آیا به مشکل من رسیدگی می‌شود؟

یکی از مخاطبان انصاف نیوز به نام سیده سکینه ثابت، در متنی با عنوان «خانه، حیثیت و عزت ما را پس بدهید» با مخاطب قرار دادن ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه، به مشکل خود در پرونده‌ی منزل مسکونی‌اش در گیلان اشاره کرده و خواستار رسیدگی به آن شده است.

او درد دل خود را که در ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ در روزنامه‌ی رسالت به چاپ رسیده ارسال کرده است که متن کامل آن در پی می‌آید:

این گزارش یک معلم محقق است که به خاطر حجاب و دین فرزندش ایران ماند و مانند آنها که رنج کشیدند در افتخارات جانبازان و سربازان سهیم است. به دلیل محدودیت روزنامه ناچارم به قطره‌ای از دریای مصائب اشاره کنم.

سال ۷۶ واحدی در رشت خریدم تا مامن من و نوزادم باشد، امابه زندان مابااعمال شاقه بدل شد. بعد از سکونت فهمیدم مالک، زمان تفکیک برخالف قانون تملک آپارتمان‌ها و اصول ایمنی و شهرسازی، درهای واحد پایین را بست تا از مشاعات، کنتورها، بام و خیابان محروم باشد. در نقشه جعلی ملک همسایه را در نقشه واحد پایین کشیدند تا ملک دو واحده دارای دو درب جدا به نظر برسد اما در واقع واحد پایین از ملک همسایه وارد خانه خود می‌شود و ثبت، شهرداری، شرکت گاز و نماینده دادگستری در کمیسیون ماده ۱۰۰، مجوزهای ظاهرا قانونی صادر کردند.

وقتی همسایه مانع ترددم از ملکش شد، ۲ بار محکوم شد، اما افرادی که واحد بالا و مغازه را خریدند با اقدام به مزاحمت، برای تصاحب کل بنا تکریم هم شدند. توسط اسکان سابقه‌دارها اقدام به ضرب وجرح، تخریب و شکستن درب و دیوار و سرریز به خانه، چاقوکشی، فحاشی، افترا و شکایات موهن، ریختن ادرار و اثاثم از بام به حیاط، قطع آب وگاز، ممانعت از دسترسی به کنتورها و… آلودگی صوتی (نصب پمپ، بنگاه، کوبش بر سقف و…) نمودند.

۳ سال ملک را رها و اجاره نشینی کردم اما واحدم را نه به قیمت خریدند و نه گذاشتند که بفروشم یا اجاره دهم. با گشایش درها غائله ختم می‌شد.

بارها مقاماتی مجوز گشایش درب و تفکیک کنتور دادند، اما مالک بالا و همان افرادی که در انسداد درها نقش داشتند طی دو دهه مانع شدند. یک قاضی گفت: «در را می‌خواهی چه کنی؟هروقت مزاحم شدند شکایت کن». من نمی‌دانم دیگران با درب و کنتور چه می‌کنند؟ چه کسی برای ورود و تملک در خانه‌اش متحمل این همه ضرب و جرح و خسارت مادی، معنوی و حیثیتی شده.

طی ۱۸ سال بارها به دادگاه کشانده شدم اما جز ۴ رای ضعیف برای افراد واحد بالا، برای بسیاری از جرائم آنها حتی ضرب و جرح من و پسرم در انظار، ما را مورد تهدید قرار دادند. در یک رای نوشتند: «متراژ واحد بالا بیشتر است ومالک بالا مجاز به هر تصرفی هست و مالک پایین باید اطاعت کند و حق اعتراض ندارد».

یک مقام دستور گشایش درب داد اما همکارش دستور داد به جرم اقدام علیه امنیت ملی مرا برای محاکمه به دادگاه ببرند! باز کردن درب خانه من چگونه امنیت ملی را تهدید می‌کند؟

از مقامات مرکز کمک خواستم اما با عودت مدارک مرا در معرض خطر عقده گشایی قرار دادند. ۱۷ پرونده جنون آمیز علیه من و فرزندم ترتیب دادند. وکیل شان در همه پرونده‌ها شکست خورد و بازپرس دستور جلب باند کلاهبردار را داد، اما ورق برگشت و برای متخلفان تبرئه صادر شد. آنها به عنوان همسایگان من در دادگاه شهادت دادند و با اتهام واهی تهدید، مرا محکوم به زندان و پرداخت ۲۲ میلیون خسارت و مزایده خانه کردند! مرابه عنوان زن و معلم نمونه استان در دادسرا با دستبند در انظار گرداندند و با شهادت همانها که حفاظت پزشکی قانونی، جعلی بودن آن را کتبا اعلام کرد اما علیه فرزندم در دادگاه اطفال رأی صادر شد، تا غیر از کودکی و نوجوانی، آینده او هم تباه شود.

سالها حقوق ناچیز معلمی را صرف مزاحمت‌ها کردم، مهر واریز پول بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز خشک نشده همه را گرفتند و برای هزینه آوارگی و اثبات پرونده سازی… زیر بار میلیون‌ها قرض رفتم که برای بازپرداختش با وجود ضعف جسمی و روحی تحمیلی، حاضرم کار کنم اما با سوءپیشینه ساختگی میسر نیست!

بعداز ۳۰ سال آدم سازی و تربیت فرزندان رشید برای ایران و رتبه‌های متعدد کشوری و استانی مقابل زنی بی دفاع صف آرایی صدها برگ مدرک و فیلم به مقامات ارائه شد. اما تا کنون
کمکی برای اعاده حیثیت، خسارت و برگشتم به شهر و خانه‌ام نشده است.

امیدوارم از طرف مسئولین رسیدگی شود.

سیده سکینه ثابت، روزنامه‌ی رسالت، ۲۸ مرداد ۱۳۹۴:‌

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا