رفتار دوگانۀ شورای نگهبان با سیاست‌های کلی انتخابات

کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی تلگرامی با عنوان «رفتار دوگانۀ شورای نگهبان با سیاست‌های کلی انتخابات» نوشت:

با طرح تقاضای علی لاریجانی برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت او و پاسخ منفی شورای نگهبان به این تقاضا، برای چندمین با این پرسش مطرح می شود که چرا شورای نگهبان برای انتشار دلایل رد صلاحیت نامزدها پنهانکاری را بر شفافیت ترجیح می دهد؟

برخورد دوگانۀ شورای نگهبان با سیاست‌های کلی انتخابات نشان از حقوق ندارد. این شورا بند 5-10 این ابلاغیه را به نفع توسعه اختیارات خود در حد یک مصوبۀ بسیار مفصل و بسیار قابل انتقاد توسعه می دهد. ولی همین شورا بطور کلی از اجرای بند 2-11 همین ابلاغیه خودداری می کند. در این بند یکی از وظایف شورای نگهبان عبارت است از “پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.”

شورای نگهبان بر پنهان نگه داشتن دلایل رد صلاحیت داوطلبان اصرار دارد. این اصرار عجیب هم با سیاستهای کلی نظام مغایر است، هم با اصول حقوقی.

1-از نظر حقوقی شورای نگهبان مکلف است دلایل عدم احراز صلاحیت را به متقاضی اعلام کند. شورای نگهبان که برای ابلاغ مصوبۀ پر سروصدای خود در مورد شرایط نامزدها به سیاستهای کلی انتخابات استناد کرد، برای اعلام دلایل رد صلاحیت به تقاضای نامزد انتخاباتی، از عمل به بند 2-11 سرباز می زند. شورای نگهبان مکلف به اجرای همۀ آن مقررات است نه تبعیض در آن.

2- شورای نگهبان ممکن است بگوید بخاطر حفظ آبروی فرد و حریم خصوصی او دلایل را اعلام نمی کند. به فرض که چنین باشد ولی خود او که حق دارد از این دلایل مطلع شود. در مورد انتشار دلایل هم وقتی خود فرد از حق بر حریم خصوصی اش رسماً اعراض و چشم پوشی می کند، دیگر جایی برای خودداری از اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت او نیست.

3- در موضوع انتخابات، عدم احراز صلاحیت یک نامزد فقط یک بحث شخصی نیست. کسی که وارد انتخابات می شود و در معرض رأی مردم قرار می دهد، در واقع این اجازه را به مردمان داده است که از زندگی او آگاه شوند تا بتوانند در موردش قضاوت کنند. شاید مردم او را دوست داشته باشند و بخواهند به وی رأی دهند. عدم احراز صلاحیت او به معنای آن است که مردم رأی دهنده نمی توانند از حق رأی خود به نفع وی استفاده کنند . این مردم باید بدانند که فرد مورد نظر آنها به چه دلیل واجد صلاحیت نبوده است .به این ترتیب آگاهی از دلایل عدم احراز صلاحیت یک نامزد، از یک حق شخصی فراتر رفته و به یک حق عمومی تبدیل می شود.

در نتیجه وقتی هم خود آن نامزد و هم مردم خواهان اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اند، شورای نگهبان مکلف به اعلام دلایل است.

اگر پایه و اساس کار مقررات و اصول حقوقی باشد، این دوگانگی های آشکار و عجیب در مواجهه با حقوق اشخاص و ملت رخ نمی نماید.

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا