به‌سوی سیاست برابری‌خواه | محمدرضا جلایی‌پور

یادداشتی از محمدرضا جلایی‌پور که با عنوان «به‌سوی سیاست برابری‌خواه» در هفته‌نامه‌ی صدا منتشرشده را در ادامه می‌خوانید:

امروز انواع نابرابری در گفتگوهای عمومی اهمیت بیشتری یافته‌اند و بخشی از مهم‌ترین رخدادها و تحولات سیاسی و اعتراضات و جنبش‌های جهان‌مان را شکل می‌دهند. لاجرم ضروری‌تر شده‌ است که بفهمیم چرا نابرابری معضل‌آفرین است، نابرابری‌ها چگونه شکل می‌گیرند و چگونه می‌توان نابرابری‌ها را کاست.
 
در دههٔ گذشته جنبش‌ها و اعتراضات محرومان، شورش‌های گرسنگان در مکزیک، خیزش‌های مشهور به «بهار عربی» که از خودسوزی یک دستفروش تونسی آغاز شد و اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ و تشنگان ۱۴۰۰ در ایران توجه به «نابرابری» در رسانه‌ها و سیاست را افزایش داده است. یکی از دلایل این افزایش احساس نابرابری و «نابرابری‌آگاهی»، افزایشِ واقعیِ نابرابری در سطح جهانی و در اکثر کشورهای جهان است که هم‌زمان با افزایش اندازهٔ اقتصاد جهانی و ثروت اغلب کشورهای جهان رخ داده است. به تعبیر دیگر، در دهه‌های گذشته جهان و اغلب کشورها هم ثروتمندتر شده‌اند و هم نابرابرتر. بر اساس گزارش آکسفم در سال ۲۰۱۶ تنها ۶۲ انسان ثروتمندتر جهان به اندازهٔ نیمی از انسان‌های جهان ثروت دارند و حدود نیمی از کل ثروت خانوارهای جهان متعلق به یک درصد جمعیت جهان است. [1] فروش بیش از دو میلیون نسخه از کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نوشتهٔ توماس پیکیتی[2] به زبان‌های مختلف، اعطای جوایز نوبل اقتصاد به پژوهشگرانی که موضوع کارشان نابرابری بوده است، ترجمهٔ کتاب‌های ویلکینسون و پیکت دربارهٔ نابرابری[3] به ده‌ها زبان، انتشار ده‌ها گزارش معتبر جهانی و ملی دربارهٔ وضعیت نابرابری و تبدیل سیاست‌های کاهندهٔ نابرابری به یکی از مهم‌ترین مضامین گفت‌وگوها و برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی در اغلب کشورهای جهان از نشانه‌های این افزایش توجه عمومی به نابرابری است.
 
اجماع رو به گسترشی در میان متخصصان در حال شکل‌گیری است که یکی از دلایل این افزایش نابرابری در دهه‌های گذشته غلبهٔ پارادایم نئولیبرال در سیاست‌گذاری در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در کشورهای توسعه‌یافته بود که با مشوق‌ها و فشارهای نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه هم رواج یافت. ‌فرض این سیاست‌ها این بود که منافع رشد بازارمحور ضرورتاً به لایه‌های فرودست هم ریزش می‌کند، اما در عمل این اتفاق در حد انتظار نیفتاد و به تعبیر دیگر این رشد اقتصادیِ تجربه‌شده در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعهٔ جهان «فراگیر»[4] نشد و همزمان با افزایش نابرابری محقق شد. در نتیجه، همین نهادهای جهانی در قرن ۲۱ بر ضرورت توجه به اقتضائات رشد و توسعهٔ فراگیر و شمول‌گرا و لزوم مداخلهٔ کارآمد دولت برای ارتقای آموزش و سلامت عمومی و زیرساخت‌های شهری و حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان تاکید کردند که البته هنوز در اغلب کشورها به نحوی کارآ و پایدار اجرایی نشده و به کاهش نابرابری نینجامیده است.
  
«چرا نابرابری معضل‌آفرین است؟»
 
کتاب «چرا نابرابری معضل‌آفرین است؟»، نوشتهٔ تی‌.ام. اسنکلن، که خوشبختانه توسط خانم نرگس سلحشور در حال ترجمه به فارسی است یکی از بهترین کتاب‌های تاکنون‌منتشرشده دربارهٔ اهمیت توجه به نابرابری است. اسکنلن هم همچون دیگر شاگردان برجسته و هم‌فکران جان رالز مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در زندگی ما را نهادها (از جمله نهادهای حکمرانی) می‌داند و برای بسط عدالت و کاهش نابرابری، اهمیت «طراحی‌های نهادی» و «اصلاحات ساختاری» را بیش از تغییر رفتارِ شهروندان در سطح فردی محسوب می‌کند.
 
در جریان اصلیِ سیاست‌گذاری اقتصادی و آثار فلاسفهٔ اخلاق نتیجه‌گرا (از جمله پیتر سینگر) در دهه‌های گذشته توجه به کاهش فقر محوریت بیشتری یافته است. اما فیلسوفان سنت قراردادگرایی و برابری‌خواهی استدلال می‌کنند که کاهش فقر کافی نیست، و حتی اگر فقر ریشه‌کن‌ شود، به دلایلی که بهترین صورت‌بندی‌اش در همین کتاب اسکنلن آمده است، ضروری است که نابرابری نیز در میان شهروندان کاسته شود. در این کتاب اسکنلن استدلال می‌کند که نابرابری لااقل به شش دلیل معضل‌آفرین است و شایسته‌است کاهش پیدا کند: ۱- تفاوت‌های تحقیرکننده‌ای میان منزلت انسان‌ها ایجاد می‌کند ۲- به ثروتمندان اشکالی از قدرت غیرقابل‌قبول بر کم‌برخورداران می‌دهد ۳- برابریِ فرصت‌های اقتصادی را از میان می‌برد ۴- انصافِ نهادهای سیاسی را از میان می‌برد ۵- ناقض توجهِ برابرِ دولت به منافع همهٔ شهروندان است و ۶- مبتنی بر نهادهای اقتصادی‌ای است (از جمله وراثت) که غیرمنصفانه اند.
 
اسکنلن در این کتاب به سبکی تحلیلی و با زبانی روشن و دقیق استدلال می‌کند چرا اگر یک نهاد بدون دلیل موجه و کافی اختلاف زیادی در درآمد و ثروت شهروندان ایجاد کند غیرمنصفانه است، چرا باید همهٔ شهروندان به ابزارهای تاثیرگذاری بر نتیجهٔ انتخابات و تعیین سیاست‌های عمومی دسترسی داشته باشند و چرا نابرابری اقتصادی وقتی از حدی بیشتر می‌شود مانع برابری سیاسی است. تفکیکی که اسکنلن میان «نابرابری‌های عادلانه‌» و «نابرابری‌های غیرعادلانه» می‌کند هم از مباحث پراهمیت این کتاب است. اسکنلن هم مثل رالز نابرابری را تنها در صورتی و در حدی قابل پذیرش می‌داند که اولا رفع آن مستلزم تجاوز به آزادی‌های اساسی شهروندان باشد و ثانیا بدون آن حد از نابرابری نظام اقتصادی نتواند به نفع همهٔ شهروندان عمل کند.
 
اسکنلن نیز باور دارد که «فقر معیشتی» بر «فقر منزلتی» و «فقر فاعلیت» موثر است و برای کاهش نابرابری، مالیات‌گیری تصاعدی و بازتوزیع کارآ ضروری است. از نظر او اولا «تامین منابع لازم برای تامین خیر همگانی» و ثانیا «مشروعیت‌بخشی به نظام مالکیت و مبادلات» دلایل کافی و مستحکمی برای دفاع از نظام مالیاتی پلکانی و تصاعدی فراهم می‌کند، چرا که «حق مالکیت» خارج از نهادهای اجتماعی و قراردادِ دولت و ملت بی‌معنا است و مشروعیت نظام سیاسی هم مشروط به این است که به نفع همهٔ شهروندان باشد. او در این کتاب همچنین استدلال‌های قدرتمندی در دفاع از کاهش اختلاف دستمزد نیروی کار و مدیران، تقویت تور حمایتی اجتماعی از نیروی کار (از جمله بیمه بیکاری و افزایش حداقل دستمزد) و تقویت برنامه‌های مهارت‌آموزی به بیکاران و تسهیل و کارآسازی کاریابی ارائه می‌کند.
 
در ایران امروز اغلب رسانه‌ها و صندلی‌های نهادهای حکمرانی در کنترل و خادمِ منافعِ چند دهک (اگر نه چند صدکِ) فرادست جامعهٔ ایران‌اند و توجه به استدلال‌های این کتاب برای فعالان مدنی و سیاسی، پژوهشگران اقتصاد و جامعه‌شناسی و دغدغه‌مندان خیر همگانی در ایران ضروری‌تر از قبل شده است. پاره‌ای از پیشنهادات سیاستیِ کتاب، از جمله تامین بودجهٔ کمپین‌های سیاسی از منابع عمومی، محدودسازی مبالغی که ثروتمندان می‌توانند در انتخابات هزینه کنند و تامین هزینهٔ چند رسانهٔ عمومی از منابع عمومی (به جای اتکایشان به حمایت ثروتمندان)، هم برای علاقمندان سیاست‌گذاری عمومی شایستهٔ توجه‌ است.
 
اسکنلن، استاد برجستهٔ فلسفهٔ دانشگاه هاروارد، اگر نه مهم‌ترین، لااقل یکی از مهم‌ترین فیلسوفان برابری در جهان معاصر است. امیدوارم کتاب «آن‌چه به یک‌دیگر بدهکاریم» از اسکنلن هم به فارسی ترجمه شود و در کنار ترجمهٔ آثار برگزیدهٔ دیگر متفکران برجستهٔ «قراردادگرایی[5]» و «برابری‌خواهی[6]» در سنت رالزی – که به همت جواد حیدری به مخاطبان فارسی‌زبان هم معرفی شده‌اند – به غنای منابع و مبانیِ نظری عدالت‌خواهی و اصلاح‌طلبی در سنتِ لیبرالیسمِ اجتماعی و برابری‌خواه به زبان فارسی کمک کند. در این سنت، توجه به بهبود وضعیت ضعیف‌ترین شهروندان بر سایر اهداف سیاستی مقدم داشته می‌شود.
 
مطالعات نابرابری در ایران
 
در قرن بیست و یکم مطالعات نابرابری از حوزه‌های پژوهشی بین‌رشته‌ای، چندرشته‌ای و رو به رشد در آکادمی‌های پیشروی جهان بوده است. نابرابری در دو سدهٔ گذشته همواره از موضوعات مهم اندیشهٔ اجتماعی و مطالعات علوم اجتماعی بوده، اما به ویژه در دو دههٔ گذشته به محور پژوهش‌ها و نظرورزی‌ها در تعدادی از مهم‌ترین رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی تبدیل شده است.
 
در یکی از تقسیم‌بندی‌ها نابرابری به هفت نوع و بُعد تقسیم می‌شود[7] و مهم‌ترین محور مطالعات نابرابری سنجش ریشه‌ها،‌ نتایج، روابط و تاثیرات متقابل این ابعاد است:
 
۱- نابرابری اقتصادی (که ناظر به تفاوت درآمد، دارایی‌ها، ثروت، سرمایه و اشتغال است)،
۲- نابرابری اجتماعی (تفاوت موقعیت اجتماعی گروه‌های جمعیتی در طبقات مختلف که محصول عملکرد نهادهای اجتماعی در ارائهٔ سطوح مختلفی از حمایت و خدمات و فرصت‌ها به این گروه‌های اجتماعی است)،
۳- نابرابری فرهنگی (که ناظر به تفاوت‌ موقعیت گروه‌های هویت‌محور بر اساس توجیه‌های فرهنگی و سنت تاریخی است و منجر به تبعیض بر اساس جنسیت، هویت جنسی، سن، نژاد، قومیت، ملیت، دین، معلولیت و سایر هویت‌های گروهی می‌شود) ،
۴- نابرابری سیاسی (تفاوت ظرفیت شهروندان و گروه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و تفاوت در صدا و نماینده داشتن در عرصهٔ سیاسی)،
۵- نابرابری محیطی (تفاوت کیفیت محیطی که افراد و گروه‌ها در آن زندگی می‌کنند، دسترسی‌شان به منابع طبیعی، آسیب‌پذیری‌شان در برابر آلودگی و خطرات و تخریب‌های محیط زیست و ظرفیت‌شان برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و سبک زندگی پایدار و تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مرتبط با محیط زیست)،
۶- نابرابری فضایی (تفاوت‌های در درآمد و فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی به خدمات و دانش و تاثیر سیاسی بین فضاها، مناطق، شهرها و روستاهای مختلف)، و
۷- نابرابری شناختی (تفاوت در دسترسی به منابع مختلف و انواع دانش که بر تصمیم‌گیری آگاهانه، دسترسی به خدمات و مشارکت سیاسیِ افراد و گروه‌ها موثر است).
 
در ایران گرچه طیف متنوعی از نیروهای سیاسی و اجتماعیِ عدالت‌خواه برای تغییرات نهادی و سیاستی کاهندهٔ نابرابری تلاش کرده‌اند، اما متاسفانه هنوز هیچ یک از این ابعاد هفت‌گانهٔ نابرابری فوق‌الذکر مورد مطالعهٔ تجربیِ گسترده و روندیِ تراز اول قرار نگرفته است و حتی یک مرکز پژوهشی باکیفیت در مطالعات نابرابری در هیچ از دانشگاه‌های کشور فعال نیست. معدود مطالعات باکیفیتی که دربارهٔ نابرابری در ایران منتشر می‌شود هم اغلب توسط اقتصاددانان انجام می‌شود.
 
اغلب تلاش‌های عملی برای کاهش نابرابری در ایرانِ در سدهٔ گذشته معطوف به کاهش نابرابری اقتصادی (هم نابرابری فرصت و هم نابرابری نتایج) بوده است. چنان‌که توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» توضیح می‌دهد افزایش نابرابری اقتصادی بیش از هر چیز محصول ناگزیر نظام اقتصادی‌ای است که نرخ بازگشت سرمایه‌اش بیش از نرخ رشد اقتصادی و افزایش دستمزد نیروی کار است. در ایران هم همین عامل که با تحریم‌های شدید اقتصادی و کرونا تشدید شده، از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ نابرابری و شکاف درآمدی بین صدک اول و آخر و نیز سه دهک اول و سه دهک آخر را با شیب نسبتا تندی افزایش داده است.
 
در زمینهٔ نابرابری اقتصادی گرچه هنوز جامعهٔ ایران با وضعیت مطلوب فاصلهٔ زیادی دارد و متاسفانه در دههٔ اخیر به سمت نابرابرتر شدن در حرکت است، اما از قضا وضعیت ایران در سطح جهانی «متوسط» و بهتر از بقیهٔ انواع نابرابری است. هم ضریب جینی و هم سطح دسترسی به امنیت غذایی و خدمات آموزشی و سلامت در ایران به نسبت میانگین جهانی و منطقه وضعیت بهتری دارد و از حیث نابرابری اقتصادی ایران را در گروه کشورهای متوسط قرار می‌دهد. اما وضعیت ایران از حیث انواع دیگر نابرابری – به ویژه نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی – حتی بدتر و در زمرهٔ نابرابرترین کشورهای جهان است. هنوز امکان مشارکت سیاسی موثر و برابر همهٔ شهروندان حاصل نشده و نابرابری سیاسی و جنسیتی و شهری و منطقه‌ای و مذهبی و کیفیت آموزش و انواع تبعیض ساختاری با پشتوانهٔ قانون یا رویه‌های تبعیض‌آمیز پابرجاست.
 
گرچه نابرابری تا کنون محور پژوهش جامعه‌شناسان ایرانی نشده است، اساسا مهم‌ترین علت رشد و کارویژهٔ جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی در اروپا فهم انواع نابرابریِ در جوامع صنعتی اروپایی بوده است. امروز دانشگاه‌هایی مثل ییل، ال.اس‌.‌ای، آکسفورد، کمبریج، کورنل، استنفورد، بریستول، آمستردام، تورکو (در فنلاند) و آراسموس روتردام (در هلند) دوره‌های تحصیلی یا مراکز پژوهشی‌ای با عنوان «مطالعات نابرابری» دارند. مثلا «مرکز مطالعات نابرابری» در دانشگاه ییل[8] به طور خاص بر پژوهش چندرشته‌ای دربارهٔ رابطهٔ نابرابری اقتصادی و برابری سیاسی و حیات سیاسی متمرکز است.
 
در ایران هم به توجه بیشتر جامعه‌شناسان و متخصصان سایر علوم اجتماعی به مطالعات نابرابری و نیز تاسیس مراکز مطالعاتی بین‌رشته‌ای نابرابری نیاز داریم که علاوه بر نابرابری اقتصادی، سایر ابعاد نابرابری در ایران را مطالعه‌ کنند، به ارتباط بین این انواع و ابعاد نابرابری هم توجه نشان دهند، علاوه بر شاخص‌های کمّی نابرابری به پژوهش‌های کیفی در این حوزه هم بپردازند و متخصصان سیاست‌گذاری عمومی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، روانشناسی، انسان‌شناسی، دین‌شناسی، حقوق، مطالعات جنسیت، مطالعات رسانه،‌ مطالعات فرهنگی، سیاست‌گذاری سلامت و آموزش، مطالعات توسعه، جغرافیا، هنر و فلسفه را برای مطالعهٔ انواع نابرابری و رابطه‌‌ها و پیامدهایشان و راهبردها و سیاست‌های کاهندهٔ نابرابری در کنار هم بنشانند.
 
در مطالعات جامعه‌شناختی نابرابری، هم انواع ساختارهای پرورندهٔ نابرابری، هم فرهنگ و زبان و ایدئولوژی‌های پرورندهٔ نابرابری و هم تلاش‌های اجتماعی برای کاهش نابرابری (از جمله مقاومت‌های مدنی، گروه‌های معترض، جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های جمعی در شبکه‌های اجتماعی) مطالعهٔ‌ تجربی می‌شوند و مکملی ضروری برای فهم اقتصادی از نابرابری می‌سازند. به تعبیر دیگر، در مطالعات جامعه‌شناختی نابرابری در کنار وضعیت اقتصادی شهروندان، هم «سلسله مراتب اجتماعی» (بر اساس قدرت و منزلت گروه‌های اجتماعی)، هم «طبقهٔ اجتماعی» (مبتنی بر ترکیبی از آموزش، درآمد و شغل) و هم «گروه‌های قومی-نژادی» (مبتنی بر اشتراکات فرهنگی و شباهت‌های فیزیکی) مورد مطالعه قرار می‌گیرند. 
 
در ایران هم نیازمند امثال پیتر تاونسِند[9]  (۱۹۲۸-۲۰۰۹) جامعه‌شناس فقید بریتانیایی هستیم که در نیمهٔ دوم قرن بیستم هم با مدیریت مراکز مطالعات نابرابری در دانشگاه‌های معتبر (از جمله ال‌اس‌ای، بریستول و ساسکس) و پرورش ده‌ها پژوهشگر کیفیت و رونق مطالعات نابرابری را افزایش داد و هم برای اجرایی شدن سیاست‌های کاهندهٔ نابرابری و کاهش فقر کودکان و بهبود سلامت سالمندان و شرایط زندگی معلولان فعالیت و مبارزهٔ موثر و نتیجه‌بخش ‌کرد. تاونسند معرفی‌کنندهٔ مفهوم «فقر نسبی» بود که بر خلاف «فقر مطلق»، طیف گسترده‌ای از مولفه‌های مربوط به کیفیت زندگی اجتماعی و مادی را پوشش می‌داد[10] و خدمت بزرگی به مطالعات نابرابری و اصلاحات سیاستی توسط دولت‌ها کرد.
 
«رویکرد قابلیت‌محور[11]» (مشهور به رویکرد توسعهٔ انسانی) در کاهش نابرابری نیز بر لزوم توجه به مطالعات غیراقتصادیِ نابرابری می‌افزاید. این رویکرد نابرابری و فقر را اشکالی از «فقر قابلیتی» می‌داند و درست بر عکس رویکرد نئولیبرالیستی رشد اقتصادی و درآمد را نه هدف، که ابزاری برای «گسترش انتخاب‌های انسان‌ها و سطح بهباشی‌ای که به دست می‌آورند»[12] از طریق افزایش قابلیت‌ها و عاملیت‌شان محسوب می‌کند. به همین دلیل حامیان رویکرد قابلیت‌محور، از جمله آمارتیا سن[13]، برای کاهش نابرابری بر ضرورت آزادی سیاسی، امکانات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، شفافیت و تور حمایت اجتماعی تاکید ویژه‌ای دارند.
 
در ایران متاسفانه هنوز بسیاری از پرسش‌های مهم مرتبط با نابرابری چندان موضوع توجه و مطالعه و گفتگوی اندیشمندان و متخصصان ایرانی قرار نگرفته است و ضروری است از محورهای برنامه‌های پژوهشی در آکادمی و مراکز مطالعات نابرابری شود. از جمله: برابری چه نسبتی با عدالت و انصاف دارد؟ نابرابری و احساس نابرابری در ایران چه نسبتی دارند؟ چه سطحی از هر نوع نابرابری قابل پذیرش است؟ نابرابری میان اشخاص (مثل نابرابری درآمدی) و نابرابری میان گروه‌های انسانی (مثل نابرابری میان باورمندان و ناباوران به دینی خاص) چه نسبتی با هم دارند؟ چرا تلاش برای برابری فرصت‌ها کافی نیست و ضروری است نابرابری نتایج (در تغذیه، سلامت، درآمد، ثروت، اشتغال و آموخته‌ها) هم کاهش بیابد؟ «نابرابری فرصت‌ها» و «نابرابری نتایج» چگونه سنجش تجربی می‌شود و در ایران هر کدام چه وضعیتی دارد و به چه سمتی در حال تغییر است؟ ابعاد مختلف نابرابری در ایران با هم چه ارتباطی دارند؟ نابرابری جنسیتی، نابرابری سِنی، نابرابری آموزشی، نابرابری اجتماعی، نابرابری در مشارکت سیاسی، نابرابری غذایی، نابرابری در سلامت، نابرابریِ مذهبی و نابرابری قومی در ایران امروز چه وضعیتی دارد؟ چه گروه‌هایی در ایران امروز از «نابرابری‌های متقاطع» (محصول هم‌افزایی چند نوع نابرابری) آسیب بیشتری می‌بینند؟ فرآیندهای طرد و پذیرش اجتماعیِ مرتبط با هر نوع نابرابری در گروه‌های اجتماعی و مناطق مختلف ایران چگونه اند؟ داده‌های معتبر مرتبط با هر نوع نابرابری در ایران را چگونه و در چه نهادهایی می‌توان منظم‌تر گردآوری و در چه قالب سهل‌الوصولی در اختیار پژوهشگران و شهروندان و رسانه‌ها قرار داد؟ نابرابری اقتصادی در ایران چه تاثیری بر مشارکت سیاسی، سلامت، آموزش و بهره‌مندی از آب و هوای سالم و امنیت دارد؟ وضعیت و تغییرات شاخص‌های چندبعدی نابرابری (از جمله IHDI) در ایران چگونه است؟ انواع نابرابری چه تاثیری بر خشونت، ناآرامی و مهاجرت دارد؟ انواع نابرابری چگونه شکل می‌گیرد و تشدید یا حفظ و بازتولید می‌شود؟ سهم عوامل فراملی، ملی و فروملی در بازتولید و تقویت هر نوع نابرابری و ارتباط بین نابرابری در سطوح محلی و ملی و جهانی چیست؟ کدام کتاب‌ها و منابع تراز اول در حوزهٔ مطالعات نابرابری برای ترجمه به فارسی در اولویت‌اند؟[14]
 
سیاست برابری‌خواه
 
در ایران علاوه بر تقویت «دانش تحول‌آفرین» در مطالعات نابرابری، برای کاهش عملی انواع نابرابری به «سیاستِ‌های تحول‌آفرینِ برابری‌خواهانه» هم نیازمندیم. مطالعات تجربی معتبر و رو به تزایدی نشان می‌دهند که انواع نابرابری بر وضعیت سلامت، اعتماد عمومی، تحرک اجتماعی، متوسط عمر، انسجام و همبستگی اجتماعی، جرم و جنایت، رضایت‌مندی عمومی، میانگین بدهی خانوار، رشد اقتصادی، و مشارکت مدنی و سیاسی تاثیری معنادار دارد. به همین دلیل لیبرال‌های اجتماعی، عدالت‌خواهان و سوسیال‌دموکرات‌ها ضمن حفظ مکانیزم بازار کارآ و شفاف در بسیاری از حوزه‌ها بر ضرورت مداخلهٔ کارآ و موثر نهادهای حکمرانی برای کاهش نابرابری (از جمله با نظام مالیاتی پلکانی و تصاعدی) و حمایت از آموزش عمومی و ارتقای سلامت عمومی و حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان تاکید می‌کنند و آن را لازمهٔ امکان استفادهٔ همهٔ شهروندان از حقوق دموکراتیک و آزادی‌هایشان می‌دانند. 
 
نابرابری‌ها به ویژه وقتی ساختاری می‌شوند شایستهٔ توجه و تغییر بیشتری توسط سیاست‌گذاران و نیروهای سیاسی و اجتماعی‌اند. نابرابری ساختاری (از جمله در آموزش، امکانات و شرایط محل زندگی، نژاد، جنسیت و نفوذ رسانه‌ای) را نهادهایی همچون قانون، سیاست‌های حکومتی و رویه‌های رایج و ریشه‌دار تبعیض‌آمیز اجتماعی می‌سازند و مانع دستیابی گروه‌هایی از شهروندان به منابع ضروری برای بهبود زندگی‌شان می‌شود. افزون بر این، در وضعیت نابرابری ساختاری اطلاعات و داده‌ها متوازن‌ توزیع نمی‌شود، فرصت‌های آموزش و مهارت‌افزایی برای همهٔ شهروندان برابر نیست و انواع عدم شفافیت و انحصار و تبعیض برقرار است که همه افزایندهٔ احتمال شکست بازار و افزایش نارضایتی و خشونت است و به همین دلیل مسئولیت دولت‌ها برای فراهم‌سازی شرایط فوق و کاهش انواع نابرابری بیش از قبل مورد اجماع متخصصان سیاست‌گذاری عمومی با هر دو گرایش راست‌گرا و عدالت‌خواه قرار گرفته است.
 
 برای کاهش انواع نابرابری در ایران و تامین خیر همگانی ضروری است که بخشِ سیاست‌گذاریِ عمومی در مراکز مطالعات نابرابری و نیز اندیشکده‌های تغذیه‌کنندهٔ احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی بیش از قبل به این پرسش‌ها بپردازند: در ایران و سایر کشورها کدام سیاست‌ها به نحوی کارآمد و پایدار و سنجش‌پذیر به کاهش نابرابری انجامیده‌اند و کدام سیاست‌های ناکارآ و ناکام بوده‌اند؟ برای کاهش انواع نابرابری در ایران از تجربهٔ جوامع دیگر و ادبیاتِ غنیِ مطالعات نابرابری در دهه‌های اخیر چه می‌توان آموخت و چگونه می‌توان این آموخته‌ها را به مطالبه و خط مشی و تغییرات حقوقی و حقیقی در زمینهٔ نهادیِ ایرانِ امروز تبدیل کرد؟ چگونه می‌توان صدای قربانیانِ انواع نابرابری شد و شرایط‌شان را بهبود بخشید؟ چگونه می‌توان داده‌های معتبر، نظریه‌ها و سیاست‌ها در حوزهٔ نابرابری را به نحوی ترکیب کرد که به اتخاذ «سیاستِ مبتنی بر شواهد[15]» و کارآمد در جهت کاهش انواع نابرابری و تبعیض کمک کند؟ چگونه می‌توان بین سازندگان افکار عمومی، تصمیم‌سازان در نهادهای حکمرانی و متخصصان تدوین سیاست‌های کاهندهٔ انواع نابرابری بهتر پل زد و برای این سیاست‌های ائتلاف‌های مساله‌محور موثر و موفق ساخت؟ سیاست‌های رشد اقتصادی، سیاست‌های محیط کسب و کار، سیاست خارجی، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های آموزشی، سیاست‌های رقابت‌افزایی، ساختارهای مالکیت، سیاست‌های امنیت اجتماعی و ترک کار، چانه‌زنی جمعی نیروی کار و نهادهای نمایندگی‌شان و قوانین ضدتبعیض را چگونه می‌توان اصلاح کرد که مکمل یکدیگر و کاهندهٔ آسیب‌های هم باشند؟
 
انباشت تجربهٔ جوامع جهان نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل کاهش نابرابری و فقر «رشد باکیفیت و فراگیر و پایدار اقتصادی»‌ای است که منافعش به نحو متوازن و عادلانه‌ای میان همهٔ شهروندان توزیع می‌شود. از میان سیاست‌های پرشماری که به «فراگیر» و شمولگرا شدن رشد کمک می‌کند (و ده‌ها نمونه‌اش را در جستاری مجزا[16] ذکر کرده‌ام و اینجا تکرار نمی‌کنم) دو سیاست موثر بیش از موارد دیگر مورد وفاق متخصصان و نهادهای جهانی و پژوهشی معتبر قرار گرفته است:
۱- افزایش شمول و کیفیت آموزش عمومی (در ایران امروز سطح دسترسی به آموزش در سطوح مختلف به نسبت میانگین جهانی و منطقه بالاتر است، اما متاسفانه کیفیت آموزش عمومی و نابرابری آموزشی در همهٔ سطوح وضعیت بدتری دارد)
۲- مالیات پلکانیِ تصاعدی بر ثروت و درآمد خانوار و بازتوزیع موثر و کارآی آن برای حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان و دهک‌های زیر خط فقر.
روند ملموس و نگران‌کنندهٔ رشد انواع نابرابری در ایران از سال ۹۶ بیش از قبل ضروری کرده است که سیاست‌پژوهان و سیاست‌گذاران و شهروندانِ دادخواه از دانش تحول‌آفرین در «مطالعات نابرابری» بهره بگیرند و به اقتضائات «سیاست برابری‌خواه» توجه عملی و کارساز کنند.
 —

[1] . «اقتصادی برای ۱ ‌درصد»:https://kutt.it/XA02Q9
[2] . «سرمایه در قرن بیست و یکم»، توماس پیکتی، ترجمهٔ علی صباغی و محمدرضا فرهادی‌پور، انتشارات کتاب آمه، ۱۳۹۶.
[3] . «جامعه شناسی سلامت ،ثروت و عدالت»، ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت، ترجمهٔ شیرین احمدنیا و ابوالقاسم پوررضا، انتشارات سمت، ۱۳۹۸.
[4] . inclusive
[5] . contractualism
[6] . egalitarianism
[7] . برای نمونه رجوع کنید به:
World social science report, 2016: Challenging inequalities, pathways to a just world, p. 18-25
[8] . https://isps.yale.edu/programs/center-for-the-study-of-inequality
[9] . Peter Brereton Townsend 
[10] . Poverty in the United Kingdom, Townsend. P, 1979, London, Allen Lane and Penguin Books.
[11] . capability approach
[12] . On Political Equality, Robert Alan Dahl, 2006, Yale University Press, p 87.
[13] . Poverty as Capability Deprivation, Amartya Sen, Development as Freedom, 1999, New York: Anchor Books.
[14] . به عنوان نمونه می‌توان از این کتاب‌ها، گزارش‌ها و سایت‌های مرجع تراز اول دربارهٔ نابرابری نام برد که شاید برای ترجمه به فارسی در اولویت باشند:
–       Inequality – what can be done?, Atkinson. A, 2015, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
–       Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?, Berg. A, and Ostry. J. D, 2011, Washington DC, International Monetary Fund.
–       The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, Deaton. A, 2013و Princeton, N.J., Princeton University Press.
–       Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Milanovic. B, 2016, Cambridge, Mass., Belknap Press.
–       In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD, 2015, Paris, OECD Publishing.
–       Inequality: Why Governance Matters, UNESCO, 2009, Education for All Global Monitoring Report 2009, Paris, UNESCO Publishing.
–       https://inequality.org/
–       https://wir2018.wid.world/
[15] . evidence-based policy
[16] . https://t.me/emtedadnet/46688

انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا