نقدی بر «هزینه‌ی نقض متقابل» و پاسخ سروش محلاتی

نقد آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به یادداشتی از آیت‌الله محمد سروش محلاتی، استاد حوزه و پاسخ آقای سروش محلاتی به این نقد را در ادامه می‌خوانید:

متن یادداشت آقای فقیهی که در خبرگزاری رسا منتشر شده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

لزوم وفای به عهد و پیمان، از مسلّمات بین عقلاست و اگرچه از نظر عملی برخی به آن پایبند نباشند ولی از جهت نظری قطعا آن را قبول دارند. دین مقدس اسلام نیز بر وفای به تعهدات تأکید کرده است. خداوند متعال در قرآن کریم می­فرماید: (یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود؛ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمانها و قراردادها وفا کنید)(مائده،۱)

همچنین در روایتی امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می ­کنند که حضرت فرمودند: (من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلیف إذا وعد؛ هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید هر گاه وعده ای داد به آن عمل کند (کافی، ج۲، ص۳۶۳، ح۲)

پس ارزش عهد و پیمان از نظر اسلام بسیار بالاست به گونه ای که عمل به آن را مقتضای ایمان می­داند و تخلف از آن را درست نمیداند و در برخی از روایات تخلف از آن به منزله تعرض به غضب الهی شمرده شده است. (کافی، ج۲، ص۳۶۳، ح۱)

حال سوال اینجاست که محدوده این عمل به عهد و پیمان تا کجاست و آیا به طور مطلق باید عمل کرد یا اینکه مشروط به عدم نقض عهد از طرف مقابل است؟

این مطلب نزد عقلا بسیار واضح است که اساسا عهد و پیمان یک امر دو طرفی یا چند طرفی است و همه طرفهای قرارداد باید به آن عمل کنند و در صورت نقض طرف مقابل، عهد و پیمان، دیگر معنایی ندارد و مشخص است که التزام یک طرف به قرارداد در مقابل نقض طرف دیگر، هیچ توجیهی ندارد مگر آنکه بند مورد تعهد، مطلوبیت ذاتی داشته باشد به گونه ای که با قطع نظر از قرارداد هم، عمل به آن شایسته بود که در این صورت اگر به آن بند، عمل شود، به خاطر مطلوبیت ذاتی بوده است نه از این جهت که مورد عهد و پیمان است.

قرآن کریم نیز دستوری مطابق با همین بنای عقلایی صادر کرده و میفرماید: (فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم) (توبه، ۷) که در این آیه وفای به پیمان، منوط به وفای طرف مقابل قرار داده شده است. یا در آیه دیگری میفرماید: (و إما تخافنّ من قوم خیانه فانبذ إلیهم علی سواء إنّ الله لایحبّ الخائنین) (انفال، ۵۸)

در این آیه خداوند متعال به پیامبر اکرم(ص) میفرماید: اگر خوف از خیانت طرف مقابل داشتی، عهد و پیمان را رها کن.

علاوه بر اینکه در بحثهای حکومتی اساسا امور مربوط به صلح و جنگ و معاهدات، از اختیارات امام معصوم یا نایب اوست و دیگران در این زمینه حقی ندارند. پس تعیین تکلیف برای ولی فقیه در این زمینه معنا ندارد.

با توجه به توضیحی که داده شد، مشخص شد که بنای عقلا بر ترک قرارداد هنگام نقض طرف مقابل است و آیه شریفه نیز مطابق با آن است. با این وجود، تعجب است که برخی با کم توجهی به مبانی استنباط، با این آیه به گونه دیگری مواجه شده و دلالت آن را زیر سوال برده اند و امر در آن را به خاطر وقوع پس از توهم حظر، دال بر اباحه دانسته اند.

در پاسخ به این نگاه باید گفت: اولا: در بحث وقوع امر بعد از حظر، باید موضوع واحد باشد در حالی که در اینجا موضوع دو حکم، متفاوت است. توضیح اینکه مثلا در آیه شریفه (لاتقتلوا الصید و أنتم حرم) (مائده، ۹۵) صید در حال احرام، حرام شده است و سپس در آیه شریفه (و إذا حللتم فاصطادوا) (مائده،۲) حرمت آن برداشته می­شود که در اینجا امر و نهی هر دو بر روی صید رفته است و موضوع واحد است. اما در بحث ما، حرمت نقض عهد، مشروط به متعهد بودن طرف مقابل است در حالی که امر به نقض مربوط به فرض خوف از خیانت است. پس موضوع امر و نهی یکسان نیستند. ثانیا:در اینجا اصلا توهم حظری نبوده است. یعنی عمل به قرارداد در درون خود مشروط به پابرجا بودن قرارداد است و با نقض طرف مقابل، دیگر عهد و پیمانی وجود ندارد که بخواهیم توهم لزوم به عمل به آن را داشته باشیم. بنای عقلا نیز بر این است که لزوم وفا را مشروط به تعهد طرف مقابل میدانند. پس کسی توهم این را نمی­کند که حتی پس از نقض طرف مقابل، وجوب عهد پابرجا باشد.

ثالثا: امر بعد از حظر، ظهور در اباحه خاص ندارد بلکه برای رفع ممنوعیت قبلی است (یعنی اباحه عام را نتیجه میدهد که این با وجوب نیز سازگار است) و اما اینکه الان چه حکمی دارد، به اقتضای ادله و شرایط بستگی دارد. در بحث ما نیز با توجه به اینکه بنای عقلا در مسأله وجود دارد و عقلا در فرض نقض طرف مقابل، نه تنها لزومی در عمل به آن نمیبینند بلکه عمل به آن را مصداق کار لغو و بیهوده میدانند. پس بعد از اینکه آیه توهم حظر را برطرف کرد، طبق قرائن عقلی حکم مسأله روشن می­شود.

عجیب تر از این، اشکال دیگری است که گفته شده کلمه (فانبذ) در این آیه به معنای اعلام است و در نتیجه آیه دلالت بر لزوم اعلام در صورت خروج از معاهده دارد و نسبت به لزوم یا عدم لزوم خروج از آن ساکت است.

این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا: اولا: ماده (نبذ) در لغت به معنای طرح و القاء آمده است (کتاب العین، ج۸، ص۱۹۱) که هم با معنای نقض، سازگار است و هم با معنای اعلام، و اتفاقا کنار هم قرار گرفتن دو واژه نبذ و عهد با معنای نقض سازگار تر است، همانگونه که خداوند متعال در قرآن کریم می­فرماید: (أوکلّما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم) (بقره، ۱۰۰) که در این آیه مشخص است که به معنای نقض عهد آمده است. البته داشتن معنایی که جامع هر دو معنا باشد نیز در آیه مورد بحث ما بعید نیست؛ به این صورت که آیه هم دستور به نقض داده باشد و هم اعلام آن.

ثانیا: بر فرض که آیه در مقام بیان وجوب اعلام بوده و نسبت به اصل نقض، ساکت باشد، قرائن عقلی باعث می­شود حکم نقض مشخص شود. یعنی آیه نسبت به اعلام آن امر می­کند که حتما اعلام کنید اما نسبت به نقض، نکته ای نمی­گوید و همین به معنای مفروض گرفتن اصل نقض است که مطابق با بنای عقلاست.

عجیب تر از اینها این است که برخی مسؤولان، برای توجیه مذاکره مجدد بعد از پیمان شکنی طرف مقابل به آیه شریفه (الذین عاهدت منهم ثمّ ینقضون عهدهم فی کلّ مرّه) (انفال، ۵۶) استناد می­ کنند و ادعا می­ کنند پیامبر اکرم(ص) نیز با وجود نقض عهدهای مکرر از طرف مقابل، باز هم عهد می­بستند!

در حالی که مراد از این آیه، این است که عادت آنها نقض عهد است و اشاره به یک ویژگی آنها دارد و اینکه در آینده، نقض هایی رخ خواهد داد. شیخ طوسی در این باره می­فرمایند: (و قوله تعالى «ثم ینقضون» عطف المستقبل على الماضی، لان الغرض ان من شأنهم نقض العهد مره بعد اخرى فی مستقبل أوقاتهم بعد العهد الیهم) (التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۴۳)

جالب است که افرادی که به این آیه استدلال کرده اند، به آیات دیگر توجه نکرده اند. مانند آیه شریفه (و إما تخافنّ من قوم خیانه فانبذ إلیهم علی سواء إنّ الله لایحبّ الخائنین) (انفال، ۵۸) که در این آیه نه در صورت نقض مکرر، بلکه حتی در صورت خوف خیانت، دستور به خروج از عهد می­دهد.

همچنین در روایتی امیر المؤمنین(ع) می ­فرمایند: (الوفاء لأهل الغدر غدر عندالله والغدر بأهل الغدر وفاء عندالله) (نهج البلاغه، حکمت۲۵۹)

در این روایت امیر المومنین(ع) وظیفه ما در مقابل خیانتکاران را مشخص می­کنند و می­ فرمایند نسبت به آنها باید مثل خودشان رفتار کرد.

خلاصه سخن اینکه این بحث با توجه به صبغه عقلانی آن، واضحتر از آن است که بخواهیم آن را با زحمت از آیات استنباط کنیم. هرچند دلالت آیات و روایات نیز واضح است و تکلیف ما در مقابل نقض عهد دشمن را روشن کرده است.

خداوند به همه ما توفیق فهم درست دستورات دینی و عمل به آنها را عنایت بفرماید.

————————————————————————————————

پاسخ آیت‌الله محمد سروش محلاتی به این نقد را به نقل از کانال تلگرامی این استاد حوزه می‌خوانید:

با انتشار یادداشت اینجانب در باره “نقض عهد “، که “وجوب” نقض متقابل در برابر نقض عهد از سوی دشمنان را انکار میکرد و عکس العمل مناسب را بر حسب مصالح از اختیارات امام مسلمین میدانست ، نقدهای متعددی بر این دیدگاه مطرح گردید و بخصوص این نظربه چون ناظر به بیانات رهبری در باره لزوم نقض متقابل با استناد به قران بود ، موجب حساسیت عده ای گردید و بنده سکوت در برابر آنها را ترجیح دادم . ولی اخیرا یکی از اساتید حوزه و از اعضای جامعه مدرسین (ایه الله شیخ محسن فقیهی) بدون حاشیه های خلاف اخلاق و با پرهیز از تعریض های سیاسی ، به نقد پرداختند.

اینک به‌احترام ایشان نظراتم را در ذیل مطالب ایشان می‌اورم

فقیهی:‌ این مطلب نزد عقلا بسیار واضح است که اساسا عهد و پیمان، یک امر دوطرفی یا چندطرفی است و همه طرفهای قرارداد باید به آن عمل کنند و در صورت نقض طرف مقابل، عهد و پیمان، دیگر معنایی ندارد و مشخص است که التزام یک طرف به قرارداد در مقابل نقض طرف دیگر، هیچ توجیهی ندارد مگر آنکه بند مورد تعهد، مطلوبیت ذاتی داشته باشد به گونه ای که با قطع نظر از قرارداد هم، عمل به آن شایسته باشد؛ در این صورت اگر به آن بند عمل شود، به خاطر مطلوبیت ذاتی خواهد بود نه از آن جهت که مورد عهد و پیمان است!

سروش محلاتی: از نظر عقلا مسئله دارای صور مختلفی است. مثلا گاه تعهد جنبه ضمنی دارد مثل شرط در ضمن عقد که عدم عمل بشرط، موجب بطلان عقد نیست بلکه عقد صحیح بوده و صرفا خیار اثبات میشود و گاه تعهد چند طرف دارد و از سوی یک طرف نقض میشود، که باز هم امکان بقای عقد از نظر عقلا وجود دارد و گاه عقد دارای مصالحی است که حتی پس از نقض از یک طرف، طرف مقابل نمی‌خواهد نقض متقابل آن را اعلام نماید و تعهدات خود را بشکل یک طرفه ادامه می‌دهد مثل کشوری که در برابر همسایه متجاوز به مرزهای خود باز هم تعهد خود را به همان مرزها اعلام می‌نماید. همه این موارد کاملا عقلائی است.

فقیهی: قرآن کریم نیز دستوری مطابق با همین بنای عقلایی صادر کرده و می‌فرماید: «فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم»(توبه/۷) که در این آیه وفای به پیمان، منوط به وفای طرف مقابل قرار داده شده است. یا در آیه دیگری می‌فرماید: «و إما تخافنّ من قوم خیانه فانبذ إلیهم علی سواء إنّ الله لایحبّ الخائنین»(أنفال/۵۸) در این آیه خداوند متعال به پیامبر اکرم(ص) میفرماید: «اگر خوف از خیانت طرف مقابل داشتی، عهد و پیمان را رها کن!»

سروش محلاتی: الف) اگر این آیات امضای بنای عقلا باشد، پس ابتدا باید مشخص کرد که بنای عقلا بر “وجوب” نقض در برابر نقض عهد است و آن را یک “حکم تکلیفی” می‌دانند یا عقلا نظر به جواز نقض داده و طرف مقابل را برای نقض متقابل “ذی حق” و مجاز میدانند تا بر طبق مصلحت خود تصمیم بگیرد؟

کسی که آیات را ناظر به بنای عقلا می‌داند، نمی‌تواند از آنها استفاده وجوب کند. وجوب در بنای عقلا نسبت به نقض وجود ندارد.

ب) اگر این آیات ناظر به حکم عقلاء و امضایی نباشد و جنبه تاسیس داشته باشد، در این صورت “منطوق” آیه (فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لهم) فقط محدود بودن “وجوب” استقامت مسلمانان را در حد تعهد کافران اثبات میکند و این وجوب عهد محل بحث نیست. پس باید برای وجوب نقض به “مفهوم” آیه استناد کرد و مفهوم هم “عدم وجوب” استقامت بر عهد در صورت نقض از سوی دشمنان است. پس ادعای وجوب نقض در صورت دوم ربطی به آیه ندارد. از این رو نباید گفت: «وفای به پیمان، منوط به وفای طرف مقابل شده است» بلکه “وجوب وفای به پیمان” منوط است و با انتفاء شرط “وجوب” منتفی می‌شود و نه جواز.

درباره آیه دوم (فانبذ الیهم) در ادامه، بحث خواهیم کرد.

فقیهی: علاوه بر این، در بحث‌های حکومتی، اساسا امور مربوط به صلح و جنگ و معاهدات، از اختیارات امام معصوم یا نایب اوست و دیگران در این زمینه حقی ندارند؛ پس تعیین تکلیف برای ولی فقیه در این زمینه معنا ندارد!

سروش محلاتی: این اشکال شگفت آور است، با صرف نظر از اینکه قائلان به وجوب نقض، برای رهبری تعیین «تکلیف» می‌کنند در حالیکه این نظریه برای او اثبات «اختیار» می‌کند.

اولا: بحث در این است که خدا برای حاکم اسلامی تعیین تکلیف کرده است یا نه؟ یعنی بحث درباره یک موضوع کلی فقهی است که در این مساله، اقتضای ادله وجوب است یا جواز؟ و کسی وارد بحث مصداقی نشده و و نعوذ بالله برای مقامی تعیین تکلیف نکرده! آیا ناقد محترم معتقد است که کسی به اظهارنظر در ابواب فقهی مرتبط با حکومت بپردازد و یا مثلا اگر درباره آیات جهاد بحث کند، در حریم نایب امام زمان وارد شده است؟!!

ثانیا: فرضا بحث مصداقی هم باشد و کسی بخواهد مستندات یک حکم ولایی در مورد خاصی را نقد کند، بحث علمی چه اشکالی دارد؟ و آیا نشان دادن اشکال یک فتوی و یا حکم ، “نقض” آن حکم است؟ خوشبختانه فقهای بزرگ تصریح کرده اند که بیان خطای حاکم، رد بر حاکم نبوده و ممنوع نیست(جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۵)

ثالثا: اگر احیانا از سوی حاکم اسلامی تمایلی برای طرح نقدها نباشد و مثلا به مجلسِ خبرگان بفرمایند که”خبرگان کارِ نقد ندارد”(۷۷/۲/۲۲) این نظر نیز قابل نقد بوده و تکلیف را از دیگران سلب نمیکند.

بهرحال منع حوزه از ورود به مباحث حکومتی، گویای زمینه وقوع یک انحراف در حوزه فقه پر افتخار تشیع است که باید بزرگان حوزه چاره‌ای برای آن بیاندیشند و گرنه فاجعه حوزه های اهل سنت در اینجا نیز تکرار خواهد شد.

فقیهی: برخی امر در آیه را به خاطر وقوع پس از توهم حظر ،دال بر اباحه دانسته اند. در پاسخ به این نگاه باید گفت: اولا: در بحث وقوع امر بعد از حظر، باید موضوع واحد باشد در حالی که در اینجا موضوع دو حکم، متفاوت است. مثلا در آیه شریفه «لاتقتلوا الصید و أنتم حرم»صید در حال احرام، حرام شده است و سپس در آیه شریفه «و إذا حللتم فاصطادوا» حرمت آن برداشته می‌شود که در اینجا امر و نهی هر دو بر روی «صید» رفته و موضوع واحد است. اما در بحث ما ،حرمت نقض عهد، مشروط به متعهد بودن طرف مقابل است در حالی که امر به نقض مربوط به فرض خوف از خیانت است. پس موضوع امر و نهی یکسان نیستند.

سروش محلاتی: این مباحث خارج از ادعای حقیر است. و طرح آن بعنوان اشکال بی‌مورد است. بحث درباره امر در مقام “توهم حظر” است، نه امر “عقیب حظر “. آیا تفاوت این دو بر استاد محترم مخفی مانده است؟!

همانگونه که ایشان متذکر شده اند آیه مربوط به فرض “خوف از خیانت” است، پس موضوع “وقوع خیانت” نیست تا اگز حظر و منع، مشروط به متعهد بودن طرف مقابل است ، امر بعد از حظر بی معنا شود .
به بیان روشن‌تر : برای نقض عهد متقابل در برابر دشمن دو صورت مطرح است:
ا. فرض اقدام دشمن به نقض و وقوع خیانت
۲. فرض نگرانی از نقض و احتمال خیانت او
آیه «وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً…» مربوط به فرض دوم است. لذا توهم حظر جا دارد یعنی “احتمال” می‌دهیم که نهی از نقض در این فرض هم وجود داشته و تا خیانت آنها تحقق نیافته باشد ، اجازه نداشتم باشیم دست باقدام زده و نقص عهد پیش دستانه بکنیم .

فقیهی: ثانیا: در اینجا اصلا توهم حظری در کار نبوده و نیست! یعنی عمل به قرارداد در درون خود مشروط به پابرجا بودن قرارداد است و با نقض طرف مقابل، دیگر عهد و پیمانی وجود ندارد که بخواهیم توهم لزوم به عمل به آن را داشته باشیم! بنای عقلا نیز بر این است که لزوم وفا را مشروط به تعهد طرف مقابل می‌دانند. پس کسی چنین توهمی را در ذهن نخواهد داشت که حتی پس از نقض طرف مقابل، وجوب التزام به عهد پابرجا باشد!

سروش محلاتی: در این اشکال دوم هم خلط بین وقوع حظر و توهم حظر تکرار شده است. تعجب است که برای انکار توهم حظر استدلال میشود که حظر وجود ندارد!!

اگر بپذیریم که «عمل به قرارداد در درون خود مشروط به برجا بودن قرارداد است و با نقض طرف مقابل، دیگری عهدی وجود ندارد که بخواهیم توهم لزوم عمل به آن را داشته باشیم »، نتیجه این است که امر به وفای به عقد مقید و مشروط بوده و شامل موارد نقض قرارداد توسط دشمن نمی‌شود و نیازی به رفع حظر نیست. بسیار خوب؛ ولی آیا نسبت به مواردی که با توجه به قرائن احتمال می‌دهیم دشمن خیانت کند، چه حکمی وجود دارد؟ آیا باز هم می‌توان گفت دیگر عهد و پیمانی وجود ندارد که توهم لزوم عمل به آن را داشته باشیم؟ قطعا در فرض احتمال خیانت دشمن و قبل از تحقق آن، احتمال بقای عقد وجود دارد. پس احتمال منع از نقض کاملا معقول است و موضوع آیه هم احتمال خیانت است (وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً…)

و از همین جا معلوم می‌شود که چه خطای بزرگی است که بنای عقلا در صورتِ “نقض” را مبنای آیه‌ای قرار دهیم که موضوعش صورتِ “احتمال نقض” است!! اگر می‌خواهیم مبنای عقلایی برای آیه نشان دهیم باید بنای عقلا را در موارد احتمال نقض نشان دهیم.

فقیهی: ثالثا: امر بعد از حظر، ظهور در اباحه خاص ندارد بلکه برای رفع ممنوعیت قبلی است (یعنی اباحه عام را نتیجه می‌دهد که این با وجوب نیز سازگار است) و اما اینکه الآن چه حکمی دارد، به اقتضای ادله و شرایط بستگی دارد. در بحث ما نیز با توجه به اینکه بنای عقلا در مسأله وجود دارد و آنها در فرض نقض طرف مقابل، نه تنها لزومی در عمل به آن نمی‌بینند بلکه عمل به آن را مصداق کار لغو و بیهوده می‌دانند! پس بعد از اینکه آیه توهم حظر را برطرف کرد، طبق قرائن عقلی حکم مسأله روشن می‌شود.

سروش محلاتی:‌ بله امر بعد از حظر دلالت بر جواز و اباحه می‌کند و با وجوب هم سازگار است و برای وجوب نمی‌توان به آن استناد کرد؛ ولی چه کسی اینگونه استدلال کرده است؟ آیا بنده به آیه استناد کردم تا جواز خاص را اثبات کنم و یا بنده خدشه در استدلال برخی بزرگان کردم که برای “وجوب فعلی” نقض به آیه تمسک نمودند؟!!

بعلاوه استاد که آیه را برای اثبات لزوم نقض کافی ندانسته اند، مجددا دلیل عقلایی را ضمیمه آیه نموده تا حکم نقض را نتیجه بگیرند ولی این ضمیمه بی فایده است چون در بنای عقلا با این تقریر، حکم به “وجوب نقض” وجود ندارد. لغویت در نزد عقلا مستلزم حکم تکلیفی حرمت نقض نکردن نیست.

پس در نظر استاد محترم که مبنا را بنای عقلا قرار داده اند، آیه بر وجوب دلالت ندارد و ایشان هم تلویحا استناد بعض الاعاظم به آیه قرآن را رد کرده اند!

فقیهی: گفته شده کلمه «فانبذ» در این آیه به معنای اعلام است و در نتیجه آیه دلالت بر لزوم «اعلام» در صورت خروج از معاهده دارد و نسبت به لزوم یا عدم لزوم خروج از آن ساکت است!
این اشکال نیز وارد نیست زیرا:
اولا: ماده «نبذ» در لغت به معنای «طرح و القاء» آمده است(العین،ج۸،ص۱۹۱) که هم با معنای «نقض» سازگار است و هم با معنای «اعلام»؛ اتفاقا کنار هم قرار گرفتن دو واژه «نبذ» و «عهد» با معنای نقض سازگارتر می‌باشد؛ همانگونه که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «أَوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ»(بقره/۱۰۰) ودر این آیه مشخص می‌باشد که به معنای نقض عهد آمده است. البته داشتن معنایی که جامع هر دو معنا باشد نیز در آیه مورد بحث ما بعید نیست؛ به این صورت که آیه هم دستور به نقض داده باشد و هم اعلام آن.

سروش محلاتی: در اینجا این نکات قابل توجه است:
۱. از میان کتابهای لغت، انتخاب کتاب العین و صرفا استناد به آن، با توجه به تردیدهایی که نسبت به آن وجود دارد، شایسته نیست.
۲. ماده و ریشه لغت برای فهم اشتقاقات و ترکیبات کافی نیست. لذا در همین جا کتابهای معتبر لغت، پس از آنکه ماده «نبذ» را معنی کرده‌اند، خصوص ترکیب «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» را معنی نموده‌اند. ناقد محترم اصلا به “علی سواء” و تاثیر آن در معنی آیه توجه نکرده است.
۳. در کتب لغت، چون مفهوم لغوی “نبذ” و افکندن را در تبیین آیه کافی ندانسته است، لذا به ناچار، «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» را معنی کرده‌اند: اگر با گروهی توافقی داشته باشی و نگران نقض عهد آنان باشی، تو پیش دستی به نقض نکن تا اینکه به آنها قصدت را اعلام کنی و تو و آنها در آگاهی از نقض برابر و مساوی باشید. «المعنى: إِن کان بینک و بین قوم هدنه فخفت منهم نقضاً للعهد فلا تبادر إِلى النقض حتى تلقی إِلیهم أَنک قد نقضت ما بینک و بینهم، فیکونوا معک فی علم النقض و العود إِلى الحرب مستوین.»(لسان العرب، ۵۱۲/۳ تاج العروس ۴۰۰/۵ و رک:مصباح المنیر)
۴. روشن شد که “نقض” و “اعلام” دو معنای نبذ نیست و خصوصیت معنا در ترکیب این جمله و مستفاد از “علی سواء” است.
۵. اعلام و نقض، مشترک معنوی نبوده و مفهوم جامع ندارند.
۶. در یادداشت بنده هرگز «لغت» نبذ به «اعلام» معنی نشده است بلکه گفته شده در تفسیر دو معنی برای آن آورده اند؛یکی اعلام که در تفسیر طبری از عامه (۸۶/۱) و التبیان از خاصه (۶۱/۱) آمده ودیگری القاء همراه اعلام که در بسیاری از تفاسیر دیده می‌شود(مجمع البیان و المیزان و…)
۷. ترجمه این آیه که در ابتدای نقد آمده و با نادیده گرفتن علی سوا، ایه را بمعنی نهی از نقض عهد دانسته اند، قطعا صحیح نیست واگر با همین ترجمه‌های متعارف امروزی هم تطبیق شود(مکارم، انصاریان، آیتی، فولادوند و…) خلل آن آشکار می‌شود. آیه می‌گوید وقتی علائم خیانت از سوی دشمنان آشکار شد، تو هم به آنها اعلام کن که می‌خواهی نقض کنی تا در شرایط مساوی باشید، نه آنکه مخفیانه نقض کنی که این کار خیانت است و خداوند خیانت کاران را دوست ندارد.
۸. دستور اصلی آیه امر به اعلام است.
بر اساس نظر امثال شیخ طوسی که «انبذ الیهم» را «أعلِمهم»(اعلام کن) معنی کرده اند، آیه دلالت بر حکم نقض ندارد. براساس نظر دیگر هم آیه متضمن دو امر نیست تا دلالت بر دو حکم کند چه اینکه ملازمه‌ای هم بین حکم مصرح در آیه (وجوب اعلام) با وجوب اصل نقض نیست. به علاوه ذیل آیه در نهی از خیانت، قرینه آن است که حکم مورد نظر، همان مخفی نگاه داشتن تصمیم به نقض است که خداوند از آن نهی فرموده است.

فقیهی: ثانیا: برفرض که آیه در مقام بیان وجوب اعلام بوده و نسبت به اصل نقض، ساکت باشد، قرائن عقلی باعث می‌گردد حکم نقض مشخص شود. یعنی آیه نسبت به اعلام آن امر می‌کند که حتما اعلام کنید اما نسبت به نقض، نکته‌ای نمی‌گوید و همین به معنای مفروض گرفتن اصل نقض است که مطابق با بنای عقلاست.

سروش محلاتی: به نظر فقهای بزرگ، آیه درصدد بیان وجوب اعلام است؛ علامه حلی می‌گوید: «یعنی اعلمهم بنقض عهدهم حتی تصیر انت و هم سواء فی العلم»(تذکره،ج۹،ص ۳۷۸) صاحب جواهر هم می‌گوید: «ای اعلمهم نقض عهدهم حتی تکونون سواء فی ذلک»(جواهر، ج۲۱، ص۲۹۴) پس معنی آیه وجوب موکد اعلام در فرض نقض است و علت مناسب آن را ذکر فرموده است ولی آیه نسبت به حکم اصل نقض ساکت است.
عقلاء در موارد «احتمال نقض» از طرف مقابل، اقدام به نقض را لازم و قطعی نمی‌دانند چون احکام آنها صرفا در محدوه ضرورت‌های اجتماعی است و وجوب نقض مبتنی بر ضرورت نیست. در بنای عقلا حکم تعبدی وجود ندارد و وقتی عقلا رویه‌ای را در نظام اجتماعی “ضروری” تشخیص ندهند، حکم به “وجوب” آن نمیدهند.

فقیهی: خداوند به همه ما توفیق فهم درست دستورات دینی و عمل به آنها را عنایت بفرماید.

سروش محلاتی: الهی آمین.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا