فرش و… اشاره شده است اما تا به حال گزارشی از گمرکات نداشته ایم. اگر مواردی مشاهده شود، توسط فرودگاه ها شناسایی و پیگیری می شود. او همچنین در پاسخ به این پرسش که از این آثار عوارض گمرکی گرفته نمی شود؟ عنوان کرد: برای صادرات که عوارضی در نظر گرفته نمی شود. فقط مجوز ارشاد یا میراث فرهنگی شاید گرفته شود. برای واردات هم به همین شکل است. گلی تاکید کرد: مسئول پیگیری این مسائل، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. با وجود تاکید رضا گلی بر اینکه مسئولیت پیگیری پول شویی های حراج ها با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ اما مسئول دفتر میثم امیری، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که این مرکز مسئولیتی درباره حراج ها ندارد.

اینکه پول شویی چگونه، طی چه مراحلی و با چه روش هایی صورت می گیرد، موضوعاتی بود که در گفت وگو با حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، مطرح کردیم که پاسخ او در ادامه می آید.

همواره وقتی صحبت از حراجی های تهران می شود، ظن پول شویی نیز ذهن را درگیر می کند و شاید بتوان گفت نام حراج تهران با پول شویی در اذهان تقریبا مترادف شده است. وقتی کسب وکاری تا این حد در مظان اتهام است انتظار این است که توجه مسئولان به آن بیش از سایر حوزه ها جلب شده و ذره بین تحقیق و بررسی بر آن افتاده باشد. آیا تا به حال نهاد، مرکز یا ستادی برای بررسی پول شویی در حراجی های تهران تشکیل شده است؟

برای پاسخ به این سوال شناخت ماهیت جرم پول شویی ضروری است. پول شویی یک جرم ثانویه است؛ یعنی ابتدا باید جرمی اتفاق بیفتد تا برای کتمان کردن و ایجاد پوشش قانونی برای عواید حاصل از آن، پول شویی اتفاق بیفتد. جرم اولیه می تواند آدم ربایی، قاچاق کالا، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، رشا و ارتشا، قمار و… باشد. برای انجام پول شویی سازوکارهای مختلفی وجود دارد، از جمله تبدیل عواید مجرمانه یا انتقال آنها. برای مثال با تبدیل پول و ارز با جواهرات باارزش و کم حجم یا انتقال پول ‏های غیرقانونی از کشوری به کشور دیگر، ذیل پوشش تجارتی قانونی با هدف پنهان کردن منشا مجرمانه آنها.

پول شویان از بستر بسیاری از کسب وکارها استفاده می کنند. طیف گسترده‏ای اعم از نهادهای بازار پول و سرمایه، شرکت های تجاری، کسب وکارهای حوزه ورزش، آموزش و همچنین فرهنگ و هنر. برای پول شویی هرکدام از این بسترها با توجه به منشا عواید مجرمانه، قوانین و مقررات حاکم، سازوکارهای نظارتی، وضعیت اقتصاد و جامعه می ‏توانند گزینه های مناسب باشند.

حال درخصوص پرسشی که شما مطرح کردید می بینیم گردش مالی چشمگیر حراج تهران در خرید و فروش آثار هنری با شبهات فراوانی در بین مردم همراه شده و نظرات موافق و مخالف درباره رابطه آن با پول شویی مطرح است که برای صنف تابلوهای هنری یک نهاد ناظر به صورت واقعی وجود دارد؟ مبارزه با پول شویی طبق قوانین کشور از الزامات همه اشخاص حقوقی است. به این ترتیب همه عوامل مجوزدهنده، برگزارکننده و نظارتی باید این مهم را در دستور کار خود قرار دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت، بانک ها، سازمان امور مالیاتی، هریک در چارچوب قانون خود، عهده دار قسمتی از نظارت بر این موضوع هستند.

اما این نظارت با چه هدفی انجام می شود؟

این نظارت براساس اطمینان از هویت واقعی معامله کنندگان، شناسایی ذی نفعان واقعی معاملات، تطبیق امکان کسب دارایی ها و عواید در بازه های زمانی و منطبق بر سابقه و حوزه فعالیت تجاری، بررسی قانونی بودن منشا وجوه مورد استفاده است. بخش هایی که از آنها نام بردیم هرکدام در چارچوب استانداردهایی ملزم به ایجاد و توسعه زیرساخت ها و انجام امور نظارتی هستند.

به این ترتیبی که شما توضیح دادید، ممکن است بحث پول شویی در بسیاری از کسب وکارها وجود داشته باشد. پس چرا این بحث درباره حراجی ها و کارهای هنری بیش از سایر کسب وکارها مطرح شده است؟

اولا براساس ادراک شخصی خود باید بگویم تا به حال مرکزی یا نهادی که به طور مشخص روی موضوع پول شویی حراجی ها کار کرده باشد، وجود نداشته است. اگر هم کاری در این زمینه در حال انجام است، هنوز خروجی از آن منتشر نشده است. اصولا سازوکار حراج به شکلی رسمی به منظور شفاف سازی معاملات امری مثبت است. در این سازوکار باید هویت خریدار، فروشنده و مجرای نقل و انتقال پول رسمی و شفاف باشد. در فقدان حراج های قانونی، خرید و فروش آثار هنری متوقف نمی شود و به بخش خاکستری یا زیرزمینی منتقل می شود که مانع شفافیت شده و پیامدهای منفی بسیاری در پی خواهد داشت.

دلیل اهمیت موضوع حراجی ها و گمانه زنی های موجود مربوط به چند عامل است؛ اول، وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور به دلایلی مانند تحریم، کرونا و ناکارآمدی نظام اقتصاد دولتی است. در وضعیتی که بسیاری از کسب وکارها در وضعیت تعطیلی و نیمه تعطیل به سر می برند، مردم می پرسند منشا پول های واردشده و افزایش چشمگیر تقاضا در حراج آثار هنری از کجاست؟

دوم، آیا در شرایطی که بازارهای موازی به دلیل شرایط اقتصادی ظرفیت پذیرش سرمایه ها را ندارند، آثار هنری در حکم ابزارهای سفته بازی ایفای نقش می کنند؟ آیا قیمت فروش ناشی از تقاضای واقعی بهره برداران است یا روزی شاهد بروز مسائلی مانند ارزش گذاری غیرواقعی دارایی های بورس اوراق بهادار و پیامدهای ناشی از آن خواهیم بود؟

اما موضوع حراجی ها چرا مهم است؟ ورود به مسئله آثار هنری برای پول شویی چند حسن دارد؛ اول: مسئله قیمت؛ در سیستم هایی که بر بازار رقابت نسبی حاکم است، قیمت یک کالا یا یک خدمت، تشکیل شده از بهای تمام شده در ایجاد ارزش افزوده و حاشیه سودی است که کشش بازار تعیین کننده آن است. پول شویی کردن در آن حوزه مستلزم دقت بیشتر و به کاربردن سازوکارهای پیچیده تر است. امروزه به دلیل ارتباطات گسترده جهانی مانند گذشته شاهد آربیتراژهای چشمگیر، به معنی کسب سود از تفاوت قیمت هم زمان یک دارایی بین دو یا چند بازار، نیستیم. به عبارتی قیمت ‏ها به هم نزدیک شده است. درخصوص بسیاری از کالاها کنترل دولت ها هم وجود دارد و از یک میزانی اگر تغییر قیمت ها بیشتر شود، واکنش جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت؛ اما یک جا هست که این حساسیت ها وجود ندارد و آن در حراج آثار هنری است، چراکه در آنجا قیمت در محدوده وسیع تری قابل تغییر است و بیشتر از سایر بخش ها از عرضه و تقاضا تبعیت می کند و مزایده ای تر از سایر محصولات و کالاهاست. در حراج کریستی یا حراج خودمان یک اثر هنری را با قیمت پایه به حراج می گذارند و براساس کشش اثر هنری که خواست متقاضی است می بینید که یک تابلو با ۹ برابر قیمت پایه به فروش می رسد. پس قیمت آثار هنری که از مکانیسم حراج تبعیت می کند، نمی تواند مورد اعتراض یک نهاد نظارتی قرار گیرد.

دوم اینکه نگهداری از آثار هنری نسبت به سایر دارایی ها راحت تر است. تورم حساب های بانکی ایجاد ریسک می کند. نگهداری طلا و جواهرات نیز با ریسک همراه است که آثار هنری از این حیث دارای مزیت هستند. رشد ارزش آنها بیشتر از دارایی های نام برده است. همچنین اینکه خود آثار هنری ایجاد معافیت مالیاتی می کند؛ یعنی یک سود مضاعف ایجاد می کند. قوانین و مقررات، معافیت های مالیاتی زیادی برای آثار هنری در نظر گرفته که دارنده آن از این امتیاز می تواند استفاده کند.

و بالاخره سوم اینکه خرید آثار هنری برای دارنده آن یک آورده پرستیژی دارد. فرد برای خودش پرستیژ می خرد. در بحث رفتارشناسی جرم این مسئله کاملا قابل تحلیل است که تحت عنوان حباب ایجادکردن در رزومه می تواند قابل بحث باشد؛ برای مثال وقتی شخصی در یک بازه زمانی کوتاه و از راه غیرقانونی، ثروتی هنگفت کسب می کند ناگزیر است رزومه ایجاد کند. می بینیم که برای ایجاد سوابق تیتر روزنامه می خرد و برای خود سوابقی ایجاد می کند مبنی بر اینکه گذشتگان آن شخص تاجران یا تولیدکنندگان قدیمی بوده اند و مواردی از این قبیل. یا فردی که از بدهکاران بزرگ بانکی است، چهره خود را در ورزش برجسته می کند. مخاطب نیز فرد را با آن چهره می شناسد و دیگر فراموش می کند که این فرد از کجا وارد این بخش شده است. وقتی صحبت از آثار هنری و پول شویی در آن مطرح می شود، شامل همه حراج های دنیا می شود.

مخالفان موضوع امکان پول شویی در حراج آثار هنری که عموما از مجریان و متولیان هستند چه نظری دارند؟

عموما وقتی صحبت از پول شویی به میان می آید، بلافاصله عواید مجرمانه ناشی از جرائمی مانند فروش مواد مخدر یا تجارت اسلحه به اذهان خطور می کند. در اقتصاد دولتی و شبه دولتی کشورمان اصولا بسیاری از عواید غیرقانونی پیامدهای ناشی از تصدی گری دولتی در اقتصاد است. پرونده های جاری اقتصادی اخیر که رسانه ای هم شده اند، نشان می دهند در زیست بوم اقتصادی ما بیشتر عواید مجرمانه ناشی از جرائمی مانند رشا و ارتشا، اختلاس، تسهیلات کلان بانکی بازپرداخت نشده، تملک غیر قانونی دارایی ها و بنگاه های دولتی تحت عنوان خصوصی سازی، زمین خواری، جنگل خواری، انتفاع غیرقانونی در بهره برداری از معادن، رانت ناشی از اختلاف قیمت ارز و امثالهم است؛ بنابراین وقتی صحبت از پول شویی در زمینه حراج آثار هنری است، باید کانون توجه را بر عواید ناشی از جرائم متمرکز کرد.
انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا