اعتراض نامه‌ای در دفاع از حقوق پژوهش‌گران

اوایل بهمن ۱۳۹۹ «اعتراض‌نامه‌»ای نسبت به وجود موانع بر سر راه پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی برای تایید موافقان در فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش انصاف نیوز، احمد بخارایی، دانش‌یار جامعه‌شناسی در دانشگاه و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در این باره توضیح داد: «اهداف» عمده این اعتراض‌نامه، گسترش آگاهی قشرها و نیز احیای حقوق صنفی پژوهش‌گران و نقد و حذف تدریجی سنت‌های برخاسته از فرهنگ خشونت و سلطه، ذکر شده‌بود.

وی افزود: «اعتراضات» این متن عمدتا به مسایلی مانند مسدود شدن مسیر گشایش فکر، تسلط نگاه‌های غیر علمی و تنگ شدن فضای تنفسی علوم انسانی و اجتماعی معطوف بود و نهایتا «مطالبات» اصلی عبارت بودند از برداشتن نظارت‌های امنیتی و وجود نگاه یک‌سان به همه پژوهش‌گران اعم از شهرهای مرکز و پیرامون و دوتابعیتی‌ها.

به گفته‌ی بخارایی، طی ده روز حدود ۷۰۰ تایید‌کننده در فضای مجازی مشارکت کردند که حدود ۳۰٪ دارای مدرک دکترا و ٪۱۲ دانشجوی دکترا و ۳۵٪ کارشناس ارشد بودند و در این میان حدود ۲۰٪ دارای شغل هیات علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی و ۳۲٪ پژوهش‌گر آزاد و مابقی جزو هنرمندان و نویسندگان و نیز دیگرانی بودند که دستی از نزدیک در امر پژوهش داشتند. امیدواریم اهمیت انجام پژوهش‌های اصیل از سوی سیاست‌گذاران، فهم شود.


متن این اعتراض نامه در پی می‌آید:

دفاع از حقوق پژوهش‌گران در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی

خطاب به دست‌اندرکاران حوزه پژوهش در نهادها

   الف- نیک می‌دانید:

یکی از ارکان مهم علم، «پژوهش» است و منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید، حاصل فعالیت‌های پژوهشی است. اداره بهینه جامعه و سازمان‌ها و بهبود وضع زندگی شهروندان در زمان‌های حال و آینده، مشروط به نیاز‌سنجی و شناخت اولویت‌ها و نوع و نحوه مصرف تولیدات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که از خلال یافته‌های پژوهشی دقیق، حاصل می‌شود. موفقیت امر پژوهش در هر جامعه‌ای، نیازمند گسترش و عمق بخشیدن به رویکرد پژوهشی در آن جامعه است. برای تحقق این امر مهم، باید پژوهش‌گران فرصت بیابند که در فضایی همراه با امنیت و آرامش، در موضوعات مختلف، تحقیق کنند و سپس نتایج مطالعات خود را در اختیار جامعه و مجریان قرار دهند. اهمیت جایگاه پژوهش و نقشی که در توسعه و پیشرفت کشورمان دارد بر هیچ کس پوشیده نیست به گونه‌ای که رئیس قوه قضاییه هم در یکی از سخنرانی‌هایش خواستار بیرون کشیدن منابع پژوهشی و پایان‌نامه‌ها از قفسه کتابخانه‌ها و استفاده از آن‌ها در عرصه‌های اجرایی کشور شده‌بود و در باره اهمیت تقویت واحد پژوهش قوه قضاییه، سخن گفته‌بود. اما واقعیت این است که با وجود اهمیتی که پژوهش در روند توسعه کشور دارد، پژوهش‌گران در ایران با مصائب و مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.

در ایران، رشد و بلوغ علمی و توجه به نیروهای انسانی خلاق در حوزه پژوهش به ویژه پژوهش‌‌های علوم انسانی و اجتماعی همواره با موانع متعدد ناشی از نبود یا نقص قوانین و نیز تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای مسئولان مواجه بوده که در مواقع زیادی پژوهش‌گران‌ را در تنگناهای اقتصادی و قضایی قرار داده‌است.

     ب- اعتراض ما:

اکنون ما اصحاب علوم انسانی و اجتماعی در کنار هم، در برابر روند بی‌ارزش‌سازی جایگاه پژوهش ایستاده‌ایم و اعتراض می‌کنیم:

۱- به کلیه کسانی که با سیاست‌های‌شان راه توسعه فرهنگی و گشایش فکری و ارتقاء سطح آگاهی مردم را مسدود کرده‌اند،

۲- به فرایندی که سد راه گردش آزاد اطلاعات و انتشار نتایج تحقیقات شده‌است،

۳- به عدم مرز‌بندی حقوقی و فقهی در موضوعات اجتماعی به ویژه مواردی که در حوزه تابوها و آسیب‌ها قرار گرفته‌اند،

۴- به عدم درک و برداشت واحد و یکسان دستگاه‌های دولتی، نیروهای امنیتی، قوه قضاییه، پلیس و … از موضوعات مندرج در پژوهش،

۵- به نگاه‌های غیر علمی مسلط بر روند پژوهش و پژوهش‌گران،

۶- به سیاست‌های تک ساحتی که حامی عدم استقلال علم و نتایج پژوهش‌های علمی است،

۷- به فتنه‌خوانی و عامل دشمن تلقی کردن همه محققینی که همکاری و مشارکت علمی برون مرزی دارند و

۸- به تمامی برنامه‌هایی که روز به روز عرصه را بر گسترش توان علوم انسانی و اجتماعی تنگ‌تر می‌کنند.

پ- بنابراین مطالبات ما عبارتند از:

۱-مشارکت واحدهای پژوهشی نهادهایی هم‌چون قوه قضاییه و وزارت کشور با پژوهش‌گران توانمند و منتقد،

۲- بازنگری در حیطه اختیارات و آموزش مراکز حراست ادارات به قصد جرم‌زدایی از تبعات هرگونه پژوهش توسط پژوهش‌گران،

۳- بودجه‌گذاری و حمایت مالی از پژوهش‌ها برای جذب بیشتر پژوهش‌گران آزاد به منابع مالی داخلی در جهت کاهش روند مهاجرت نخبگان و جامعه علمی،

۴- برداشتن نگاه امنیتی به پژوهش‌گر و حوزه‌های ملتهب اجتماعی،

۵- اصلاح و حذف نگاه منفی به تعاملات پژوهش‌گران با دنیای آزاد علمی و تشویق به شرکت در مجامع بین‌المللی و مشارکت در پروژه‌های جهانی با هدف سهیم شدن ایران در مسیر توسعه دانش روز،

۶- نگاه یکسان به پژوهش‌گران شامل دو تابعیتی‌ها‌ که اغلب در دوران اقامت‌شان برای تحصیل، اخذ اقامت کرده‌اند و

۷-نگاه یک‌سان به پژوهش‌گران فارغ از محل تحصیل و موضوع پژوهش و نیز فارغ از وابستگی پژوهش‌گران به مراکز قدرت در جهت حمایت از آنان در نقاط دورافتاده و محروم.

ت- هدف ما دستیابی به این موارد است:

۱-رفع موانع حقوقی از سر راه پژوهش‌گران و روشن‌گران اجتماعی و فرهنگی،

۲-گسترش «آگاهی طبقاتی و قشری» نسبت به امور اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه،

۳- احیای «حقوق صنفی» پژوهش‌گران،

۴-Top of Form بازیابی جایگاه «علم انسان» در توسعه فرهنگ و حقوق،

۵- درک متمایز نسبت به «الگوهای مولّد اخلاق اجتماعی» از «باورهای مولّد خشونت ناشی از برداشت‌های خاص» و

۶- نقد و حذف تدریجی سنت‌های برخاسته از فرهنگ خشونت و سلطه و فرودست انگاری گروهی از مردم.

«دوم بهمن ۱۳۹۹»

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا