مبارزه با فساد در کجا ممکن‌تر است، کاخ دادگستری یا کاخ ریاست جمهوری؟

/گفت‌وگو با تردست و نقره‌کار/

زهرا منصوری، انصاف نیوز: حسن تردست -قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری- می‌گوید قبل از قوه قضائیه، قوه مجریه مسئولیت پیشگیری و برخورد با فساد را دارد، هیج جایی در دنیا مثل قوه قضاییه ایران با تراکم پرونده‌های فساد مواجه نیست. دستگاه‌ها با تعامل با یکدیگر باید با فساد مبارزه کنند.

صالح نقره‌کار -وکیل دادگستری- نیز می‌گوید مدیران ارشد قوه مجریه و قضاییه نمی‌توانند به تنهایی حریف فساد شوند و فساد فقط محصول نظام اداری ناکارآمد نیست.

متن کامل این گفت‌وگو با حسن تردست و صالح‌نقره‌کار درباره‎‌ی اینکه مبارزه با فساد در قوه قضاییه ممکن‌تر است یا در کرسی ریاست جمهوری است، را در ادامه بخوانید:

تردست: قبل از قوه قضائیه، قوه مجریه مسئولیت پیشگیری و برخورد با فساد را دارد

حسن تردست -قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری- درباره‌ی اینکه در کدام یک از قوا امکان مبارزه با فساد بیشتر است، به انصاف نیوز گفت: با نگاه جامع به قانون اساسی، قوه‌قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه جزو اجزای مدیریت روابط جامعه هستند، هرکدام در جایگاه و مرتبه‌ی خودشان در پیشگیری از وقوع فساد و مقابله با فساد و مجازات مفسدین، مسئولیت‌های قانونی دارند. دستگاه قضایی و یا قوه مجریه ابتدا به ساکن نمی‌تواند خود، بدون تعامل با سایر قوا با فساد مبارزه کند و یا از وقوع آن پیشگیری کند. برای اینکه طبق رسالت تعریف شده درقانون اساسی، مجلس نقش تقنین قوانین دارد و دستگاه مجریه نقش اجرای قوانین و دستگاه عدلیه نقش داوری بین اختلافات مردم با مردم و مردم با اجزای حکومت و بالعکس در نحوه‌ی اجرا دارند.

 بنابراین در مبارزه با فساد قبل از قوه قضائیه، قوه مجریه مسئولیت سنگر مقدم در پیشگیری و برخورد با مفسدین را دارد، یعنی شاکله فساد در میدان اجرا شکل می‌گیرد. یکی از مشکلات عمده‌ی ما در طول این چهل سال این است که در هر سه جایگاه بدون تعارف، مشکلاتی داشتیم. درطول این مدت متاسفانه قوه مجریه با تصدی هر نوع اعتقادی و سیاسی، در مدیریت اداری کشور چنان از منظر نظم و اجرای  قانون بهم ریخته بوده که در غیاب قانون و مراجع نظارتی رسمی، خلافکاران و خائنین با استفاده از منافذ درون سازمانی توانسته‌اند، هزاران هزار میلیارد تومان از منابع ملی و اموال عمومی و خصوصی سو استفاده کنند. امروزه گویا این فساد عظیم و عمیق در گسترۀ تمام اجزا کشور، تبدیل به یک فرهنگ همه‌گیر شده است کمتر اداره‌ی دولتی و مراجع و مراکز قضائی از این امر در رنج نیستند.

او با تاکید بر اینکه فسادگسترده بطور عینی وجود دارد، چون در سنگر اول کارها روی نظم و انضباط قانونی نبوده است، توضیح می‌‎دهد: با کمال تأسف از ابتدای انقلاب هر جایی که فسادی هم رویت شده، متأسفانه دستگاه قضایی تحت تاثیر عوامل مختلف مثل نفوذی‌ها و قدرت‌های پنهان پشت پرده و سیاست‌بازی‌های متعارف با این عنوان که به مصلحت نظام نیست، با برخی ازعوامل اصلی فسادها برخورد شایسته قانونی نکرده‌اند. در واقع با وقوع فساد در این سه‌گانه نهادحکومتی (با مرتبه‌ی کم و بیش ازهم)، نظام اسلامی در افکار عمومی داخل وخارج، مظلوم واقع شده است.

هیج جایی در دنیا مثل قوه قضاییه ایران با تراکم پرونده‌های فساد مواجه نیست

به‌عبارت دیگر در قوه‌مجریه اگر مدیریت‌ها وسیاست گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اداری درست باشد، نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد. هیج جایی در دنیا مثل قوه قضاییه ایران با تراکم حیرت‌آور پرونده‌های فساد مواجه نیست. به این دلیل که در وادی امر کارگزاران قوه مجریه در مسئولیت خود در انتظام بخشیدن اداری کشور و ایجاد حاکمیت مُر قانون درمدیریت اجزا حکومت و بستن منافذ ورود فساد و جلوگیری از انعقاد عنصر مادی جرم وفساد، درست انجام نداده‌اند.

این قاضی بازنشسته در ادامه بیان کرد: اگر سیستم و منظومه‌ی  اجرایی کشور درست کار می‌کرد، دستگاه قضایی این حجم سنگین پرونده‌های مجرمانه درحوزه‌ی کیفری و اختلافات در حوزۀ حقوقی نداشت، البته قوانینی که در مجلس وضع می‌شود، در وقوع جرم و اختلافات موثر است.

باید عرض کنم سه گذرگاه برای مدیریت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در جامعه داریم، گذرگاه اول مجلس است، قوانین باید متناسب با نیازها و خواسته‌های اکثریت مردم وضع شود و در اجرا به نتایج مطلوب برسد. قانونی موفق است که اکثریت مردم از آن استقبال کنند. اگر مجلس قانونی متناسب با نیازهای جامعه در تنظیم روابط سه گانه‌ی پیش گفته (مردم با مردم –مردم با حکومت –حکومت با مردم )وضع نکند، از قوه مجریه وبالتبع قوۀ قضائیه کاری بر نمی‌آید، پس از مجلس اگر قانون درستی وضع شد، نوبت به اجرا می‌رسد و این به قوه مجریه مربوط است.

او با تاکید بر اینکه محال است دستگاه قضایی و یا قوه مجریه بتواند به تنهایی با فساد مبارزه کند، افزود: چند سالی است که مبارزه با فساد، زیر ذره‌بین رفته اما آیا از فسادها کم شده است؟ خیر. چون در جاهای دیگر دچار یک منظومۀ لنگ پُر مشکل هستیم. هرچند افشاء این خیانت‌ها لازم و ضروری بوده و هست. ولیکن ناگزیر، خود موجب کدورت و بدبینی آحاد مردم به سلامت عموم دستگاه‌های حکومت شده است. البته نقش برجسته و تحریف کردن اخبار توسط بوق‌های معاندین جای خود را دارد.

مدیران ارشد قوه مجریه و قضاییه نمی‌توانند به تنهایی حریف فساد شوند

برخلاف شعارهای کاندیدهای روزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری که هرکس مدعی پهلوانی و مبارزه با فساد است، معتقد هستم مدیران ارشد قوه مجریه و قضاییه نمی‌توانند ادعا کنند که به تنهائی حریف فساد هستند. تعامل و هماهنگی میان این سه قوه مهم و ضرورت حتمی است. والا تخریب رسانه‌ای این مسئول و آن صاحب مقام به هیچکس خیری نخواهد رساند، جز اینکه لطمات این هجمه‌ی راست و دروغ را در دعواهای جناحی، باید مردم تحمل کنند. در گذشته در کشورهای توسعه یافته (با تعریف خاص توسعه ) هم معضل فساد حکومتی مطرح بوده ولیکن توانسته‌اند با انسجام و وحدت مدیریت و حاکمیت محض قانون، و تحقیقات میدانی کارشناسان و با شناخت منافذ فساد، دامن کارگزاران حکومت را تا حد غلبه از آلودگی زدوده و پیشگیری کنند. البته در آنجا هم فساد وجود دارد، مثلاً نخست وزیر ایتالیا تحت عنوان سوء استفاده از مقام رسمی ونیز اخیراً در آلمان پسر وزیر اقتصاد و یا وزیر بهداشت در موضوع فروش ماسک طبی و درفرانسه رئیس جمهور و….پرونده‌ قضایی پیدا کرده اند. ولیکن این فسادها بصورت یک فرهنگ درکل این کشورها در نیامده است بلکه موردی است.

البته این مطلب را یادآور شوم در بحث تقدم و تأخر مسئولیت‌های سه قوه در مبارزه با فساد قوه‌قضائیه در ایجاد حاکمیت قانون و نظارت و داوری نقش برجسته‌ای نسبت به قوای دیگردارد. چرا که تصمیمات و آرای مراجع و محاکم قضائی در برخورد با فساد و جرائم (با حفظ موازین قانونی و رعایت عدل وانصاف) در بین کارگزاران و مردم فرهنگ سازی می‌کند و موجب جلب اعتماد عمومی می‌گردد. اصولاً بنابرتجربه‌ي تاریخی وکلام (الناس علی دین ملوکهم) سلامت سازی اجزای حاکمیت یک کشور دقیقاً در فرهنگ‌سازی آحاد مردم در روابط سه گانه‌ی پیش گفته اثر مستقیم دارد.

وی در انتها اضافه كرد: ما در کشوری هستیم که مدعی نظام دینی است، یعنی نظامی که مسئولین خرد و کلان آن خداوند را ناظر بر اعمال خود می‌بینند و در مبانی دینی خود به روزمعاد و پاسخگویی معتقد هستند، بنابراین همه باید با یک وحدت عمل در مؤلفه‌های ساحت دین و اهداف و همدلی هرکدام از مسئولین درجایگاه رسالت و مسئولیت قانونی، خود فعال مایشاء نبیند و باید با تعامل همه قوا و نهاد رسمی و غیر رسمی به ملک و ملت خدمت کنند، بدانیم و بدانند که تا در بین کارگزاران و بین ملت و روح جمعی جامعه‌ای، قانون مقدس شمرده نشود، چیزی تغییر نخواهد کرد و ادعای هرمدعی دراین فقره تبلیغاتی بیش برای دعوت بخود نیست.

نقره‌کار: فساد فقط محصول نظام اداری ناکارآمد نیست

صالح نقره‌کار -وکیل دادگستری- در پاسخ به این پرسش که مبارزه با فساد در قوه قضاییه و یا قوه مجریه امکان‌پذیرتر است، گفت: ساختار مبارزه با فساد در الگوی مطلوب حکمرانی تابع ملزومات و قواعد تفکیک قوا و توزیع مسئولیت‌هاست. حکمرانی سلامت محصول یک تقسیم کار سنجیده با غایت فسادزدایی از توزیع منابع و فرصت‌هاست. لذا نگاه‌ها نباید فقط در قوه مجریه یا قوه‌قضاییه متمرکز باشد. اقتضای جامعیت در مهندسی نظام قدرت چنان است که به هر بخشی متناسب با مسئولیت‌های آن کارکرد سزاواری از فسادزدایی واگذار شود. فساد فقط محصول نظام اداری ناکارآمد نیست، بلکه زائیده تقنین شلخته و یا نامرغوب است. قانون بد فرش قرمز تبهکاران طمع ورز به منابع عمومی است. نهادهای ناظر پسینی که چابک و بهنگام و اثربخش نیستند، چاشنی تقویتی بذر فساد در بدنه اجرایی هستند. در حکمرانی رانتیر یا محافظه‌کار بهترین فرصت و چراغ سبز را در برخورد با فساد دقیقا نظارت‌های بی‌رمق می‌دهند که تاوان روی دست بیت‌المال می‌گذارند.

او در ادامه افزود: در امر فساد بایستی قبل ،حین و بعد از رخداد با یک ساز و کار نظارتی، ذیل تعادل و تنظیم بین قوا مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر یک رکن چهارم هم هست و آن نهادهای واسط مدنی هستند که محصول دیدگاه دولت شهروند مدار و به رسمیت شناختن مفهوم و کارکرد شهروندی در نظام دموکراتیک هستند. نقش نهادهای مدنی و دیده‌بانی در جایگاه‌های مستقل از حکمرانی قابل توجه و حائز اهمیت است. اساساً این تفکیک نادرست است که در کجا می‌توان بیشتر با فساد مبارزه کرد. در حقیقت در همه جا باید در چارچوب رژیم حقوقی که برای مبارزه با فساد تدارک دیده شده، کار ویژه‌های خود را در حوزه‌ی تخصصی به خوبی انجام دهند.

در عمل هزینه فساد باید بالا برود

فرمول فرار به جلو و کی بود من نبودم منتهی به لوث کردن اثربخشی حکمروایی می‌شوند. این چرخه‌‌ یپیش‌بینی پذیر و مهندسی شده است. این چرخه باید شامل نهادهای مدنی، مثل اصحاب رسانه و هم سایر کنشگران عرصه‌ی عمومی باشد که آزادانه افشای فساد کنند و حاشیه امن را منتفی سازند. همیشه آفتابه دزدها و تخم مرغ دزدها در دسترس هستند، مهم دانه درشت‌ها و یقه سفیدها و شتردزدها هستند که عمدتاً در هزار توی قدرت و رابطه‌های تاریک پنهان و در پرده مستوری جیب می‌زنند. برای فسادزایی از عرصه جامعه و حکمرانی افشای فساد باید مورد حمایت قرار گیرد و این کد واژگان دست شعار زدگان و شومن‌های انتخاباتی نیفتد، بلکه در عمل هزینه فساد بالا برود.

او در ادامه بیان کرد: تقسیم کار الگوی ضد فساد قدرت در بخش دیگر مربوط به تنظیم‌گری و نظارت است. مثلاً مجلس با مقررات‌گذاری به هنگام و قطع کردن مجاری نفوذ فساد می‌تواند، پیشگیری کند.‌‌ مقام اجرایی هم با نظارت باید از دولت رانتی جلوگیری کند، در بخش قضایی هم اقدامات مربوط به پیشگیری در وقوع جرم و یا فساد و بستن مجاری تعارض منافع مقررات‌گذاری مبارزه با فساد و برخورد قهرآمیز به هنگام اهمیت دارد.

وی با اشاره به اینکه هزینه حکمرانی باید کم شود و پییشگیری از فساد هزینه‌ی کمتری دارد، اضافه کرد: حکمرانی پر هزینه ناکارآمد و غیر اثربخش است. وقتی در قوه‌قضاییه با فساد برخورد کنیم، سرریز آخر قضیه را می‌بینیم. هزینه‌ای که مبارزه با فساد در آخر کار دارد، بیشتر است. اساساً اگر مقررات‌گذاری صحیحی وجود داشته باشد و نظام کنترلی و مراقبت درستی در قوه‌مقننه و قوه‌مجریه داشته باشید، دیگر جایی برای ورود فساد وجود ندارد. برای مثال در روند خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌ها و انتقال کارخانه‌های مولد به بخش خصوصی با تولد یک شخصیت حقوقی کاریکاتوری به عنوان خصولتی‌ها مواجه شدیم.

خصولتی‌ها زمینه‌هایی برای تاراج اموال عمومی، تضعیف منافع شهروندان در روند واگذاری اموال دولتی و عمومی به اشخاص خصوصی ذی‌نفع و جریان‌های سیاسی که در راستای توسعه‌ی قدرت خودشان متکی به ثروت‌هایی شدند که از این روند خصوصی‌سازی حاصل شده است. این یک آسیب جدی و غیر قابل جبران است. نیشکر هفت تپه و هپکو و الکتریک رشت و غیره نمودهایی از یک روند فساد خیز است. دستگاه قضایی با سر و صدای فراوان روبرو شد ولی عایدی خیر عمومی و تولید ناخالص ملی چه بوده باید تعلیل کرد. لاجرم تاوان زیادی برای بیت‌المال داشت. در آن زمان که در مجلس نشسته بودند و برای نهادهای تنظیم‌گر مقررات‌گذاری می‌کردند، در همان زمان عده‌ای زیادی از کارگران بیکار شدند. ضابطه‌مندی و شاخص‌گذاری در فساد چپ و راست و اصلاح و اصول نمی‌شناسد. با همه قاطع و مقتدر عمل می‌کند.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا