نهادهای امنیتی و قضایی در برابر شهروند مداری

عمادالدین باقی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در یادداشتی با عنوان «نهادهای امنیتی و قضایی در برابر شهروند مداری» در روزنامه‌ی سازندگی نوشت:

وعده های اصلاح دیگر شوقی برنمی انگیزند زیرا «هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد» حاصلی جز بی اعتمادی ندارد. وعده های اصلاحی و سند تحول در قوه قضاییه که از دوره آقای رییسی مطرح شد نیز همواره با این پرسش مواجه بود که اگر واقعا عزمی برای اصلاح وجود داشت، همه مواد مندرج در سند تحول در قوانین مصوب وجود داشت، چرا اجرا نمی شد که نیاز به سندی تکراری بیفتد؟

اما گاهی برخی وعده ها اهمیت درخور توجه دارند به ویژه که دست روی یکی از دلایل عدم تحقق همان قوانین قبلی می گذارند. دستور العمل اخیر آقای محسنی اژه ای درباره تهیه پیش‌نویس دستورالعمل ساماندهی‌ نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات‌، از جمله آنهاست که به رغم اهمیتی که داشت در فضای رسانه ای دیده نشد در حالی که همه رسانه ها، فعالان سیاسی، مدنی و شبکه های اجتماعی و حتی شهروندان عادی با آن دست به گریبانند.آقای محسنی اژه ای در هر دو زمینه امنیتی و قضایی صاحب تجربه و سابقه است و اگر این حرکت وی نتواند یکی از گره گاه های دیرینه را بگشاید دیگر هیچ وعده اصلاحی نمی تواند کسی را امیدوار کند.
در تمام دوره جمهوری اسلامی یکی از اعظم مشکلات، چگونگی رابطه نهادهای امنیتی و قضایی بوده است. از نظر قانونی، نهادهای امنیتی ضابط به شمار می روند اما در عمل حاکم شده اند به گونه ای که در همه دوره های قوه قضاییه به عنوان موضوع اعتراف و اعتراض مقامات قضایی مطرح بوده است.

در دوره آقای شاهرودی

آقای جعفری دولت ابادی دادستان پیشین، در روز نخست و در جلسه معارفه خود گفت اجازه نخواهد داد ضابطین بر قضات حکومت کنند(مطبوعات12شهریور88). وی در آغاز تصدی خود وعده داد که اجازه نمی دهد ضابطان بر قضات اشراف داشته باشند:«او ملاک کاری خود در دادسرای تهران را حاکمیت قانون عنوان کرد و گفت: حاکمیت قانون، یعنی تصمیمات دستگاه‌ها مبتنی بر دلیل و در چارچوب قانون و مقررات باشد و نهادها چه قضایی و چه غیر قضایی پاسخگو باشند و هیچ تعبیر منفی از آن نمی‌آید. دادستان جدید تهران به بحث استقلال قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: قاضی تا زمانی که استقلال نداشته باشد، از امنیت قضایی سخن گفتن فایده‌ای ندارد. قاضی نباید از کسی دستور بگیرد؛ چرا که آنگاه نمی‌تواند قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد. قاضی با وجدانش می‌تواند برای ما امنیت قضایی را به وجود آورد و اگر تسلیم فشارها و تابع دستورات دیگران نباشد می‌تواند امنیت قضایی محقق کند.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات دادسرای تهران در دوره جدید احقاق حقوق عامه خواهد بود، افزود: موضوعاتی که اخیرا در مورد حقوق مردم، حقوق شهروندان و مساله بازداشتگاه‌ها که اخیرا در روزنامه‌ها مطرح شده در قانون اساسی پیش بینی شده است که اگر برپایه آن عمل کنیم شاهد این مسایل نخواهیم بود.

دادستان جدید تهران افزود: در فصل چهارم قانون مطبوعات حدود مطبوعات بیان شده است. ما از اطلاع رسانی و آگاهی بخشی برای آزادی‌های مشروع که می‌تواند نقد دستگاه قضایی را در پی داشته باشد حمایت و استقبال خواهیم کرد. وی با بیان اینکه نظارت دادستان بر عملکرد ضابطین از نظر من جدی و مهم است، گفت: اگر آنها توقع دارند که به امر آنها به این طرف و آن طرف بروم، برای من گران است. ضابطان باید تحت اشراف دادستان انجام وظیفه کنند نباید به گونه‌ای باشد که بگویند این بازداشت شود آن یکی آزاد شود اینگونه نمی‌توان کارکرد. وی ادامه داد: شاید برخی از سخنان من ناراحت شوند، اما من در ابتدای امر این حرف‌ها را می‌زنم تا اتمام حجت کرده باشم. دادستان جدید تهران تاکید کرد: اگر ضابطان تحت قانون واشراف دادستان عمل کند و در این راستا یک سری اقدامات از جمله بازداشت را انجام دهند، همه مسوولیت آنها را شخصا می‌پذیرم»(روزنامه دنیای اقتصاد شماره 1887 تاریخ12شهریور1388). بگذریم که این دادستان در عمل کاملا برخلاف وعده های خود رفتار کرد.

در دوره آقای رئیسی

آقای رییسی نیز دوبار در سخنان خود در جلسه مسئولان قضایی گفت:«قاضی باید حاکم بر ضابط باشد و ضابط باید از قاضی تبعیت کند»( ۳۰ آبان ۹۹ و ۱۳بهمن۹۹)

در دوره اقای محسنی اژه ای

روزنامه ایران از قول آقای محسنی اژه ای نوشت: «صدور احکام براساس تشخیص قاضی باشد نه ضابط قضایی …وقتی قاضی دستوری به ضابط میدهد، باید شفاف و روشن باشد و بر اجرای کار هم نظارت داشته باشد تا دقیق انجام شود. مسئولیت کار با قاضی است و اگر در این میان مشکلی پیش آمد، قاضی باید پاسخگو باشد. اگر قرار است ضابطان با ورود به منزل و محل کار متهمان وسایل شخصی آنها را برای بررسی ضبط نمایند، حتی الامکان نماینده دادستان نیز آنها را همراهی کند. اگر قرار است وسیله ای ضبط شود، در درجه اول باید ضرورت آن احصا شود و در گام دوم باید مشخص باشد کدام وسایل باید مورد بررسی قرار گیرند و از همه مهم تر آن است که در بررسی وسایل شخصی افراد حریم خصوصی آنها حفظ شود و پس از بررسی نیز بموقع به فرد برگردانده شود»(روزنامه ایران شماره ۷۷۰۹ شنبه ۶‌شهریور ۱۴۰۰). وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، با تاکید بر این نکته که در روند بازرسی‌ از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود، گفت: «توجه به ضوابط قانونی و شرعی در بازرسی باید در اولویت اول قرار گیرد. با توجه به اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست نباید بدون دلیل موجه و با هر عنوان اتهامی دستور بازرسی داده شود و در هر بازرسی هم در صورتی که ضرورت ندارد لازم نیست همه ملزومات شخصی متهم مورد بازرسی قرار گیرد. وی اضافه کرد : اگر هم ضرورت بازرسی و بازداشت برخی وسایل متهم وجود داشت، این کار باید ضمن رعایت اصول اخلاقی باشد و وسایل ضبط شده هم به موقع به فرد عودت داده شوند».

البته غیر از مقامات قضایی، دیگر مقامات نیز همین نکته را متذکر شده اند چنانکه اقای روحانی رییس جمهور پیشین در همایش سراسری قوه قضائیه در تیرماه 1396 در بخشی از سخنان خویش تأکید کرد: «این حکم قانون اساسی است که ضابط باید فقط ضابط باشد و نمی‌تواند بدون حکم قاضی، متهم را به هیچ بهانه‌ای بیش از 24 ساعت بازداشت کند، نباید بگذاریم فداکاری‌ها و خدمات بزرگ دستگاه قضا با اشکالات کوچک آسیب ببیند.رییس جمهورافزود: اگر خدای ناکرده ضابطین قضایی حزبی و جناحی برخورد کنند البته انشاءالله که چنین افرادی وجود ندارند، قضاوت مورد تردید خواهد بود. در وصیت نامه امام راحل نیز تاکید شده است که ارتش، نیروی انتظامی و سپاه و بسیج حق ورود در امور حزبی و دسته بندی های سیاسی و جناحی را ندارند لذا ضابطین قضایی باید بی طرف باشند و چنانچه ضابطین در پرونده ای منتفع باشند در آنجا افکار عمومی در بی طرفی حکم صادره دچار تردید می شود. دکتر روحانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حجم زیادی از محتویات پرونده های قضایی را ضابطین آماده می کنند و قضات معمولا بر مبنای این محتویات، پرونده را مورد بررسی قرار می دهند لذا بی طرفی ضابطین از اهمیت زیادی برخوردار است. رییس جمهور تصریح کرد: بسیار مهم است که قضات ، ضابطین و همه مراحل قضایی از تمایلات حزبی و جناحی منتفع نباشد البته چنین نیست باید مراقبت داشت که حتی اگر در درون دل هم آرزوی منتفع بودن جناح خاصی گذر کند، ایراد دارد».

اما چرا این چالش میان نهادهای امنیتی و قضایی و حقوق شهروندان همواره وجود داشته که همه مسئولان متعرض و معترض ان شده اند؟ چندی پیش در مصاحبه با مرکز رسانه قوه گفتم: این که قانون اینقدر تاکید دارد یک مبنای خیلی درستی دارد؛ مبنایش این است که از لحاظ حقوقی اصل بر برائت است، یک قاضی و حقوق‌دان اصل برائت را می‌فهمد. اصل بر این است که فرد بی‌گناه است مگر خلافش ثابت شود. بنابراین در دوره مقدماتی هم تا زمانی که فرد محکوم شناخته نشود تنها یک متهم است. اما براساس دیدگاه امنیتی، اصل بر سوءظن است مگر آنکه خلافش ثابت شود. این دو دیدگاه آنقدر متضاد است که باید گفت اگر دیدگاه ضابط حاکم شود چیزی به نام قانون و نظام قضایی باقی نمی‌ماند ولی اگر این نگاه در خدمت سیستم سیاسی و قضایی باشد، می تواند مفید باشد (اعتماد و سازندگی پنج شنبه ۱۰ تير۱۴۰۰).

تعیین تکلیف

با توجه به این پیشینه، اهمیت دستور العمل اخیر ریاست قوه قضاییه روشن می شود. در خبری با عنوان «تعیین تکلیف» در سایت میزان متعلق به این قوه آمده است:
«ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور برای تهیه پیش‌نویس دستورالعمل برای ساماندهی‌ نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات‌ در اسرع وقت/ سالیان سال است که مسائل و مشکلات در مورد رابطه دستگاه قضا و ضابطان مطرح می‌شود / سالها در این خصوص توصیه شفاهی صورت گرفته است… امروز ما نیازمندیم که برای ضابطه‌مند شدن کار ‌، دستورالعملی‌ رسمی را ابلاغ کنیم/ دستورالعمل ساماندهی‌ نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات‌ باید مبتنی بر «حفظ استقلال قاضی‌»، «تعیین حدود قانونی ماموریت ضابط» و «رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان» باشد»

اما ایا واقعا این دستور به سرانجام می رسد؟
تا چنین نشود دستگاه قضایی و قضاوت معنی نمی دهد. حال که قرار است چنین دستورالعملی تنظیم شود بایسته است به این نکته توجه شود که ضابط طبق قانون فقط وظیفه اش کمک به بازپرس در تحقیقات در مواردی که تخصصی است. «بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غيرجرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‏آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند»(آ.د.ک ماده ۹۸).

لذا در قانون مکرر تصریح شده که تحققات زیر نظر بازپرس (نه در جایی دیگر بدون حضور بازپرس) انجام شود اما سالهاست که عملا ضابطین برخلاف وظیفه مقرره قانونی، سرنوشت متهم را از مرحله تحقیقات تا پایان دوره محکومیت و حتی پس از آن در اختیار دارند و این فاجعه هولناکی است زیرا امکان تسلط ضابطین بر متهمان را فراهم کرده و گاه آثار روانی مخربی دارد و افرادی از بیم این رفتارها از وطن و خانه خود گریخته آند. آیا حکومت، مجاز است با شهروند چنین کند؟
یکی از سنت هاییی که در همین چارچوب شکل گرفته این است که مرخصی یا آزادی مشروط محکومان، منوط به موافقت ضابطین شده و در موارد زیادی مقامات قضایی موافق بوده اند اما چون ضابط مخالف بوده این اتفاق نیفتاده است. این وضعیت موجب می‌شود که ضابطین برای موافقت با مرخصی یا آزادی، افراد را تحت فشار برای همکاری هایی قرار دهند که برخلاف حقوق متهم و اختیار ضابطین است و حکومت را از یک حکومت شهروندمدار به حکومت امنیتی بدل می کند. همین الان مستنداتی در اختیار داریم که نشان می دهد آقای محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه درخصوص یک زندانی سیاسی که وقت آزادی مشروط او گذشته اما ضابطین اجازه آزادی وی را نمی دهند و همسر و فرزندش مبتلا به کرونا شده و بستری بودند طبق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دستور مرخصی را داده اما ضابطین مانع آن شده اند‌.

در نمونه دیگر مقام قضایی با توجه به اظهارات نقل شده رییس قوه قضاییه در بالا مبنی بر اینکه امروزه سیستم‌های رایانه‌ای و هوشمند از زندگی و حریم خصوصی افراد قابل تفکیک نیست، دستور کتبی بازگرداندن وسایل و کامپیوتر فرد با محتوایش را داده ولی ضابطین عمل نمی کنند.

اگر قوه قضاییه در دوره نخست اقای محسنی اژه ای بتواند همین یک مشکل را حل کند گام موثری در زمینه سازی برای بازگشت اعتماد به وعده ها خواهد بود.

انتهای پیام

کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا