«خط ویژه» ممنوع!

حمزه فیضی‌پور در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «خط ویژه و «استفاده اختصاصی ممنوع»» نوشت:

گاه در گذشته تأمل نمودن خوب است، حس نوستالژیک دارد. یادش به خیر، سال‌های دهه شصت را می گویم. انصاف به فراوان یافت می‌شد، آدم‌ها یکدیگر را می‌خواستند و از «با هم بودن و برای هم بودن» لذت می‌بردند، قول‌ها و عهدها «وفاء» می‌شدند. مسوولان و مدیران خود را «نوکر» مردم می‌دانستند و مردم را «ولی نعمتان». شاید حسب «این باورها و پیمان‌های وفاء شده» بود که (موردی اگر اشاره شود) در دوطرف بدنه ماشین‌ها و وسایل نقلیهٔ ادارات دولتی نوشته می‌شد: «استفاده اختصاصی ممنوع». به نوعی پیامش این بود: بیت المال از آن عموم شهروندان است و همه شهروندان (صاحبان مقامِ میزی و ارباب رجوع) در برابر قانون یکسان هستند و هرکس در هر لباس، مقام و موقعیت که باشد حق سوء استفاده از وجهه اکتسابی یا انتصابی در تخصیص امتیازات ویژه را ندارد. در شرایط کنونی گرچه آن شعارها گاه‌گاه شنیده می‌شوند انگار که همچنان هستند اما نه تنها آن نوشتهٔ بالا دیگر نیست (استفاده اختصاصی ممنوع)، پلاک‌ها را «قرمز» کرده‌اند شاید یک معنایش این باشد که به هنگام عبور از چهار راه و خط ویژهٔ عبور ممنوع همه چیز باید «سبز» باشد و این رنگِ قرمز استثناءها دارد و این استثناءها به وسعت فهم اهالی میز و منصب (نماینده، مدیرکل، وزیر و…) قابلیت تفسیر «اختصاصی» را هم داراست! در ماجرای سیلیِ نماینده و صورتِ سربازِ وطن این تفسیرهای اختصاصیِ استثناء بردار انتظار این بود که افکار عمومی با منطق اقرار به اشتباه رفتار خاطی، به شدتِ قانون (قانون برای همه) قانون اجراء شود اما انگار این اتفاق سبب شده افکار عمومی به طور خاصی «اقناع» شود! مقام و موقعیت امتیازآور است و روند این امتیازگیریِ اختصاصی باید قانونی شود: «صدور مجوز ویژه نمایندگان مجلس برای رفت و آمد در خطوط ویژه تهران» …. ماجراء تلخ‌تر از خود «سیلی و صورت» است! آن شنیدنی است از خبرنگار مهر:

«عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی از نامه محرمانه معاونت اجرایی مجلس به نمایندگان جهت صدور مجوز تردد در خطوط ویژه در سطح شهر تهران خبر داد. احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت

روز سه شنبه نامه محرمانه از جانب معاونت اجرایی مجلس روی میز نمایندگان گذاشته شد و در آن نامه اعلام شد امکان بهره مندی نمایندگان از مجوز تردد در خطوط ویژه در سطح شهر تهران فراهم شده است لذا فرمی را تکمیل نمایند تا مجوزات لازم برای شخص نمایندگان صادر شود. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این مجوز گفت: اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل سوم بند ششم و اصل سوم بند نهم بر هرگونه استبداد و خودکامگی و رفع تبعیضات ناروا تاکید دارد.
وی تاکید کرد: همچنین بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، موجب امتیاز آنها نخواهد بود همچنین طبق اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد به صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: فلسفه ایجاد خطوط ویژه برای وسایل نقلیه عمومی جهت افزایش سرعت و سهولت حرکت این وسایل در راستای تشویق مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.
وی تاکید کرد: عبور از خطوط عبور ویژه یعنی عبور از حقوق مردم است. این استثنا فقط برای عبور خودروهای امداد و نجات وجود دارد که دارای دستورالعمل خاص هستند و فقط خودروهای پلیس، آتش نشانی، آمبولانس‌هایی که دارای مصدوم باشد می‌توانند از این خطوط عبور کنند. این خودروها در مواقعی که مأموریت امداد و نجات ندارند نمی‌توانند از خطوط ویژه عبور و مرور کنند.

با توجه به اینگونه تخصیص‌ها و استثناءها سوالاتی در ذهن هر شنوندهٔ ماجراء بوجود می‌آید که خلاصه آن این است: راستی چرا تبعیض؟! استفاده از امکانات خاص و خطوط ویژهٔ عمومی توسط صاحبان مقام به چه حق قانونی؟! و این ویژه برخورداران چه گره‌ای از گره‌های کور مشکلات زندگی مردم را گشوده‌اند تا خط ویژه هم علاوه بر مجموعه ویژه‌ها (ماشین شاسی بلند دنا، و…) به روی صورت سرخ گونهٔ سیب مانند آنان گشوده شود؟! این همه ذکر و تذکر نامه‌ها، خطابه‌ها و جملات قصار مولا علی (ع) در خصوص حق و حقوق متقابل مردم و صاحبان قدرت و ناروا دانستن تبعیض‌ها برای چه کسانی باید مؤثر واقع شود: آیا فقط عموم مردم؟!

به عنوان مثال خبرنگار می‌گوید مشغول صحبت با افسر پلیس بودم که خانمی می‌خواست وارد خط ویژه شود اما مجوز نداشت، همین که افسر پلیس به آن خانم گفت نمی‌توانی وارد خط ویژه شوی، خانم با اعتراض گفت: «همسایه ما معاون وزیر هست مجوز تردد گرفته که در ترافیک نماند اما من با یک بچه معلول که وقتی بیش از اندازه در ترافیک می‌ماند کنترلش از دست خارج می‌شود، نباید مجوز داشته باشم؟ آیا اعتراض این خانم حق است یا نه؟ یا اینکه منظور این است که شهروندان باید از اخلاق شهروندی برخوردا باشند و به قوانین موضوعه تن دهند و تبعیت کنند اما افراد خاص استثناء شوند!

که در این صورت آیا طرح مقوله‌هایی چون عدالت، قانونگرایی و رفع تبعیض از سوی قانون گزاران برخوردار از «خط ویژه» می‌تواند و ممکن است مورد استقبال مردمی قرار گیرد که روزانه شاهد تردد ماشین‌های باشند با شیشه دودی و گاه پلاک قرمز!

امیرالمؤمنین علی (ع) در اندیشه سیاسی خود فرمانروایان و کارگزاران را به شدّت از مسئله امتیازخواهی ویژه برحذر داشته، به طوری که به مالک اشتر می‌فرماید: «از امتیازخواهی بپرهیز و چیزی را که همه مردم نسبت به آن یکسان هستند به خود اختصاص مده (ایّاک و الاعجاب بنفسک….). نامه ۵۳ از امام اول شیعیان که مالک اشتر (فرمانروا در مصر / استاندار) را مورد خطاب قرار می‌دهد بارها از تریبون‌های مختلف به گوش همه رسیده است اما انگار نه انگار که باید “وجود و عمل” شنوندگان و خوانندگان با این خطابه‌ها تعیین جهت یابد (به طور خاص صاحبان میز ریاست). آیا صادر کنندگان این مجوزها و البته افرادِ مشتاق این “ویژه‌ها” به پیامدهایِ سیاسی و اجتماعیِ این تبعیض‌ها توجهی ندارند؟ آیا بی اعتمادی اجتماعی، تنزلشان قانون و رواج هرج ومرج خواهی به نام قانون، رشوه‌ها، سفارش‌ها و سوءاستفاده‌ها و سلیقه‌ای شدن تصویب قوانین بر اصل و احسن رفتارها سایه نخواهد انداخت؟!

شهروندانی از قوانین با رضایت تبعیت می‌کنند و دوستدارانه و مشتاقانه سختی‌ها را با جان و دل می‌خرند  که  به این باور در عمل  رسیده باشند که «همه در برابر قانون یکسان هستند» و گرنه قانون در حد یک کتابچه می‌ماند!  کافی‌ست در راستای باورهای صادقانه مردم و مسوولین و اعتماد بین آنان  خودمان و قوانین جامعه (که خیلی هم  مترقی است) و میزان پایبندی  جامعه (مسوولین و مردم ذیل  اعتمادِ قوی دوطرفه)  را با برخی کشورهای قانونمند مقایسه کنیم  تا متوجه شویم که توسعه  با قانونمندی در عمل  و منطق در گفتار  امکان پذیر هست  که نتیجه آن  میان صاحبان قدرت و مردم  فاصله  گذاری نمی‌شود  مگر به حکم قانون! مثلاً:

در حادثه غرق شدن یک   کشتی در  کره جنوبی نخست وزیر این کشور استعفاء می‌دهد ( فروردین ماه سال جاری)

شهردار استکلهم پایتخت سوئد که همزمان ریاست یکی از احزاب این کشور را نیز برعهده داشت ناگهان بدون مقدمه و به صورت ناگهانی خود را در میان موجی از انتقادات و خشم کم نظیر مردمی می‌بیند  و از طرف مطبوعات و رسانه‌ها به فساد مالی متهم  می شود وی در نهایت مجبور به کناره گیری از سمت شهرداری استکلهم شد

تمام این اتهام شهردار استکلهم این بود که خانم شهردار با استفاده از کوپن‌های دولتی (ژتون)، برای خودروی شخصی خود بنزین زده است منتقدان و مطبوعات در سوئد گفته اند: اگر شهردار از اموال عمومی استفاده شخصی کند پس دیگر کارمندان شهرداری با اموال عمومی به دست آمده از مالیات های عمومی، چه می کنند و این مبالغ را چگونه هزینه می کنند!!

اعتراضات مردم آمریکا به کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست به دست یکی از مقامات محلی فلوریدا سبب کناره گیری رئیس پلیس این شهر از سمت خود شد.

والدیس دومبروفسکیس، نخست وزیر لتونی به دنبال فرو ریختن سقف یک فروشگاه مواد غذایی در نوامبر ۲۰۱۳ در پایتخت این کشور از سمت خود استعفا داد.

  وزیر بهداشت فنلاند نیز به دلیل کشف فساد مالی‌اش مجبور به استعفا شد .این وزیر فنلاندی به هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده بود.

خلاصه آنکه  ویژه خواهی  و ویژه خواری و توجیه‌گری  در این زمینه  افتخار نیست،   یک نوع افتضاح در فرهنگ‌سازی خاص است. از سوی آنانی که باید  به شان خود – قانونگذار – نگاه کنند  و گونه‌ای دیگر باشند. اما رفتار ضد قانونی‌شان مثالِ همان چاه‌کن خواهد بود که همیشه ته چاه می‌ماند. اینجا دیگر سخن از  یک چاه کن نیست، حرف از همان  افتضاح در چاه کنی فراگیر است،  همه (یک مردم  در چشم هم چشمی و رقابت برای دور زدن قانون!) در ته چاه و بی قانونی  و عدم توسعه یافتگی در همه زمینه ها و..

امید آنکه  فرهنگ آرمانی  مورد نظر (قانون گرایی توسط همه)  به واقعیتِ در فرهنگ ما تبدیل شود و با نگاه امانتداری به سمت ها ومناصب  قانون را بیمه کنیم  نه  خود را!

به فرمایش مولا علی (ع):  

وَ اِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لکَنَّهُ فی عُنُقِکَ اَمانَهٌ… همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن تو است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا