آن‌ها که انتخابات، تحریم‌شان کرده است

آرمان ملت شاهی، انصاف نیوز: این روزها که خبر‌های ثبت ‌نام و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از جناح‌های مختلف به گوش می‌رسد؛ برخی معتقد به شرکت و حمایت از نامزدهای تایید شده‌اند و عده‌ای دیگر نیز معتقد به عدم شرکت در انتخابات پیش رو هستند. اما آیا حق مشارکت و یا تحریم برای تمامی شهروندان محفوظ بوده است؟ در ایران بیش از دو میلیون مهاجر افغان، از حقوق سیاسی از جمله حق رای محروم‌اند. انصاف‌نیوز در این‌باره با عبدالحمید نورزایی؛ پژوهشگر ارشد افغان مرکز بین المللی مطالعات صلح «IPSC» گفتگو کرده است.

گذشته‌ای ازحق رای در  ایران – 1285

پس از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران در سال 1285 و امضای فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه در همان سال؛ اولین هیئت برای تدوین قانون انتخابات جهت انتخاب نمایندگان در نخستین دور از مجلس شورای ملی، منصوب شدند. در آن زمان نیز محدودیت‌های کثیری شامل حال نامزدهای انتخاباتی جهت شرکت در انتخابات بوده است؛ برای مثال طبق نظامنامه‌ انتخاباتی مصوب مرداد 1285 که به «نظامنامه‌ی اصنافی» معروف است؛ شاهزادگان و درباریان، روحانیان ، اشراف،  تاجران و استادکاران دارای مغازه(در صورتی که اجاره مغازه برابر با متوسط قیمت محله باشد) و ملاکینی که زمین هایشان حداقل ۱۰۰۰ تومان ارزش داشته باشد تنها مجاز به نامزدی برای نمایندگی مجلس بوده‌اند. اما کسانی که در آن انتخابات از حق رای محروم بودند شامل؛ مهاجرین، زنان، مردان زیر 25 سال، اقشار فرودست (حمالان، شتربانان و یا متکدیان)، نظامیان و متهمین و مجرمین می‌شدند.

انتخابات مجلس دوم –  1288

سه سال پس از نظامنامه قبلی، این‌بار در تیر 1288 نظامنامه‌ی قبلی تصحیح شد و حداقل سن برای رای دادن به بیست سال کاهش یافت و شامل پیشرفت‌های اندکی ‌شد. اما همچنان گروه کثیری نظیر زنان، مهاجرین و کسانی که زیر 50 تومان درآمد سالیانه و یا ملک به حداقل ارزش 250 تومان و یا سواد نداشتند؛ از حق رای در انتخابات محروم بودند. دو سال پس از آن یعنی در سال 1290؛ نظامنامه‌ انتخاباتی مجددا اصلاح شد و شروط مالکیت و تمکن مالی از آن حذف شد. اما سه گروه جدید به کسانی که از حق رای محروم بودند اضافه شد؛ بر اساس متن اصلی این سه گروه عبارت‌ بودند از: متکدیان، کسانی که از طریق بی شرفانه امرار معاش می‌کنند و مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت اقدام کرده باشند. حدود 40 سال پس از تدوین قانون اساسی مشروطه، یعنی در سال 1328 و با تشکیل اولین مجلس سنا ( مجلسی برای تایید قوانین تایید شده در مجلس شورای ملی – پهلوی دوم) طبق نظامنامه مخصوص انتخابات، علاوه بر شروط مجلس شورای ملی، حداقل سن 25 سال تعیین شد.

انقلاب سفید و حق رای زنان – 1341

پس از ایجاد سلسه تغییراتی در سال 1341 که به انقلاب سفید شناخته می‌شود، برپایه‌ی اصل پنجمی که برای آن عنوان شده بود؛ قوانین انتخاباتی نیز دچار تغییراتی شد. عمده‌ترین تغییر آن، اعطای حق رای به زنان بود. این تغییر در نظام انتخاباتی؛ از طریق همه‌پرسی به سرانجام رسید که وزارت کشور وقت؛ حاضر به برسمیت شناختن آرائی که زنان به صندوق انداخته بودند نشد.

انقلاب 1357

اما پس از پیروزی انقلاب ایران در سال 57؛ برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، خبرگان رهبری و شورا‌های شهر و روستا؛ طبق ماده 36 قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران؛ سه شرط برای رای دادن آمده است؛ تابیعت کشور جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن 18سال تمام، عاقل بودن. البته در طی دو دهه‌ی پس از انقلاب شرط حداقل سن چند بار بین 15 تا 16 سال تمام تغییر کرد اما در نهایت سال 1385 تا به حال؛ به 18 سال تمام رسید. اما قانونی که زیست سیاسی مهاجرین در ایران را تحت الشعاع قرار داده؛ شرط اول اصل 36 است. طبق این قانون و با توجه به عدم وجود قانونی برای شهروندی و تابعیت مهاجرین در ایران؛ بیش از دو میلیون مهاجر افغان از حق رای دادن در انتخابات‌ها محروم‌اند. عدم حق رای، بر مشارکت سیاسی مهاجرین و همچنین زیست سیاسی این مهاجرین تاثیرات عمیقی گذاشته است.

حق رای مهاجرین در دیگر کشورها

اروپا

بررسی قوانین انتخاباتی در چهار کشور پرجمعیت در اروپا، یعنی فرانسه، آلمان، ایتالیا و لهستان نشان می‌دهد این کشورها به همراه اکثریت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی؛ برای مهاجرینی که تابعیت کشور را دریافت نکرده‌اند و یا از دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت نکرده‌اند حق رای را محفوظ ندانسته‌اند. این در حالی است که در برخی دیگر از کشورهای جنوب اروپا نظیر اسپانیا و پرتغال؛ برای مهاجرین حق رای محفوظ دانسته شده است. در آلمان حداقل یک پنچم جمعیت (16.5 میلیون نفر) را مهاجرین تشکیل داده‌اند؛ که در این میان حدود 10 میلیون نفر به دلیل عدم دریافت تابعیت از اصلی ترین حقوق سیاسی خود، یعنی حق رای، محروم‌اند. به صورت کلی حقوق كامل شهروندی برای افراد خارجی در آلمان به صورت کامل تضمین نشده است و آن‌ها حق شركت در انتخابات مجالس ایالتی و فدرال را ندارند. اما آلمان که به عنوان کشوری مهاجرپذیر شناخته می‌شود؛ افراد پس از دریافت تابیعت از حقوق کامل شهروندی برخوردار می‌شوند.  

 طبق بررسی «دیتریش ترن‌هاردت» استاد دانشگاه مونسترآلمان، پژوهشگر حوزه مهاجرین، طی گفتگویی که با بنگاه خبری دویچه‌وله داشته است می‌گوید: «روزبه‌روز تمایل بیشتری برای اهدای حق رأی در سطح محلی به خارجی‌ها به‌وجود می‌آید. تقریباً نیمی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (OECD) پیش‌تر، این حق را به خارجی‌ها داده‌اند. البته شرایط متفاوت‌اند. برخی کشورها خواستار این هستند که خارجی‌ها برای داشتن حق رأی، مدت زمان مشخصی در کشور مورد نظر زندگی کرده باشند.»

آمریکا

در نخستین رای‌گیری انجام شده درآمریکا حق رای تنها برای سفیدپوستان بالای 21 سال که املاکی به نامشان داشتند محفوظ دانسته شده بود. اما امروزه و پس از اصلاحیه‌های قانون اساسی در آمریکا، برای شرکت در انتخابات فدرال سه شرط وجود دارد: تابعیت، عدم سوابق جنایی و صلاحیت عقلی. در واقع مهاجرینی که شهروند ایالات متحده نیستند و فقط اقامت دائم ( گرین‌کارت) دارند به غیر از دو ایالت؛ مجاز به شرکت در انتخابات و رای دادن نباشند. البته شرط بعدی نیز محل انتقاد بسیاری قرارگرفته است؛ به دلیل شرط عدم سوابق جنایی در آمریکا؛ بیش از 5.8 میلیون نفر از شهروندان این کشور از حق رای محروم ‌اند. در کانادا نیز وضعیت تقریبا مطابق با همان شرایط است؛ بعلاوه آن که قضات نیز حق رای نداشته و همچنین مهاجرینی که اقامت دائم یا موقت دارند؛ اما شهروندی کانادا را دریافت نکرده اند، از حق رای محروم‌اند.

مشارکت سیاسی مهاجرین

طبق نظرسنجی سازمان «هم‌پیوندی و مهاجرت» در اروپا ۷۰ درصد مهاجرتباران خواهان شرکت در انتخابات و مشارکت در امور سیاسی محل اقامت خود هستند. این موسسه که در زمینه‌ی مهاجرین پژوهش می‌کند، به سفارش دولت آلمان تمایلات سیاسی مهاجرین این کشور را بررسی کرده است. طبق این گزارش اکثر مهاجرین تمایل‌شان را به احزاب چپ اعلام کردند. برای مثال «حزب سوسیال دموکرات آلمان» با 40 درصد، «سبزها» با 13 درصد و « حزب چپ آلمان» با 11 درصد از رای مهاجرین به آن‌ها برخوردار بوده‌اند. از جمله حقوق سیاسی که معمولا برای آن تلاش‌هایی صورت گرفته است حق رای و شرکت در انتخابات، حق عضویت و مشارکت سیاسی در احزاب و اتحادیه‌های کارگری و صنفی، تاسیس نهادهای مدنی، پیوستن به اعتصاب، اعتراضات و جنبش های اجتماعی،مشغول به کار شدن در دولت و سازمان‌های دولتی و حق نمایندگی در نهادها و شوراها است.

ایرانیان خارج از کشور

در ایران برخلاف دیگر کشورها که سیاستی مهاجرپذیر دارند، قانونی برای دریافت حق شهروندی از سوی مهاجرین وجود ندارد و این مسئله همواره موجب مشکلات بسیاری در زندگی، کار و تحصیل مهاجرین بوده است. عدم دریافت حق شهروندی و به طبع آن محرومیت از حقوق سیاسی؛ این اجتماع را از مشارکت سیاسی‌شان در کشور دور کرده است. این درحالی است که ایرانیان مهاجر در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی همواره حضور فعالی در جایگاه‌های مختلف سیاسی داشته‌اند.  برای مثال «فریار شیریار»، سیاست‌مدار جمهوری‌خواه، برای مدتی مقام مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و شورای ملی امنیت آمریکا را در دست داشت؛ و یا «گلی عامری»، دیگر سیاستمدار جمهوری‌خواه، دستیاری امور آموزشی وزارت امور خارجه آمریکا را در کارنامه خود داشته است و یا «امید نوری‌پور»، کارشناس مسائل سیاسی، برای مدت‌ها نماینده‌ی حزب سبز‌های آلمان بوده است.

در بین مهاجرین ایرانی ساکن کشورهای دیگر میزان استفاده از حقوق سیاسی‌ پایین به نظر نمی‌رسد؛ برای مثال طبق آماری که «امير باقر پور»، کارشناس ايرانی علوم سياسی و مسائل استراتژيک در آمريکا درباره‌ی موقعيت مهاجران ايرانی در آمريکا طی ۳۰ سال گذشته در وبسایت «front-line» منتشر کرده است؛ مشارکت سياسی ايرانيان آمريکا در سال های اخير با افزایش رو‌به‌رو بوده و از هر چهار ایرانی در آمریکا سه نفر در انتخابات شرکت کرده و همچنین حدود سی درصد از آن‌ها در مبارزات سياسی احزاب در سطح کشور يا ايالت‌ها فعال بوده‌اند.

انصاف‌نیوز درباره‌ی مشارکت سیاسی و حقوق سیاسی مهاجرین در ایران؛ با «عبدالحمید نورزایی» روزنامه‌نگار افغان و پژوهشگر ارشد مرکز بین المللی مطالعات صلح (IPSC) گفتگو کرده است؛

انصاف‌نیوز: عدم اعطای حق شهروندی به مهاجرین در ایران؛ همواره موجب مشکالت عدیده‌ای شدهاست؛ یکی از این مشکالت عدم حق رای و محرومیت از حقوق سیاسی است؛ با توجه به نزدیک شدن به سیزدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران؛ این مسئله ر ا تا چه میزان بنیادین و دارای اهمیت بررسی میکنید؟

عبدالحمید نورزایی: ما پدیده‌ای داریم با نام مهاجرت (migration) که به دلایل امنیتی، سیاسی، اقتصادی بوجود می‌آید. طبق کنوانسیون ژنو؛ یک مهاجر؛ به کشور دیگری پناهجو می‌شود تا اگر شرایط آن را داشت به عنوان پناهنده مورد قبول آن کشور و یا سازمان ملل متحد( UN ) واقع شود. سپس وضعیت پناهنده به مقیم تبدیل شده و در نهایت «شهروندی» به او تعلق می‌گیرد.

زمانی که مهاجر این مراحل را طی می‌کند و تبدیل به شهروند کشوری می‌شود، دارای حقوقی برابر با کسانی که در آن کشور به دنیا آمده‌اند خواهد شد. از جمله شغل، هر شغلی که باقی افراد می‌توانند به آن وارد شوند، برخورداری از حقوق سیاسی و مدنی برابر با بقیه و نیز حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن. اما در ایران به علت آن که به مهاجران تابعیت تعلق نمی‌گیرد و به ندرت پیش می‌آید تا به کسی تابعیت اعطا شود؛ مهاجر حق برخورداری از هیچ‌کدام از مواردی که ذکر شد را نخواهد داشت.

حتی اگر تابعیتی به مهاجر تعلق بگیرد، همچنان به برخی از شغل‌ها نمی‌تواند وارد شود. به عنوان مثال برای نمایندگی مجلس‌ و یا به عنوان عضوی از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر و معاون وزیر و استاندار نیز نمی‌تواند باشد. برای مثال ما مدیران دو تابعیتی ایرانی الاصل داریم که ایران به دنیا آمده‌اند اما به آمریکا یا آلمان رفته‌اند و تابعیت دوم را کسب کرده‌اند؛ اما نمی‌توانند وارد این شغل‌ها بشوند؛ چه برسد که یک افغان وارد این شغل شود.

این ایزوله کردن حقوق سیاسی و مدنی برای کسانی که فقط شهروند ایران هستند و دارای پدر و مادر ایرانی هستند تاثیرات مخرب و منفی به بار می‌آورد؛ از جمله آن که فرد نسبت به جامعه احساس عدم تعلق می‌کند و جامعه نیز از پتانسیل، نوآوری و خلاقیت آن فرد محروم می‌شود؛ چون ما اجازه نداده‌ایم که او سودمندی خود را بروز دهد.

همچنین اعطای تابعیت به اتباع افغان که دارای فرهنگ، زبان، تمدن و دین مشترک و همچنین حق هم‌جواری با ملت ایران می‌باشند باعث می‌شود هضم و درک متقابل راحت‌تر شود و دیگرپذیری بوجود آید؛ اما این پتانسیل‌ها از طریق عدم اعطای تابعیت و همچنین عدم مشارکت آن‌ها در پروژه‌های ملی و سیاسی نابود می‌شود. همانطور که بسیاری از این مهاجرین در این سال‌ها از ایران به کشور‌های غربی مهاجرت کرده و بهشت خود را آنجا جستجو کرده‌اند؛ زیرا این حقوق از سوی آن‌ کشور‌ها برای مهاجرین برسمیت شناخته می‌شود. اگر این مهاجرین وارد پروسه‌های ملی و سیاسی در کشور شوند، باعث ایجاد عمقی استراتژیک، هم در ایران و هم درافغانستان شده و در کنار آن موجب رشد سیاسی، اجتماعی جانبین خواهد شد و از این طریق دو کشور تعلقات سیاسی محکم‌تری پیدا کرده و برنامه‌ها و استراتژی‌های مشترک روشن‌تری را ترسیم خواهند کرد. وجود مهاجرین در ایران و رویه نامناسب با آنها گاهی باعث بروز تظاهرات‌ها و اعتراضاتی در شهرهای افغانستان علیه ایران می‌شود و برخی از رسانه‌های غیر همسو نیز به این اعتراضات دامن می‌زنند؛ گسترش این نفرت پراکنی‌ها باعث تیره شدن روابط بین ملت‌ها می‌شود پس در نتیجه دو کشور مکلف هستند تا در راستای منافع ملی دو ملت گام‌های مستحکمی را بردارند که یکی از مهمترین این گام‌ها به رسمیت شناخته شدن حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدنی مهاجرین است.

  • قوانینی که امروز راه را برای مشارکت سیاسی مهاجرین در کشور دشوار کرده است تا چه میزان با قواعد حقوق بشری سازگاری دارد؟

به صورت کلی سه نوع از قوانین را می‌توان دسته‌بندی نمود: 1-قوانین داخلی(به همراه قوانین خاص) 2- قوانین بین‌المللی 3- قوانین و قواعد نانوشته (عرفی)

کشورها در قوانین داخلی مختار هستند که اعمال نفوذ کرده و آن‌ها را تغییر دهند و یا تعلیق کنند؛ اما قواعدی مانند قواعد حقوق بشری و یا اعلامیه جهانی حقوق بشر، از مواردی‌اند که کشور‌ها در صورت نقض آن با اعتراض دولت‌های دیگر و سازمان جهانی حقوق بشر رو‌به‌رو می‌شوند. از جمله ارگان‌هایی که همواره اعتراض خود را به برخی کشورها اعلام کرده است؛ «سازمان عفو بین‌الملل» «دیده‌بان حقوق‌بشر سازمان ملل» و «کمیساری‌ عالی سازمان ملل در امور پناهندگان» را می‌توان نام برد. اما قوانینی که مانع مشارکت سیاسی مهاجرین است در ابتدا اجرای قوانین داخلی بخصوص قانون مدنی و بحث تابعیت است که به خوبی اجرا نمی‌شود؛ پس از آن احترام به قواعد بین‌المللی و حقوق بشر است که در این زمینه نیز ما شاهد کاستی‌های چشمگیری هستیم که از نظر حکم‌رانان ایرانی نقض این قواعد بین‌المللی ارجحیت ندارد و در داخل کشور ارجحیت با اجرای قوانین داخلی است.

  • این محرومیت از حقوق سیاسی راه را تا چه میزان بر تشکل یابی و نهادسازی مهاجرین بسته نگاه داشته است؟ در دیگر کشورها جوامع مهاجرین از طریق تشکل یابی، نهادسازی و یا هم اندیشی با احزاب علاوه بر مشارکت سیاسی برای تصاحب بخشی از ساخت قدرت تلاش دارند. در گفتگوی دیگری که بهار سال پیش با انصاف نیوز انجام شد به لزوم تاسیس نهادی حقوقی برای مهاجرین اشاره داشته‌اید؛ از دیدگاه شما حق تشکل‌یابی و یا نهادسازی توسط مهاجرین تا چه میزان حائز اهمیت است و از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته میشود؟

زمانی که فرد از حقوق سیاسی و مدنی خود محروم شود، بالاخص از حق شهروندی و تابعیت، این شخص نمی‌تواند هیچ‌ نهادسازی انجام دهد؛ او حتی نمی‌تواند پروانه یک بستنی فروشی را بگیرد، راننده تاکسی شود، تدریس کند، شرکت پژوهشی برای تحقیق و توسعه تاسیس کند، نمی‌تواند در شرکتی پیمان‌کار باشد و درواقع مهاجر در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مشکل مواجه می‌شود. حتی کسانی که وارد حوزه‌های مهاجرین شده‌اند، با ترس و لرز کارشان را ادامه‌ می‌دهند و همیشه از نورافکن پلیس و نهاد‌های امنیتی و زیر ذره‌بین بودن و بازخواست شدن‌ها می‌ترسند و بیزار می‌شوند. در نتیجه هیچ‌زمان ما با یک جامعه‌ی مدرن و پیشرفته که مهاجران دارای نهادها باشند و همکاری تنگاتنگ و پیوسته‌ای با دولت‌ها به جهت توسعه‌ داشته باشند نداشته‌ایم.

‌این در صورتی است که برای مثال در شهر های بزرگ ایران، اقلیت‌های شهرستانی که به این شهرها مهاجرت می‌کنند هیئت‌های عزاداری جداگانه‌ای دارند، برای مثال در تهران که من به هیئت‌های آذری‌ها و نیشابوری‌ها رفته‌ام، حتی در برگزاری مجالس‌شان و یا دیدار با نماینده‌ مجلس‌شان بسیار موفق عمل‌ می‌کنند و حتی از این طریق برای زادگاه خود کمک جمع‌آوری کرده و برای ایجاد تغییراتی در آنجا ارسال می‌کنند.

حتی در اسرائیل نیز ما مشاهده می‌کنیم که عرب‌های مسلمان آنجا حزب دارند و در ساختار قدرت نیز حضور دارند، و یا در آمریکا؛ سناتورها و رئیس جمهور وام‌دار بخش زیادی از آراء اسپانیایی‌زبان‌هایی که از مکزیک و آمریکای جنوبی وارد آمریکا شدند هستند.

در سال‌های دور مهاجرین حق تشکل‌یابی و نهادسازی نداشتند؛ اما در سال‌های اخیر مهاجرین وارد برخی از حوزه‌هایی که مختص مهاجرین است شدند، یعنی مهاجرین برای مهاجرین، از جمله کمک به اقشار آسیب‌پذیر، خرید ویلچر برای معلولین و توانمندسازی آن‎ها، خرید بسته‌های مواد غذایی و همچنین برپایی هیئت‌های مذهبی. اما برای مثال متاسفانه این اواخر مشاهده کردیم که «موسسه‌ی حمایت‌ از معلولین باور سبز» که در مشهد فعالیت داشت پلمپ شد و مجوز آن باطل شد. دریافت مجوز زمانی که از حقوق شهروندی محروم باشید بسیار مشکل است، وزارت کشور ترجیح می‌دهد مجوز را به ایرانی‌های مورد اعتماد و وثوقشان بدهد تا به تبعه‌ای افغان که سی سال در ایران زندگی کرده است زیرا او هنوز غریبه است. حاکمیت در بعد کلان و ملی این حق نهادسازی را به رسمیت نشناخته است؛ زیرا وضعیت به صورت سلیقه‌ای و به دست استانداری‌ها و اداره‌ی اتباع پیش رفته و آئین‌نامه‌ای سراسری برای ایجاد تشکل‌های مردم نهاد (NGO) از سوی مهاجرین، تدوین نشده است. به همین جهت سهولت‌ها در این خصوص استان به استان متفاوت است، برخی از استان‌ها به این ماجرا دید امنیتی دارند و به هیچ وجه مجوز‌های این‌چنینی را به اتباع نمی‌دهند اما برخی از استان‌ها مانند تهران بعضا راحت‌تر عمل می‌کند حتی در سال‌های اخیر انجمن‌های دانشجویی نیز با تعلیق و نابودی مواجهه شدند که حتی دانشگاه‌ها در این زمینه باهم در رقابت هستند در دانشگاه آزاد شما نمی‌توانید نفس بکشید و به عنوان یک دانشجوی بین المللی نمی‌توانید شب فرهنگی افغانستان را برگزار کنید …نمی‌توانید میزگرد برگزار کنید حتی در فضای اینترنت.

  • حال اگر بخواهیم کمی هم در جریان حوزه عمومی موجود قرار بگیریم، شناخت از ساختارهای سیاسی و افراد و غیره بین جوامع مهاجرین چگونه است؟ آیا سیاستمداری ایرانی بوده است که در بین مهاجرین محبوبیت داشته باشد؟ و به طور کلی صحبت‌هایی از این دست رایج است؟

در میان جوامع مهاجرین، شناخت از ساختارهای سیاسی ایران و افراد سرشناس سیاسی ایران قابل مشاهده است، زیرا بسیاری از آن‌ها تا 40 سال را در ایران زندگی کرده‌اند. در واقع آن‌ها طیف‌های مختلف اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، اعتدالیون و هم چنین نیرو‌های چپ و راست را به خوبی می‌شناسند و این‌ شناخت بر اساس زندگی، معیشت، کار و تحصیل که تحت تاثیر مستقیم سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران  و فرآیندهای سیاسی و انتخابات‌ها است شکل می‌گیرد.

در بین سیاست‌مداران ایرانی آیت‌الله خمینی به دلیل سیاست‌های افغان‌دوستانه‌اش در میان مهاجرین بسیار محبوب بوده و هستند. پس از ایشان بر اساس دریافت‌های من، آیت‌الله خامنه‌ای بخصوص پس از آنکه فرمان تحصیل کودکان افغان را صادر کرد در رتبه دوم قرار دارد و سید محمدخاتمی در رتبه سوم محبوبیت قرار دارد.

  • برداشت شما از تاثیر آمدن و رفتن دولتهای مختلف و دغدغه‌ها، امیدها و تاثیراتی که بر روی زندگی مهاجرین دارد چیست؟ آیا سلب حق رای پیشاپیش امکان ترسیم افق‌های اینچنینی را نیز از ما گرفته است؟

تغییر دولت‌ها بر زندگی مهاجرین تاثیر بسیار مستقیمی دارد؛ برای مثال همان گرانی، شرایط اقتصادی دشوار دوران تحریم که ایرانیان حس می‌کنند، مهاجرین نیز حس کرده‌اند، اما این شدت برای ایرانیان پایین‌تر است زیرا آن‌ها از یارانه‌، بیمه‌ی بیکاری و تامین اجتماعی و حمایتهای مستمر دولت‌ها برخوردار بوده‌اند اما افغان‌ها از این موارد برخوردار نیستند. مهاجرین همواره امید دارند تا دولتی سر کار بیاید که با جهان غرب به تفاهم بیشتری برسد و تحریم‌ها باعث نشود تا خدای ناکرده مهاجرین افغان مانند خاری در چشم دولت و جامعه‌ی ایران اسلامی در شرایط تحریم، ترسیم شوند. آن‌ها همواره تمایل داشته‌اند که روابط ایران با کشور‌های غربی بهتر شود تا آن‌ها نیز بتوانند از این گشایش‌های سیاسی در عرصه‌ی بین‌المللی استفاده کنند.

اخیرا آقای عراقچی [معاون وزارت امور خارجه] عنوان کرده بود که اگر کشورهای غربی فشار را افزایش دهند ما نمی‌توانیم شهروندان افغان داخل ایران را به نوعی تحمل و مدارا کنیم؛ در این خصوص در اینترنت هشتگی با نام #مرز_ها_را_باز_کنید ترند شده بود؛ مقصودشان در این پاسخ آن بود که بتوانند از طریق باز شدن مرز ها به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. این نوع موضع‌گیری‌ها از سوی مقامات ایرانی جدا از آن که زننده‌است همچنین به حس تعلقی که افغان‌ها به ایران دارند ضربه وارد می‌کند.

اما سلب حق رای امید برای ترسیم افق‌های روشن برای جامعه‌ی افغان را از بین برده است و امروز جامعه‌ی مهاجرین نمی‌توانند بر روی نمایندگان مجلس و وزیران به صورت مستقیم ارتباط و نفوذ داشته باشند تا بتوانند مشکلاتشان را بیان کرده و از آن‌ها بخواهد ان را پیگیری کنند. انها امروز نمی‌توانند از طریق ورود نمایندگان به مجلس وارد سیاست‌گذاری‌ها شوند و در نهایت امید در سیاست‌گذاری و اصلاحات را در میان آنان از بین می‌برد. 

  • در سیاست‌گذاری‌ها و راهبرد‌های مربوط به مهاجرین در ایران از سوی نهادهای نظامی، امنیتی و همچنین دولتی، نگاه امنیتی به مهاجرین تا چه میزان حکم فرماست؟

نسبت به نگاه اجتماعی و سیاسی، نگاه امنیتی به مهاجرین همواره حکم فرماست. مهاجرین همواره به عنوان پدیده‌ای امنیتی قلمداد می‌شوند زیرا که خارجی‌اند و نهاد‌های امنیتی احساس تهدید از سوی آن‌ها درک می‌کنند. حتی کسی که 40 سال داخل ایران زندگی کرده است و از نسل سوم مهاجرین است، به او نیز نگاهی امنیتی دارند. در صورتی که در پروتکل‌های امنیتی قاعدتا این نگاه باید بیشتر سمت کسانی باشد که مقیم نیستند، یعنی در حال رفت و آمد باشند و آن رفت و آمد مورد کنترل قرار بگیرد. اما امروز شخصی که از دبستان تا دانشگاه را در این کشور گذرانده است؛ همواره زیر ذره‌بین و چتر امنیتی است. موضوع دیگری که نباید فراموش شود ضربه‌های امنیتی است که ایران اخیرا خورده است؛ از کسانی که با پدر و مادری ایرانی در ایران به دنیا آمده‌اند انجام شده و متاسفانه نفوذ از جانب این‌گونه افرادی که حتی تابعیت دوم هم نداشته‌اند بوده است پس نمی‌توانیم نگاهی متراکم وگسترده فقط به پناهندگان داشته باشیم بلکه نگاه ما در موارد امنیتی باید هوشمندانه باشد

اما موضوع دیگر بحث استعلام‌ها است. طبق مصوبه‌ی مجلس اگر فردی که از سمت مادر ایرانی است بخواهد تابعیت ایران را دریافت کند؛ باید از سمت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مورد وثوق و تایید قرار بگیرد. اگر این دو ارگان کوچک‌ترین مخالفتی داشته باشند (حتی فعالیت‌های فضای مجازی افراد را نیز رصد می‌کنند) و یا در عرض سه ماه نتوانند صلاحیت او را احراز کنند؛، کن لم یکن تلقی شده و تابعیت به ایشان تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که اجرای قانون تابعیت با چنین آیین نامه‌ای موجب تداخل می‌شود.

  • با توجه به اشراف شما به مسائل حقوقی؛ برای اصلاح‌ روند حال حاضر در خصوص رفع مسائل مهاجرین چه ساز و کار حقوقی را می‌توان تصور نمود؟

تنها ساز و کار حقوقی قابل تصور می‌تواند این باشد که ایده‌ی «سازمان ملی مهاجرت» از سوی مجلس تصحیح شود و یک سازمان تخصصی و حرفه‌ای با تجمیع دستگاه‌ها بوجود ‌آید تا وقتی تصمیمی از سوی این سازمان گرفته ‌می‌شود، باقی نهاد‌ها و ارگان‌ها تبعیت‌ کنند تا جلوی چندگانگی تصمیم‌گیری گرفته شود. در حال حاضر متاسفانه مشاهده‌ می‌کنیم هر نهادی برای خود و در راستای برداشت خود؛ نگاهی متفاوت به مشکلات و زندگی مهاجرین دارد و این یگانگی تصمیم‌گیری قابل مشاهده نیست.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا