«بخش خصوصی باید به پای کار بیاید»

نماینده اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی گفت: توانمندی و کارآمدی مهمترین موارد برای انتخاب کابینه است که بتواند اعتماد و منش رای مردم را داشته باشد و درست است که آقای روحانی با رای مردم رئیس جمهور شده اما باید پاسخگوی مردم هم باشد، به کابینه ای نیاز داریم که اعتقاد راسخ به برنامه های دولت داشته باشد و آن را ادامه بدهد.

به گزارش انصاف نیوز، علی کاظمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در خصوص اشتغالزایی مولد در دولت دوازدهم افزود: آقای روحانی در مراسم تحلیف گفت با این مردم خوب و مشارکت بالایی که در انتخابات انجام دادند باید پاسخگوی مشکلات مردمی باشیم و اولین پاسخگویی هم حل مشکلات اقتصادی است، رونق اقتصادی و اشتغال موضوعات مهمی است که امسال هم به نام اشتغال تعریف شده است.

وی ادامه داد: نکته مهم و قابل توجه برای دولت این است باید تیم اقتصادی یک صدایی در کابینه دوازدهم شکل بگیرد و حتما آقای رئیس جمهور این نظر را دارند، در کابینه یازدهم زمانی که بحث های اقتصادی پیش می آمد ناهماهنگی هایی هم وجود داشت و این کار را ضعیف می کرد. امیدواریم تیم اقتصادی دولت با هم پیش بروند و بحث اشتغال و رونق اقصادی را در دستور کار خود قرار دهند، باید به منابع انرژی چه نفت و چه گاز و معادن، آب، خاک و نیروهای توانمند و خلاقی که داریم بها بدهند و اینها را در نظر بگیرند، به نظرم آینده خوبی برای اشتغال داشته باشیم.

کاظمی نبود نظارت در بخش دولتی بر اعطای تسهیلات را یکی از نکات مهمی که باید رفع شود توصیف کرد و بیان داشت: ممکن است طرح هایی را در زمینه اشتغالزایی، با اعطاء تسهیلاتی داشته باشیم اما نظارت بعد آن شکل نمی گیرد. مثلا در یکی از استان ها طرحی در زمینه کشاورزی، دامداری و یا صنعت دیگری با هزینه های زیاد راه اندازی می شود اما نظارت دقیقی که پیگیر این باشد که طرح به چه جایی رسیده یا اصلا انجام شده یا خیر وجود ندارد، وقتی نظارت های پس از آن نباشد شخصی که تسهیلات را دریافت کرده زمانی که در بخشی از کار به مشکل برمی خورد به جای دیگری رفته و کار دیگری را ادامه می‌دهد و این از نکاتی است که در بحث نظارت های بعدی باید مورد توجه قرار گیرد و اگر این کار انجام شود حتما در اجرای طرح های بزرگ موفق خواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتدالگرایی دولت در انتخاب کابینه تاکید کرد: توانمندی و کارآمدی مهمترین موارد برای انتخاب کابینه است که بتواند اعتماد و منش رای مردم را داشته باشد و درست است که آقای روحانی با رای مردم رئیس جمهور شده اما باید پاسخگوی مردم هم باشد، به کابینه ای نیاز داریم که اعتقاد راسخ به برنامه های دولت داشته باشد و آن را ادامه بدهد.

وی با اشاره به انتخاب دکتر محمد نهاوندیان به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما نمی توانیم الان نظر بدهیم و باید بعد معرفی اعضای کابینه به مجلس و بحث و بررسی اظهار نظر کرد اما این گزینه را رد نمی‌کنم.

کاظمی با اشاره به اینکه تصدی گری دولت در بخش اقتصادی باید کاهش یابد، گفت: دولت باید اصل 44 قانون اساسی را اجرا کند، هر چند کمیسیونی هم برای نظارت و اجرای اصل 44 تصویب شده و امیدواری مجلس دهم این موضوع را دقیق تر پیش ببرد تا تصدی گری دولت در اقتصاد کاهش یابد، باید ضمن نظارت بر بخش خصوصی به این بخش اجازه تنفس داده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال در روستاها تخصیص داده شده است، اظهار داشت: 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستایی اختصاص داده شده است و بخش ریالی را هم بانک های عامل مثل کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید قرار است تامین کنند، اگر در همین زمینه مثل ژاپن که برای هر روستا شغلی خاص را تعریف کرده ما هم اینکار را انجام بدهیم می توانیم شاهد توسعه روستایی با توجه به مبلغ خوبی که اختصاص یافته، باشیم. حالا هم بخش خصوصی یا دولتی یا هر بخش دیگری در این بخش با توجه به رفع ایرادات طرح و نهایی شدن آن می تواند کار کند و اگر مشکلات روستایی را حل کنیم مسلما مهاجرت روستایی کاهش می یابد و حاشیه شهرها هم از بین می رود و عملا مهاجرت معکوس صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: به نظرم یا مصوبه مجلس دولت در این زمینه خوب بتواند عمل کند و اگر در این زمینه کار کنند و بخش خصوصی هم وارد شود می توان به آینده روستاها امیدوار بود و این کار اقدام خوبی در بحث اشتغال روستایی است.

کارآفرینان باید مورد حمایت قرار گیرند

نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی گفت: برای رسیدن اقتصاد پویا چاره ای جز تحریک رشد اقتصادی و به تبع آن شاخص‌های کلان و در کنار آن حمایت از کارآفرینان در دل اقتصاد قدرتمند برای عبور از مشکلات اقتصادی در کشور نداریم.

جهانبخش محبی‌نیا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در تحولات اقتصادی عقب ماندگی و موفقیت در کنار هم قرار نمی گیرند و روی مقابل هم هستند، یعنی اگر رشد اقتصادی مطلوب، تنومند و فعال نداشته باشیم طبیعی است شاخص های برخورداری تنزل پیدا می کند و شاخص های آسیب رسانی قوت می یابد و در نتیجه با این وضعیت نه می توان به اشتغال رسید و نه در صحنه اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی پیش رفت و این سیاست را رواج داد.

وی ادامه داد: در صورتی که دولت نتواند از کارآفرینان حمایت کند به تبع آن تمام پایه های قوام بخش های اقتصادی سست خواهد شد. بنابراین چاره ای جز تحریک رشد اقتصادی و دنبال آن شاخصه های رشد کلان نداریم. اگر به این مرحله رسیدم می توانیم نسبت به کارآفرینان، حمایت از آنان و توجه به امر کارآفرینی در دل اقتصاد قوی با ویژگی های مربوط به سیاست ورزی و سیاست گذاری امیدوار باشیم.

محبی‌نیا در خصوص درآمد سرانه نفتي دولت که باید در بخش توليد و اشتغال كشور هزینه شود، گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت در سال های اخیر، درآمدهای نفتی منابع خوبی برای سرمایه گذاری در بخش تولید و اشتغال نیست و برای جایگزین کردن این منبع درآمدی باید درآمدهای مالیاتی افزایش یابد نه نرخ مالیات بلکه نرخ پایه مالیاتی و لازمه این امر هم بالا بردن توان و محکم کردن پلتفرم اقتصادی است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی راه دیگر جذب سرمایه را سرمایه گذاری خارجی دانست و تصریح کرد: بدون کمک سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد جهانی، نمی توان اقتصاد داخلی را به آنجایی که باید رساند مگر اینکه آنقدر در اقتصاد داخلی قوی باشیم که بتواند جوابگوی نیازهای واقعی اقتصاد شود.

وی اضافه کرد: در عین حال درآمدهای نفتی اگر به امر توسعه، تولید، بهسازی زیرساخت ها و ساختارهای مربوط با تقویت و بنیان اقتصادی تخصیص داده شود خودش باعث ازدیاد درآمدهای ملی خواهد شد.

محبی‌نیا درباره اعتدالگرایی دولت در انتخاب کابینه دوازدهم گفت: وزارت اقتصاد و وزارتخانه های اقتصادی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای اقتصادی به نیروهای ستادی نیاز ندارند بلکه نیازمند نیروی کار اجرایی است که با تمامی بدنه وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی و سایر نهادهای اقتصادی ارتباط داشته باشد و برای ریاست و اعمال قدرت وارد وزارتخانه نشود. به نظرم دکتر محمد نهاوندیان با توجه به سابقه ای که در حوزه اقتصادی دارند با شتاب به سوی وزارت اقتصاد و دارایی نخواهد رفت مگر آنکه رئیس جمهور ایشان را در معذوریت قرار بدهند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی به بخش تولید و اشتغال افزود: نگاه دولت به صندوق توسعه ملی نباید طمع کارانه باشد بلکه باید نگاه سخاوتمندانه همراه با انبساط خاطر باشد و بر همین اساس صندوق توسعه ملی می تواند در این بخش کمک رسان باشد.

انتهای پیام