«حکم حکومتی» و منع ورود واکسن انگلیسی و آمریکایی کرونا

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««حکم حکومتی» و منع رهبری از واکسن کرونای انگلیسی و آمریکایی» درباره‌ی اظهارنظرها پیرامون منع ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا نوشت:

در ارتباط با واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا، رهبری گفتند: «به مسوولان گفته‌ام و اکنون در اینجا هم اعلام می‌کنم، ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است». بعد در توجیه این دستور گفتند: «آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اگر واکسن مؤثری داشتند، به جای اینکه دنبال فروختن به ما باشند، به مردم خودشان تزریق می‌کردند که این همه کشته ندهند. آنها گاهی می‌خواهند این تولیدات را روی ملت‌های دیگر امتحان کنند». مشابه همین توجیه را در سخنان نوروزی ایشان(۳/۱/۹۸) در ارتباط با پیشنهاد کمک دارویی و درمانی آمریکا هم شاهد بودیم.

بعد از این دستور، به نقد و تأیید آن پرداخته شد و «سایت اصولگرای الف» نوشت: «این دستور می‌تواند درست یا غلط باشد و باب نقد آن هم گشوده است» و پیشنهاد کرد: «عزیزان دفتر رهبری می‌توانند نقدهای وارده را جمع‌آوری کرده و با معظم‌له در میان بگذارند. اگر باز هم بر دستور مصرّ بودند، در اقناع افکار عمومی بکوشند و اگر خودشان قانع شدند، تصمیم را لغو کنند»(سایت الف، کدخبر۳۹۹۱۰۲۱۰۶۷).

در قبال این مواجهه منطقی، افرادی در صداوسیما و …، بدون توجه کافی به توجیه خود رهبری، به تأیید و توجیه پرداختند و سخنانی سست و موهون مطرح کردند که همان سایت هشدار داد: «بیم آن می‌رود صداوسیما و رسانه‌های اصولگرا بخاطر دستور رهبری مدام به مضرات واکسن فایزر تکیه و هر خبری یا نشانه‌ای مبنی بر ضعف این واکسن، منتشر کند، بی‌آنکه از موفقیت‌های این واکسن چیزی بگویند که چنین برخوردی فقط اعتبار رسانه را پیش مخاطب پایین می‌آورد».(همان)

اخیرا هم آقای اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه به صحنه توجیه وارد شده و گفته: «سخنان رهبری فصل‌‌الخطاب است؛ فرمایش رهبری درباره واکسن کرونا در حکم فتوا و حکم حکومتی است و تخلف از آن به هیچ وجه درست نیست». در مورد این سخن چند نکته قابل توجه است:

۱٫ فصل الخطاب در کشور «قانون» است و باید باشد و همه حتی رهبری، باید تابع قانون بوده و در چارچوب آن حرکت کنند. قرار دادن غیر قانون در مقام فصل الخطابی، خلاف آرمان انقلاب و جمهوری اسلامی است.

۲٫ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ در اصل ۱۱۰، وظایف و اختیارات رهبری را به تفصیل شمرده بود. با توجه به نبود تجربه قانونگذاری و اجرا، در گذر زمان در تدوین قوانین بین مجلس و شورای نگهبان رویارویی پیش آمد که مجلس وضع قوانینی را برای اداره کشور لازم، مصلحت و ضروری می‌دید ولی شورای نگهبان آن قوانین را مخالف فروعات شرعی می‌شمرد و رد می‌کرد. امام برای حلّ این رویارویی راه‌هایی پیشنهاد داد که مورد توجه کافی قرار نگرفت و به حلّ مسأله نینجامید تا این که نهایتا «حکم حکومتی» را مطرح کردند که ولیّ امر می‌تواند به جهت مصلحت جامعه اسلامی، امری را که مخالف بعض فروعات شرعی باشد، صادر کند و با موضوع «اوامر حکومتی»، این مسأله و بن بست قانونگذاری و اجرایی را حل کردند.

۳٫ در اواخر عمر امام و به دستور ایشان بازنگری قانون اساسی صورت گرفت و هیئت بازنگری مصمّم شد حکم حکومتی و متعلّقات آن را در قانون اساسی وارد کند تا همچنان قانون فصل الخطاب باشد، از این رو با توجه به سابقه ده ساله و با لحاظ بن‌بست‌هایی که پیش آمده و راه‌حل‌هایی که امام ارائه کرده بود، قانون اساسی را اصلاح کردند و اصل ۱۱۰ دستخوش تغییرات مفصلی شد، از جمله «تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص»، «نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی»، «حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه»، «حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏» و … به اصل ۱۱۰ اضافه شد.

۴٫ با توجه به فصل الخطاب بودن قانون و با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حکم حکومتی، حکمی است که برای حلّ معضلاتی که راه حل عادی و قانونی ندارند، از طرف رهبری صادر می‌شود و تعیین نوع واکسنی که برای کشور خریده می‌شود، از وظایف و اختیارات رهبر یا مصداق حکم حکومتی نیست. بن‌بست و معضلی هم نیست که راه حل عادی نداشته باشد. دیگر بندهای وظایف و اختیارات رهبر هم بر تعیین واکسن دلالت ندارد. بنا بر این بهتر است که همان توجیه خود ایشان ذکر شده و از حکم حکومتی شمردن آن، خودداری ورزیم.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا