کنکور و حقوق داوطلبان

مسعود خادمی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «کنکور و حقوق داوطلبان» نوشت:

کنکور یکی از مهمترین آزمون‌های زندگی هر فردی‌است که می‌خواهد با درس خواندن و تلاش فراوان برای خود و جامعه مفید باشد.

این ماراتن نفس‌گیر تا سالیان سال و حتی قبل از اینکه دانش‌آموزی به پایان مرحله متوسطه برسد و در کنکور شرکت نماید و حتی تا سالهای بعد از آن، ناخودآگاه، ذهن و ضمیر داوطلبان و خانواده‌های آنها را به خود مشغول می‌کند.

موفقیت یا عدم توفیق در کنکور تاثیرات مهم اجتماعی – اقتصادی خاصی بر آینده افراد، خانواده و جامعه دارد. به طوری که امروزه اغلب خانواده‌ها به محض تولد فرزندان، خواسته و یا ناخواسته برای تحصیل و خصوصا موفقیت فرزندان در کنکور تمهیداتی را می‌اندیشند. پذیرش محدود و معدود دانشگاهها، خصوصا در رشته‌های دارای پرنسیب اجتماعی با در آمد بالا موجب شده که عرضه و تقاضا را با توجه به ظرفیت پذیرش نامتوازن سازد.

در گروه علوم تجربی، رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و دارو سازی و همچنین در زیر مجموعه گروه ریاضی و فیزیک رشته‌های معماری و مهندسی برق و الکترونیک و… در دانشگاههای معتبری چون شریف و دانشگاه تهران و… و در گروه علوم انسانی نیز رشته‌هایی چون حقوق و علوم قضایی و رشته مدیریت در بین داوطلبان با توجه به آینده شغلی، بیشترین متقاضی را داراست.

برگزاری کنکور همه ساله مسائل و حواشی زیادی را با خود به همراه دارد. از جمله این مسائل می‌توان به بحث تقلب و تخلفاتی که در حین برگزاری و یا قبل از آن از قبیل خرید و فروش سوالات کنکور اشاره کرد.

همین امر موجب گردید که مجلس شورای اسلامی در سال ۸۴ با توجه به گزارشات ثبت شده در سازمان سنجش کشور، قانونی را به نام قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۳ تبصره تصویب و نهایتا با تایید شورای نگهبان ملاک عمل قرار دهد.

این قانون نحوه رسیدگی به تخلفات را که شامل هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری کنکور و تخلف  داوطلبان در رسیدن به قبولی غیر متعارف از راه تقلب یا تبانی و یا خرید و فروش سوالات باشد را مشخص و رسیدگی به آن را با تشکیل هیات بدوی که کیفیت و ترکیب اعضای آن اشاره شده را مشخص نموده است.

راقم این سطور با توجه به محترم شمردن این قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبانی که واقعا تلاش کرده و به لحاظ علمی زحمت کشیده و برنامه ریزی کرده اند، این قانون را فرصتی برای این دسته از داوطلبان می‌داند، و لذا از آن عبور کرده و بحثم را بر ماده ۱۱ قانون فوق الذکر متمرکز نموده و آن را به جهت اینکه با روح حقوق و احقاق حق که فلسفه قانونگذاری است در مغایرت می‌دانم و در چند سطر به آن می‌پردازم.

 ماده ۱۱: «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می‌باشد».

این قانون اشاره نکرده چنانچه داوطلبی که معدل دیپلم خیلی عالی ندارد و در رشته کاردانی و یا کارشناسی در کنکور پذیرفته شده و با تحصیل در رشته مورد علاقه‌اش موفق به اخذ کارشناسی شده و چند سال بعد با داشتن کارشناسی مرتبط برای موفقیت در رشته‌های بهتری مثل پزشکی در کنکور شرکت می‌کنند و در آزمون کنکور پذیرفته می‌شود، چرا هیات بدوی باید با شبهه در آزمون ایشان معدل دیپلم را ملاک قرار دهد؟!

انجام این رویه و وارد کردن شبهاتی از این قبیل بدون مدارک مستند می‌تواند داوطلبی را که در سال منتهی به قبولی در کنکور با صرف هزینه‌های سنگین کلاسهای خصوصی و وسایل کمک آموزشی بالاخره توانسته بعد از سالها در رشته مورد علاقه‌اش پذیرفته شود ولی متاسفانه با شبهه‌ای غیر معقول توسط سازمان سنجش این قبولی ملغی اعلام و حلاوت این موفقیت را به زهر و امیدهای داوطلب را یاس و شادی‌اش را به عزا تبدیل می‌کند.

انجام این رویه و شبهه نامعقول موجب ضرر و زیان مادی و معنوی فراوان و صدمات روحی و روانی و عاطفی زیادی متوجه داوطلب و خانواده وی می‌نماید، و موجب جریحه‌دار کردن حیثیت اجتماعی شخص و خانواده‌اش می‌گردد.

رفع آثار ناشی از این ضایعه گاه ناممکن خواهد بود، و این مقوله بیشتر از نوع زیان‌های معنوی‌ست که جبران خسارات و رفع صدمات روحی و روانی و آثار اجتماعی آن ناممکن و نامقدور خواهد بود.

این گونه شبهات که مبنای عقلی و مستندات حقوقی نداشته و صرفا به استناد ناهمگونی نتیجه کنکور با معدل دیپلم داوطلب لحاظ می‌شود نافی اصل قانونی برائت است، لذا لازم است قانونگذار محترم با بازنگری مجدد این قانون به رفع این گونه موارد بپردازد، و مجریان محترم نیز با تنظیم آئین‌نامه و حذف موارد فاقد مستندات و دلایل منطقی و عقلی به حقوق داوطلبان و پذیرفته‌شدگان در کنکور احترام بگذارند.

انتهای ‌پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا