پروژه نجات دولت | محمدجواد روح
مساله اصلی انتخابات ۱۴۰۰ چیست و مسئولیت کنونی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها کدام است؟
محمدجواد روح، سردبیر مجله‌ی صدا، در یادداشتی با عنوان «پروژه نجات دولت» در این هفته نامه نوشت:
هفته گذشته و پس از انتشار اسامی نامزدهای پیشنهادی احزاب و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب به نهاد اجماع‌ساز (جبهه اصلاحات ایران)، این پرسش به اشکال مختلف طرح شد که چه اشتراکی میان نامزدهای متنوع معرفی‌شده وجود دارد. البته، یک پاسخ کلی دراین‌باره از سوی سخنگویان جبهه اصلاحات ارائه شد مبنی بر آنکه اسامی منتشرشده در حد «گزینه‌های پیشنهادی» هستند و نمی‌توان در این مرحله از آنان به‌عنوان «نامزد اصلاح‌طلبان» نام برد.
اما فراتر از این بحث تشکیلاتی و سازمانی که در جای خود درست هم هست؛ باید به این نکته توجه داشت که نامزدهای اصلاح‌طلب (و حتی در قرائتی گسترده‌تر: «میانه‌روها»)، بر روی یک «مساله اصلی» در این دوره از انتخابات تمرکز دارند.
به عبارت دیگر، به‌رغم انتساب هریک از نامزدهای مطرح اصلاح‌طلب به طیفی از جریان‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو، به نظر می‌رسد همه نامزدها و همه نیروهای سیاسی و فکری این طیف بر روی یک «مساله اصلی» اشتراک و توافق دارند.
۱. اما مساله اصلی اصلاح‌طلبان و نیز نیروهای میانه‌رو در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری چیست؟ این، پرسشی است که هم از سوی مخاطبان و رأی‌دهندگان به اصلاح‌طلبان و هم قهرکردگان و تحریم‌گران صندوق رأی و حتی نهادهای عالی حاکمیت در روزهای اخیر به اشکال مختلف مطرح شده است.
البته، این «مساله اصلی» گاه با «برنامه انتخاباتی» دچار خلط مبحث می‌شود. این در حالی است که در یک اردوگاه سیاسی و حتی در اردوگاه‌های رقیب، ممکن است نامزدها و چهره‌هایی حضور داشته باشند که «مساله اصلی» انتخابات برای‌شان یکسان باشد؛ اما در جهت توجه به آن، راهبردها و برنامه‌های انتخاباتی متفاوتی داشته باشند.
به‌عنوان مثال، مساله اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم (۱۳۹۲)، سیاست خارجی و رفع تحریم بود و به‌جز کاندیدای راست رادیکال، همه نامزدها به این مساله توجه داشتند و درنهایت هم، نامزدی به ریاست‌جمهوری رسید که هم سابقه او نشانگر توانمندی و تجربه بیشتر در حوزه مذاکرات بین‌المللی بود و هم شعارها و موضع‌گیری‌های صریح‌تری در این حوزه کلیدی از خود نشان داد.
نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو هم در اتحادی تاریخی و تعیین‌کننده در آخرین روزهای مانده به انتخابات، پس از ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی که با شعارهای «نجات ملی» و «وحدت ملی» به صحنه آمده بود؛ حسن روحانی را در تداوم همان مسیر ارزیابی کردند و به حمایت از او برخاستند.
بنابراین، «مساله اصلی» اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در سال ۱۳۹۲، پروژه نجات کشور از شرایط تحریم خارجی و بی‌ثباتی داخلی بود که به‌نوعی با سیاست کلان نظام در آن مقطع نیز، همسویی و همگرایی پیدا کرد و باعث شد در فضای پس از انتخابات ۸۸ و نیز وجود تحریم‌های ناشی از اجماع بین‌المللی علیه ایران، پروژه «نجات ملی» فرصت طرح پیدا کند و حسن روحانی هم با حمایت هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و مجموعه جریانات اصلاح‌طلب و میانه‌رو آن را نمایندگی کند.
۲. بر اساس آنچه گفته شد؛ پرسش کلیدی در آستانه موسم ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم این است که «مساله اصلی» در این دوره از انتخابات چیست و تا چه حد، این مساله اصلی در سطح افکارعمومی بازنمایی شده است. به نظر می‌رسد این «مساله اصلی» را بتوان تحت عنوان «پروژه نجات دولت» صورت‌بندی کرد.
به عبارت دقیق‌تر، اگر هشت سال قبل کشور بر لبه پرتگاه بی‌ثباتی داخلی و انزوای جهانی قرار داشت؛ امروز نهاد دولت در موقعیتی قرار دارد که در صورت تسلط راست رادیکال و اقتدارگرا بر آن، به سمت نابودی و اضمحلال خواهد رفت. البته، شرایط جامعه ایران به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی چنان شکننده و پیچیده هست که می‌توان گفت همچنان همان پروژه «نجات ملی» سال ۱۳۹۲ نیز محل طرح دارد و به عبارت دیگر، پروژه ۱۳۹۲ همچنان پروژه‌ای ناتمام است که باید با شکل‌گیری دولتی با گفتمان و راهبرد مقوم دولت کنونی، در جهت تداوم و تکمیل آن حرکت کرد.
از این جهت، ضمن آنکه اصلاح‌طلبان و میانه‌روها باید همسو با جامعه مخاطب خود در قبال ناکارکردی‌ها و کژکارکردی‌های دولت روحانی موضع انتقادی بگیرند و سهم و مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرند؛ اما درعین‌حال، نباید «مساله اصلی» دولت روحانی را فراموش کنند و صراحتاً، از نقش‌آفرینی آن در جهت خارج کردن کشور از ذیل قطع‌نامه‌های شورای امنیت، دستیابی به برجام، حفظ برجام به‌رغم روی کار آمدن دولت راست افراطی در آمریکا و نیز کاستن از فضای امنیتی (در مقایسه با مقطع ۹۲-۱۳۸۸) دفاع کنند.
۳. اما در کنار تداوم و تقویت پروژه «نجات ملی» برآمده از انتخابات ۱۳۹۲، در انتخابات ۱۴۰۰ می‌توان گامی به‌پیش برداشت و از پروژه «نجات دولت» سخن گفت. پروژه «نجات دولت» نه‌تنها در تعارض و ستیز با پروژه «نجات ملی» نیست؛ بلکه یکی از شروط اصلی تحقق آن است.
چندگانگی دولت در ساختار سیاسی ایران در سال‌های اخیر، بیش‌ازپیش هویدا شده است. ساختارهای موازی دولت را دیگر نمی‌توان «دولت پنهان» نامید؛ چراکه در موارد مختلف و در حوزه‌های متنوع، در مقام ابراز برابری و هماوردی با دولت رسمی و مستقر برمی‌آیند و در بسیاری موارد، فراتر از آن دولت رسمی را تابع و پیروی خود می‌خواهند و در مواردی چون برجام یا توسعه فضای مجازی که دولت رسمی از آنان تبعیت نمی‌کند، دولت رسمی را در جایگاه متهم می‌نشانند و گاه، در قالب حملات و تبلیغات و زمانی با طرح اتهامات، آن را در موضع انفعالی قرار می‌دهند.
قرار گرفتن نهاد دولت و تکنوکراسی در جایگاه متهم، به‌تدریج از امر موردی و مقطعی فراتر رفته و شکلی ساختاری پیدا کرده است. گویی، انتخابی بودن رئیس‌جمهور و تشکیل دولت بر مبنای گفتمان و سیاست انتخاباتی رئیس‌جمهور، نه امری منطقی، قانونی و طبیعی که مساله و رویکردی انحرافی است.
چنین است که نه‌تنها کلیت کارنامه و عملکرد دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی از سوی اقتدارگرایان به دیده تمسخر و تردید تصویر می‌شود؛ بلکه حتی دولت محمود احمدی‌نژاد که متکی و مبتنی بر اقتدارگرایی بود، بلافاصله پس از طرح پاره‌ای رویکردهای انتقادی، با برچسب «انحرافی» مواجه شد.
بر این اساس، تصوری که می‌توان از پروژه راست اقتدارگرا برای دولت آینده داشت؛ امری فراتر از تغییر کابینه و حتی تغییر سیاست‌های دولت است. آنچه از مجموعه رویکردها، شعارها و گفته‌های اقتدارگرایان برمی‌آید، نشانه‌هایی آشکار از حرکت در جهت تخریب و تضعیف نهاد تکنوکراسی و وجوه مدرن دولت است.
سخنانی از این جنس که تکنوکراسی موجود میراث رضاخان است و ما برای نابودی آن می‌آییم؛ به‌نوعی در مقام سخنگویی این جریان تخریب دولت ظاهر می‌شود. این، فقط سخن چهره‌ها و نامزدهای حاشیه‌ای جریان راست نیست. نگاه نامزد محوری و اجماعی اقتدارگرایان که احتمال می‌رود وارد صحنه شود؛ نیز، بیش از آنکه مبتنی بر سازوکارهای تکنوکراتیک اداره دولت و کشور باشد، به الگوهای قضایی و حکمرانی دستوری گرایش دارد که تحت‌عنوان مقابله با بسترهای فسادزا تئوریزه می‌شود.
اما در سطحی جدی‌تر الگوی دولت نظامی قرار دارد که فراتر از کارکردی بودن یا نبودن آن، نگرانی‌های جدی را به ذهن می‌آورد. در همین بازه گمانه‌زنی‌ها و طرح نام نامزدها، تشدید رقابت و چندگانگی در میان جریان اقتدارگرا بر سر حمایت از چهره‌های نظامی، تصویری نگران‌کننده از تکرار الگوی رقابت میان قزلباشان در دوران خلأ قدرت میان شاه‌تهماسب اول تا شاه‌عباس را در عصر صفوی فرایاد می‌آورد.
دورانی که رقابت بر سر حکمرانی و جانشینی، به مجموعه مجادله‌ها و توطئه‌های مدام امروز نیز تبدیل شده بود که در آن، هر طایفه‌ای از قزلباشان حول گزینه‌ای گرد می‌آمدند و تکه‌ای از کشور را زیر حکمرانی خویش درمی‌آوردند. کار تا آنجا بالا گرفت که ایران به میدان جنگ‌های داخلی قزلباشان فروکاست و درنتیجه، همسایگان غربی و شرقی فرصت غنیمت شمردند و پاره‌ای از ایران ربودند. عثمانی به تبریز رسید و ازبک به آستانه مشهد و هرات. چنین بود که شاه‌عباس هم، بعد از جلوس بر مسند حکومت اول کار که کرد، نه بیرون راندن بیگانه از خانه که سرکوب سران طوایف قزل‌باش و پایان دادن به وضعیت ملو‌ک‌الطوایفی در دایره حکمرانی‌اش بود. چون چنین کرد، تازه ایران توانست کمر راست کند و ابتدا، ازبک‌ها را از شرق و سپس عثمانی را از غرب براند و سایه درفش حاکمیت یگانه را بر سراسر ایران بگستراند.
امروز نیز، تبدیل الگوی دوگانه حکمرانی موجود که به‌هرحال، تاکنون بیشتر وجهی مدنی و سیاسی داشته؛ به الگویی از رقابت میان نظامیان، نه‌تنها باعث یکدست‌سازی حاکمیت و ارتقای کارآمدی دولت نمی‌شود، بلکه این دغدغه جدی است که نهاد دولت به ساختاری چندپاره میان نیروهای رقیب فروکاهد و امنیت‌ملی ایران را به مخاطره اندازد.
۴. اگر از این منظر کلان به صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بنگریم؛ خواهیم دید که به‌رغم تنوع چهره‌های مطرح در لیست ۱۴نفره پیشنهادی اصلاح‌طلبان (فارغ از سرنوشت ردصلاحیت‌ها)، این «مساله اصلی» در مقام موضوع مشترک میان همه آنان قابل‌طرح است. نگرانی درباره افول موقعیت دولت، موضوعی است که هم محمدجواد ظریف، هم سیدمصطفی تاج‌زاده، هم اسحاق جهانگیری، هم عباس آخوندی و نیز نامزدهای مطرح دیگر لیست پیشنهادی به آن توجه دارند و هریک از زاویه‌ای به آن پرداخته‌اند.
نگرانی درباره آینده نهاد دولت و تخریب بوروکراسی ایران در ابتدای سده جدید، حلقه وصل همه طیف‌های اصلاح‌طلب و فراتر از آن، جریان‌های میانه‌رو است. بعید نیست در روزهای آینده و با شدت گرفتن این نگرانی‌ها، شخصیت‌های ریشه‌دار دیگر بوروکراسی پس از انقلاب هم وارد میدان شوند.
چنان‌که شنیده می‌شود برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب از بیژن زنگنه، به‌عنوان باسابقه‌ترین وزیر پس از انقلاب، خواسته‌اند برای جلوگیری از تخریب دولت به صحنه بیاید. حتی طرح مباحثی چون احتمال رأی اصلاح‌طلبان به گزینه‌ای از راست میانه چون علی لاریجانی، با این نگاه است که توجیه می‌شود.
این، همان نگاهی است که در سال ۱۳۸۴ به‌رغم همه اختلافات سیاسی و تاریخی، به حمایت از هاشمی‌رفسنجانی در دور دوم انتخابات در برابر محمود احمدی‌نژاد انجامید. آن زمان هم، دغدغه و نگرانی مشترک نخبگان اصلاح‌طلب و میانه‌رو (و حتی بخش‌هایی از اپوزیسیون)، تخریب سازمان‌یافته نهاد دولت بود. اتفاقی که آشکارا در دوران هشت‌ساله احمدی‌نژاد رخ داد.
روندهایی که در جهت ممانعت از کاندیداتوری و در ادامه ردصلاحیت نامزدهای شاخص اصلاحات مشاهده می‌شود، نشانه‌های بارزی از تکرار همان الگو را در ابعادی جدی‌تر و به‌شکلی ساختاری‌تر با خود دارد.
در این شرایط، طرح شفاف «مساله اصلی» با جامعه رأی‌دهنده و تأکید بر اشتراکات میان طیف‌های مختلف مخالف اقتدارگرایی و به میدان آوردن تمامی گزینه‌های ممکن، ضروری می‌نماید. دلسرد شدن و حاشیه نشستن و اعلام بازنشستگی کردن جایگزین سد بستن بر سیلاب نیست.
هر نقدی بر هاشمی‌رفسنجانی روا بداریم؛ منصفانه باید گفت او مرد میدان انتخابات بود. نه هراسی از شکست داشت، نه ردصلاحیت راهش را تغییر داد و نه تحت تأثیر حملات و اتهامات مخالفان قرار می‌گرفت. آنان که خود را درس‌آموخته مکتب هاشمی می‌دانند و یا دست‌کم استواری او در سیاست را می‌ستایند؛ باید در این روزهای سخت، بکوشند اندکی چون او باشند و قدمی چون او بردارند.
پروژه «نجات دولت» نیازمند گفت‌وگوی جدی با ملت است و حضور تمام‌قد نخبگان در میدان. نگذاریم همچون سال ۱۳۸۴ تا سال‌ها، از غفلت خود بگوییم و آه حسرت بر فرصت ازدست‌رفته ایران سر دهیم…
انتهای پیام
