«بخاطر کارگر و کارفرما پیمانکاران را حذف کنید»

زهرا منصوری، انصاف نیوز: غلامرضا کامیار -فعال کارگری- می‌گوید وقتی یک قانون می‌خواهد بیش از حد از افراد حمایت کند، کارگران بالقوه از کار محروم می‌شوند و کارفرماها کارگران را استخدام نمی‌کنند. از سوی دیگر علی اصغر آهنی‌ها می‌گوید درباره‌ی وضعیت کارگران سیاه‌نمایی می‌کنند و مشکل قانون ما این است که مثلا قانون را برای یک کارگر در کارخانه فولاد با یک بقال برابر دانسته است. علی خدایی هم معتقد است که از قانون کار ما تفسیر اشتباهی شده است و بیش از 96 درصد قرارداد کارگران موقت است.

با بالا گرفتن بحث تعیین دستمزد سال 1400 بحث درباره‌ی حقوق کارگران و قانون کار نیز بالا گرفته است. مسئله‌ی مهمی که همواره مطرح است و دغدغه‌ی بسیاری از کارگران است امنیت شغلی است که به واسطه‌ی قراردادهای کوتاه مدت از بین رفته است. البته برخی از تحلیل‌گران یکی از علل این مشکل را وضعیت اقتصادی کشور می‌دانند. متن کامل گفت‌وگو با غلامرضا کامیار- فعال کارگری- علی آهنی‌ها- نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار- علی خدایی- نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار- محسن محمودیان- روابط عمومی مترو- و چند کارگر را در ادامه بخوانید:

یکی از کارگران پیمانکاری مترو در تهران درباره‌ی امنیت شغلی خود به انصاف نیوز می‌گوید: «حقوق‌های عقب افتاده‌ی ما زیاد است و دائما تهدید به اخراج میشیم و اصلا امنیت کاری نداریم. شرکت‌ها چند وقت یکبار میگن که نیرو زیادی داریم و باید بعضیا اخراج شن. اول حساب کنن بعد قرارداد یک ساله با کارگرا ببندن.»

محسن محمودیان -مدیر روابط عمومی شرکت متروی تهران- درباره‌ی اعتراض کارگران و مسئولیت مترو در برابر امنیت شغلی کارکنان پیمانکاری مترو به انصاف نیوز می‌گوید: «برای نیروهای پیمانکاری باید با شرکت‌های آنها تماس بگیرید. چون مستقیما با شرکت ما ارتباط کاری ندارند، مسئولیتی در مقابل آنها نداریم.»

او افزود: «یک شرکت طبق مقررات در پروژه‌ای برنده می‌شود و نیروهایی را استخدام می‌کند. ‌به آن شرکت همه چیز ربط دارد و مترو فقط به آنها پول می‌دهد. اگر کارگران مشکلی دارند باید بروند وزارت کار شکایت کنند.»

«مریم» کارمند یک شرکت است و درباره‌ی قراردادهای کوتاه مدت و امنیت شغلی کارگران به انصاف نیوز می‌گوید: «قراردادهای کاری خیلی کوتاه مدت شده. مثلا یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه. برای اینکه عیدی کمتری بدن قراردادها رو کوتاه مدت می‌بندند. البته الان در شرکت ما بعضی‌ها چند ساله دارن کار می‌کنند با اینکه قراردادشون کوتاه مدت بوده. کارفرما اگر نیرویی رو بخواد برای چند سال نگه می‌داره اما امنیت شغلی نداریم.»

یک کارگر در کافه‌ای در تهران درباره‌ی ناامنی شغلی خود به انصاف نیوز می‌گوید: «به صورت پاره وقت در یک کافه کار می‌کنم، برای هشت ساعت کار در روز 60 هزار تومن میدن و به خاطر اینکه نیروی جدید نگیرن باید روزانه چهار ساعت اضافه کاری هم وایسم اما در مجموع با وجود کار سنگین من حقوقم در ماه به دومیلیون تومن هم نمی‌رسه. یعنی چهار روز در هفته روزی 12 ساعت کار می‌کنم.

او ادامه داد: بیمه و قراداد هم نداره. الان هم به ما گفتن به خاطر کرونا کافه باید تعطیل شه و تا آخر اسفند بیایید. یعنی بعدش بیکار شدم. به همین راحتی یک نفر از کار بیکار میشه. اصلا نمیدونم بهمون عیدی بدن یا نه. چون پارسال عید اینجا نبودم. البته وضعیت مالی کسب و کارها هم خرابه.»

حسام در یک تماشاخانه‌ی تئاتر کار می‌کرد، او درباره‌ی عقب افتادن حقوق خود و ندادن عیدی از سوی کارفرما به انصاف نیوز گفت: «وقتی در تماشاخانه کار می‌کردم، چند ماه یکبار به من حقوق میدادن. یک سال عیدی میدادن و یکسال هم نمیدادن. کارفرما می‌گفت پول ندارم و از عیدی خبری نیست.  تازه در نهایت با من به طور کامل تسویه حساب نکردن، من هم پیگیری و شکایت نکردم. یعنی از حقوق کار هم اطلاعات زیادی نداشتم. اما کلا وقت شکایت و اینکارها رو نداشتم.»

مائده زنی متاهل است که در یک کارگاه خیاطی در جنوب تهران کار می‌کند، او درباره‌ی وضعیت کاری خود به انصاف نیوز می‌گوید: «از ساعت هشت صبح تا 6 بعد از ظهر در کارگاه کار می کنم فقط ظهرها یک ساعت برای ناهار آزادم. از بیمه و سنوات هم خبری نیست.

او ادامه داد: برای ده ساعت کار در روز یک میلیون در ماه به من حقوق میدن. امنیت کاری هم ندارم. تازه کار سنگینیه. من هم مجبورم کار کنم. زندگی خرج داره، بچه خرج داره. فعلا چاره‌ای ندارم.»

کامیار: وقتی قانون می‌خواهد بیش از حد از افراد حمایت کند، کارگران از کار محروم می‌شوند

غلامرضا کامیار فعال کارگری و استاد دانشگاه درباره‌ی قانون کار و امنیت شغلی کارگران به انصاف نیوز گفت: «کارگر فقط کسی نیست که کار یدی می‌کند، مثلا یک حسابدار هم مشمول قانون کار می‌شود، کارگران ساعتی هم به میزان کاری که انجام می‌دهند از مزایای قانون کار بهرمند می‌شوند. اگر کسی یک روز هم کار کند، مزایا به او تعلق می‌گیرد؛ اگر قرارداد ده بار هم تمدید شود، بعد از اینکه مدت آن تمام شد رابطه‌ی کاری قطع می‌شود و دوباره یک قرارداد جدید باید تنظیم کرد. بند دال ماده 21 قانون کار می‌گوید وقتی کاری مستمر است باز هم وقتی قرارداد تمام شود، وزارت کار رای بازگشت به کار را می‌دهد. مثلا فردی در شهرداری پنج سال است که به صورت مستمر کار می‌کند، طبیعت آن کار هم مستمر است و بعد کارفرما می‌گوید به شما نیاز ندارم. از نظر قانونی دوباره برگشت به کار می‌گیرد.»

او در ادامه درباره‌ی قانون کار و تاثیرات مثبت و منفی آن اذعان کرد: «ببینید! قانون کار جنبه‌ی حمایتی دارد، مزایایی روی کاغذ برای کارگران در نظر گرفته شده که کارفرما از اینکه جنبه‌های ناخواسته‌ای برای آنها تحمیل شود؛ وحشت دارد. در حقیقت باید گفت فلسفه‌ی این شرکت‌های خدماتی هم این بود، چون کارفرما نمی‌خواست زیر بار تعهد کاری برود. آنهایی که مجبور می‌شوند کارگران را به کار بگیرند، می‌گویند یک مدت موقتی با آنها کار می‌کنیم. اگر هم مزایایی به آن تعلق بگیرد، به میزان سه ما به آن پرداخت می‌کنیم.

 ببینید وقتی یک قانون می‌خواهد بیش از حد از افراد حمایت کند، کارگران بالقوه از کار محروم می‌شوند، چون وحشت از این قانون باعث‌ می‌شود کارفرما اصلا کارگران را استخدام نکند. حمایت‌ها از کارگران کاغذی و غیر واقعی است. قانون کار آمده است از کارگر حمایت کند، اما انقدر این حمایت را در حد تئوری بالا برده که عملا کسی کارگر را به کار نمی‌گیرد. قانون‌گذار این را مدنظر داشته است که کارگر امنیت شغلی داشته باشد. پس قراردادها را طوری تنظیم می‌کنند که تضمین‌هایی که قانون کار قید کرده، لحاظ نشود.

اولین قربانیان انحراف از قانون کارگران و بعد کارفرمایان است

واقعیت‌ها با آنچه ما از آن صحبت می‌کنیم، فاصله دارد. کسی می‌خواهد خرج زن و بچه‌اش را در بیاورد و هرکاری انجام می‌دهد بدون قرداد و بیمه هم کار می‌کند، با وجود قانون حمایتی وقتی به اندازه‌ی کافی اشتغال وجود نداشته باشد، این باعث می‌شود که انحراف از قانون به وجود بیاید. اولین قربانیان انحراف از قانون کارگران و بعد کارفرمایان است. در مواردی حتی کار به توقیف وسایل و کارگاه کارفرمایان هم می‌رسد. مشاجرات بین کارگر و کارفرما زیاد است و یکی از دلایل آن وضعیت اقتصادی است، البته تغییرات فرهنگی هم منجر به این مسئله شده است، قبلا یک رابطه‌ای بین کارگر و کارفرما بود که دوستانه و اخلاقی بود الان از بین رفته است و یک نوع رابطه‌ی خشک و رسمی جایگزین شده است.

کامیار در ادامه درباره‌ی مزایای قانون کار گفت: «از خوبی‌های قانون کار این است که قبلا بهداشت و ایمنی کارگاه‌ها زیاد نبود، مثلا قبلا کسانی در کارگاه قالیبافی کار می‌کردند، دچار بیماری سل می‌شدند یا ریه‌های برخی از کارگران در معدن دچار مشکل می‌شد. این چیزها بهتر شده؛ اما الان هم مرافعه‌ها میان کارگر و کارفرما زیاد شده است. مثلا وضعیت بیمه‌ی کارگران هم الان بهتر شده است.

وقتی اقتصاد مریض است و سرمایه‌ها به سمت دلالی می‌رود

البته هنوز همه بیمه نیستند، در حقیقت وقتی کارفرما کارگر را بیمه می‌کند، یک سابقه‌ای برای او درست می‌شود. به راحتی نمی‌توان او را اخراج کرد، همین سوابق یک جنبه‌ی حمایتی برای این کارگر دارد. به همین دلیل برخی از کارفرماها از کارگر خارجی استفاده می‌کنند، چون که خارجی‌ها مشکلات ایرانی‌ها را ندارند و شرایط سخت را قبول می‌کنند. اگر قانون بخواهد به درستی اجرا شود وقتی اقتصاد معلول و مریض است، دیگر جامعه ظرفیت پذیش قانون کار را ندارد. حتی وقتی شرکت‌ها می‌خواهند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند، قانون کار آن کشور است و بر حسب مزایا در قانون کار پروژه‌ای را انجام می‌دهند.

درباره‌ی قانون کار دو تا نظریه‌ی متفاوت وجود دارد، برخی معتقد هستند که قانون باید از کارگر حمایت کند وگرنه نوعی استثمار است و کسانی که صاحب ثروت و دستگاه هستند نیروی کار را به بردگی می‌گیرند. در مقابل برخی هم می‌گویند یکی از موانع رونق اقتصادی وجود قانون کار دست و پا گیر است. اگر شرایط اقتصادی مساعد باشد کارفرما هم ابایی ندارند با همین قانون کار پیش رود. وقتی اقتصاد مریض است و سرمایه‌ها به سمت دلالی می‌رود در این بخش چیری به نام کارگر دیگر وجود ندارد.

آهنی‌ها: درباره‌ی وضعیت کارگران سیاه‌نمایی می‌کنند

علی‌اصغرآهنی‌ها -نماینده‌ی کارفرما در شورای عالی کار- درباره‌ی امنیت شغلی و رعایت نشدن قوانین کار از سوی کارفرما به انصاف نیوز می‌گوید: «واقعیت اینکه نشان می‌دهند، نیست. آخر سال طبیعتا قراردادها تمام می‌شود و کارفرما با برخی از کارگران قطع همکاری می‌کند. در ابتدای سال دوباره قراردادهای جدید بسته می‌شود به هر فردی سنوات و عیدی بر اساس قانون تعلق می گیرد. قانون ما این است و به آن هم اعتقاد داریم.»

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از کارفرمایان با دور زدن قانون می‌خواهند از پرداخت حقوق کارگر فرار کنند، گفت: «می‌توان انکار کرد و گفت که در مقابل برخی از کارگران هم از کار فرار می‌کنند؟ برای همه‌ی موضوعات در کشور قانون گذاشته شده است. فقط کسی که می‌خواهد کار خلاف کند، با همین قوانین کشور می‌تواند خلاف کند. قانون برای این مسائل راهکار گذاشته است. بنده هم معتقد هستم وضعیت کسب و کارهای کوچک الان وخیم است.

اینکه یک شکل دیگر موضوع را ارائه دهیم غلط است. برخی از دوستان درباره‌ی وضعیت کارگران سیاه نمایی می‌کنند. از طریق این موضوع مسائل خود را پیش می‌برند. در شرکت‌ها عدم رعایت قانون کار خیلی نادر است اما در صنوف وجود دارد. طبق قانون باید هرکسی که کار می‌کند، بیمه شود. اما قانون کار ما شرایط کسی که در کارخانه فولاد است را با یک بقال یکی دانسته است. به همین دلیل عدم رعایت قانون در صنوف پیش می‌آید.

به نظر من باید قانون برای صنوف تغییر کند. اینکه راه تخلف باز باشد، غلط است. قانون برای همه‌ی این موارد راهکار گذاشته باشد تا هر کس هم که تخلف کند، قابل رسیدگی باشد.

خدایی: بیش از 96 درصد قراردادهای کاری کارگران موقت است

علی خدایی -نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار- درباره‌ی امنیت شغلی کارگران در صنف‌های مختلف به انصاف نیوز گفت: «عدم امنیت شغلی یک مشکل فراگیر در کل کشور است. ناامنی شغلی مشکل قانون نیست بلکه تفسیر اشتباه از قانون است که از سال 75 رواج یافته است. علی‌رغم اینکه طبق قانون در کارهایی با جنبه‌ی مستمر، قرارداد کارگران باید دائمی باشد، با سوءتعبیر در این زمینه و دادنامه‌ای که دیوان عدالت اداری صادر کرد، عملا امنیت شغلی کارگران از دست رفت. به واسطه ی همین نبود امنیت شغلی بقیه‌ی قوانین حمایتی کارگران هم نادیده گرفته می‌شود. بیش از 96 درصد قراردادهای کاری کارگران موقت است. یک سری قراردادهای من درآوردی هم در جاهای مختلف وجود دارد.

ما در اجرای قانون مشکل داریم، یک دوره‌ای در کشور ما می‌خواستند به سرمایه‌گذاران امنیت بدهند، اینکارها را کردند. اما عملا با اینکار سرمایه‌گذاری وضعیت خوبی پیدا نکرد و هم نیروی کار آسیبی جدی دید. این تفسیر جدید از قانون کار شاید برای کارفرمایانی که نوک دماغ خود را نگاه می‌کنند، سودآور باشد. اما در واقعیت بهره‌وری از نیروی کار عملا از بین رفته است.  در گذشته چیری به نام چسبندگی نیروی کار به محیط کار وجود داشت و امروز از بین رفته است. یعنی نیروی کار به محیط کار عرق داشت و برای موفقیت مجموعه تلاش می‌کردند. کارفرماهای امروز باید خیلی کوتاه‌بین باشند که فکر می‌کنند وقتی یک کارگری قرارداد سه ماهه دارد، برای پروژه‌ی ده ساله‌ی آنها دل خواهد سوزاند. این بازی دو سر باختی است که در کشور ما شروع شده است.کارگرانی را داریم علی رغم اینکه قرارداد موقتی دارند اما بیش از 25 سال است که با یک کارفرما کار کنند. خطای بزرگ این کارفرما است که کارگری که به آن اعتماد دارد، قرارداد سه ماهه می‌بندد.»

پیمانکارها باید حذف شوند

وی درباره‌ی مشکل کارگران در نهادهای دولتی و عمومی مثل مترو، وزارت نفت و بیمارستان‌ها گفت: «برای مثال عرض می‌کنم، در مترو تهران که زیر مجموعه‌ی یکی از نهادهای عمومی غیر دولتی است هم این مشکل وجود دارد و اصلا قابل انتظار نیست. مشکل اساسی مترو از زمانی شروع شد که تمام کارها زیر نظر پیمانکارهای مترو رفت. گزارش‌های زیادی داریم از اینکه در مترو حقوق کارگران رعایت نمی‌شود. طبق قانون مترو متولی و ضامن تعهدات پیمانکاران هستند. طبق قانون نمی‌توانند بگویند به ما هیچ ارتباطی ندارد. مشکل کارگران مترو هم کماکان پابرجاست با اینکه چندین بار نامه‌نگاری کرده‌ایم، ما مشکلات آنها را از نزدیک دیده‌ایم.

از طریق شورای شهر و اداره کار پیگیر مشکلات آنها بودیم که تا امروز متاسفانه نتیجه بخش نبوده است. باید در مترو برای کارگران تشکل ایجاد شود. کارگران متروی ما فاقد تشکل کارگری هستند. علی رغم اینکه کارگران مترو به صورت مکتوب خواهان تشکیل شورای اسلامی کار بودند. در مترو پیمانکارانی داریم که هنوز عیدی سال گذشته را طبق ادعای کارگران پرداخت نکرده‌اند. سال به سال با تغییر نام پیمانکاران آنها را در خطوط مختلف جا به جا می‌کنند. با عوض کردن ظاهری کارفرما از پرداخت حق قانونی کارگران فرار می‌کنند؛ در مترو تخلف زیاد است و ما در حال پیگیری هستیم.

 این مشکلات را به غیر از مترو در جاهای دیگر هم داریم، صرفا پایین بودن حقوق مشکل کارگران نیست؛ مسئله‌ی تبعیض است. مثلا همین کارگران پیمانکاری مترو همکار خود را می‌بینند که چهار برابر آنها دریافتی دارد در حالی که یک کاری را انجام می‌دهد. نیروهای وزارت بهداشت در حوزه‌ی پرستاری هم این مشکلات را دارند. در یک بخش بیمارستان سه نفر یک کار یکسان را می‌کنند اما دریافتی متفاوتی دارند. در حوزه‌ی نفت هم شاهد این تبعیض‌ها هستیم. آنجایی که صدای بیشتری بلند می‌شود، جاهایی است که تبعیض وجود دارد. پیمانکاران خون کارگران را می‌مکند.

او افزود: اضافه شدن پیمانکار به مجموعه‌ها بزرگترین تخلف قانونی بود. پیمانکار قسمت عمده‌ای از پول را که کارفرما به او می‌دهد برداشت می‌کند. یک حقوق ناچیز را به کارگران می‌دهد و کارگر را استثمار می‌کند، رانت و رابطه در اینجا بیداد می‌کند. برای حل این معضل طرحی را تحت عنوان عزل پیمانکاران به مجلس گذشته دادیم و در کمیسیون‌های مختلف از آن دفاع کردیم اما با تغییر مجلس این روند باید از اول آغاز شود. نهاد غیر عمومی یا دولت حق کارگر را پرداخت می‌کند؛ اما پیمانکار این اجحاف را در حق کارگران می‌کند. تمام این مبالغ پرداختی از درآمدهای عمومی است، دولت اگر پولی پرداخت می‌کند از بیت‌المال عمومی است. مردم جامعه و من به عنوان نماینده‌ی کارگران چرا باید قبول کنیم که یک واسطه‌ای باشد و دولت و نهاد را بدنام می‌کند و کارگرها را از حقشان محروم می‌کند. به نظر من باید یک مطالبه‌ی عمومی باشد و پیمانکاران حذف شوند.»

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا